ارتفع نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ حوالي عامين ونصف في ديسمبر والذي ربما يرجع إلى أن ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 قاد الطلب بعيداً عن الخدمات لصالح السلع.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء أن مؤشره لنشاط المصانع على مستوى البلاد تعافى إلى قراءة بلغت 60.7 نقطة الشهر الماضي. وكان هذا أعلى مستوى منذ أغسطس 2018 وارتفاعاً من 57.5 نقطة في نوفمبر.

وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين نقطة إلى نمو في نشاط الصناعات التحويلية، الذي يمثل 11.9% من الاقتصاد الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان ينخفض المؤشر إلى 56.6 نقطة في ديسمبر.

لكن رجع بعض التعافي المفاجيء في المؤشر إلى ارتفاع مقياس المسح لتسليم الموردين إلى قراءة 67.6 نقطة الشهر الماضي من 61.7 نقطة في نوفمبر.

ويرتبط في الطبيعي طول أوقات تسليم الموردين بقوة الاقتصاد وزيادة طلب المستهلكين، الذي يكون مساهمة إيجابية. لكن في تلك الحالة يشير على الأرجح البطء في تسليم الموردين إلى نقص في الإمدادات متعلق بجائحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من ذلك، كان الطلب على السلع الُمصنعة قوياً إذ أن قفزة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أدت إلى قيود جديدة على الشركات عبر الولايات المتحدة، مما يؤثر إلى حد كبير على قطاع الخدمات الضخم.

ولازال قطاع كبير من السكان يعمل من المنزل مما يعزز الطلب على السلع الإلكترونية ومنتجات تحسين المنازل وسلع أخرى مثل الأجهزة الرياضية.

ورغم الطلب القوي، لازال يقل إنتاج الصناعات التحويلية 3.8% عن مستواه قبل الجائحة، بحسب بنك الاحتياطي الفيدرالي. إلا أن القطاع ساعد على الأرجح في دعم الاقتصاد خلال الربع الرابع في وقت نال فيه الفيروس ونفاد أموال التحفيز الحكومي من إنفاق المستهلك.

ارتفعت قليلاً الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين نتيجة انتخابات إعادة على مقعدين بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا التي ستحدد من سيسيطرعلى المجلس.

وارتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز 0.3% فيما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 71 نقطة أو 0.2%. وكانت هوت بحدة المؤشرات الرئيسية يوم الاثنين بعد الإغلاق عند مستويات قياسية قبلها بأيام فقط. وارتفع أيضا مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية بنسبة 0.2%.

ويراقب مديرو الأموال عن كثب انتخابات إعادة على مقعدين بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا يوم الثلاثاء. وإذا فاز الديمقراطيون بالمقعدين، هذا قد يجعل من الأسهل على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن تمرير تشريعات جديدة.

وسيكون إقرار تحفيز مالي إضافي مرجحاً بشكل أكبر إذا سيطر الديمقراطيون على الكونجرس والبيت الأبيض، وهذا ربما يمنح الأسهم دفعة جديدة، بحسب ما قاله مستثمرون. لكن حذروا أيضا من أن احتمال زيادة الضرائب وتشديد القواعد التنظيمية قد يكون له أثراً سلبياً على الأسواق.

وقال باتريك سبينسر، مدير شركة الاستثمار الأمريكية "بايرد"، "السوق تحب الوضع الراهن ، الجمود، وهذا ما نحن عليه في الوقت الحالي". "هناك تخوف من فرض قواعد تنظيمية على شركات التقنية الكبرى وهناك تخوف من زيادة الضرائب، لكن مع أغلبية محدودة، لن نشهد الكثير من ذلك".

وليس سبينسر وحيداً في تلك وجهة النظر. فقال أخرون أيضا أن فوزاً بفارق ضيق للديمقراطيين أو احتفاظ الجمهوريين  بالسيطرة على مجلس الشيوخ، سيعني على الأرجح أن الأجندة التشريعية سيتم تقييدها.

وفي المدى القريب، تنصب أنظار المستثمرين على جائحة فيروس كورونا، مع مستويات مرتفعة من الإصابات واحتمالية فرض قيود على النشاط الاجتماعي والاقتصادي الذي من شأنه خنق تعافي الاقتصاد العالمي. ورُصدت سلالة شديدة العدوى لكوفيد-،19 تم إكتشافها مؤخراً في بريطانيا، في نيويورك، بحسب ما أعلن حاكم الولاية يوم الاثنين.

 أعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك دعماً طارئاً بقيمة 4.6 مليار استرليني (6.2 مليار دولار) لمساعدة الشركات البريطانية على إجتياز إغلاق ثالث يهدد بدخول الدولة في ركود مزدوج عميق.

وقال وزير المالية في بيان يوم الثلاثاء أن شركات التجزئة والضيافة والترفيه سيحق لها منحاً غير متكررة بقيمة 9000 استرليني لمساعدتهم على اجتياز الفترة حتى الربيع.  ويُضاف هذا إلى تمويل قائم بقيمة 3000 استرليني شهرياً للمطلوب منهم الإغلاق بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.

وقال سوناك "هذا سيساعد الشركات على إجتياز الأشهر المقبلة—والأهم سيساعد في حماية الوظائف، حتى يكون العاملون مستعدين للعودة عندما تعيد الشركات فتح أبوابها".

وفي رسالة مصورة على تويتر، قال أن الميزانية المقرر  إعلانها في أوائل مارس "ستحدد المرحلة القادمة في استجابتنا الاقتصادية".

وتضاف الإجراءات المعلنة إلى 280 مليار استرليني تحملتها خزانة الدولة لمواجهة الفيروس ودعم الشركات والعاملين خلال الجائحة. وسيؤدي إغلاق المدارس والمزيد من الشركات إلى زيادة حدة الإنكماش الاقتصادي في الربع الأول بما يؤجل التعافي من أسوأ ركود منذ ثلاثة قرون.

تتجه بريطانيا نحو ركود مزدوج أشد حدة من المتوقع في السابق بعدما فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون إغلاقاً شاملاً جديداً على مستوى البلاد بدون نهاية واضحة.

وقال خبراء اقتصاديون أن الإجراء، المعلن يوم الاثنين لتفادي عجز المستشفيات عن إستيعاب قفزة في إصابات فيروس كورونا، يعني بكل تأكيد أن الاقتصاد البريطاني سينكمش في الربع الأول. وهذا سيؤجل التعافي من أسوأ ركود منذ ثلاثة قرون، الذي يقول محللون أنه مستبعد بالفعل قبل 2023.

ويعني إغلاق المدارس أن الضرر سيكون أسوأ من القيود المفروضة في نوفمبر، بحسب بلومبرج ايكونوميكس. وهذا يفرض ضغطاً على وزير المالية ريشي سوناك للإنفاق بشكل أكبر على دعم الشركات والعاملين، وهو مسعى قال معهد الشؤون الاقتصادية أنه سيكلف 18 مليار استرليني (24 مليار دولار) شهرياً ما يعادل 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال لودوفيك سوربان، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة أليانز، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "هذا أمر سيئ". "بريطانيا اقتصاد خدمي، ومن ثم الأمر يتعلق بإغلاق الخدمات، وهذا سيئ لأن أمور مثل المدارس تمثل جزءً كبيراً من الناتج المحلي الاجمالي. وأيضا لأنها تلعب دوراً في قدرة أولياء الأمور على العمل".

ومن المقرر أن يعلن سوناك حزمة خاصة. وربما يدفع الأمر بنك انجلترا لتقديم مزيد من الدعم، سواء بتسريع وتيرة برنامجه لشراء السندات أو إتخاذ إجراءات صارمة مثل تخفيض أسعار الفائدة دون الصفر لأول مرة.

وبينما الضرر من الإغلاق الأحدث ليس متوقعاً ان يكون بسوء الإنكماش القياسي بنسبة 18.8% الذي تسجل في الربع الثاني من العام الماضي، إلا أنه يطيل فترة عصيبة على بريطانيا وربما يزيد الأثار الاقتصادية طويلة الأمد للفيروس.

كما يأتي ذلك أيضا بعد ايام فحسب على مغادرة بريطانيا رسمياً الاتحاد الأوروبي مما يعني أن الشركات يتعين عليها التعايش مع اضطرابين اثنين متمثلين في كوفيد وقواعد تنظيمية جديدة تحكم التجارة مع الشريك الأكبر للدولة.

واصل الذهب بدايته القوية للعام الجديد مع تزايد الطلب عليه كملاذ أمن في ظل انخفاض عوائد السندات الامريكية الحقيقية وضعف الدولار وقفزة في إصابات فيروس كورونا.

