جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، يوم الأربعاء أن مصر تعمل على زيادة إمدادتها من لقاحات تقي من فيروس كورونا حيث يرتفع عدد حالات الإصابة المُسجلة.
ووقعت الدولة عقداً للحصول على جرعات لقاح طورته شركة "سينوفارم" الصينية يوم الرابع من ديسمبر وتنتظر قدوم دفعات من اللقاح بعد تسلم الدفعة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت زايد أن الطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة ستكون لهم الأولوية في التطعيم، بدون تقديم تفاصيل عن كمية اللقاحات أو الإطار الزمني. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الدفعة الأولى تضمنت 50 ألف جرعة.
وقالت وزيرة الصحة "نعمل مع عدد أكبر من الشركات للحصول على أكبر عدد ممكن من اللقاحات"، لافتة إلى أن حالات الإصابة اليومية ترتفع تدريجياً منذ نهاية أكتوبر وبشكل أكثر حدة هذا الأسبوع.
وتقدمت أيضا مصر، التي لديها عدد سكان يزيد قليلا على 100 مليون نسمة، بطلب للحصول على لقاحات من خلال مبادرة "كوفاكس" العالمية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.
وإجمالاً، تأكد إصابة 127 ألف ووفاة 7 ألاف في مصر منذ بداية الجائحة. وسجلت الحكومة 911 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء و42 حالة وفاة، في زيادة من 788 إصابة و37 حالة وفاة يوم الثلاثاء.
ويقول مسؤولون بقطاع الصحة أن العدد الحقيقي على الارجح أعلى بكثير بسبب المعدل المنخفض نسبياً لفحوصات فيروس كورونا.
وكانت فرضت الحكومة بعض القيود على التنقل من بينها حظر تجول ليلي خلال الموجة الأولى للفيروس في وقت سابق من العام.
وقد حظرت الدولة التجمعات الكبيرة من أجل الاحتفال بالعام الجديد لكن في الأسابيع الأخيرة إعتمدت بشكل أساسي على حث المواطنين على إتخاذ التدابير الوقائية. لكن لا يرتدي الكثيرون الكمامات في الأماكن العامة ووسائل النقل، رغم التهديد بغرامات.
ويوم الأربعاء، مدد مجلس الوزراء سلسلة من الإجراءات من بينها إعفاءات ضريبية لدعم قطاع السياحة، الذي خسر كل نشاطه تقريباً بسبب الجائحة.
وقالت وزيرة الصحة أن مصر لديها 363 مستشفى تستقبل مرضى بكوفيد-19 مع 4500 سرير عناية مركزة و2500 جهاز تنفس صناعي.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.