بات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو مهددا بشكل متزايد بعدما أظهرت تقارير ان ثقة المستثمرين الألمان هبطت لأدنى مستوى منذ أواخر 2012 وقفز خطر حدوث ركود في الدولة.

وأظهر  مؤشر معهد زد.اي.دبليو للثقة أن عدد المستثمرين الذين يتوقعون الأن تدهورا في أكبر  اقتصاد أوروبي أكبر ممن يتوقعون تحسنا  وهو تحول في المعنويات أرجعه أخيم فامباخ رئيس زد.اي.دبليو إلى الخلاف التجاري الأمريكي بجانب ضعف أرقام مبيعات التجزئة والإنتاج المحلية.

وجاء الانخفاض في الثقة في وقت قال فيه معهد سياسة الاقتصاد الكلي الذي مقره دوسيلدورف إن احتمالية حدوث ركود في ألمانيا على مدى الأشهر الثلاثة القادمة قفزت إلى 32 بالمئة. وبينما تبقى هذه النتيجة مستبعدة إلا ان المؤشر ارتفع بحدة من 6.8 بالمئة في مارس.

ويأتي هذا عقب محاولات أمريكية لإعادة صياغة قواعد التجارة الدولية بفرض رسوم على الواردات الذي أثار  رد مماثل من الصين. وعلى الرغم من ان الاتحاد الأوروبي تم إعفائه بشكل مؤقت من رسوم على المعادن غير ان المخاطر من إجراءات انتقامية واسعة النطاق مازالت تضر الاقتصاد الألماني القائم على الصادرات وهو ما يزيد علامات على ان نمو منطقة اليورو بلغ ذروته وبدأ في التراجع.

قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الثلاثاء إنه يتوقع ان يرتفع التضخم الأمريكي صوب مستهدف البنك المركزي عند 2 بالمئة هذا العام ويبقى عند أو فوق هذا المستهدف "لعامين قادمين".

ولدرء نمو تضخمي للاقتصاد، أضاف وليامز خلال زيارة للبنك المركزي الإسباني في مدريد إن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج رفع أسعار الفائدة.

ويبلغ حاليا سعر  فائدة للاحتياطي الفيدرالي نطاق يتراوح بين 1.5 بالمئة و1.75 بالمئة وأغلب مسؤولي البنك المركزي يتوقعون ان تتراوح الفائدة بين 3.1 بالمئة و3.6 بالمئة بحلول 2020.

ارتفعت وتيرة بناء المنازل الأمريكية الجديدة أكثر من المتوقع في مارس بفضل تعافي معدل البدء في تشييد المنازل المتعددة الأسر مما يعطي دفعة للنمو الاقتصادي في الربع الأول.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء إن عدد المنازل المبدوء إنشائها ارتفع 1.9% إلى معدل سنوي 1.32 مليون وحدة بعد وتيرة معدلة بالرفع 1.3 مليون في الشهر الأسبق. وكان متوسط التوقعات يشير إلى وتيرة 1.27 مليون.

وقفزت وتيرة البدء في بناء منازل متعددة الأسر 14.4% في حين انخفضت وتيرة بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة 3.7%.

وارتفعت التصاريح، التي تعد مقياسا مستقبليا لنشاط بناء كافة فئات المنازل، 2.5% إلى 1.35 مليون وحدة بعد وتيرة 1.32 مليون. وأشار متوسط التوقعات إلى وتيرة 1.32 مليون وحدة.

وتظهر هذه النتائج ان قوة سوق العمل وتحسن الأوضاع المالية وارتفاع ثقة المستهلكين كلها عوامل تدعم نشاط البناء. ويعني هذا ان تشييد المنازل ساهم من المحتمل في النمو الاقتصادي للفصل الثاني على التوالي.

قال فيليب هاموند وزير المالية البريطاني أنه يرحب بأي علامات على الثقة الدولية في اقتصاد الدولة بعدما سأله نائب في البرلمان عن تسجيل الاسترليني أعلى مستوياته عقب تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي أمام الدولار.

وقال هاموند أمام البرلمان وسط ضحك من النواب بعدما سأله مشرع من حزب المحافظين الذي ينتمي له إن كان يرحب بقوة العملة "أرحب بكل العلامات على الثقة الدولية، لكني لا أعلق أبدا على سعر صرف الاسترليني".

