من المتوقع ان يتسبب الخلاف المتأزم بين الولايات المتحدة وأعضاء أخرين في منظمة التجارة العالمية، من بينهم الاتحاد الأوروبي والصين، في شل المحكمة العليا للمنظمة بما يهدد بقاء هذه الهيئة الدولية.

ويوم الاربعاء لن يعد لدى المحكمة، المسماه جهاز الإستئناف القضائي، قضاه كافيين لإصدار أحكام في نزاعات تجارية كبيرة بين الدول.

والمهدد قواعد دولية تفاوضت عليها الولايات المتحدة وأوروبا على مدى خمسة عقود بهدف تعزيز التجارة العالمية. وتعد منظمة التجارة العالمية، التي تأسست عام 1995، أهم نتيجة لهذا المسعى إذ ساعدت في تفادي جولات من تبادل الرسوم الجمركية بين الدول. والأن أصبحت المنظمة مصابة بالشلل.

وفشلت مرارا جهود لتحديث قواعد منظمة التجارة العالمية من أجل تحديات مثل رأسمالية الدولة التي تشوه الأسواق في الصين. وتعثرت محادثات بين الأعضاء البالغ عددهم 164 لتنظيم التجارة الإلكترونية وأمور حديثة أخرى على مدى سنوات. كما أثار نزاع عبر الأطلسي حول أعمال المحكمة العليا للمنظمة إنقساما يهدد الأن صميم المنظمة.

وقالت سيسليا مالمستروم، التي إنتهت الشهر الماضي فترتها كمفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي، "منظمة التجارة العالمية في أزمة". "إذا لم يحدث شيء، سيصبح لا معنى لها".

وتكمن قدرة منظمة التجارة العالمية على تنظيم التجارة العالمية في جهاز الاستئناف القضائي المؤلف من سبعة قضاة، الذي يراجع قرارات التحكيم. ويوجد أربعة مقاعد شاغرة لدى جهاز الاستئناف وتنتهي فترة عضوين حاليين يوم الثلاثاء. هذا يترك قاض واحد مما يعني غياب النصاب القانوني للنظر في الطعون.

وكان حجب الولايات المتحدة تأييدها لتعيين قضاه جدد هو سبب الأزمة الحالية. وتشكو الإدارات الأمريكية من تممادي جهاز الاسئتناف القضائي.

وقال دبلوماسي صيني في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية يوم 22 نوفمبر "بدون جهاز اسئتناف عامل، يتجه النظام برمته نحو المجهول". وتابع قائلا ان هذا "سيرجح الكفة بدرجة أكبر لصالح القوى الكبرى".

وهاجم ترامب مرارا منظمة التجارة العالمية معتبرها غير عادلة تجاه الولايات المتحدة وهدد بالإنسحاب منها إذا لم تحسن المنظمة أدائها. ويقول مسؤولون أمريكيون ان الهيئة المعنية بمراقبة التجارة العالمية إبتعدت عن الغرض منها وهو تحرير وحماية الأسواق.

ويتماشى موقف الإدارة الأمريكية حول منظمة التجارة العالمية مع موقفها العدائي تجاه إتفاقيات تجارية دولية، يقول مسؤولون أمريكيون أنها تقوض القوة التفاوضية للولايات المتحدة. وإتبع ترامب إجراءات أحادية الجانب مع الصين وشركاء تجاريين رئيسيين أخرين. وإنسحب من اتفاق تجاري بين دول المحيط الهاديء تفاوضت عليه إدارة أوباما وفرض رسوم على الصلب والألمونيوم المستورد من دول حليفة، وهو ما تم الطعن عليه في منظمة التجارة العالمية كإجراء غير شرعي.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي "لا أستبعد ان يكون هناك احتفال يوم 11 ديسمبر في مبنى مكتب الممثل التجاري الأمريكي في واشنطن"، مشيرا إلى اليوم بعد ان يفقد جهاز الاستئناف القضائي قاضيين جديدين.

ويريد الأوروبيون الحفاظ على منظمة التجارة العالمية. وإقترح الاتحاد الأوروبي إقامة محكمة مؤقتة، تستند إلى قواعد منظمة التجارة العالمية ومشاركة طوعية، للقيام بوظائف جهاز الاستئناف وإصدار أحكام ملزمة. ووقعت كندا والنرويج على ذلك. وتقيم الصين وروسيا ودول أخرى الخطة، التي تمثل تجاهلا للولايات المتحدة، التي تعارض هذا الإجراء.

ويفضل الأوروبيون محكمة تجارية دولية بينما تفضل واشنطن تحكيم خاص لكل نزاع. ويقول مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن جهاز الاستئناف رسخ القواعد الدولية بينما يرى مسؤولون أمريكيون أن الهيئة عظمت من دورها مستغلة صلاحيات مماثلة لمحكمة بدلا من دورها الأساسي كمنفذ للقواعد. ويقولون انها لم تلتزم بمهلات نهائية وشرعت في مراجعات طويلة لم تصمم للقيام بها.