Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

تباطأ نمو التوظيف الأمريكي في يوليو بعد زيادات أكثر قوة من المعلن في السابق في الشهرين السابقين بينما تراجع معدل البطالة مجددا دون 4 بالمئة وظلت زيادات الأجور تحت السيطرة مما يعزز صورة نمو مطرد لسوق العمل بما يتماشى مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي بإجراء زيادات تدريجية في أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين ارتفعت 157 ألف وظيفة بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 248 ألف. وكان متوسط توقعات المحللين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 193 ألف. وارتفع متوسط نمو الأجر في الساعة 2.7% مقارنة بالعام السابق دون تغيير عن شهر يوليو وبما يطابق التوقعات، بينما نزل معدل البطالة إلى 3.9% كالمتوقع.

ويسفر إنفاق إستهلاكي واستثمار شركات بمعدلا جيدة، بدعم من تخفيضات ضريبية وزيادة في الإنفاق الحكومي هذا العام، عن زيادات في الوظائف مازالت أكثر من كافية لإستيعاب النمو السكاني في العام العاشر من الدورة الحالية للنمو الاقتصادي. وبينما تمثل البيانات بداية قوية للربع السنوي ومن المتوقع ان تبقي الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، إلا ان حربا تجارية متصاعدة تهدد بكبح نمو سوق العمل.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3% مقارنة بالشهر السابق وهو ما يطابق أيضا متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين، لكن هذا ارتفاع من نسبة 0.1% في يونيو. وتبقى الأجور دون مستوياتها المرتفعة خلال دورة النمو السابقة، رغم شكاوى مستمرة من أرباب العمل أنهم يجدون صعوبة في إيجاد عمالة ماهرة في وقت تقترب فيه الوظائف الشاغرة من مستوى قياسي مرتفع.

وأضافت التعديلات 59 ألف وظيفة للشهرين السابقين بحسب ما جاء في التقرير، مما يسفر عن متوسط زيادة في ثلاثة أشهر 224 ألف. وتعد زيادة شهرية للوظائف بنحو 100 ألف أو حتى 80 ألف كافية لخفض معدل البطالة بمرور الوقت.

بعد أسبوعين فحسب من إشتكاء الرئيس دونالد ترامب من أن قوة الدولار تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة، تمهد أحدث التهديدات التجارية للإدارة الأمريكية الطريق أمام مزيد من المكاسب للعملة الخضراء.

وصعد الدولار مقابل مجموعة واسعة من عملات الأسواق الناشئة يوم الخميس بعد يوم من توجيه ترامب مسؤوليه بدراسة زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية مستوردة إلى نسبة 25 بالمئة من 10 بالمئة مما أثار تعهدات بالرد من بكين. وأسفر ذلك عن تراجع اليوان الصيني لأدنى مستوياته منذ مايو 2017 بينما تكبد الراند الجنوب أفريقي أكبر خسارة في أسبوعين.

وقال جيم كارون المحلل لدى بنك مورجان ستانلي إن ضعف الدولار ربما يبقى هدفا مستعصيا على ترامب بينما تتصاعد التوترات التجارية. وفي ظل تزايد القلق حول تداعيات ذلك على النمو مع تبادل الولايات المتحدة والصين التهديدات حول التجارة، أشار إن عملات الأسواق الناشئة من المنتظر أن تعاني، في حين يلقى الدولار إقبالا كبيرا بفضل مكانته كملاذ آمن.

وأضاف كارون، الذي يساعد في الإشراف على أصول دخل ثابت بقيمة 80 مليار دولار، "عندما تكون هناك مخاوف حول التجارة، يحظى الدولار بإقبال بسبب وجود قلاقل من أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي أكبر عالميا". "وهذا يناقض ما يريده ترامب فعليا، الذي هو تحسين معدلات التبادل التجاري".

وينخفض اليوان الأن نحو 5% هذا العام مقابل الدولار. وبالإضافة للهيمنة على عملات الأسواق الناشئة يوم الخميس، حقق أيضا الدولار  مكاسب مقابل كافة نظرائه تقريبا من العملات العشر الرئيسية—إلا أن الين الياباني، الملاذ الأمن، كان الأكثر صمودا في وجه قوة الدولار.

