
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
تراجع مؤشر رئيسي للأسعار التي يدفعها المستهلكون الأمريكيون في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق إذ ساعد تعثر سوق العمل وضعف الطلب على إبقاء ضغوط التضخم تحت السيطرة.
وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الأربعاء أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق بعد زيادة بلغت 0.2% في نوفمبر. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 1.6%.
وبدعم من ارتفاع أسعار البنزين، صعد المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.4% مقارنة بالشهر السابق و1.4% عن ديسمبر 2019. وطابقت الزيادات الشهرية للمؤشرين الأساسي والعام لأسعار المستهلكين متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.
ويظهر التقرير أن التضخم يبقى أقل بكثير من المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي ويشير إلى اقتصاد لازال يكافح لإكتساب زخم وسط انتشار متسارع لفيروس كورونا. لكن في نفس الأثناء، يتعافى الطلب تدريجياً على بعض الصناعات، فيما ربما تؤدي عمليات التطعيم وتحفيز مالي إضافي إلى خلق بعض القدرة على رفع الاسعار في الأشهر المقبلة.
ويتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين—والاحتياطي الفيدرالي—أن يبقى التضخم ضعيف نسبياً هذا العام، رغم أن توقعات التضخم لدى المشاركين في السوق تتزايد تدريجياً.
ويزعم المراهنون على زيادة التضخم أن التحفيز الإضافي والطلب الاستهلاكي المكبوت على السلع والخدمات في الصناعات الأشد تضرراً من فيروس كورونا سيساعدان في رفع الأسعار. وعلى النقيض، يزعم اقتصاديون كثيرون أن أي تسارع محتمل في الأشهر المقبلة سيكون مؤقتاً على الأرجح وسط سوق عمل تتعافى ببطء.
وبالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، أشار صانعو السياسة أنهم يخططون لإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر لوقت طويل. وحتى إذا تزايدت ضغوط الأسعار، تسمح السياسة الجديدة للاحتياطي الفيدرالي الخاصة بإستهداف التضخم لفترات فيها يمكن أن يتجاوز التضخم بشكل معتدل مستوى الاثنين بالمئة—بحسب قياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تصدره وزارة التجارة.
ولكامل عام 2020، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.4%، في أقل زيادة منذ 2015، بينما ارتفع المؤشر الأساسي 1.6% في أقل زيادة منذ 2014.
وفي ديسمبر، قفزت أسعار البنزين 8.4% مسجلة أكبر زيادة منذ يونيو وممثلة أكثر من 60% من الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلكين.
أغلقت الشرطة الألمانية أكبر سوق إلكترونية غير شرعية في العالم (ما يُعرف بالإنترنت المظلم)، مفككة منصة إستخدمها حوالي نصف مليون شخص للتجارة في المخدرات والعملات الرقمية التي من بينها البتكوين.
وألقت الشرطة القبض على مواطن نمساوي يبلغ من العمر 34 عاما قرب الحدود الدنماركية بتهمة إدارة الموقع المسمى DarkMarket، بحسب ما أعلن ممثلو الإدعاء في مدينة كوبلنتس بغرب ألمانيا يوم الثلاثاء. وصادرت السلطات أيضا أكثر من 20 سيرفر في مولدوفا وأوكرانيا.
وقال الإدعاء أن الموقع سهل إجراء 320 ألف معاملة على الأقل—تشمل 4650 للبتكوين و12800 للمونيرو، وهي عملة رقمية أخرى—بقيمة تزيد على 140 مليون يورو (170 مليون دولار). وإستُخدمت المنصة في الأساس لبيع المخدرات، كما عرض البائعون عليها أيضا أموال مزورة وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة وبطاقات شرائح هواتف مجهولة وبرمجيات خبيثة.
