جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أيار 09, 2025
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
ارتفع مؤشرا ستاندرد اند بور والداو حيث طغت سلسلة من الأرباح الفصلية الإيجابية على مخاوف من حرب تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بعد ان إقترحت بكين رسوما جديدة على سلع امريكية بقيمة 60 مليار دولار.
وتنوعت الرسوم الإنتقامية للصين على سلع أمريكية من غاز طبيعي مسال إلى أنواع معينة من الطائرات وجاءت بعد ان إقترح الرئيس دونالد ترامب رسوما بنسبة 25% على منتجات صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار.
ونزلت الأسهم التي تتأثر بالتجارة مثل بوينج وكاتربيلر 0.7%. وهبط سهم تشينيير انيرجي المصدرة للغاز الطبيعي المسال 2.2%.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 90.32 نقطة أو 0.36% إلى 25.416.48 نقطة وزاد مؤشر ستاندرد اند بور 7.20 نقطة أو 0.25% إلى 2.834.42 نقطة بينما خسر مؤشر ناسدك المجمع 4.35 نقطة أو 0.06% مسجلا 7.798.34 نقطة.
ذكر مجلس الذهب العالمي في تقرير يوم الخميس إن الطلب العالمي على الذهب انخفض 6% في النصف الأول من هذا العام الذي يرجع في الأساس إلى تراجع حاد في مشتريات الصناديق المتداولة في البورصة.
وأضاف المجلس في تقريره الأحدث المسمى "اتجاهات الطلب على الذهب" إن الطلب الإجمالي العالمي على الذهب بلغ 1.959.9 طنا خلال الفترة من يناير إلى يونيو نزولا من 2.086.5 طنا في نفس الفترة العام الماضي وهو الإجمالي الأدنى لنصف عام أول منذ 2009.
وفي الربع الثاني، انخفض الطلب 4% على أساس سنوي إلى 964.3 طنا. وتراجعت مشتريات الذهب من أجل الاستثمار 9% مدفوعة بهبوط 46% في مشتريات الصناديق المتداولة في البورصة.
ونزلت مشتريات البنوك المركزية 7% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو في حين أدى ضعف السوق الهندية إلى انخفاض الطلب على الحلي الذهبية 2%.
وكان استثمار الصناديق المتداولة في البورصة الأضعف في الولايات المتحدة، التي فيها قوة الاقتصاد لم تعط حافزا يذكر لشراء الذهب، الذي يستخدم عادة كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوجان يوم الجمعة إن تركيا تخطط لإصدار سندات مقومة باليوان لأول مرة في خطوة تنوع مصادرها التمويلية وتعكس أيضا نفاد صبر أردوجان المتزايد إزاء مطالب الأسواق الغربية.
وقال أردوجان في كلمة له بإسطنبول "نتجه نحو الأسواق المالية الصينية من أجل التمويل الخارجي للتغلب على قرارات إتخذتها وكالات تصنيف ائتماني".
"بذلك سنحد وننوع من المخاطر. نحن نصدر سندات مقومة باليوان لأول مرة" مضيفا أن تلك الخطوة ستؤدي إلى خفض تكاليف الإقتراض ومساعدة تركيا على بلوغ أهدافها الاقتصادية.
ويدعو أردوجان، المنتقد لعلم الاقتصاد التقليدي والقائل أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، في أكثر من مرة لتعاون اقتصادي بين دول الاقتصادات الناشئة وهاجم المستثمرين الغربيين، الذين يصفهم "بلوبي أسعار الفائدة" الذي يسعى للهيمنة على تركيا.
وفي نهاية يونيو من هذا العام، كان حوالي 65% من الدين الخارجي السيادي لتركيا، البالغ 89 مليار دولار، في صورة دولار مما يجعل اقتصادها مهدد على نحو خاص بتقلبات العملة أمام الدولار.
تسارع التضخم في تركيا أقل من المتوقع الشهر الماضي لكن لازالت ضغوط الأسعار تتزايد مما لا يعطي صانعي السياسة مجالا للارتياح.
وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 15.9 بالمئة من 15.4 بالمئة في يونيو ليزيد أقل من متوسط التقديرات عند 16.3 بالمئة في مسح بلومبرج للمحللين.