ونزل اليوان يوم الخميس رغم ان البنك المركزي الصيني حدد سعر إسترشادي أقوى للعملة مقابل الدولار بعد بضعة أيام من مستويات أضعف. وقال ساتشا ثيهاني، خبير الأسواق الناشئة لدى تي دي سكيورتيز، إن هذا التعارض يشير أن المتعاملين والمستثمرين يقبلون على شراء الدولار وليس أن صانعي السياسة الصينيين يحاولون إضعاف اليوان.

ويتوقع أيضا ثيهاني أن ترتفع العملة الامريكية، على غير هوى الرئيس الأمريكي، حيث تثير التهديدات التجارية مخاوف أسواق المال. ورغم ان ترامب يرغب في تعزيز القدرة التنافسية لأمريكا، فإنه من الصعب تحقيق ذلك في وقت يدفع فيه القلق من تباطؤ عالمي المستثمرين للإقبال على الدولار، بحسب ما قال ثيهاني.

وتابع ثيهاني "إذا لم يكن هناك قلق حول سياسة التجارة العالمية وكيف ستؤثر على النمو العالمي، فمن المرجح ان يكون الدولار أضعف مما هو عليه الأن إذ أن المستثمرين سيكونون أكثر رغبة في المخاطرة".

أصبحت أبل يوم الخميس أول شركة أمريكية مدرجة في البورصة تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار لتتوج صعود مستمر منذ عشر سنوات بهاتفها الفريد "أيفون" الذي حولها من لاعب متخصص في الكمبيوترات الشخصية إلى قوة عالمية تشمل الترفيه والاتصالات.

وقفز سهم شركة التقنية 2.8% إلى 207.05 دولار لتصل مكاسبها إلى نحو 9% منذ يوم الثلاثاء عندما تجاوزت نتائجها في الفصل السنوي المنتهي في يونيو التوقعات وقالت إنها ستعاود شراء 20 مليار دولار من أسهمها.

وتخطت إيرادات أبل، التي بدأت في جراج مؤسسها المشترك ستيف جوبز في 1976، الناتج الاقتصادي للبرتغال ونيوزيلندا ودول أخرى. وخلال مسيرتها غيرت الشركة كيف يتواصل المستهلكون مع بعضهم البعض وكيف تجري الشركات تجارتها اليومية.

وتزيد القيمة السوقية لأبل عن القيمة السوقية المشتركة "لإيكسون موبيل" و"بروكتور اند جامبل و"ايه.تي اند تي". وتمثل الأن 4% من مؤشر ستاندرد اند بور.

وقفز سهم عملاق سيليكون فالي أكثر من 50 ألف بالمئة منذ طرحها العام الأولي في 1980 متخطيا بفارق كبير  زيادة مؤشر ستاندرد اند بور التي بلغت نحو 2000 بالمئة خلال نفس العقود الأربعة.

وكأحد مؤسسيها الثلاثة، تم طرد جوبز من أبل في منتصف الثمانينيات فقط ليعود بعد عشر سنوات وينقذ شركة الكمبيوترات من شفا الإفلاس.

وطرح هاتف الأيفون في 2007 ليحذف بذلك كلمة "كمبيوتر" من اسم أبل وينشط بشكل هائل صناعة الهواتف المحمولة في مفاجأة وقتها لشركات مايكروسوفت وإنتل كورب وسامسونج إلكترونيكس ونوكيا. وهذا وضع أبل على الطريق نحو التغلب على إيكسون موبيل في 2011 كأكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية.

وتوفى جوبز في 2011 ليخلفه كمدير تنفيذي تيم كوك الذي ضاعف أرباح الشركة لكن واجه صعوبة في تطوير منتج جديد يكرر النجاح الذي غير المجتمع للأيفون، الذي تنحسر مبيعاته في السنوات الأخيرة.

أتت العقوبات الأمريكية على تركيا في وقت هو الأسوأ للاقتصاد التركي حيث تعاني الليرة تحت وطأة واحدة من أعلى مستويات عجز ميزان المعاملات الجارية في الأسواق الناشئة والتضخم في خانة العشرات ومصداقية البنك المركزي على المحك مع فقدان المستثمرين ثقتهم في قدرته على الحفاظ على إستقرار الأسعار تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوجان.

