في عام 2008 تسببت أسوأ أزمة مالية في العالم منذ نحو 80 عاما في ركود عالمي.

وتراكمت على حكومات أوروبية كثيرة ديونا هائلة لكن اليونان كانت الأشد تضررا مع خروج عجزها المالي عن السيطرة. وإقترضت أموالا أكثر بكثير مما يمكن ان تدرها كإيرادات من خلال الضرائب.

وفي 2010، كشفت الدولة عن عجز مرتفع جدا وحُرمت من أسواق السندات.

وطلبت اليونان إنقاذا ماليا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وبدأت برامج الإنقاذ—وهي قروض طارئة تهدف إلى إنقاذ اقتصادات منهارة—في عام 2010.

وتسلمت اليونان ثلاث حزم تمويل متعاقبة بإجمالي 289 مليار يورو (330 مليار دولار) لكن كان الثمن إجراءات تقشف قاسية.

وبالنسبة ليونانيين كثيرين، خاصة الشباب—كانت سنوات العجاف الاقتصادي مؤلمة جدا.

وتحول يأس الناس إلى أعمال شغب في الشوارع، حيث عانوا من زيادات ضريبية وتخفيضات متكررة في الرواتب والمعاشات.

وهاجر أكثر من 400 ألف شخصا وفي 2013 بلغ معدل البطالة ذروته عند 27.5% لكن بلغت النسبة لمن دون 25 عاما عند 58%.

وفي أوج الأزمة، إنتاب البعض خوفا من أن منطقة اليورو—المؤلفة من 19 دولة تستخدم اليورو عملة لها—ستنهار بجانب اليونان.

ويعتقد ثلاثة أرباع اليونانيين إن برامج الإنقاذ أضرت الدولة.

وإنكمش حجم الاقتصاد 25% عنه عندما بدأت الأزمة وستستغرق اليونان عقودا لسداد ديونها الطائلة البالغ نسبتها 180% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن لأول مرة في نحو عشر سنوات، تمضي اليونان بدون برنامج إنقاذ.

فاستقر الاقتصاد ونما بوتيرة بطيئة ويمكنها الإقتراض من الأسواق الدولية مجددا.