جددت وزيرة المالية اليابانية تحذيرها من أن جميع الخيارات، بما في ذلك التدخل المباشر في سوق العملة، مطروحة للتعامل مع الضعف مؤخراً في الين.

وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، في تصريحات أدلت بها يوم الجمعة وأسهمت مؤقتًا في دعم العملة: «لقد أكدت مرارًا أننا سنتخذ إجراءات حازمة تشمل كل الأدوات المتاحة إذا دعت الحاجة».

كما قلّلت من شأن الرأي القائل بأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يفضّل لجوء بنك اليابان إلى السياسة النقدية لدعم الين بدلًا من التدخل المباشر في سوق العملة.

وأضافت كاتاياما، في إشارة إلى مناقشاتها مع بيسنت في واشنطن يوم الاثنين: «اتفقنا على أن التحركات الأخيرة كانت مفرطة ولا تعكس الأساسيات الاقتصادية». 

وتابعت: «على مدى سنوات طويلة قبل تولّيّ المنصب، كان لوزير الخزانة موقف شخصي مفاده أن السياسة النقدية كانت دائمًا متأخرة ».

وعقب هذه التصريحات، سجّل الين تحسنًا مؤقتًا ليصل إلى 157.98 ينًا مقابل الدولار بعد أن كان عند نحو 158.40، قبل أن يقلّص مكاسبه لاحقًا.

وتأتي تصريحات كاتاياما الأخيرة بعد بيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس في آسيا، تطرق فيه بيسنت إلى السياسة النقدية، وهو عنصر لم تشر إليه وزيرة المالية اليابانية في ملخصها لمحادثاتهما يوم الاثنين.

وجاء في بيان الخزانة الأمريكية: «مع الإشارة إلى عدم استحسان التقلبات المفرطة في أسعار الصرف، شدد الوزير أيضًا على أهمية الصياغة السليمة للسياسة النقدية والتواصل الواضح بشأنها».

ويعيد هذا التلميح إلى السياسة النقدية إلى الأذهان تصريحات أدلى بها بيسنت في أكتوبر الماضي، دعا فيها الحكومة اليابانية إلى منح بنك اليابان «مساحة كافية على صعيد السياسة النقدية» من أجل مكافحة التضخم.

وأكدت كاتاياما مجددًا أن البيان المشترك لسوق الصرف الصادر العام الماضي بين اليابان والولايات المتحدة يمنحها «حرية كاملة» لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما في ذلك التدخل المباشر.

وكانت اليابان قد أنفقت نحو 100 مليار دولار في عام 2024 لدعم الين عندما كان قرب مستوى 160 مقابل الدولار، ولم تتدخل في السوق منذ ذلك الحين.