وبينما إنزعج مستثمرون كثيرون عندما هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض "عقوبات كبيرة" على تركيا الاسبوع الماضي حول إحتجاز قس إنجيلي، غير ان قرار وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء بفرض عقوبات على وزيرين بالحكومة التركية مؤشر على أن هذه الإدارة تفي بتعهدها. وهذا قاد الأسواق التركية للانخفاض بحدة.

وقال مايكل دانيشي، مدير المحافظ لدى فيدرا بارتنرز في لندن، "هذه كارثة في ضوء مدى هشاشة الاقتصاد التركي والأسواق أمام أي أخبار سلبية قد تؤثر على التدفقات الاجنبية".

وهبطت الليرة 1.9% إلى مستوى قياسي منخفض متجاوزة 5 ليرات للدولار لتصل خسائرها هذا العام إلى أكثر من 25%. وقفز العائد على السندات الحكومية لآجل 10 أعوام إلى 19.48% وهو أيضا مستوى قياسي، بينما نزل مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي 3.2%.

هنا ملخص بما يقوله المستثمرون والخبراء الاقتصاديون بشأن التأثير المحتمل للعقوبات الأمريكية على الأسواق التركية:

كريستيان ماجيو، رئيس إستراتجية الأسواق الناشئة في تي دي سيكيورتيز بلندن:

"هذا أمر سيء. إنه فصل نادر من العقوبات بين دولتين عضوتين بحلف الناتو. إنه ليس قرار ينظر له بإستخفاف. وبالتالي هو ليس مجرد خطر عام، وإنما سيحمل على الأرجح عواقب اقتصادية ومالية ملحوظة وكبيرة"

  • الليرة "ربما تهبط بشكل كبير حيث لا توجد نقاط فنية الأن، سواء كنت تؤمن أم لا بالشعوذة الفنية"
  • الخطر حقيقي. الدبلوماسية لم تكن أبدا بهذا السوء منذ سنوات طويلة، والاقتصاد في حالة تباطؤ ويوجد خطر ملموس بحدوث تباطؤ عنيف، ومن وجهة النظر المالية، سيضطر البنك المركزي التركي لرفع أسعار الفائدة مجددا ما لم يتغير مسار الدولار/ليرة، لكن أخشى أن هذا لن يحدث"
  • إذن ما هو قادم؟ إمتداد خسائر الليرة يجلب بشكل شبه أكيد عواقب على البنك المركزي

 

أناستاسيا ليفاشوفا، مديرة صناديق لدى بلاك فرايرز لإدارة الأصول في لندن:

"توجد عدة مشاكل دبلوماسية كبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا. ولن تحل سريعا. بالتالي القس برونسون هو فقط غيض من فيض في الوقت الحالي"

  • أداء الأسواق التركية سيعتمد على الشهية تجاه المخاطرة عالميا، حيث ان تركيا واحدة من الرهانات التي تنطوي بشكل كبير على مخاطرة، وعلى العلاقات الأمريكية التركية والقدرة على التسوية من الجانبين في ضوء  ان الدولتين لدى كل منهما زعيما جريئا ويتمتع بصلاحيات كبيرة، وأخيرا وليس أخرا على السياسات الاقتصادية الداخلية لتركيا".

ميشيل  دانيشي، مدير المحافظ لدى فيدرا بارتنرز المحدودة في لندن:

  • إنها كارثة نظرا لمدى هشاشة الاقتصاد التركي وتأثر الأسواق بأي أخبار سلبية قد تؤثر على التدفقات الأجنبية. من وجهة نظري سيكون مؤلما جدا تباطؤ هذه التدفقات، لذلك سيتعين على تركيا تقديم تنازلات أو تعديلات. من الأفضل عاجلا قبل أجلا"

 

