قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن البنوك المركزية على مستوى العالم يجب أن تحدد استراتجيات واضحة للتكيف مع مخاطر التضخم في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي زيادات أسرع من المتوقع في الأسعار وسط تعاف غير متكافيء من الوباء.

وبينما فرض قيود جديدة لإحتواء إنتشار سلالة دلتا يلقي بثقله على النشاط في بعض المناطق، إلا أن صعوبات سلاسل الإمداد والقفزة في أسعار السلع دفعتا المنظمة التي مقرها باريس يوم الثلاثاء لرفع توقعاتها لزيادات أسعار المستهلكين هذا العام والعام القادم في كافة دول مجموعة الدول السبع الصناعية باستثناء اليابان.

وتوضح التوقعات المعدلة من المنظمة التي تضم 38 دولة تغير السياق للبنوك المركزية على مستوى العالم في أسبوع فيه 15 منهم على الأقل سيتخذون قرارات سياسة نقدية في ظل قفزة ملحوظة في أسعار المستهلكين. ومخاطر التضخم أحد العوامل الذي من أجله ربما يجعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخطو يوم الأربعاء نحو سحب التحفيز الطاريء.

وفي التوقعات الجديدة، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأن  أن يبلغ التضخم في تكتل مجموعة الدول العشرين 3.7% في 2021 و3.9% في 2022. وبينما ستنحسر تدريجيا ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، بيد أن الخبراء الاقتصاديين لدى المنظمة يعتقدون أن المعدل سيبقى فوق 3% حتى نهاية العام المقبل.

وقالت المنظمة "التضخم من المتوقع أن يستقر عند مستوى فوق متوسط المعدلات الذي شوهد قبل الوباء". "هذا محل ترحيب بعد سنوات من نتائج دون المستهدف للتضخم، لكن يشير أيضا إلى مخاطر محتملة".