قد يقوم ضعف الدولار بعمل بنوك مركزية على مستوى العالم.

بدأ الدولار عام 2018 على ضعف بعد أسوأ عام له منذ 2003، ويقول محللون من "بنك اوف نيويورك ميلون كورب" و"كريدي اجريكول" ان مزيدا من التراجعات قد تعني ان البنوك المركزية ليست مضطرة لتشديد السياسة النقدية بالقدر الذي ربما يخططون له الأن.

وترى تلك وجهة النظر أنه بارتفاع أسعار صرف عملات منافسة فإن انخفاض العملة الأمريكية قد يبطيء النمو الاقتصادي والتضخم في دول أخرى مما يخلق مجالا لبقاء أسعار الفائدة هناك أقل منها في ظروف أخرى.

وقال موهيت كومار، رئيس استراتجية أسعار الفائدة في كريدي اجريكول بلندن، "ضعف الدولار من الممكن ان يكون له تأثيرا على بنوك مركزية أخرى". "من المنظور الأوسع نطاقا، قوة العملة يشابه تشديد السياسة النقدية".

وفي بنك "بي ان واي ميلون"، قال نيل ميلور كبير محللي العملة في تقرير للعملاء هذا الاسبوع ان "الصعود الملحوظ للعملة له القدرة على إحباط التوقعات بتعافي التضخم، الذي يشير إلى احتمال تعطيل أي خطط مبدئية لتعديلات في السياسة النقدية".

ومع إقتراب اليورو من أعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار، ربما يكون لمزيد من التراجع في العملة الأمريكية تأثيراً على مسار البنك المركزي الأوروبي لإنهاء خطته التحفيزية. وكان رئيس البنك ماريو دراغي قد تدخل في السابق لكبح صعود اليورو محذراً في سبتمبر من ان تقلبات العملة قد يكون لها تأثيراً سلبياً على استقرار الأسعار.

وقالت كيت جوكز، الخبير الدولي لأصول الدخل الثابت في سوستيه جنرال، "من الصعب ان ترى المركزي الأوروبي يسرع وتيرة التقليص النقدي إذا استمر اليورو في الصعود".

العملات الأسيوية الأفضل أداء

حظى اليوان الصيني العام الماضي بأفضل أداء منذ 2008 وحقق الين أكبر مكاسب مقابل الدولار منذ 2011. وسجل الون الكوري الجنوبي أكبر مكسب منذ 2004 بينما شهدت الروبية الهندية أفضل أداء سنوي منذ 2010.

وقال روب سوبارامان، رئيس قسم اقتصادات الأسواق الناشئة في نومورا هولدينجز في سنغافورة، إن قوة العملات في أسيا "تقوم بالفعل بتشديد للسياسة النقدية سيكون صانعو السياسة الأسيويون راضيين عنه".

ومن المتوقع ان تحتوي تلك المكاسب التضخم بجعل الصادرات أعلى تكلفة والواردات أرخص. ولكن إذا كان نمو الأسعار لا يتسارع فإن الخطر على البنوك المركزية هو ان تنتهي سياساتهم التيسيرية بخلق فقاعات في أسواق الأصول وتتركهم دون أدوات لمكافحة الأزمة القادمة.

وقد يكون ضعف الدولار مبرراً لأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع الأن، مما يضغط على البنوك المركزية الأسيوية للرد حسبما قال راجيف بيسواس، كبير الاقتصاديين المختص بأسيا والمحيط الهادي في اي اتش اس ماركت في سنغافورة.

يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لاستقبال رئيس جديد وسط شكوك وانقسامات بين صانعي السياسة بشأن عدد مرات رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وسيتولى جيروم باويل رئاسة البنك من جانيت يلين في أوائل فبراير، إذا صدق عليه مجلس الشيوخ كما هو متوقع. وسيترأس لجنة سياسة نقدية مازالت تعتقد ان الوتيرة التدريجية في التشديد النقدي التي اتبعتها العام الماضي هي الصواب، وذلك بناء على محضر أخر اجتماع لها الصادر يوم الاربعاء. لكن سلط النقاش أيضا الضوء على انقسام بين مسؤولين قلقين بشأن انخفاض التضخم وأخرين يشيرون إلى نمو اقتصادي قوي على وشك تلقي دفعة إضافية من تخفيضات ضريبية.