نيجل ريندل، كبير المحللين لدى ميدلي جلوبال أدفيزرس في لندن

  • السوق التركية تتخبط من حدث سلبي لأخر، سواء كان ارتفاع التضخم أو تقاعس البنك المركزي أو غموض بعد الانتخابات أو الأن عقوبات من الولايات المتحدة. النتيجة النهائية هي تآكل شهية الأجانب تجاه الأصول التركية وضعف مستمر في الليرة. وتأتي العقوبات في وقت صعب بشكل خاص للاقتصاد التركي"
  • التضخم يخرج عن السيطرة والبنك المركزي يعطي انطباعا إنه لا يبدو مهتما. في النهاية، سيضطر صانعو السياسة لرفع أسعار الفائدة مجددا. يتبقى ستة أسابيع على الاجتماع القادم للسياسة النقدية في منتصف سبتمبر وإذا استمرت الليرة في الهبوط بالطريقة التي كانت عليها في الأشهر الأخيرة تتزايد فرص إنعقاد اجتماع طاريء جديد للبنك المركزي قبل ذلك.
  • مسؤولو البنك المركزي يتمنون عطلة صيف، لكن ربما ليس لديهم وقتا يذكر للإستجمام على الشاطيء قبل ان يجدوا أنفسهم يجمعون أمتعتهم ويعودون إلى أنقرة من أجل اجتماع طاريء أخر مُعد على عجل.

إستقرت أسعار الذهب يوم الخميس بعد تقييم متفائل للاقتصاد الأمريكي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وتوترات تجارية بين واشنطن وبكين الذي عزز الدولار.

وخسر الذهب 11 بالمئة من قيمته منذ منتصف أبريل ليسجل أدنى مستوياته في عام مع صعود الدولار نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والتصور أن الحروب التجارية ستلحق بالولايات المتحدة ضررا أقل من دول أخرى.

وتؤدي قوة الدولار إلى إضعاف الذهب لأنها تجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وفي نفس الأثناء يتسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية في جعل الذهب الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية للمستثمرين.

لكن مع ارتفاع الدولار 0.3 بالمئة مقابل سلة من العملات في الساعة 1410 بتوقيت جرينتش، إستقر  نسبيا الذهب في المعاملات الفورية ليتداول منخفضا 0.1 بالمئة عند 1214.68 دولار للأوقية.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1223.20 دولار للأوقية.

ويجد الذهب دعما فنيا قويا بما في ذلك عند أدنى مستوياته الشهر الماضي 1211.08 دولار، الذي هو إرتداد نسبة 50 بالمئة لصعوده في النصف الأول من 2016، والمستوى النفسي المهم 1200 دولار للأوقية.

ولكن بحسب محللين لدى شركة سكوتيا موكاتا، تشير مؤشرات الزخم أن الأسعار ستواصل تراجعاتها وأن الذهب لم ينه بعد اتجاهه الهبوطي المستمر منذ منتصف يونيو.

وتعززت هذه التوقعات يوم الاربعاء بعد ان أشاد الاحتياطي الفيدرالي بقوة الاقتصاد الأمريكي، وعقب بيانات توظيف أفضل من المتوقع يومي الأربعاء والخميس.

وقال برنارد داهداه المحلل لدى ناتيكسيس إن الذهب قد يهبط إلى 1200 دولار قبل إعلان سعر الفائدة في سبتمبر.

لكن بعدها، أضاف إن تشديد السياسة النقدية في اقتصادات أخرى قد يبدأ في دفع الدولار للانخفاض ويساعد الذهب على التعافي فوق 1300 دولار العام القادم.

وقد رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة اليوم الخميس في حين يخطط أيضا البنك المركزي الأوروبي لإنهاء إجراءاته التحفيزية.

قال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب تسلم خطابا جديدا من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون لمتابعة نتائج قمة سنغافورة. وجاءت هذه المراسلة وسط مخاوف جديدة حول إلتزام بيونجيانج بالتخلي عن أسلحتها النووية.

ووجه ترامب في تغريدة نشرها يوم الخميس الشكر للزعيم الكوري الشمالي "على خطابه اللطيف" وقال "أتطلع لرؤيتك قريبا".

ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل بشأن المحتوى المحدد للخطاب الذي تسلمه يوم الاربعاء. وقالت سارة ساندز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الخطاب "يهدف إلى المتابعة على نتائج اجتماعهما في سنغافورة وتنفيذ الإلتزامات التي تم قطعها في البيان المشترك للولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

وقال مصدر مطلع إنه لم يتم التخطيط لاجتماع ثان بين ترامب وكيم في هذه الفترة.

وفي تغريدته، أعرب ترامب عن إمتنانه لكيم على "الوفاء بكلمته" بشأن عودة رفات أكثر من 50 جنديا أمريكيا قتلوا خلال الحرب الكورية. وتسلم نائب الرئيس مايك بنس وقادة الجيش الأمريكي الرفات في هاواي خلال مراسم مهيبة يوم الاربعاء.  

