يلقي القرار المفاجيء للرئيس دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية بظلال أكبر على الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع ان يستمر السجال بين الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع بينما يسعى الخبراء الاقتصاديون لتقدير مدى تأثير الرسوم الجديدة البالغ نسبتها 10% على سلع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار على النمو العالمي.

وتشير تقديرات ان الرسوم عند مستواها الحالي كافية لفقدان الناتج المحلي الإجمالي الصيني ما بين 0.2% و0.4% على ان تبلغ التكلفة ذروتها في 2021. وقد تؤدي رسوم إضافية من الولايات المتحدة ورد إنتقامي من الصين إلى زيادة نسبة الضرر إلى ما بين 0.4% و0.6%.

وقال توم أورليك، كبير الاقتصاديين لدى بلومبرج إيكونوميكس، "إذا أضرت بشدة حرب تجارية شاملة ثقة الشركات والأسواق فنتوقع تخفيضات من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إضافية قبل نهاية العام".

وستتردد في الأسواق هذا الأسبوع أصداء ليس فقط الحرب التجارية، بل أيضا تقرير الوظائف الاسبوع الماضي وقرار الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة. وسيعطي مؤشر نشاط الخدمات الأمريكي يوم الاثنين فكرة عما إذا كان القطاع يتأثر بتباطؤ حاد يشهده قطاع التصنيع. وستفعل نفس الأمر بيانات تضخم أسعار المنتجين الأمريكية يوم الجمعة وربما تظهر إلى أي مدى لدى البنك المركزي مجال  لمواصلة تيسير السياسة النقدية. وتصدر كندا يأضا بيانات الوظائف يوم الجمعة.

ومن أسيا، ستحدد البنوك المركزية في استراليا ونيوزيلندا والهند وتايلاند والفليبين أسعار الفائدة وتقيم توقعات السياسة النقدية العالمية في أعقاب تخفيض "الفيدرالي" لأسعار الفائدة. وخفضت جميعها بالفعل باستثناء تايلاند أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام وينظر للهند ونيوزيلندا والفليبين على أنهم الأقرب للتحرك مجددا هذا الاسبوع.

وسيسهب محافظ البنك المركزي الاسترالي حول فكره يوم الجمعة عندما يستجوبه مشرعون ويصدر بيانه الأحدث للسياسة النقدية. وعلى صعيد البيانات، تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي من إندونسيا والفليبين واليابان بالإضافة لأرقام التجارة والتضخم من الصين.

ومن أوروبا، ستساعد بيانات الإنتاج الصناعي من ألمانيا في توضيح حالة الاقتصاد هناك في نهاية الربع الثاني. وعلى خلاف أغلب اقتصادات منطقة اليورو، لم يكشف حتى الأن أكبر اقتصاد في أوروبا عما حدث للنمو في الاشهر الثلاثة حتى يونيو، والتي يعتقد البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" إن  الاقتصاد خلالها قد إنكمش. وتأتي أغلب البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو مخيبة للآمال مسلطة الضوء على الضرورة الملحة لقيام صانعي السياسة بشيء حيال ذك عندما يعودون من عطلتهم الصيفية.

وفي تركيا، ستساعد قراءة التضخم يوم الاثنين في تحديد الوتيرة التي سيستمر بها البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة بعد تخفيض قياسي بواقع 425 نقطة أساس يوم 25 يوليو. وفي البرازيل، بعد تخفيض حاسم بمقدار 50 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي يوم 31 يوليو، سيدقق المستثمرون يوم الثلاثاء في محضر اجتماع البنك المركزي للدولة للإسترشاد منه على فترة وعمق دورته من التيسير النقدي.