انخفضت أسعار النفط بعدما إنتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة أوبك وقال إن أسعار الخام "مرتفعة جدا على نحو مصطنع".

وجاءت التعليقات بعد ان أبدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا إستعدادهم لمواصلة تقليص الفجوة بين العرض والطلب وتعزيز الأسعار. وهبطت العقود الاجلة في نيويورك 1.2 بالمئة.

وكتب ترامب على تويتر "يبدو ان أوبك تعيد الكرّة من جديد. أسعار النفط مرتفعة جدا بشكل مصطنع. هذا ليس جيدا ولن يكون مقبولا".

ورد وزراء نفط السعودية وروسيا ودولة الإمارات على هذا الإتهام قائلين أنه لا شيء مصطنع في الاسعار وان مستويات السوق الحالية تعكس الوضع الجيوسياسي. وصعد الخام في الأسابيع الأخيرة حيث زادت مخاطر جيوسياسية، من بينها احتمال تجديد العقوبات على إيران، من أثر تخفيضات للإنتاج من أوبك وحلفائها.

وقال أولي هانسن، رئيس قسم السلع في ساكسو بنك "قرار ترامب على إيران خلال أسابيع قليلة سيلعب دورا  مثله مثل  إتهامه لما تفعله أوبك". وأضاف "الأمر ليس مجرد أن أوبك تفعل ما يفترض أنه تفعله، لا يجب ان نغفل واقع أن السوق تصعد على مخاطر جيوسياسية".

ووجدت لجنة لأوبك ومنتجين نفط أخرين تجتمع في جدة مستويات مرتفعة من الإمتثال لتخفيضات الإنتاج. ومع ذلك هناك إمكانية لصعود الأسعار بما يتجاوز أعلى مستوى في ثلاث سنوات الذي تسجل هذا الاسبوع، حسبما قال لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الذي قال إن التعاون بين المنتجين سيستمر إلى 2019.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن اتفاق الإنتاج حفز الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري وساعد في "عودة الصناعة بولاية تكساس". وقال محمد باركيندو أمين عام أوبك ان صناعة النفط والغاز الأمريكية تستفيد من جهود المجموعة لاستقرار السوق.

وبلغ الإنتاج الأمريكي من الخام 10.5 مليون برميل يوميا الاسبوع الماضي ارتفاعا من 9.3 مليون برميل يوميا قبل عام وفقا لبيانات الحكومة.

ومحا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاقدات مايو مكاسبه ليتداول منخفضا 0.9 بالمئة عند 67.70 دولار للبرميل في الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش. ويحل آجل العقد يوم الجمعة. وانخفض عقد يونيو الأكثر نشاطا 0.9 بالمئة إلى 67.74 دولار للبرميل.

وهبط خام برنت تسليم يونيو نحو 69 سنتا في وقت التغريدة قبل ان يتداول على انخفاض 0.9 بالمئة مسجلا 73.15 دولار للبرميل. ومع ذلك يتجه الخامان نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.

وقال الرئيس ترامب في تغريدة أنه "في ظل كميات قياسية من النفط في كل مكان، بما في ذلك سفن محملة على أخرها في البحر". وتأتي التعليقات في نفس الاسبوع الذي انخفضت فيه مخزونات النفط الأمريكية دون متوسطها في خمس سنوات لأول مرة منذ 2014.

 قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يوم الجمعة إن أسعار النفط ليست مرتفعة على نحو مصطنع وإن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها يقومون بدورهم من أجل تصحيح السوق.

وأدلى المزروعي بتلك التصريحات بعد أن طُلب منه التعليق على تغريدة قال فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من يوم الجمعة إن أسعار النفط مرتفعة جدا على نحو مصطنع.

وقال المزروعي ”لن أعلق على ما قاله الرئيس، لكن بالتأكيد نحن نقوم بدورنا لتصحيح السوق، والسوق كما قلنا ليست متوازنة حتى الأن وأعتقد أن هذه المجموعة عليها واجب ينبغي أن تقوم به ونحن مستمرون في القيام بواجبنا“.

إنتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة منظمة أوبك على تخفيضات الإنتاج التي ساعدت في رفع أسعار النفط وقال إن هذا الإجراء لن يُسمح به في الوقت الذي يبدو فيه أن أسعار الخام تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وكتب ترامب على تويتر "يبدو ان أوبك تعيد الكرّة من جديد. في ظل كميات قياسية من النفط في كل مكان، بما في ذلك السفن المحملة عن أخرها في البحر. أسعار النفط مرتفعة جدا بشكل مصطنع. هذا ليس جيدا ولن يكون مقبولا".

ولم يتسن لمسؤولي البيت الأبيض على الفور التعليق على أي إجراء تخطط  إدارة ترامب لإتخاذه بخصوص النفط أو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وبعد تغريدة الرئيس،  تحولت أسعار برنت والخام الأمريكي للانخفاض.

ومن المقرر ان تجتمع الدول الأعضاء بأوبك في يونيو في فيينا لتقرير خطواتهم القادمة بعد خفض الإنتاج الذي بدأ في يناير 2017 بهدف دعم الأسعار.

وقالت ثلاثة مصادر متخصصة في القطاع لوكالة رويترز إن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ستكون سعيدة بأن ترى الخام يرتفع إلى 80 دولار أو حتى 100 دولار للبرميل في علامة على ان الرياض لن تسعى لإدخال تعديلات على اتفاق أوبك لخفض الإنتاج رغم ان الهدف الأساسي للاتفاق بات تحقيقه وشيكا.

بينما يتبع صانعو السياسة في تركيا أجندة شعارها النمو بأي ثمن، يحول بعض المستثمرين اهتمامهم إلى الأثر الجانبي لذلك ألا وهو تدهور موازين الدين الخارجي.

فيترك النمو الاقتصادي بنسبة 7.4% للدولة العام الماضي، وهو المعدل الأسرع بين الاقتصادات الرئيسية، أثرا سلبيا على عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا، الذي قفز إلى 53 مليار دولار في الاثنى عشر شهرا حتى فبراير. ويقول محللون إن أسعار الفائدة تبقى منخفضة جدا بما لا يساعد على تضييق هذه الفجوة والسيطرة على تضخم في خانة العشرات. وتكافح بعض من أكبر الشركات في الدولة لسداد ديونها وهي مشكلة يفاقمها هبوط الليرة بنسبة 8.5% في العام الماضي.

وبالنسبة لباول مانامارا، مدير الصناديق الذي يشرف على استثمارات بالأسواق الناشئة قيمتها نحو 11 مليار دولار لدى شركة جي.ايه.ام البريطانية، بدأت ورطة تركيا تدق ناقوس الخطر بما يشابه أزمة الديون الأسيوية في 1997.

وقال عبر البريد الإلكتروني يوم الاربعاء "تركيا لديها كل المشاكل: دين كبير بالعملة الأجنبية على الشركات وعجز في ميزان المعاملات الجارية وإحتياطي أخذ في الإنكماش". وأضاف "نعتقد ان المستثمرين الأجانب متهاونون". وأردف قائلا أنه على الرغم من ان البنوك لم تشهد حتى الأن مشكلات بشأن قروضها الخارجية، لكن إن حدثت، ستحدث سريعا جدا وهذا أمر حرج".

وتقفز تكلفة الدين بالعملة الأجنبية لقطاع الشركات—الذي يعادل نحو 40% من الناتج المحلي الاجمالي—كل يوم مع تهاوي الليرة مما يضع الشركات في وضع صعب. ووصلت الديون الخارجية على الشركات التركية إلى 336 مليار دولار في نهاية يناير. وعند إحتساب صافي الدين من أصول الشركات بالعملة الأجنبية، بلغ العجز أعلى مستوى على الإطلاق عند 222 مليار دولار.

ويرتفع أيضا الدين الخارجي الإجمالي لتركيا كنسبة من الاقتصاد. فبلغت النسبة 53.3% في نهاية 2017 وهو أعلى مستوى منذ 2002 بعد عام من تعرض تركيا لأزمة مالية مدمرة.