انخفض بحدة الاسترليني بعدما فشلت تصريحات بنك انجلترا في إقناع الأسواق بتوقعات اقتصادية أكثر تفاؤلا.

وفي قرار بالإجماع على نحو مفاجيء، رفعت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 0.75 بالمئة وألمحت إلى زيادات إضافية. ومع ذلك نزل الاسترليني لأدنى مستوياته منذ 20 يوليو حيث أشار محافظ البنك المركزي أن وتيرة أي زيادات جديدة ستكون تدريجية كما شككت الأسواق في المنطق من تشديد السياسة النقدية في وقت لازال فيه الغموض يكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت جاني فولي، كبيرة محللي العملة لدى رابوبنك انترناشونال، "من الصعب جدا ان يقنح بنك انجلترا السوق إنه قد يرفع أسعار الفائدة مجددا بينما يعلم الجميع إنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". "يبدو من المستبعد ان لجنة السياسة النقدية ستكون راغبة في رفع أسعار الفائدة مجددا في الأشهر المقبلة. ويبقى الاسترليني مهددا جدا بغموض سياسي".

وفشل الاسترليني في تجاوز مشاكله حيث لا ترى أسواق النقد زيادة قادمة في أسعار الفائدة قبل سبتمبر 2019  وقال صانعو السياسة إنهم يتوقعون ان يبقى التضخم في نطاق مستوى 2% المستهدف حتى 2021.

وهبط الاسترليني 0.9% إلى 1.3016 دولار. ورغم ان خبراء في مسح بلومبرج للعملات لازالوا يرون أن تنهي العملة البريطانية العام على ارتفاع عند 1.3400 دولار غير أن متوسط توقعاتهم نزل من 1.4300 دولار مؤخرا في أبريل. وانخفض العائد على السندات القياسية لآجل 10 أعوام بواقع نقطتي أساس إلى 1.36 بالمئة.

توقعات بنك انجلترا والنقاط الرئيسية:

  • البنك المركزي يتنبأ بتراجع التضخم إلى 2.2% في 2019 من متوسط 2.3% هذا العام قبل ان يستقر عند المستوى المستهدف في 2020
  • كارني يقول إنه توجد دلائل على ان بريطانيا تتعافى من ضعف في الربع الأول
  • كارني يقول ان بنك انجلترا مستعد لأي نتيجة محتملة للبريكست
  • سعر الفائدة المحايد (الطبيعي) أصبح الأن أقل كثيرا مما كان عليه قبل الأزمة وستكون زيادات أسعار الفائدة محدودة وتدريجية

استقرت طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون تغيير يذكر الأسبوع الماضي لتبقى قرب  أدنى مستوى في خمسة عقود الذي يبرز مدى قوة سوق العمل.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة زادت ألف طلبا إلى 218 ألف مقارنة مع التوقعات عند 220 ألف.

وتراجع متوسط أربع أسابيع للطلبات المقدمة، وهو مقياس أقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 214.500 وهو أدنى مستوى منذ الفترة المنتهية يوم 12 مايو.

وتواصل طلبات إعانة البطالة، التي نزلت أوائل الشهر الماضي لأدنى مستوياتها منذ ديسمبر 1969، انخفاضها في العام العاشر من الدورة الحالية للنمو الاقتصادي. وهذا يتماشى مع انخفاض معدل البطالة وزيادات قوية في التوظيف، الذي من المتوقع ان يظهره تقرير الوظائف لشهر يوليو—المقرر نشره يوم الجمعة.

قالت الصين إنها مستعدة للرد على أحدث تهديد من الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على سلعها.

وقالت وزارة التجارة في الصين يوم الخميس على موقعها "الصين استعدت بالكامل للتهديدات الأمريكية بتصعيد الحرب التجارية، وستضطر للرد دفاعا عن كبرياء  الدولة ومصالح الشعب".

وقالت إدارة ترامب هذا الأسبوع إنها تدرس زيادة الرسوم المقترحة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من 10 بالمئة. وطلب الرئيس دونالد ترامب من الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايت هايزر دراسة زيادة الرسوم التي قد يتم تطبيقها الشهر القادم.

