قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن تركيا تبقى عرضة لمخاطر خارجية وداخلية وسيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام بدون  قيام الحكومة بمزيد من الإصلاحات.

وقال الصندوق في بيان بعد زيارة لمسؤوليه إلى تركيا في إطار مشاورات المادة الرابعة  "الهدوء الحالي (في الأسواق المالية التركية) يبدو هشا. الاحتياطي يبقى منخفضا، والديون المقومة بالنقد الأجنبي للقطاع الخاص والاحتياجات التمويلية الخارجية تبقى مرتفعة".

وأشار الصندوق إن التحدي الرئيسي هو الإنتقال من التركيز على النمو في المدى القصير إلى تأمين نموا أقوى وأكثر صمودا على المدى المتوسط.

ونما الاقتصاد التركي في المتوسط بأكثر من 5% على مدى السنوات ال15 الماضية لكن قفز التضخم وأسعار الفائدة بعد ان فقدت الليرة 30% من قيمتها العام الماضي وتراجع بحدة الطلب الداخلي، مما دفع الاقتصاد للدخول في ركود.

وإنكمش الاقتصاد التركي 1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني، في ثالث إنكماش فصلي على التوالي، لكن تظهر مؤشرات اقتصادية رئيسية علامات على التعافي مع إنحسار تقلبات الليرة وتراجع التضخم.

وقال المقرض الدولي الذي مقره واشنطن إنه من شأن خطوات إضافية لتطهير ميزانيات البنوك والشركات إن يدعم الاستقرار المالي ويحقق نموا أقوى وأكثر صمودا على المدى المتوسط.

وطلبت هيئة الرقابة المصرفية في تركيا من البنوك ان تشطب قروض بقيمة 46 مليار ليرة بنهاية العام وتخصص احتياطيات لتعويض الخسارة، في خطوة تهدف في الغالب إلى تخفيف الأعباء على قطاعي الطاقة والإنشاءات الأشد تضررا.

وقال صندوق النقد الدولي أيضا ان مساعي تعزيز الإقراض يجب ان تكون محدودة وفي نفس الأثناء ضمان توفير الائتمان لمقترضين قادرين على السداد. وأضاف إن تركيا يجب ان تعيد النظر في تعديلات أجرتها مؤخرا على الاحتياطي الإلزامي الهدف منها تحفيز إقراض البنوك الخاصة.

وفي بيان منفصل، قال الصندوق إنه إجتمع مع ممثلين عن القطاع الخاص والأحزاب السياسية ومؤسسات بحثية للحصول على وجهة نظر أوسع نطاقا عن التطورات الاقتصادية في تركيا.

وإنتقدت وزارة المالية التركية اجتماعات وفد صندوق النقد الدولي، التي جرت بدون إخطار، وقالت إنها تجد من غير اللائق ان يعقد الصندوق اجتماعات أخرى في تركيا بدون علم الوزارة.