قال مسؤولون ومستشارون حكوميون صينيون إن بكين تسعى لتقليص حجم إمبراطورية جاك ما في عالم التكنولوجيا والتمويل ومن المحتمل أن تستحوذ على حصة أكبر في أنشطته إذ تركز الجهات التنظيمية على الملياردير الصيني ضمن حملة لتقوية الرقابة على مجال التقنية المتزايد نفوذها.

وبموجب خارطة طريق لإعادة هيكلة كشفت عنها الجهات التنظيمية للصين هذا الاسبوع، قد تعود شركة التكنولوجيا المالية العملاقة "آنت جروب" Ant Group إلى أصولها كمنصة مدفوعات إلكترونية مشابهة لباي بال هولدينجز، بينما يتم تقليص أنشطتها الأكثر ربحية في الاستثمار والقروض.

وأمرت أيضا الجهات التنظيمية، بقيادة البنك المركزي، شركة آنت أن تشكل شركة قابضة مالية منفصلة تخضع لنفس شكل الاشتراطات الرأسمالية التي تُطبق على البنوك. وهذا قد يفتح الباب أمام قيام البنوك الرسمية الكبرى أو كيانات أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة بالشراء في الشركة للمساعدة في تعزيز قاعدة رأسمهالها، بحسب ما قاله المسؤولون والمستشارون.

ويعد صندوق التقاعد الصيني وبنك التنمية الصيني وتشينا انترناشونال كابيتال كورب، الذي هو أكبر بنك استثماري مملوك للدولة، من بين المستثمرين بالفعل في شركة آنت.

وساعد ما، أغنى شخص في الصين، في رسم ملامح الاقتصاد الجديد للصين من خلال الشركتين اللتين أسسهما—آنت جروب وشركة التجارة الإلكترونية علي بابا جروب هولدينج. وتشمل أنشطتهما خدمات المدفوعات والتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية وإدارة الثروات والإقراض. وعلى نحو منفصل، تواجه علي بابا تحقيقاً بشأن مكافحة الاحتكار قد يفضي ايضا إلى تعديل أنشطتها والتجرد من أصول.

لكن بإستهداف ما، يواجه قادة الصين عمل توازن صعب بمحاولة كبح جماح رواد أعمال مثله—بدون الإضرار بالروح الابتكارية التي ساعدت في الصعود التكنولوجي والاقتصادي للصين.

وقال مستشار لدى لجنة مكافحة الاحتكار التابعة لمجلس الدولة الصيني "دون شك الغرض هو كبح جماح ما يون" مستخدما الاسم الصيني لما. "الأمر أشبه بوضع لجام لجواد".

وليس من المبالغة التأكيد على أهمية الدور الذي لعبته شركتي ما في الاقتصاد الصيني. سمحت آنت وعلي بابا سوياً لمئات الملايين من المستهلكين والشركات في الصين القيام بمشتريات أو إيداع أموال أو تنفيذ استثمار أو الحصول على قرض بضغطة إصبع.

وبعد الاستفادة مؤخراً من تساهل نسبي من جانب الجهات التنظيمية، أصبحت شركتا ما تتحدى هيمنة القطاع الرسمي في مجالات مثل البنوك وإدارة المال.

لكن قد ولت أيام سياسة الاقتصاد الحر. وتعهدت السلطات في الأشهر الأخيرة بتشديد الرقابة على قطاع الإنترنت الذي ينمو في الحجم والتأثير. وبينما تخضع بعض الشركات الأخرى للتدقيق، بما في ذلك شركة تينسنت هولدينجز المشغلة لتطبيق "وي تشات" الشهير وشركة إستدعاء سيارات الأجرة "ديدي تشوشينغ تكنولوجي"، تركز الجهات التنظيمية الأن اهتمامها على ما وشركاته.

ولطالما تصادم ما، المعهود عنه الجراءة، مع الجهات التنظيمية، خاصة تلك التابعة للبنك المركزي الصيني، الذي أصبح قلقاً من إمبراطورية مترامية الأطراف يخشى أن تخرج عن السيطرة وحاول فرض قيود.

وبلغ التوتر ذروته في أواخر أكتوبرعندما إنتقد جاك ما بشكل صريح مبادرة الحد من المخاطر التي تبناها الرئيس الصيني شي جين بينغ، فيما إنتقد أيضا الجهات التنظيمية على خنق الابتكار—في خطاب ألقى به قبل أيام فقط من موعد مقرر لطرح أسهم آنت جروب، التي هو المساهم المتحكم فيها، في البورصة.

وقبل الخطاب، لم يبد الزعيم شي اهتماماً يذكر بإكتتاب آنت المخطط له، بحسب مصدر على دراية بالعملية التنظيمية. وقال المصدر "بفضل ما نفسه، أصبح الاكتتاب العام تحت رادار شي".

وسرعان ما جاء هجوم جاك ما على الجهات التنظيمية بنتيجة عكسية. فدفع شي أن يلغي بقرار شخصي الإكتتاب العام، الذي كان من المتوقع أن يكون الأكبر على الإطلاق وكان سيقيم آنت جروب بأكثر من 300 مليار دولار، وأصدر تعليمات بالنظر في المخاطر التي تشكلها إمبراطورية ما.

ومنذ ذلك الحين، تحركت سريعاً هيئات الرقابة المالية في الصين. ويبدي مسؤولون مخاوف بشكل خاص حول كيف تستخدم آنت جروب بيانات يجمعها تطبيقها للمدفوعات Alipay لتشجيع البنوك على العمل مع الشركة في تقديم قروض للأفراد والشركات الصغيرة. وتمول آنت جزءً صغيراً فقط من القروض، بينما يأتي أغلب التمويل من البنوك مما يتركهم عرضة لمخاطر ائتمانية.

لكن حتى شي، أقوى زعيم في التاريخ الصيني الحديث، يواجه قيوداً في مدى تضييق الحكومة على إمبراطورية ما.  

وعلى رأس هذه القيود تجنب خلق تصور بأن الدولة توجه ضربة كبيرة لريادة الأعمال في وقت يتقهقر فيه القطاع الخاص لصالح الشركات المملوكة للدولة. وبالإضافة لذلك، تشعر القيادة بالقلق من ردة فعل غاضبة من المستثمرين الدوليين في وقت تريد فيه بكين تبديد شكوك متزايدة  حول إلتزامها بإصلاحات السوق ودعم شركات محلية أكثر مثل علي بابا يمكنها المنافسة مع نظرائها الأمريكيين.