وبلغ الاسترليني أعلى مستوياته منذ أعقاب التصويت في يونيو 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي عند 1.4376 دولار اليوم لكن يبقى أقل نحو 4% من ذروته يوم التصويت.

قال ممثلو إدعاء اتحاديون لقاضية إن طلب الرئيس دونالد ترامب مراجعة وثائق تم مصادرتها من محاميه سيمثل "سابقة خطيرة" قد تعوق تحقيقات في المستقبل بشأن محاميين يشتبه بارتكابهم جرائم.

وستنظر كيمبا وود قاضية محكمة جزئية اليوم طلب استثنائي لترامب بالسماح لمحامييه إجراء مراجعة للوثائق بحثا عن معلومات يحميها امتياز حصانة المحامي وموكله قبل ان يطلع عليها محامو وزارة العدل.

وكتب ممثلو الإدعاء في خطاب اليوم "بناء على نظرية الرئيس، كل شخص تواصل مع محام سيحصل على حق تحويل أي إذن تفتيش إلى إستدعاء والمطالبة بعودة الأدلة المتحفظ عليها بشكل قانوني. وأضافوا "مثل هذه القاعدة غير ممكن العمل بها وتساعد على سوء الاستغلال".

ويقول مايكل كوهن المحامي الشخصي لترامب إن المراجعة يجب ان يجريها محام تعينه المحكمة. وردا على مزاعم ان موكله الحقيقي فقط في السنوات الاخيرة كان رئيس الدولة، قال كوهن انه قدم مشورة قانونية لثلاثة أشخاص في العام الماضي من بينهم ترامب وإليوت برويدي، النائب السابق لرئيس اللجنة المالية في الحزب الجمهوري والذي إستقال على خلفية فضيحة جنسية . ورفض كوهن الكشف عن الموكل الثالث.

ومن المقرر ان يمثل كوهن في جلسة إستماع اليوم في وقت تبحث فيه القاضية من يحق له الإطلاع أولا على المواد التي جرى مصادرتها في مداهمة قام بها مكتب التحقيقات الاتحادي يوم التاسع من أبريل لمكتبه ومنزله وغرفته بأحد الفنادق.

وفي قاعة المحكمة، سيواجه كوهن أيضا ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز التي تقاضي ترامب وكوهن لإبطال اتفاق عدم إفصاح وقعته مع شركة أقامها كوهن قبل قليل من انتخابات الرئاسة كي تلتزم الصمت بشأن علاقة غير شرعية مزعومة مع ترامب.

إتهم الرئيس دونالد ترامب الصين روسيا بخفض قيمة عملاتهما ليخالف بذلك وجهة نظر إدارته أن الشركاء التجاريين الرئيسيين ليس من بينهم متلاعب بالعملة.  

ولجأ ترامب إلى تويتر يوم الاثنين ليعلن أن الصين وروسيا تمارسان ما وصفه "بلعبة خفض العملة" في وقت يرفع فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة. وكتب ترامب "هذا غير مقبول".

وتناقضت تعليقاته مع تقرير نصف سنوي لوزارة الخزانة يوم الجمعة أحجم عن تسمية أي دولة متلاعب بالعملة بناء على معايير محددة.

وأحال المتحدث باسم وزارة الخزانة تساؤلات إلى البيت الأبيض.

وزاد هذا الهجوم من سخونة نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين ولاقى انتقادات سريعة من روسيا، التي فرض عليها البيت الأبيض مؤخرا عقوبات وتصادم معها حول سوريا. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار إلى أدنى مستوى منذ 26 مارس عقب تغريدة ترامب بينما تأرجحت السندات.

ونقلت وكالة ار.اي.ايه نوفوستي للأنباء عن أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس الدوما الروسي، "الأساس لهذا الإتهام غير مفهوم، وهو ما يدعو فقط للدهشة لأن الشركات والحكومة يحرصان على عملة وطنية مستقرة".

وهاجم ترامب مرارا بكين على الفشل في تخفيض فائضها التجاري وفتح أسواقها أمام الاستثمار الأمريكي. ورغم ذلك ربح اليوان الصيني نحو 10% مقابل الدولار على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية وقفز في مارس لأقوى مستوى منذ أغسطس 2015.

