تراجع معدل التضخم في مصر إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من تسع سنوات مما يعطي دافعا جديدا لقيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة مجددا عندما يجتمع الاسبوع القادم.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفعت 3.1% في أكتوبر مقابل 4.8%  في سبتمبر. وهذا المعدل هو الأدنى منذ سبتمبر 2010.

ويعكس الإنخفاض قاعدة مقارنة مرتفعة عن العام السابق بالإضافة لتراجع حاد في أسعار الغذاء والمشروبات، التي تمثل المكون الأكبر لمؤشر أسعار المستهلكين.

وقال ألين سانديب، مدير الأبحاث في النعيم القابضة، إنه مع التباطؤ الأحدث في التضخم، "سعر الفائدة الحقيقي أصبح حوالي 10%--أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم".  وأشار أن هذا قد يعطي البنك المركزي مجالا لتخفيض محسوب لأسعار الفائدة يوم 14 نوفمبر، لكن "يبقى ان نرى إذا كان البنك المركزي سيجري تخفيضا كبيرا لأسعار الفائدة، من وجهة نظرنا، أثار عامل قاعدة المقارنة المرتفعة من المفترض ان تستمر لأشهر قليلة أخرى فقط".

وتنبأ ستة خبراء اقتصاديين من إجمالي سبعة خبراء استطلعت بلومبرج أرائهم قبل إعلان بيانات التضخم بتخفيض 100 نقطة أساس في اجتماع الاسبوع القادم. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حاليا 13.25%.

وهذا يضع معدل التضخم السنوي في حدود النطاق المستهدف من البنك المركزي عند 9%، بزيادة أو نقص 3%، بحلول الربع الرابع من 2020. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 2.5 بالمئة منذ أغسطس.

والتباطؤ في معدل التضخم السنوي أحد أكبر إنجازات البنك المركزي منذ شرعت مصر في برنامج اقتصادي شامل يدعمه صندوق النقد الدولي في 2016. وبعد ان حرر البنك المركزي سعر صرف العملة، قفز التضخم إلى أكثر من 30% مما أضعف نشاط الشركات وزاد العبء على سكان الدولة البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة والذين نصفهم يعيشون قرب أو دون خط الفقر.

وربما تساعد تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة في تحفيز نشاط الشركات الذي يبقى ضعيف نسبيا. ولكن لابد ان يقيم البنك المركزي أيضا التأثير المحتمل لأي تخفيض للفائدة على المستثمرين في الدين المحلي الذين ينظرون لمصر كسوق ناشئة مفضلة تقدم بعض من أفضل معدلات العائد.

ويتوقع البنك الاستثماري سي.اي كابيتال ان يبلغ التضخم في المتوسط 7.55% في السنة المالية 2019-2020 و9.55% في العام المالي التالي. وقال نعمان خالد الخبير الاقتصادي في تعليقات عبر البريد الإلكتروني "لازلنا نرى ان قراءات التضخم المنخفضة لا ينبغي ان تكون العامل الرئيسي وراء قرارات أسعار الفائدة في الفترة القادمة، وأن البنك المركزي يحتاج لتخفيف وتيرة التخفيضات".

ويتوقع خالد ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعين القادمين، "حيث يحتاج لتقييم تأثير وحساسية التخفيضات الأخيرة لأسعار الفائدة على النشاط الكلي" من أجل ألا يستنزف أدواته ويضمن ان تبقى مصر مفضلة للتجارة المحمولة في الأسواق الناشئة (استثمار أدوات الدين).

وعلى العكس، ربما يعني استمرار انخفاض أسعار الغذاء أن "قراءة التضخم في مصر قد تستمر عند معدل في خانة الأحاد على المدى القريب" بحسب ما ذكرت شركة النعيم القابضة في تقرير  الاسبوع الماضي.

وتابعت "الانخفاض الكبير في التضخم، من وجهة نظرنا، قد يشكل تحديا في المدى القصير لصانعي السياسة، من زاوية السياسة المالية والسياسة النقدية".