هذا وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي لتركيا 26.6 مليار دولار اعتبارا من السادس من أبريل وهو أدنى مستوى منذ 2016، بينما سجل احتياطي النقد الأجنبي "الإجمالي"، باستثناء الذهب، 83.1 مليار دولار. وعلى الرغم من ان الاحتياطي الصافي انخفض لأدنى مستوى في عامين، يقول البنك المركزي أن كل الاحتياطيات، بما يشمل ما يمتلكه نيابة عن البنوك التجارية، ستكون قابلة للاستخدام عند الضرورة. ويشكك بعض المستثمرين في ذلك قائلين أنه إذا استعان بالاحتياطي الإجمالي، سيصادر بالضرورة حيازات العملة الأجنبية الخاصة بالبنوك التجارية.

أظهرت بيانات يوم الخميس إن أحجام التداول في العملات سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في أول ثلاثة أشهر من العام حيث ان ارتفاع التقلبات من أدنى مستويات في سنوات عديدة شجع على مزيد من الشراء والبيع في العملات.

وتأتي البيانات الصادرة عن شركة سي.ال.اس، أكبر خدمة لتسوية المعاملات في سوق العملة، في أعقاب قفزة هائلة في التداول على منصات تومسون رويترز إذ ارتفعت الأحجام خلال مارس 28% عن العام الماضي وجاءت أقل طفيفا منها في فبراير الذي كان الشهر الأفضل من حيث حجم التداول.

وتلقى الزيادة في أحجام تداول العملة ترحيبا من منصات التداول والبنوك التي تعاني من هدوء الأسواق المالية الذي أضعف أرباحهم خلال السنوات الاخيرة.

وأعلن المصرفان الكبيران جولدمان ساكس ومورجان ستانلي هذا الاسبوع قفزة في أرباح الربع الأول بفضل قفزة في نشاط التداول، إلا ان المديرين التنفيذيين لمورجان ستانلي حذروا من ان النتائج حتى نهاية العام قد لا تكون بنفس القوة.

وبعد ان قفزت التقلبات خلال موجة بيع مفاجأة عبر الأسواق المالية في يناير وفبراير، عادت تقلبات الاسعار لمستويات أقل لتصبح التحركات السعرية في أكبر العملات محدودة بشكل ملحوظ.

وقال مشاركون في السوق إن أبريل كان شهرا هادئا حتى الأن مع تجاهل العملات إلى حد كبير التوترات الجيوسياسية ومخاوف بشأن حرب تجارية محتملة بين أمريكا والصين واحتمال ان إنتعاش النمو العالمي يقترب من ذروته. وتبقى أزواج العملة عالقة في نطاقات سعرية ضيقة.

وقال ثو لان، محلل العملات في كوميرز بنك في فرانفكورت "أسواق العملة في حالة ترقب". "الجميع ينتظر ليرى الخطوات الأولى لتطبيع السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية".

وربما تماسك بشكل أفضل حجم التداول في عملات الأسواق الناشئة، خصوصا الروبل الروسي بعد إعلان عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شركات ورجال أعمال روس، لكن تداولت تلك العملات بأحجام أقل بكثير من العملات العشر الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

وقالت سي.ال.اس في بيان إن المتوسط اليومي لأحجام تداول العملات المقدمة لها بلغ 1.87 تريليون دولار بين يناير ومارس بما يفوق المستوى القياسي السابق 1.67 تريليون دولار في الربع الأول لعام 2013.

ووصلت أحجام التداول اليومية في مارس 1.855 تريليون دولار بانخفاض 4.8% عن فبراير لكن بارتفاع عن العام السابق.

قال مارك كارني محافظ بنك انجلترا يوم الخميس إن بريطانيا يجب ان تستعد لزيادات في أسعار الفائدة على مدى السنوات القليلة القادمة، لكنه لم يرغب في تحديد موعدا لإجرائها.

وأضاف كارني خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي "إستعدوا لزيادات قليلة في أسعار الفائدة خلال السنوات القليلة القادمة".

وواصل "لا أريد ان أركز أكثر من اللازم على توقيت محدد، الأمر يتعلق بشكل أكبر بالمسار العام".

ووصف كارني البيانات الاقتصادية البريطانية مؤخرا بالمتضاربة.

وقال "سنجلس هادئين وننظر لكل ما حولنا".

وتابع قائلا "أنا متأكد انه ستكون هناك بعض الاختلافات في الأراء في أوائل مايو (موعد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا)، علما بأنه ستكون هناك اجتماعات أخرى على مدار هذا العام".