وجدد أغلب المشاركين تأييدهم "لمواصلة نهج تدريجي في رفع سعر الفائدة الرئيسي، بحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي 12 و13 ديسمبر الذي فيه صوت المسؤولون لصالح رفع أسعار الفائدة ربع بالمئة.

ومع ذلك غاب عن المحضر إشارة صريحة لرفع أسعار الفائدة في الربع الأول. وجرى نقاش طويل بشأن مبررات تسريع، أو إبطاء، وتيرة التشديد النقدي بناء على ما سيؤول إليه التضخم، الذي يبقى دون المستهدف البالغ 2%. لكن ظل متوسط التوقعات الفصلية لمسؤولي البنك عند ثلاث زيادات لأسعار الفائدة في 2018، دون تغيير عن شهر سبتمبر.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية في نهاية يناير ويومي 20 و21 مارس.

قال أكثر المتفائلين بشأن الاسترليني إن العملة ستتخلص هذا العام من همومها وتعود لمستويات ما قبل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال فيراج باتيل، خبير العملة في أي ان جي جروب التي تتوقع صعود العملة إلى 1.53 دولار بنهاية العام، إن التوصل مبكراً لاتفاق على فترة انتقالية بعد البريكست والمفاجئات الإيجابية للبيانات الاقتصادية قد يعززان حظوظ الاسترليني بل وحتى يدفعان بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة في النصف الأول من العام. والبنك الهولندي ليس هو الوحيد المتفائل بشأن الاسترليني، فيوصي بالشراء أيضا بنك اوف اميريكا ميريل لينش ونومورا انترناشونال.

ويتوقع "اي ان جي" ان تقفز العملة، التي ربحت نحو 10% مقابل الدولار العام الماضي، إلى 1.40 دولار في الاشهر الثلاثة القادمة وتنهي عام 2018 أعلى بنحو 3% من مستوى إغلاق يوم التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016. ويقارن هذا مع متوسط توقعات مسح بلومبرج عند 1.33 دولار هذا الربع السنوي و1.35 دولار بنهاية العام، دون تغيير يذكر عن المستويات الحالية.

وقال باتيل "التوقعات بصعود الاسترليني إلى 1.40 دولار تستند إلى إعادة تقييم إيجابي لقصة الاقتصاد البريطاني وبنك انجلترا". "وقتها نتوقع بعض الاستقرار في نطاق 1.40 دولار، قبل ان يؤدي ضعف الدولار في نهاية الدورة إلى عودة الاسترليني من جديد إلى مستوى 1.50 دولار".

وصعد الاسترليني 0.2% إلى 1.3548 دولار في الساعة 9:55 بتوقيت لندن بعد ان أظهرت بيانات ان قطاع الخدمات البريطاني حقق أداء أفضل من المتوقع في ديسمبر.

ولا تتوقع أسواق النقد زيادة جديدة في أسعار الفائدة البريطانية قبل فبراير 2019، لكن يرى باتيل ان يؤدي الاتفاق على فترة انتقالية بعد البريكست في الربع الأول وصمود البيانات الاقتصادية إلى إعادة تقييم لتوقعات السياسة النقدية لبنك انجلترا. ويقول خبراء بالاتحاد الأوروبي ان اتفاقاً على فترة انتقالية يسمح لبريطانيا مواصلة التجارة مع التكتل ربما يتم التوصل إليه قبل مارس.

نما النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في نحو سبع سنوات بعد ان قفز قطاع الخدمات بينما استفاد قطاع المصانع من انتعاش الطلب الداخلي ونمو شبه قياسي في طلبيات التصدير.