وتداول المعدن النفيس قرب أعلى مستوى في ثمانية أسابيع حيث تخطت توقعات التضخم الأمريكية مستوى 2% لأول مرة منذ 2018 على آمال بأن تؤدي سياسات التحفيز النقدي والدعم الحكومي إلى إنتعاش الطلب في فترة ما بعد اللقاحات. ويعزز ارتفاع توقعات التضخم جاذبية الذهب على حساب ملاذات أخرى مثل سندات الخزانة الأمريكية، التي عوائدها المعدلة من أجل التضخم تسجل مستويات سلبية.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتجية تداول السلع لدى ساكسو بنك، في رسالة بحثية "عنصر إنتعاش الاقتصاد مقرون بضعف الدولار وانخفاض العوائد الحقيقية يشير إلى مكاسب أكثر في المدى القصير" للذهب.

وحقق أيضا الذهب بداية قوية للعام الجديد حيث يخيم القلق بشأن الفيروس على التوقعات بتعافي الاقتصاد. وتخطت الإصابات العالمية 85 مليون بعد أن قفزت الحالات اليومية في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي قرب 300 ألف. ورُصدت السلالة المتحورة لفيروس كورونا، التي تم إكتشافها لأول مرة في بريطانيا، في ولاية نيويورك، بينما أمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بإغلاق شامل في انجلترا.

ويبدو أن التوقعات المتشائمة بسبب كوفيد جددت الطلب على الذهب من المستثمرين الباحثين عن ملاذات أمنة. فسجلت حيازات صندوق إس.بي.دي.آر جولد شيرز، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، أكبر تدفق يومي منذ سبتمبر يوم الاثنين بعد سحوبات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1950.96 دولار للأونصة في الساعة 4:13 مساءً بتوقيت القاهرة. وقفز المعدن 2.3% يوم الاثنين في أكبر مكسب منذ شهرين. فيما ارتفعت أيضا الفضة والبلاديوم.

ويترقب المتعاملون أيضا انتخابات إعادة يوم الثلاثاء على مقعدين بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا. وسيحدد السباق الأمريكي ما إذا كان الديمقراطيون سيسيطرون على الكونجرس بما يساعد في تنفيذ أجندة الرئيس المنتخب جو بايدن. وهذا سيساعد الذهب، بحسب هانسن من ساكسو بنك، إذ ستتمكن إدارة بايدن وقتها من زيادة الإنفاق وتعزيز التحفيز.

فرض بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني ثالث إغلاق لمكافحة فيروس كورونا عبر انجلترا مُغلقاً المدارس ومُلزماً المواطنين بالبقاء في المنازل، وسط تحذيرات صارمة من أن المستشفيات تواجه خطر العجز عن إستيعاب المرضى.

وستبدأ على الفور الإجراءات الطارئة وتستمر حتى 15 فبراير على الأقل مما قد يلحق ضرراً جسيماً بشركات التجزئة والضيافة ويهدد بدخول الاقتصاد في ركود مزودوج، بينما يحاول خبراء الصحة السيطرة على الجائحة.

وفي خطاب متلفز للأمة، أصر رئيس الوزراء أنه ليس أمامه خيار سوى منع كل الأنشطة الاجتماعية والتعليم والسفر غير الضروري في ظل قفزة حادة ومفاجئة في الإصابات. وقال أن خطوات مماثلة تُتخذ عبر بقيمة المملكة المتحدة.

وتستهدف الحكومة الأن تسريع وتيرة برنامج تطعيمات بأن يصل إلى 13.9 مليون شخصا عرضة لخطر الإصابة من كبار سن وطواقم الرعاية الصحية بحلول منتصف فبراير حتى يمكن البدءفي رفع القيود.

وقال جونسون في الخطاب "مستشفياتنا تحت ضغط من كوفيد أكثر من أي وقت منذ بداية الجائحة". "مع خضوع أغلب الدولة بالفعل لإجراءات مشددة يتضح أننا بحاجة لفعل المزيد للسيطرة على هذه السلالة الجديدة بينما يتم توزيع لقاحات".

وستحصل الشرطة على سلطات قانونية لإستخدام الغرامات وأوامر تفريق التجمعات لتطبيق القواعد. وسيُستدعى البرلمان لمناقشة الإجراءات يوم الاربعاء لكن من المقرر ان تصبح القيود قانوناً يوم الثلاثاء، بحسب ما قاله مسؤولون.