ولكن بذلك يبلغ التضخم السنوي أعلى مستوى في 15 عاما ويزيد عن المستوى المستهدف الرسمي بأكثر من ثلاثة أمثاله. والمثير بشكل أكبر للقلق هو ان أسعار المنتجين ارتفعت 25% حتى الشهر الماضي وسجل مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الغذاء والطاقة مستوى قياسيا مرتفعا عند 15.1% مما يشير أن أسعار المستهلكين ستتعرض لضغوط إضافية في الفترة القادمة.
وتلك ربما تكون مشكلة لمحافظ البنك المركزي مراد جيتنكايا الذي قال في وقت سابق من هذا الاسبوع انه أحجم عن رفع أسعار الفائدة مجددا في اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي لأنه أراد الانتظار ليرى التأثير المتأخر للزيادات الماضية في أسعار الفائدة.
وقال تيم أش، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى بلو باي أسيت مانجمينت في لندن "التضخم العام كان أفضل من المتوقع. لكن يتجاوز المؤشر الأساسي ومؤشر أسعار المنتجين التوقعات مما يشير إلى ضغوط تضخم قوية". "هذا الرقم لن يريح البنك المركزي. الضغط مازال متواصل".
وتداولت الليرة على ارتفاع 0.1% عند 5.0686 للدولار في الساعة 10:23 بتوقيت إسطنبول.
خسرت الصين للتو تصنيفها كثاني أكبر سوق أسهم في العالم.
وبعد تراجعات حادة يوم الخميس، بلغت قيمة الأسهم الصينية 6.09 تريليون دولار بحسب بيانات بلومبرج. وهذا يقارن ب6.17 تريليون دولار في اليابان. والولايات المتحدة لديها أكبر سوق أسهم في العالم بقيمة تزيد قليلا عن 31 تريليون دولار.
وكانت سوق الأسهم الصينية تغلبت على سوق اليابان في أواخر 2014 وقفزت لأعلى مستوى على الإطلاق عند أكثر من 10 تريليون دولار في يونيو 2015. ولكن تلقت أسهم الصين وعملة الدولة ضربة قوية هذا العام وسط خلاف تجاري متصاعد مع الولايات المتحدة وجهود تقودها الحكومة لخفض الديون بالإضافة لتباطؤ الاقتصاد.
وخسر مؤشر شنغهاي المجمع 17% في 2018 ليكون من بين الأسوأ أداء في العالم. وكانت أسهم شركات التصنيع والتقنية بين القطاعات الأسوأ أداء في الصين.
وأشار المجلس السياسي في الصين، وهو هيئة تتألف من أكبر 25 مسؤول بالحزب الشيوعي، يوم الثلاثاء أن صانعي السياسة سيركزون بشكل أكبر على دعم النمو الاقتصادي وسط مخاطر من جهود خفض الدين والخلاف التجاري. ومع ذلك شهد مؤشر شنغهاي المجمع أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل فبراير.
قال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيواصل الضغط على الصين لإنتزاع تنازلات تجارية مع استمرار الدولة الأسيوية في تصعيد الخلاف بإعلانها رسوم أخرى إنتقامية على سلع أمريكية.
وقال لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي الوطني في مقابلة مع وكالة بلومبرج يوم الجمعة "قلنا في مرات كثيرة: لا رسوم، لا حواجز تجارية، لا دعم. نريد ان نرى إصلاحات تجارية. الصين لا تنفذ ذلك". "اقتصادهم ضعيف وعملتهم ضعيفة والمستثمرون يتخارجون من الدولة. لا تستهينوا بتصميم الرئيس دونالد ترامب على الوفاء بتعهداته".
وأشارت الصين أيضا يوم الجمعة إنه ليس لديها نية للتقهقر في حرب تجارية. وأعلنت الحكومة إنها حضرت قائمة بسلع أمريكية قيمتها 60 مليار دولار لإستهدافها برسوم جمركية إذا نفذت الولايات المتحدة خطة فرض رسوم على سلع صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار في موعد أقربه الشهر القادم. وذكرت وزارة المالية الصينية في بيان على موقعها إن الرسوم الصينية التي تتراوح من 5% إلى 25% ستفرض على 5.207 نوعا من المنتجات الأمريكية المستوردة.