وكانت سلطات من حول العالم، من بينها مكتب التحقيقيات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية والشرطة من دول من ضمنها بريطانيا والدنمارك وأوكرانيا ساهمت في التحقيق، بتنسيق من اليوروبول (وكالة تطبيق القانون الأوروبية) التابع للاتحاد الأوروبي.
قال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي أن المزيد من الدعم المالي والتوزيع الجماعي للقاحات قد يؤديان إلى تعافي قوي للاقتصاد الأمريكي في النصف الثاني من العام بما يمهد الطريق أمام مناقشة تقليص محتمل لشراء السندات قبل نهاية العام.
وقال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، الذي له حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي يوم الاثنين "أعتقد أننا ننظر إلى نصف ثاني سيكون قوياً جداً والسؤال أظن كيف نجتاز ما نحن عليه اليوم إلى النصف الثاني".
وأشار الفيدرالي الشهر الماضي أن أسعار الفائدة ستبقى قرب الصفر حتى نهاية 2023 على الأقل وقال أنه سيشتري سندات بوتيرة 120 مليار دولار شهرياً حتى يرى "تقدماً كبيراً" نحو هدفيه من التوظيف والتضخم.
وقال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بعد خطاب ألقى به في وقت سابق من اليوم "أنا منفتح على" تقليص محتمل (لمشتريات السندات) في أواخر 2021. "يعتمد الأمر إلى حد كبير على تطور الفيروس وتوزيع اللقاحات. لكن إذا سارت الأمور بشكل جيد—إذا تعلمنا سريعاً—أعتقد أن هناك إمكانية جيدة لتسارع (الاقتصاد)".
وقال بوستيك أن النمو قد يكون أقوى من المتوقع، الذي أشار أنه قد يفضي إلى مناقشة رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني لعام 2022 أو 2023—وهو موعد أقرب مما يتوقع مسؤولون أخرون.
ومن جانبه، قال روبرت كابلان، رئيس بنك الفيدرالي في دالاس، يوم الاثنين أنه متفائل بأن يتعافى الاقتصاد بالقدر الكافي الذي يسمح على الأقل ببدء مناقشة تقليص شراء السندات في أواخر 2021.
وقال في حدث إفتراضي يستضيفه بنكه، "لا أريد أن أستبق الأمور في الوقت الحالي—نحن في ذروة الجائحة—عندما نصل إلى هذا الأمر. لكن أمل أن يكون ربما هذا العام".وقال كابلان أنه يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل حوالي 5% هذا العام.
ولم يتنبأ باركين بموعد لكن بدا متفائلاً بشأن توقعات الاقتصاد الأمريكي، بينما أقر أن النصف الأول من العام سيشهد ضعفاً نتيجة استمرار أزمة كوفيد-19. لكن أضاف أن الدعم المالي ومعدل الإدخار المرتفع سيقدمان يد العون للاقتصاد.
وشدد مسؤولو الفيدرالي على أن تقليص شراء السندات سيتم التمهيد له قبل موعده بفترة طويلة لتجنب قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وقال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أنه لا يتوقع أن يبدأ البنك المركزي تقليص مشترياته من الأصول هذا العام رغم تسارع متوقع في الاقتصاد.
أدت مساع تقوم بها روسيا مذ سنوات للحد من الإنكشاف على الأصول الأمريكية إلى تجاوز حصة الذهب ضمن احتياطها الدولي البالغ 583 مليار دولار حصة الدولار لأول مرة على الإطلاق.
ومثل الذهب 23% من احتياطي البنك المركزي في نهاية يونيو 2020، في أحدث تاريخ لبيانات متاحة، بحسب ما جاء في تقرير نشر في وقت متأخر يوم الاثنين. وانخفضت حصة الأصول الدولارية إلى 22% مقارنة بأكثر من 40% في 2018.
