إنخفض معدل التضخم العام في مصر إلى أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات متراجعا إلى 8.7% في يوليو من 9.4% في يونيو، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس.

وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات شهد ارتفاع التضخم إلى 33% في 2017.

وخالف معدل يوليو توقعات المحللين. وقد جاء في أعقاب جولة جديدة من تخفيضات دعم الوقود التي رفعت أسعار الوقود المحلي ما بين 16% إلى 30%.

وقال وليام جاكسون، كبير خبراء الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس، "يبدو ان زيادات أسعار الطاقة ربما كان لها أثرا أقل من المتوقع في السابق. ولكن التضخم في أغلب فئات الأسعار الأخرى تراجعت أيضا مما يشير إلى ضعف في ضغوط الأسعار الأساسية".

وكان تقليص دعم الوقود الذي ضغط على ميزانيات الدولة لعقود جزءا رئيسيا من حزمة إصلاحات في إطار اتفاق قرض حجمه 12 مليار دولار مع صندوق النقد تم توقيعه في 2016، عندما كان الاقتصاد المصري يكافح للتعافي من اضطرابات أعقبت إنتفاضة 2011.

وكان من المتوقع ان تؤدي التعديلات إلى رفع أسعار وسائل النقل والمنتجات الزراعية وسلع أخرى.

وقالت نادين جونسون، الخبيرة الاقتصادية لدى ان.كيه.سي أفريكان ايكونوميكس، "التضخم زاد على أساس شهري، الذي يعكس الزيادة في أسعار الوقود، بينما تراجعت القراءة السنوية مما يعكس قاعدة مقارنة مواتية".

وفي يوليو 2018، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13.5%.

وقال ألين سانديب، رئيس قسم البحوث في النعيم القابضة، "هذا خبر سار للأسواق لأنه يعزز الأمال بتخفيضات في أسعار الفائدة في أغسطس. أعتقد ان البنك المركزي الأن لديه مجال كاف لإستئناف سياسته من التيسير النقدي في الفترة القادمة".

وفي اجتماعها الماضي يوم 11 يوليو، تركت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 15.75% و16.75% للودائع والإقراض على الترتيب. وخفض البنك أخر مرة أسعار الفائدة في فبراير.

وإنخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا أسعارها متقلبة مثل الغذاء والوقود، إلى 5.9% من 6.4% في يونيو.

وكان ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه المحرك الرئيسي وراء ارتفاع التضخم على مدى سنوات، الذي دفع وزارة الداخلية والجيش المصري لتوفير بعض السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

وقال أنجوس بلير، رئيس مؤسسة الأبحاث الاقتصادية سيجنت، "يبدو ان جهود الحكومة لمساعدة السوق الداخلية في الحد من زيادات أسعار الغذاء تؤتي نفعا. وهذا خبر جيد وأتمنى ان يزيد فرص قيام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بإقتراح خفض أسعار الفائدة".

وأظهرت بيانات مؤخرا من الجهاز المركزي للإحصاء ان عدد المصريين الذين يعيشون دون خط الفقر ارتفع إلى 32.5% في السنة المالية 2017/2018 من 27.8% في 2015/2016. ويحدد الجهاز خط الفقر عند دخل سنوي 8.827 جنيه (535 دولار) للمواطن.