ومن المرجح ان يشعل هذا الرد الإنتقامي التوترات بشكل أكبر بين أكبر اقتصادين في العالم. وهذا يماثل رد الصين على الجولة السابقة من الرسوم المعلنة الشهر الماضي عندما تبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم على سلع بقيمة 34 مليار دولار لبعضهما البعض.
وبالإضافة لذلك، أمر ترامب هذا الأسبوع مسؤوليه بدراسة فرض رسوم نسبتها 25% على سلع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار ارتفاعا من نسبة 10% المعلنة في السابق. ويستهدف هذا الإجراء عودة الصين لطاولة التفاوض من أجل محادثات حول مطالب أمريكية بتغيرات هيكلية في الاقتصاد الصيني وخفض العجز التجاري الثنائي. ولكن يشير رد اليوم الجمعة من الصين إن هذا التكتيك لن يفلح.
وقال كودلو إن ضعف اليوان يشير ان المستثمرين لديهم شكوك في قوة الاقتصاد الصيني مضيفا أن غياب تدخل لدعم اليوان يساعد في تخفيف تأثير الحرب التجارية على الصين. فضعف العملة عادة ما يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وتابع كودلو "أظن أن بعض من انخفاض العملة يرجع إلى ان الأموال تغادر الصين لأنها استثمار سيء وإن استمر ذلك فهذا سيضر بشكل حقيقي الاقتصاد الصيني".
تراجع نمو قطاع الخدمات الأمريكي لأدنى مستوى في 11 شهرا خلال يوليو متأثرا بتراجعات حادة في الطلبيات ونشاط الأعمال الذي يشير إلى تباطؤ في الاقتصاد.
وقال معهد إدارة التوريد يوم الجمعة إن مؤشره لقطاع الخدمات هبط إلى 55.7 نقطة من 59.1 نقطة في يونيو وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس 2016.
وهوى مؤشر نشاط الأعمال إلى 56.5 نقطة من أعلى مستوى في نحو 13 عاما 63.9 نقطة وهذا الانخفاض بواقع 7.4 نقطة هو الأكبر منذ 2008.
ونزل مقياس الطلبيات الجديدة 6.2 نقطة مسجلا أكبر انخفاض منذ أغسطس 2016 إلى 57 نقطة.
ويعد هذا الانخفاض الحاد في مؤشر قطاع الخدمات—الذي يمثل نحو 90 بالمئة من الاقتصاد—تذكيرا بأن النمو الأمريكي سيواجه صعوبة في مواصلة وتيرة الربع الثاني التي كانت الأسرع منذ 2014.
وقال أنتوني نيفيز، رئيس لجنة مسوح الشركات التابعة لمعهد إدارة التوريد، "يوجد تباطؤ في نمو قطاع الخدمات...الرسوم الجمركية مبعث قلق قائم. لكن أغلبية المشاركين في المسح مازالوا متفائلين إزاء أوضاع الأعمال والاقتصاد".
وكانت قراءة يوليو أضعف من كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج ودون متوسط 57 نقطة لكامل عام 2017. ويشمل مسح قطاع الخدمات صناعات مثل التجزئة والمرافق والرعاية الصحية والبناء.
وتكرر هذه النتائج النبرة التحذيرية التي حملها مسح قطاع المصانع الذي أظهر ان مؤشره لقطاع التصنيع انخفض لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وتراجعت مؤشرات الطلبيات والإنتاج وسط قلق عام بشأن تأثير الرسوم الجمركية والإجراءات الإنتقامية على النشاط الاقتصادي.
ورغم تباطؤ وتيرة نمو نشاط الخدمات الشهر الماضي، فإن الطلب من المرجح ان يلقى دعما من قوة سوق العمل وانخفاض التضخم ودفعة سببها تخفيضات ضريبية لإنفاق المستهلك.
تدخلت الصين لدعم اليوان بعد سلسة خسائر أسبوعية قياسية جعلت العملة تقترب من المستوى الهام 7 يوان للدولار.
وقال البنك المركزي الصيني في بيان يوم الجمعة إنه سيفرض احتياطي إلزامي 20% على البنوك التي تبيع الدولار للعملاء بإستخدام العقود الاجلة للعملة. وهذا سيرفع فعليا تكلفة بيع اليوان حيث ستمرر البنوك تكلفة هذا الإلزام إلى العملاء، وهو تكتيك إستخدمه البنك المركزي للحفاظ على استقرار اليوان في أعقاب تخفيضه المفاجيء للعملة في 2015.
وقال المركزي الصيني إن هذا التغيير يهدف إلى درء المخاطر المالية حيث تظهر سوق العملة علامات على التقلبات وسط توترات تجارية مؤخرا. وقفز اليوان في التداولات الخارجية وتحولت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية للارتفاع بعد هذا الخبر، لكن تقلصت المكاسب بعد ان كشفت الصين عن تفاصيل خططتها للرد على رسوم أمريكية مقترحة.
وكانت العملة الصينية واحدة من العملات الأسوأ أداء في العالم مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الماضية إذ هبطت أكثر من 7% بفعل توترات تجارية وإجراءات تيسيرية عززت السيولة في أسواق النقد المحلية، بالإضافة لقلق حول تباطؤ الاقتصاد.
ارتفع العجز التجاري الأمريكي في يونيو لأول مرة في أربعة أشهر مع زيادة الواردات وتراجع قيمة الصادرات على خلفية توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن العجز ارتفع 7.3% إلى 46.3 مليار دولار من قراءة معدلة 43.2 مليار دولار في الشهر الأسبق.
وتأتي قراءة يونيو في ختام ربع سنوي إيجابي بدونها للتجارة الأمريكية حيث قدم إنحسار العجز أكبر مساهمة للنمو الاقتصادي منذ 2013. وبينما أدت الرسوم الجمركية والتهديد برسوم مضادة إلى التعجيل بتصدير الفول الصويا وبعض السلع الأولية الأخرى، إلا ان الصادرات الأمريكية من السلع الرأسمالية والسيارات والسلع الاستهلاكية تراجعت في يونيو مما يشير ان التجارة ربما لا تقدم مساعدة تذكر للاقتصاد في الفترة القادمة.
وانخفضت الصادرات الإجمالية 0.7% إلى 213.8 مليار دولار رغم شحنات قياسية من النفط وكافة المستلزمات الصناعية والمواد الأولية الأخرى. وارتفعت الواردات 0.6% إلى 260.2 مليار دولار ليأتي في مقدمتها الأدوية والنفط الخام والكيماويات ومستلزمات صناعية أخرى.
وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى بلوغ العجز التجاري في يونيو 46.5 مليار دولار.
وستحظى بيانات العجز التجاري لشهر يوليو بمتابعة وثيقة بحثا عن علامات على أن التطورات المتعلقة بالسياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب تترك أثرها على الاقتصاد.
وأظهر التقرير أيضا إن العجز التجاري في السلع مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لم يكد يتغير في يونيو عند 32.5 مليار دولار مقابل 32 مليار دولار في مايو.
وارتفع العجز التجاري مع المكسيك إلى 6.7 مليار دولار ونما العجز مع الاتحاد الأوروبي إلى 12.8 مليار دولار.
أعلنت الصين قائمة بسلع أمريكية مستوردة قيمتها 60 مليار دولار تخطط لفرض رسوم جمركية عليها إذا نفذت إدارة ترامب أحدث تهديداتها التجارية.
وذكرت وزارة المالية في بيان على موقعها يوم الجمعة إن رسوما تتراوح من 5% إلى 25% سيتم فرضها على 5.207 نوعا من المنتجات الأمريكية إذا طبقت الولايات المتحدة رسومها المقترحة على سلع صينية بنحو 200 مليار دولار.
ومن المنتظر ان يشعل هذا الرد الإنتقامي التوترات بشكل أكبر بين أكبر اقتصادين في العالم وهو مماثل لرد الصين على الجولة السابقة من الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.
وأمرت إدارة ترامب هذا الأسبوع المسؤولين بدراسة فرض رسوما نسبتها 25% على سلع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار ارتفاعا من نسبة مبدئية 10%. ويستهدف هذا الإجراء عودة الصين لطاولة المفاوضات تحت التهديد من أجل محادثات حول مطالب أمريكية بتغيرات هيكلية في الاقتصاد الصيني وخفض العجز التجاري الثنائي.
وفرضت إدارة ترامب رسوما على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار الشهر الماضي، الذي أثار ردا إنتقاميا من الصين، ومن المرجح ان يتبع ذلك رسوم على سلع أخرى بقيمة 16 مليار دولار في الأيام أو الأسابيع القادمة.
الأجندة الاقتصادية