وأظهرت بيانات من مؤسسة اي.اتش.اس ماركت إن مؤشرها المجمع لمديري الشراء بقطاعي التصنيع والخدمات ارتفع إلى 58.1 نقطة في ديسمبر من 57.5 نقطة قبل شهر بما يفوق التوقعات. وكان زخم النمو هو الأقوى في أيرلندا ثم فرنسا، بينما وصل النشاط في ألمانيا لأعلى مستوياته في نحو سبع سنوات.

ويشير التقرير ان اقتصاد منطقة اليورو يحظى ببداية قوية لعام 2018 بعد ان حقق العام الماضي ما قد يكون أفضل نمو  في عشر سنوات. ومن شأن استمرار زخم النمو ان يعطي البنك المركزي الأوروبي مزيدا من الدلائل التي تبرر سحب التحفيز النقدي إذا ساعد ذلك في تعزيز صعود التضخم.

وبينما تراجعت الاسعار في ديسمبر، إلا ان الضغوط من المتوقع ان تستمر في التزايد خلال الأشهر المقبلة حيث يبدو ان الطلب سيفوق المعروض على سلع وخدمات كثيرة، حسبما قال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في اي.اتش.اس ماركت. 

ناقش مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المخاطر على توقعات الاقتصاد الأمريكي وأبدى البعض قلقهم من انخفاض التضخم في حين أشار أخرون إلى قوة النمو الاقتصادي الذي على وشك تلقي دفعة إضافية من تخفيضات ضريبية.  

وجدد أغلب المشاركين دعمهم للنهج التدريجي في رفع أسعار الفائدة وفقا لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد يومي 12 و13 ديسمبر. وكان أعضاء البنك المركزي الأمريكي رفعوا أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية وتوقعوا في المتوسط ثلاث زيادات إضافية في 2018 .

وناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عدة مخاطر قد تسفر عن وتيرة أسرع من الزيادات في أسعار الفائدة. وقال المحضر الصادر اليوم الاربعاء "تلك المخاطر تشمل احتمال ان تتزايد ضغوط التضخم أكثر من اللازم إذا نما الناتج الاقتصادي بما يتجاوز الحد الأقصى لمستواه المستدام" بسبب التحفيز المالي أو "الأوضاع المالية "التيسيرية".

ومازال يختلف صانعو السياسة حول توقعات التضخم وفقا لما جاء في المحضر. وكان خبراء الاقتصاد قد تفاجئوا في 2017 بفشل الأجور والاسعار في الصعود رغم قوة سوق العمل. فرغم ان معدل البطالة انخفض إلى 4.1%، إلا ان مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي تراجع إلى 1.4% قبل ان يتعافى إلى 1.8% على أساس سنوي في نوفمبر.

وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ان وتيرة زيادات أسعار الفائدة قد تكون وتيرتها أبطأ إذا فشل التضخم في الارتفاع صوب مستهدفهم البالغ 2%. وذكر المحضر "بينما يرى المشاركون بوجه عام ان المخاطر على التوقعات الاقتصادية متوازنة تقريبا، غير أنهم اتفقوا على ان تطورات التضخم يجب مراقبتها عن كثب".

وبعد أسبوع من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، مرر الكونجرس تخفيضات ضريبية للشركات والأفراد بقيمة 1.5 تريليون دولار. وتشير تقديرات خبراء بنك جولدمان ساكس ان تلك التغيرات ستضيف 03% للنمو هذا العام والعام القادم. ووقع الرئيس دونالد ترامب على المقترح يوم 22 ديسمبر ليصبح قانوناً.

وأشار المحضر ان مسؤولين كثيرين بالمركزي الأمريكي يتوقعون ان تعطي التخفيضات الضريبية دعماً لإنفاق المستهلك و"دفعة متواضعة للإنفاق الرأسمالي".