وفي نفس الوقت، أشارت الولايات المتحدة إنها ترحب بإستئناف مفاوضات رسمية مع الصين، لكن لابد ان توافق بكين على فتح أسواقها أمام مزيد من المنافسة ووقف الرد على الإجراءات التجارية الأمريكية.

وذكرت الوزارة "الولايات المتحدة تلعب سياسة الجزرة والعصا تجاه الصين، لكن هذا النهج لن يفلح مع الصين".

قالت إدارة ترامب إنها تدرس زيادة الرسوم الجمركية المقترحة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من 10 بالمئة في تكثيف للضغط على بكين لتغيير ممارساتها التجارية.

وطلب الرئيس دونالد ترامب من الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايت هايزر دراسة زيادة الرسوم، التي قد تطبق في موعد أقربه الشهر القادم.

وقال لايت هايزر في بيان عبر البريد الإلكتروني يوم الاربعاء إن الرسوم الأعلى المقترحة "تهدف إلى توفير خيارات إضافية للإدارة الأمريكية من أجل دفع الصين نحو تغيير سلوكها سياساتها الضارة وتبني سياسات تؤدي إلى أسواق أكثر عدلا".

وذكرت بلومبرج في وقت مبكر اليوم إن الإدارة تدرس زيادة الرسوم الجمركية إلى 25 بالمئة. وقال مسؤولان بالإدارة الأمريكية رفضا نشر أسمائهما إن الولايات المتحدة ترحب بإستئناف المفاوضات الرسمية مع الصين لكن لابد ان تقبل بكين بفتح أسواقها أمام مزيد من المنافسة وان توقف الرد على الإجراءات التجارية الأمريكية.

وربما يتسبب إجراء زيادة الرسوم المقترحة بأكثر من الضعف إلى تأجيج التوترات المشتعلة بالفعل بين أكبر اقتصادين في العالم. وإستشهد صندوق النقد الدولي بالنزاعات التجارية المتصاعدة كخطر متزايد يهدد أقوى نمو للاقتصاد العالمي في سبع سنوات.

وزيادة الضغط على الصين بالتهديد برسوم أعلى قد يأتي بتأثير عكسي. فردت بكين على التقارير الإخبارية بشان زيادة رسوم المخطط لها بتحذير الولايات المتحدة من "الإبتزاز والضغط" وتعهدت بالرد على كل تصعيد.

قائمة بألاف المنتجات الصينية

وأصدرت الإدارة الشهر الماضي قائمة بألاف المنتجات الصينية التي تريد إستهدافها برسوم إضافية بنسبة 10 في المئة، لتتنوع من مكونات التلفزيونات إلى حقائب يد ومأكولات بحرية وصولا إلى قفازات البيسبول. وقد تدخل الرسوم حيز التنفيذ بعد ان تعد الإدارة قائمتها النهائية والمعدلة بعد فترة تشاور عام. وتم تمديد فترة التشاور إلى الخامس من سبتمبر بدلا من أواخر أغسطس وفقا لمكتب لايت هايزر.

وبدأ الشهر الماضي سريان الموجة الأولى من رسوم نسبتها 25 بالمئة على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار مما أثار رد فعل فوري ومماثل من الصين، وقد تطبق الولايات المتحدة الجولة التالية من الرسوم على سلع بقيمة 16 مليار دولار في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وقال ترامب الشهر الماضي إنه يرغب في فرض رسوم على كل السلع المستوردة من الصين، التي بلغت قيمتها أكثر من 500 مليار دولار العام الماضي. وتناشد شركات وصناعات أمريكية الإدارة لتجنب فرض الرسوم، قائلين إن ذلك سيرفع تكاليفهم وفي النهاية يؤدي إلى زيادات في الأسعار على المستهلكين.

عامل التضخم

وقد يتسبب تطبيق الرسوم في تعقيد صناعة قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وقال عمير شريف، الخبير الاقتصادي لدى سوستيه جنرال في نيويورك، إن فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على قائمة منتجات بقيمة إجمالية 200 مليار دولار قد يتسبب في ارتفاع حاد للتضخم بواقع 1.1 بالمئة. وبإفتراض تمرير تكلفة الرسوم إلى المستهلكين، قال في مذكرة بحثية يوم الاربعاء إن الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ستقفز إلى 3.4 بالمئة من المعدل الحالي 2.3 بالمئة.