وإضطر رئيس الوزراء للتحرك بعد أن أظهرت بيانات أن الإصابات الجديدة تتجاوز 50 ألف يوميا وعدد الأشخاص في المستشفيات أكبر من الذروة الأولى للفيروس في أبريل.

وبحلول الرابع من يناير، كان هناك 26,626 مريضا في المستشفيات بكوفيد-19، في زيادة بنسبة 30% خلال أسبوع، الذي تلقي الحكومة باللوم فيه على إصابات من سلالة جديدة أسرع إنتشاراً للفيروس.

تعارض أغلبية أعضاء أوبك+ من بينهم السعودية زيادة إنتاج النفط مرة أخرى الشهر القادم، فيما تقترح روسيا الزيادة القصوى للمعروض التي يسمح بها اتفاق للتحالف.

وقد يمهد الاختلاف في الرأي بين القائدين الفعليين لأوبك+ إلى اجتماع عصيب جديد. وبينما يبدو أن الغالبية تعارض روسيا، بيد ان المجموعة تشترط عادة توافقاً بين كل الأعضاء قبل إختتام المحادثات.

وقال مندوبون أن الموقف التفاوضي المبدئي لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي سعى باستمرار لكبح الإنتاج،  هو إلغاء زيادة إنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا قامت بها المجموعة هذا الشهر. ولكن أشار أيضا أنه سيقبل بتمديد مستويات الإنتاج الحالية إلى فبراير، حسبما أضافوا.

وفي تعليقات إفتتاحية، سلط الأمير الضوء على المخاطر التي تهدد سوق النفط من سلالة شديدة العدوى لفيروس كورونا، التي أبرزت المخاطر الاقتصادية في وقت أعطى فيه توزيع لقاحات دعماً للأسعار.

وقال مندوبون طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن الاجتماع سري أن الجزائر ونيجريا وعمان والإمارات العربية المتحدة يؤيدون أيضا إبقاء الإنتاج دون تغيير في فبراير. وأيدت كازاخستان موقف روسيا.

ولم يقدم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إشارة معلنة بشأن موقفه، قائلا أن السوق في "وضع أفضل" لكن حذر أيضا من "مظاهر عدم يقين في الفترة المقبلة". لكن خلف الأبواب المغلقة، قال مندوبون أنه كرر موقفه ان التحالف يجب ان يزيد الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا الشهر القادم، بما يطابق زيادة جرت في يناير.

قفزت عملات الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي مرتفع في أول يوم تداول لعام 2021 مع تجاهل المتعاملين إنتشار متسارع لفيروس كورونا والتخلي عن الدولار لصالح الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وقفز مؤشر ام.اس.سي.اي لعملات الأسواق الناشئة 0.7% إلى 1,731,69 متخطياً مستواه القياسي السابق الذي تسجل في مارس 2018 قبل أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى خنق شهية المخاطرة. وخسرت العملة الخضراء مقابل كل العملات الرئيسية تقريبا يوم الاثنين مما وصل بمؤشر يقيس قوة الدولار إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات.

وتتحسن معنويات المستثمرين في ظل توزيع لقاحات لفيروس كورونا وبيانات تشير إلى تحسن واسع النطاق في النشاط الاقتصادي بدعم من تحفيز غير مسبوق من البنوك المركزية. وهذا يدفع المستثمرين صوب عائدات أعلى من أصول الأسواق الناشئة التي تنطوي على مخاطر مما يضعف دوافع حيازة الدولار، عملة الملاذ الأمن المفضلة.

وكان البيزو التشيلي والروبية الإندونسية والروبل الروسي من بين أكبر الرابحين بين عملات الاسواق الناشئة يوم الاثنين.

وارتفع اليورو 0.8% مقابل الدولار صوب مستوى مرتفع لم يتسجل منذ أكثر من عامين، بينما لامس الدولار أضعف مستوى مقابل اليوان الصيني منذ يونيو 2018.

وجه تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو يوم الاثنين رسالة للأسواق مفادها أن اللقاحات ربما تجعل جائحة فيروس كورونا تحت السيطرة هذا العام، لكن البنك المركزي الأمريكي بعيد كل البعد عن إنهاء سياسته النقدية بالغة التيسير.