وتراجع الروبل أكثر من 9% مقابل الدولار خلال الاثنى عشر شهرا الماضية وجاء أغلب هذا الانخفاض بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على عشرات من رجال الأعمال الروس والشركات الروسية وحلفاء رئيسيين للرئيس فلاديمير بوتين. وقالت الولايات المتحدة اليوم الاثنين أنها ستقرر في المستقبل القريب ما إذا كانت ستفرض عقوبات إضافية على روسيا.

ويأتي تلميح ترامب بأن حرب عملات تلوح في الأفق في وقت يستعد فيه رؤساء بنوك مركزية ووزراء مالية من حول العالم للاجتماع في واشنطن من أجل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي هذا الاسبوع.

 وكثف تقرير وزارة الخزانة حول العملات الأجنبية يوم الجمعة الانتقاد للصين على فشلها في تصحيح اختلالاتها التجارية مع الولايات المتحدة وقال ان اتجاه الاقتصاد الصيني المنفصل بشكل متزايد عن السوق يشكل خطرا على النمو العالمي. ولكن ليست روسيا من بين أكبر اثنى عشر شريكا تجاريا أو سويسرا اللذان يقيمهما التقرير. وقالت وزارة الخزانة يوم الجمعة أنها تدرس توسيع عدد الاقتصادات التي تتعقبها الدراسة.  

وقالت مصادر مطلعة إن الصين تقيم تأثير تخفيض تدريجي لليوان حيث يدرس قادة الدولة خياراتهم في الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة. ويجعل ضعف اليوان الواردات من الصين إلى الولايات المتحدة أرخص تكلفة مما يزيد العجز التجاري للولايات المتحدة. وإشتكى الرئيس في أكثر من مرة بشأن العجز التجاري الأمريكي مع الصين الذي وصل إلى 375 مليار دولار في السلع والخدمات العام الماضي.

وقال فيراج باتيل، خبير العملات لدى اي.ان.جي جروب والمقيم في لندن إن تعليقات ترامب يوم الاثنين "إشارة ضمنية أخرى إلى رغبة الإدارة في دولار أضعف—خصوصا مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين". وأضاف "التوقعات الضعيفة للدولار ستبقى راسخة في أسواق العملة، لاسيما إذا واصلت الإدارة تركيزها على سياسة الحماية التجارية".

ولم تصنف الولايات المتحدة أي دولة كمتلاعب بالعملة منذ 1994. ويشترط القانون على وزارة الخزانة ان تقدم تقرير للكونجرس مرتين في العام بشأن ما إذا كان الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة يتلاعبون بعملاتهم. وهذا التقرير، الذي بدأ في 2016 تحت حكم إدارة أوباما، هو القناة الرسمية للحكومة من أجل فرض تصنيف متلاعب الذي يفضي إلى عام من المفاوضات للوصول إلى حل أو عقوبات إن استمرت نفس الممارسة.

وتراجع ترامب عن تصنيف الصين متلاعب بالعملة بعد توليه الحكم وينطبق على الدولة الأسيوية معيار واحد من ثلاثة معايير حددتها وزارة الخزانة للإتهام بالتلاعب بالعملة وهو ان لديها فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة.  

قال وليام ددلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية إلا إذا ارتفع التضخم "بهامش كبير".

وقال ددلي يوم الاثنين خلال مقابلة مع تلفزيون سي.ان.بي.سي "لا أعتقد أننا نعرف بالضبط كم مرة أخرى سنرفع أسعار الفائدة هذا العام". وأضاف "طالما التضخم منخفض نسبيا، سيكون الاحتياطي الفيدرالي تدريجيا. أما إذا تجاوز التضخم 2% بهامش كبير، وقتها أعتقد أن المسار التدريجي ربما يتعين تغييره".

وفي اجتماعهم للسياسة النقدية في مارس، فضل أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ثلاث زيادات أو أربع زيادات لأسعار الفائدة في 2018 بما في ذلك الخطوة التي إتخذوها في ذلك الاجتماع. وقال ددلي "ثلاث أو أربع مرات يبدو توقعا معقولا هذا العام".

وسيتقاعد ددلي في يونيو بعد أكثر من تسع سنوات في رئاسة بنك الفيدرالي في نيويورك.  وسيخلفه جون وليامز، الذي يترأس حاليا بنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو.