سيستيقظ مئات الألاف من العاملين الاتحاديين بالولايات المتحدة يوم الاثنين (بالتوقيت الأمريكي) على حكومة مازالت أنشطتها متوقفة، ومن المتوقع ان يحاول مجلس الشيوخ مجددا استعادة التمويل الاتحادي، ولو بشكل مؤقت فقط، ويعمل على حل خلاف بشأن الهجرة.

ووسط غموض بشأن ما إذا كان الموظفون الاتحاديون يتوجهون إلى عملهم أم لا في الصباح، من المنتظر ان يصوت نواب مجلس الشيوخ في منتصف اليوم على قانون تمويل لإستئناف أنشطة الحكومة حتى أوائل فبراير.  

ويبقى تأييد مشروع القانون غير محسوم بعد ان أمضى الجمهوريون والديمقراطيون يوم الأحد بالكامل يحاولون إبرام اتفاق، فقط ليعودوا لمنازلهم من أجل ساعات الليل دون التوصل لأي اتفاق.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في وقت متأخر يوم الأحد أن تصويتا في ساعات الليل على قانون لتمويل أنشطة الحكومة حتى الثامن من فبراير تم إلغائه وفي المقابل سيجرى في الساعة  12:00 ظهرا بالتوقيت الأمريكي (1700 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.

وحتى يوم الاثنين، لم يتأثر بشكل مباشر أغلب العاملين الاتحاديين بتوقف عمل الحكومة الذي بدأ منتصف ليل الجمعة.

ومازال ينتظر كثيرون إخطارا حول ما إذا كانوا من الموظفين "الأساسيين" أم لا، الذي سيحدد ما إن كانوا يتوجهون لعملهم.

قال السيناتور الأمريكي جون ثيون، أحد قادة الجمهوريين بمجلس الشيوخ، في الساعات الأولى من يوم الاثنين أنه متفائل بالتوصل لاتفاق قريبا ينهي توقف أنشطة الحكومة الاتحادية المستمر منذ يومين.

وقال ثيون من قاعة مجلس الشيوخ "آمل أن نجمع الأصوات ال60 اللازمة" لتمرير قانون تمويل مؤقت جديد يمول الحكومة لثلاثة أسابيع.

وأضاف إن القانون "تم تعديله بطلب من بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ" مشيراً أنه قد يكون مقترحا توافقيا.

ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

صوت الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا يوم الأحد لصالح بدء محادثات رسمية لتشكيل حكومة ائتلافية مع المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركيل مما يقترب بأكبر اقتصاد في أوروبا خطوة نحو حكومة مستقرة بعد أشهر من الغموض السياسي.

وصوت مندوبو الحزب بأغلبية 362 ضد 279 لصالح المضي قدما في مفاوضات بعد ان وافق الحزب المنتمي لتيار يسار الوسط على برنامج مبدئي لحكومة ائتلافية مع التكتل المحافظ الذي تقوده ميركيل في وقت سابق من هذا الشهر. وقد إمتنع مندوب واحد عن التصويت.

ومن المتوقع الأن ان تبدأ المحادثات هذا لاسبوع مما يعطي شعورا بالارتياح لشركاء ألمانيا في أوروبا التي فيها تلعب ميركيل دورا قياديا في الشؤون الاقتصادية والأمنية. ومازال يجب ان يصوت أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي على اتفاق نهائي لتشكيل ائتلاف حاكم، إذا تم التوصل إليه.

قالت وزيرة التخطيط في مصر هالة السعيد إن الحكومة تتوقع ان تصبح استثمارات القطاع الخاص المحرك الأول للنمو الاقتصادي هذا العام في مؤشر على أن المستثمرين زادت ثقتهم بما هو كاف ليحلوا بديلا عن الاعتماد الهائل حتى الأن على الإنفاق الحكومي.

وأضافت السعيد خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج بالقاهرة إن استثمارات القطاع الخاص من المتوقع ان تساهم ب60% من النمو الاقتصادي في العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو، مقارنة مع 48% العام الماضي. وأشارت ان تلك النسبة متوقع ارتفاعها إلى ما بين 62% و65% في العام المالي القادم.

وتعكس تلك التصريحات ثقة جديدة في إصلاحات شاملة إنطلقت في نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه وتخفيضات في الدعم—وهي إجراءات تهدف إلى تحفيز اقتصاد عانى منذ عزل الرئيس حسني مبارك في 2011. وساعد تعويم الجنيه في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وإنهاء نقص حاد في الدولار كان قد خنق نشاط الشركات.

وقالت السعيد ان مصر تمثل "ملاذا آمنا" في منطقة تعج بالصراعات السياسية، مضيفة ان "الاقتصاد يتجاوب مع خطة الإصلاح الحكومي". فقد نما الاقتصاد بمعدل 5.2% في الربع السنوي من يوليو حتى سبتمبر وكانت الاستثمارات، بدلا من الاستهلاك، هي المحرك للنمو.

وبينما ساعد قرض صندوق النقد الدولي في استعادة ثقة المستثمرين، مع ضخ الاجانب ما يزيد عن 19 مليار دولار في سوق الدين المحلي، إلا ان الاستثمار الأجنبي المباشر كان بطيئا في عودته. وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 16%، إلى حوالي 1.6 مليار دولار، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بنفس الفترة قبل عام. وفي نفس الاثناء، انخفض ترتيب مصر ست درجات محتلة المركز ال128 على مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الاعمال الذي يغطي 190 دولة.

وتراجع التضخم، الذي كان قد قفز على خلفية تعويم الجنيه إلى نحو 35%، إلى 21.9% في ديسمبر. بالإضافة لذلك، من المتوقع ان ينمو الاقتصاد نحو 5.5% في هذا العام المالي—وهو أعلى مستوى في نحو تسع سنوات، حسبما ذكرت وزيره التخطيط. ويتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو قدره 4.8%.

وقالت السعيد أيضا:

• قطاع التصنيع نما 7% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حيث بلغ نمو قطاع النفط 8.8% مقابل 12.5% للقطاع العقارات والتشييد و3% لقطاع الزراعة
• الاقتصاد سينمو 6% في العام المالي 2018/2019 و7% في 2019/2020
• نتوقع ان يتجاوز النمو الاقتصادي 5.2% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر
• الحكومة تدرس تشكيل صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه بموقع تويتر يوم الأحد إنه إذا استمرت أزمة توقف أنشطة الحكومة ينبغي على الجمهوريين تمويل الحكومة بتغيير قواعد مجلس الشيوخ—التي تتطلب حاليا أغلبية فائقة لتمرير مشاريع قوانين المخصصات المالية.

وكتب ترامب على تويتر "الديمقراطيون يريدون فقط تدفق المهاجرين غير الشرعيين على دولتنا دون رادع. وإذا استمرت الأزمة، يجب ان يلجأ الجمهوريون إلى أغلبية ال51% (الخيار النووي) والتصويت على ميزانية حقيقية طويلة الأمد".

وقد نفد تمويل الوكالات الاتحادية يوم السبت مع دخول ترامب والنواب الجهوريين في خلاف متأزم مع الديمقراطيين. وقال الجمهوريون، الذين لديهم أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، أنهم لن يتفاوضوا على الهجرة حتى يعاد فتح الحكومة. ومن جانبهم، يقول الديمقراطيون إن أي قانون إنفاق مؤقت لابد ان يشمل حماية من الترحيل للمهاجرين صغار السن الذين لا يحملون وثائق، المعروفين باسم "الحالمين".  

إتخذ الرئيس دونالد ترامب والنواب الجمهوريون موقفا صارما يوم السبت بعد ان فشل الكونجرس الأمريكي في تمويل الوكالات الاتحادية قائلين أنهم لن يتفاوضوا على الهجرة حتى يساعد الديمقراطيون في إنهاء توقف أنشطة الحكومة.

وقد نفد تمويل الوكالات الاتحادية في منتصف الليل مع غياب اتفاق في الكونجرس مما يعني ان العام الثاني لرئاسة دونالد ترامب بدأ بدون حكومة تباشر أنشطتها بالكامل. وفشل النواب في إنهاء جمود يدور حول مطالب الديمقراطيين بضم إجراءات أخرى، من ضمنها حماية المهاجرين صغار السن الذين لا يحملون وثائق، لأي قانون إنفاق قصير الآجل.

وأُبلغ عاملين بالحكومة الأمريكية بالبقاء في منازلهم، أو في بعض الحالات، العمل بدون أجر حتى تتم الموافقة على تمويل جديد في أول حالة توقف لأنشطة الحكومة الاتحادية منذ الفجوة التمويلية التي استمرت 16 يوما في أكتوبر 2013.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض "الرئيس لن يتفاوض على إصلاح للهجرة حتى يتوقف الديمقراطيون عن ممارسة الألاعيب ويعيدون فتح الحكومة".

ونقل جمهوريون في الكونجرس فحوى رسالتها مما يثير تكهنات ان واشنطن تتجه نحو معركة طويلة تعطل الخدمات الحكومية.

وأعطى تشاك تشومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تصوريا لاذعا لترامب كشريك تفاوضي غير موثوق فيه مشيرا ان الطرفين إقتربا من اتفاق عدة مرات فقط ليتراجع ترامب بطلب من المحافظين المناهضين للهجرة.

وقال يوم السبت "التفاوض مع الرئيس ترامب كالتفاوض مع شيء هلامي". "من المستحيل التفاوض مع هدف متحرك طول الوقت".

قال مايك مولفاني مدير شؤون الميزانية بالبيت الأبيض إن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر يجب ان يكون "على قدر المسؤولية" في المفاوضات.

وجاء هذا التصريح ضمن إتهامات متبادلة بين طرفي المحادثات المتعلقة بتوقف أنشطة الحكومة إذ زعم مولفاني ان تشومر أساء تصوير محادثته مع الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة.

وكان تشومر قد صرح داخل قاعة مجلس الشيوخ أنه عرض على ترامب تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك الأمر الذي خاض ترامب حملته الانتخابية مؤيدا له بينما يعارضه الديمقراطيون.

ولكن قال مولفاني، في إفادة صحفية للبيت الأبيض، إن تشومر لم يعرض ال20 مليار دولار التي يطلبها ترامب ، وإنما مبلغ 1.6 مليار دولار فقط الذي طالب به الرئيس كتمويل لعام واحد.

وأضاف مولفاني "عليك ان تسأل هل من المفيد مواصلة التفاوض مع شخص مثل هذا". وإتهم الديمقراطيين "بالدخول في نوبة غضب وبكاء كطفل في الثانية من عمره" بالإصرار على تشريع خاص بالهجرة ضمن قانون الإنفاق.

شهدت أقوى حكومة في العالم إغلاقا جزئيا يوم السبت بعد ان فشل الرئيس دونالد ترامب والكونجرس الأمريكي في التوصل لاتفاق بشأن تمويل الوكالات الاتحادية مما يسلط الضوء على انقسامات سياسية عميقة داخل الدولة.

ولأول مرة منذ أكتوبر 2013—عندما أبقت أزمة مماثلة استمرت 16 يوما على أنشطة الوكالات الأساسية فقط—تم إبلاغ العاملين الاتحاديين بالبقاء في منازلهم أو في بعض الحالات العمل بدون راتب حتى تتم الموافقة على تمويل جديد.

وبدأ توقف أنشطة الحكومة في يوم ذكرى تنصيب ترامب رئيسا.

ومن وجهة نظر البعض، تمثل عدم قدرته على التوصل لاتفاق رغم أن معه أغلبية للجمهوريين في مجلسي الكونجرس أكبر انتكاسة لإدارة تحاصرها الأزمات.

وكان الديمقراطيون يصرون على ان يتضمن أي قانون لتجديد التمويل الحكومي حماية دائمة لنحو 700 ألف مهاجرا شابا لا يحملون وثائق قدموا بصورة غير شرعية للولايات المتحدة كأطفال.

ورفض ترامب الاسبوع الماضي اتفاقا بين الحزبين في مجلس الشيوخ كان سينجز ذلك ويمنح البيت الأبيض 2.7 مليار دولار قيمة تمويل جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية على حدود الولايات المتحدة.

وقبل دقائق من إنقضاء مهلة منتصف ليل الجمعة على اتفاق التمويل، أصدر البيت الأبيض بيانا يحمل الديمقراطيين المسؤولية عن إغلاق الحكومة. وقال البيان "لن نتفاوض على وضع المهاجرين غير الشرعيين بينما يحتجز الديمقراطيون مواطنينا الشرعيين رهينة مطالبهم المتهورة".

وتأكد الإغلاق عندما رفض مجلس الشيوخ، الذي اجتماع في وقت متأخر من ليل الجمعة (بالتوقيت الأمريكي)، مقترح قانون يحافظ على تمويل الحكومة الاتحادية حتى يوم 16 فبراير.

وشهد التصويت تأييد 50 نائبا مقابل إعتراض 49، لتكون الأغلبية أقل بكثير من الأصوات ال60 المطلوبة في المجلس المؤلف من 100 عضو كي يجتاز القانون عقبة إجرائية.

وإنضم أربعة جمهوريين للديمقراطيين في رفض القانون.