ويأتي هذا التحول ضمن إستراتجية أوسع نطاقاً للرئيس فلاديمير بوتين لإنهاء إعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار والحد من سهولة إستهدافه بعقوبات أمريكية وسط تدهور في العلاقات مع واشنطن. والذهب الأن ثاني أكبر مكون لاحتياطي البنك المركزي الروسي بعد اليورو، الذي يمثل حوالي ثلث إجمالي الأصول. فيما مثل اليوان حوالي 12% من الاحتياطي.
ولاقت الزيادة في احتياطي روسيا من الذهب دعماً من قفزة بنسبة 26% في الأسعار بين يونيو 2019 ويونيو 2020. وإشترى البنك المركزي أيضا ما قيمته 4.3 مليار دولار من المعدن النفيس خلال تلك الفترة، وفقاً للتقرير.
وكانت أنفقت روسيا ما يزيد على 40 مليار دولار لبناء احتياطي من الذهب على مدى السنوات الخمس الماضية، مما جعلها أكبر مشتر للمعدن في العالم. وقال البنك المركزي أنه توقف عن شراء الذهب في النصف الأول من العام الماضي لتشجيع شركات التعدين والبنوك على تصدير كميات أكبر وجلب عملة أجنبية إلى روسيا بعد أن إنهارت أسعار النفط.
انخفض الدولار مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء حيث بدا أن موجة صعوده مؤخراً، مدفوعة بقفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فقدت زخمها.
وكان الدولار سجل أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف في يناير بعد هبوطه لأشهر إذ أدت تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وطلب قوي من المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر إلى تقويض الطلب على العملة الأمريكية كملاذ أمن.
ودفعت التوقعات بموجة من الإنفاق تحت الإدارة القادمة لجو بايدن عوائد السندات للارتفاع، مع وصول عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر يوم الثلاثاء.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العملات، 0.11% إلى 90.38 نقطة. وكان المؤشر انخفض إلى 89.206 نقطة الاسبوع الماضي لكن ارتفع منذ وقتها 1.5%.
وقال مينه ترانغ، كبير محللي العملات في بنك سيليكون فالي، أن إجراءات عزل عام جديدة عبر أوروبا لمكافحة موجة ثانية لكوفيد-19 غذت المخاوف من "ركود مزدوج" في المنطقة.
وأضاف أن هذا الأمر مصحوب بزيادة في عائد السندات الامريكية ساعد الدولار على التعافي في الأيام الأخيرة.
وطغى الدعم من ارتفاع عوائد السندات حتى الأن على مخاوف من أن يؤدي الإنفاق الإضافي في الولايات المتحدة إلى زيادة أسرع في التضخم. لكن يتوقع محللون كثيرون أن يستأنف الدولار تراجعاته حيث يؤدي إنفاق التحفيز وتوزيع اللقاحات إلى تحسن أفاق الاقتصاد العالمي.
وارتفعت أغلب عملات الأسواق الناشئة يوم الثلاثاء بما يشمل اليوان والبيزو المكسيكي والراند جنوب أفريقي.
وصعد الاسترليني مقابل اليورو والدولار يوم الثلاثاء حيث نالت تعليقات من محافظ بنك انجلترا حول جدوى أسعار الفائدة السالبة من بعض التوقعات بخفض أسعار الفائدة دون الصفر في بريطانيا.
تراجع الذهب يوم الثلاثاء وسط تداولات متقلبة خلالها ارتفع في تعاملات سابقة 1% حيث طغت قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على دعم من المراهنات على ارتفاع التضخم في وقت تكشف فيه واشنطن عن تحفيز إضافي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1842.21 دولار للأونصة في الساعة 1507 بتوقيت جرينتش. ويوم الاثنين، لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الثاني من ديسمبر.
ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1841.80 دولار.
وتعافى مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات الذي لامسه الاسبوع الماضي، عندما إخترق عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 1% لأول مرة منذ مارس.
ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة الذي قد ينتج عن تحفيز واسع النطاق. ولكن تحدى مؤخراً ارتفاع عوائد السندات هذه المكانة حيث تزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.
وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الأمريكيين يحتاجون إلى مساعدات اقتصادية إضافية لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 وأنه سيقدم خطة تكلف "تريليونات" الدولارات.
وقال نيكولاس فرابيل، المدير الدولي لشركة ايه.بي.سي بوليون، أن الذهب لازال مهدد في المدى القصير بمكاسب الدولار وعوائد السندات، إلا أن "صورة الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية للذهب".
قالت مصادر مطلعة أن جلسة المصادقة على جانيت يلين كوزير للخزانة مخطط لها يوم 19 يناير أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، قبل يوم من أداء الرئيس المنتخب جو بايدن القسم.
ومن المتوقع أن تفز يلين، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي، بالمصادقة بسهولة في مجلس الشيوخ. ورغم أنها كانت تدخل في خلافات من وقت لأخر مع مشرعين جمهوريين أثناء فترتها داخل الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن بعض النواب الجمهوريين بمجلس الشيوخ أعلنوا بالفعل تأييدهم لترشيحها.
وباختيار يلين، سيحظى بايدن بصانعة سياسة مخضرمة يمكنها الإعتماد على خبرة دامت لعقود في الاحتياطي الفيدرالي للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد في أشد الحاجة لتمويل حكومي وثقة.ودعا بايدن إلى تحفيز جديد بتريليونات الدولارات، بما يشمل مساعدات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي هي أكبر مصدر للوظائف في البلاد.
ومن المتوقع أن تكون يلين أول اختيار وزاري من بايدن تتم المصادقة عليه، إذا لم ينشغل مجلس الشيوخ بمحاكمة مساءلة لدونالد ترامب، الذي تنتهي رئاسته يوم 20 يناير.
ويظهر الاقتصاد الأمريكي دلائل على مزيد من التباطؤ حيث تغلق بعض الولايات الشركات مرة أخرى في محاولة للحد من الإنتشار المتسارع لفيروس كورونا. وشكل تفشي المرض في الولايات المتحدة عبئاً على التعافي الناشيء لسوق العمل، مع زيادة طلبات إعانة البطالة وانخفاض الوظائف الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن تقود يلين ما وصفته "بالدعم المالي الاستثنائي" لمساعدة الاقتصاد—وهو إنفاق ممول بالعجز تقول أن كلفته ميسورة في ضوء أسعار الفائدة المنخفضة إلى حد إستثنائي.
وإذا حصلت على مصادقة مجلس الشيوخ، ستكون يلين، 74 عاما، أول سيدة تعمل كوزير للخزانة ولأكبر سناً في تقلد هذا المنصب في التاريخ الحديث. وفي 2014، جرى المصادقة عليها كأول سيدة تترأس الاحتياطي الفيدرالي.
واصلت أسعار النفط موجة صعودها مؤخراً لتبلغ أعلى مستوى جديد في عشرة أشهر في ظل انخفاض الدولار مما يشير إلى جاذبية السلع المقومة بالعملة الأمريكية.
وفي تعاملات سابقة، ارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي فوق 53 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوى منذ فبراير 2020. وترتفع الأسعار منذ بداية العام بعد وعود بتخفيضات طوعية لإنتاج الخام من السعودية بدءاً من الشهر القادم.
وتلت هذه المكاسب نهاية قوية لعام 2020 مع ابتكار لقاحات لكوفيد-19 الذي يدعم توقعات الطلب، فيما إتفقت أوبك وحلفاؤها على مواصلة كبح الإنتاج. وأثارت أيضا انتصارات للديمقراطيين في انتخابات أمريكية الأمال بتحفيز اقتصادي جديد.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 66 سنت إلى 52.91 دولار للبرميل في الساعة 3:33 مساءً بتوقيت القاهرة.
وفي تعاملات سابقة، لامست الأسعار 53.26 دولار وهو أعلى مستوى منذ فبراير.
وربح خام برنت تسليم مارس 1.4% مسجلاً 56.42 دولار.
فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف بعد أن تعثرت الأسواق في مستهل الأسبوع. فيما ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لجلسة التداول السابعة.
وصعد مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي حوالي 0.1% لكل منهما. وزاد مؤشر ناسدك المجمع 0.3%.
ويتوقع مستثمرون على نطاق واسع أن تصعد الأسهم هذا العام إذ يساعد توزيع لقاحات وإنفاق حكومي جديد في تعافي الاقتصاد من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا. ورغم ذلك، يستعد البعض لتقلبات في الأشهر المقبلة وسط مخاطر تنتج عن ارتفاع التقييمات في أجزاء من سوق الأسهم ومعدلات لا تزال مرتفعة لإصابات فيروس كورونا وضبابية سياسية بعد إعتداء الاسبوع الماضي على مبنى الكابيتول.
وفي الايام المقبلة، سيدقق مديرو الأموال في نتائج الأعمال الفصلية مع إنطلاق موسم أرباح الشركات الأمريكية. ومن المقرر أن تعلن الشركة العقارية KB Home نتائجها بعد إغلاق السوق.
وفي واشنطن، يتجه الكونجرس نحو مواجهة جديدة مع الرئيس ترامب. وقال الديمقراطيون بمجلس النواب أنهم يخططون للتصويت على مساءلته يوم الأربعاء حول إتهامات أنه حرض أنصاره على إقتحام الكابيتول الأمريكي.
فيما لا تزال تؤدي التوقعات بارتفاع الإنفاق الحكومي والمزيد من طروحات السندات إلى موجة بيع في السندات الحكومية الأمريكية مما دفع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 1.169% من 1.131% يوم الاثنين. وبذلك تتجه عوائد السندات نحو الارتفاع للجلسة السابعة على التوالي.
تحولت توصية من كلمتين للملياردير إيلون ماسك بإستخدام تطبيق عبر الإنترنت إلى صعود هائل بالخطأ في أسهم شركة أجهزة طبية بالغة الصغر.
كتب المدير التنفيذي لتسلا على تويتر يوم السابع من يناير "إستخدموا سيجنال" في إشارة واضحة إلى تطبيق خدمة التراسل المشفر. وبنهاية اليوم، كانت قد قفزت أسهم سيجنال أدفنس بأكثر من ستة أضعاف. وكان هذا كافياً لصعود سيجنال أدفنس بأكثر من 5,100% في ثلاثة أيام تداول مما يعطيها تقييماً سوقياً ب390 مليون دولار.
ورغم الأنباء عن هذا الإلتباس يوم الجمعة، واصل السهم صعوده. وقفزت أسهم الشركة التي مقرها روشارون بولاية تكساس 885% يوم الاثنين قبل أن تقلص المكاسب.
وقال د. كريس هايميل، المدير التنفيذي للشركة، يوم الاثنين "نوصي بقوة المتعاملين أن يقوموا بدراستهم النافية للجهالة ويستثمرون دائماً بعناية". وأضاف أن سيجنال أدفنس ليس لها ارتباط بماسك أو تطبيق سيجنال.
ولم تقدم سيجنال أدفنس تقريراً سنوياً للجنة الأوراق المالية والبورصات منذ 2019. ولم تحقق الشركة أرباحاً من 2014 إلى 2016، بحسب ما جاء في الإخطار.
ويعد سوء التفاهم أحدث مثال على اختلاط الأمر بشأن رموز الشركات المتدولة. فكانت أسفرت شعبية شركة زووم لاتصالات الفيديو في السنوات الأخيرة عن طفرات وجيزة في أسهم زوم تكنولوجيز بعد أن ظن المتعاملون بالخطأ أن رمز الأخيرة ZOOM يخص شركة عقد المؤتمرات بالفيديو. وبعدها غيرت شركة زووم تكنولوجيز، وهي شركة مصنعة لمكونات الهواتف المحمولة مقرها بكين، رمزها إلى ZTNO.