قال وزير الخزانة والمالية التركي بيرات ألبيرق أن أزمة الأرجنتين بعد تلقي برنامج إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار تظهر مخاطر إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال ألبيرق خلال جلسة سؤال وجواب في اللجنة الفرعية للتخطيط والميزانية في البرلمان يوم الأربعاء "العام الماضي، قال أشخاص كثيرون ان تركيا ستكون أسوأ من الأرجنتين إذا لم تبرم إتفاقا" مع صندوق النقد الدولي. وأضاف "الأرجنتين لديها مشاكل سياسية واقتصادية خطيرة جدا بعد عام من إتفاقها" بينما تعود تركيا إلى مسار النمو.

وزادت تكهنات السوق بإتفاق محتمل مع صندوق النقد الدولي بعد وقت قصير من تولي ألبيرق منصبه، عندما فقدت الليرة أكثر من ربع قيمتها في أغسطس من العام الماضي. ودفع إنهيار العملة تضخم أسعار المستهلكين لأكثر من أربعة أضعاف المستوى المستهدف الرسمي البالغ 5 بالمئة وأدخل الاقتصاد في أول أزمة ركود منذ عشر سنوات.  وقال مسؤولون أتراك في أكثر من مرة ان العوامل الأساسية للاقتصاد قوية، رغم إضطرابات في الأسواق المالية، وإستبعدوا طلب دعم خارجي.

ورفعت الحكومة نطاقها المستهدف للنمو الاقتصادي إلى 5 بالمئة خلال الفترة من 2020 إلى 2022 بعد تخفيض توقعها لهذا العام إلى قرابة الصفر. وسيتوقف نجاح ذلك على قوة القطاع الخاص والاستثمار والصادرات حيث تآمل الحكومة ان يعطي الائتمان بفوائد رخيصة دفعة للاقتصاد. ولكن تستقر البطالة بين الشباب قرب مستويات قياسية مرتفعة ويبقى مؤشر قطاع التصنيع في إنكماش كل شهر تقريبا منذ أبريل 2018.

وفي حالة الأرجنتين، ربما جاء الإتفاق مع صندوق النقد الدولي متأخرا جدا، وفقا لبيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي لدى رابوبنك في لندن. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن ينكمش الاقتصاد سنويا حتى 2021، بينما تستمر العملة في التراجع وتبقى معدلات التضخم وأسعار الفائدة مرتفعة عند أو فوق 40 بالمئة.

وأضاف ماتيس "الأمر يتعلق بالكامل بمنع إنهيار الثقة بين المستثمرين".