وقال إيفانز في تعليقات معدة للإلقاء في كلمة له خلال حدث إفتراضي "لتلبية أهدافنا وإدارة المخاطر، سيتعين ان يكون موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تيسيراً لفترة طويلة".

"الوكلاء الاقتصاديون (المشاركون في الدورة الاقتصادية) يجب أن يستعدوا لفترة تتسم بأسعار فائدة منخفضة جداً وتوسيع ميزانيتنا حيث نعمل على تحقيق الهدفين المكلفين بتحقيقهما ".

والهدفان الاثنان للاحتياطي الفيدرالي، اللذان يحددهما الكونجرس، هما الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار. ويبعد الاقتصاد الأمريكي عن الاثنين، مع معدل بطالة بلغ 6.7% في نوفمبر وتضخم يظل دون مستوى 2% المستهدف من الفيدرالي لسنوات حتى الأن.

وليست استثناءاً وجهة نظر إيفانز بأن مشتريات الفيدرالي من الأصول ستستمر وأن أسعار الفائدة ستبقى عند مستواها الحالي قرب الصفر لوقت طويل حتى ينحسر الإنتشار المتسارع للفيروس.

وأشار في أكثر من مرة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى ذلك، وتظهر التوقعات الصادرة في ديسمبر أن أغلب مسؤولي الفيدرالي لا يتوقعون زيادة أسعار الفائدة الأمريكية قبل 2023 على الأقل.  

وتعهد الفيدرالي أيضا بمواصلة شراء سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بوتيرته الشهرية الحالية 120 مليار دولار حتى يتحقق "تقدم كبير" نحو بلوغ هدفيه.

وفي نفس الأثناء، مثلما أقر إيفانز يوم الاثنين، "يبدو أن أزمة الصحة سيتم السيطرة عليها مع مضي العام".

وقد يكون إقناع الأسواق بأن الفيدرالي لن يتجاوب بتشديد السياسة النقدية، مثلما ربما فعل في دورات اقتصادية سابقة، أمراً أساسياً لتحقيق مستوى صحي للتضخم وسوق عمل قوية.  

تتجه ألمانيا نحو تمديد إجراءات عزل عام أكثر صرامة لما بعد العاشر من يناير وسط إنتقادات بشأن إخفاقات مزعومة في برنامج الحكومة للتطعيمات.

وتتشاور المستشارة أنجيلا ميركيل مع قادة الولايات وخبراء الصحة يومي الاثنين والثلاثاء لإتخاذ قرار بتمديد القيود، التي تشمل إغلاق المدارس والمتاجر غير الأساسية. وستعلن نتيجة المحادثات في مؤتمر صحفي مرجح ان يكون في وقت ما من ظهيرة يوم الخميس في برلين.

وذكرته صحيفة بيلد بدون تحديد مصدر معلوماتها أن السلطات إتفقت على تمديد القيود حتى 31 يناير .  

وأصبحت أوروبا بؤرة الجائحة منذ ان ارتفعت الإصابات مجدداً في أكتوبر، مع تسجيل ما يزيد على 400 ألف حالة وفاة متعلقة بفيروس كورونا و17.3 مليون إصابة. وهذا دفع الحكومات عبر المنطقة للتفكير في تشديد القيود على التنقل والمخالطة.

ووصل الإحصاء اليومي للإصابات والوفيات في ألمانيا إلى أرقام قياسية الاسبوع الماضي قبل أن تتراجع الأعداد خلال عطلة رأس السنة. وربما لا يعكس انخفاض الأرقام صورة دقيقة للجائحة إذ تكون هناك فحوصات أقل وتأخر في تسجيل الوفيات خلال فترة الأعياد، بحسب ما أعلنته سلطات الصحة.

وبدأت ألمانيا والاتحاد الأوروبي عمليات تطعيم يوم 27 ديسمبر باستخدام لقاح بيونتيك الذي طورته الشركة بالتعاون مع فايزر. وقال مسؤولون إن الأمر سيستغرق أشهر قبل أن يكون له أثراً ملموساً على إنتشار الفيروس.

وبحسب أحدث البيانات من معهد روبرت كوخ للصحة العامة، جرى تطعيم 265.986 شخصا في ألمانيا حتى منتصف يوم الاثنين، ما يزيد قليلا على 0.3% من السكان. ويقارن هذا مع 1.3% في الولايات المتحدة و1.4% في بريطانيا، اللتين بدءتا التطعيم قبل ذلك بعدة أسابيع.