قال بنك مورجان ستانلي إن الدولار مهدد بست سنوات من الضعف حيث ان تسارع نمو الاقتصاد العالمي سيطغى على أي فوائد من زيادات في أسعار الفائدة يجريها الاحتياطي الفيدرالي.

وقال هانز ريديكر، كبير محللي العملات في مورجان ستانلي والمقيم في لندن، إن المستثمرين ينبغي ان يبيعوا العملة الخضراء أمام عملات الاسواق الناشئة واليورو مع تزايد زخم النمو. وتوقع ان يتوقف صعود الدولار أمام الين عند 117 في الربع الأول قبل ان يهبط دون 108 بنهاية العام القادم.

وأضاف ريديكر خلال مقابلة في سنغافورة، ""الدولار بلغ ذروته في يناير هذا العام ومن المرجح جدا ان ندخل في موجة ضعف للدولار على مدى السنوات الست القادمة". "المحرك الرئيسي للدولار الأمريكي ليس توقعات أسعار الفائدة، بل كيف سيؤدي الاقتصاد العالمي وما شكل الطلب العالمي على التمويل".

ويعلن مورجان ستانلي توقعه في وقت يعود فيه إنتعاش الدولار مع التقدم الذي يتم إحرازه لإقرار إصلاحات ضريبية أمريكية وفي وقت يؤكد فيه الاحتياطي الفيدرالي نيته مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا. ورغم ان البنك المركزي من المحتمل ان يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر ويجري ثلاث زيادات أخرى في 2018، غير أن هذا سيكون له "تأثيرا محسوبا" على العملة الخضراء، حسبما قال ريديكر.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار 3.8% منذ انخفاضه لأدنى مستوى في أكثر من عامين في سبتمبر. ولازال الدولار منخفضا ما يزيد عن 7% هذا العام.

وقال ريديكر ان الين سيقوى في مرحلة ما عندما "يصبح بنك اليابان هو البنك المركزي الأوروبي التالي" ويتحرك بعيدا عن استراتجية السيطرة على منحنى عوائد سوق السندات. "نحن حاليا في بيئة تتسم بنمو عالمي قوي ومتزامن وهو شيء نادرا ما شهدناه".

وتوقع مورجان ستانلي بأن يصعد اليورو أمام الدولار إلى 1.25 في الربع الأول من عام 2018. ويتوقع صعوده مقابل عملات استراليا وكندا ونيوزيلندا.

تنبأ ماريو دراغي بأن يبدأ العاملون في منطقة اليورو الحصول قريبا على زيادات أكبر في الرواتب  مما يخفف الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة دعم الاقتصاد.

وجدد رئيس المركزي الأوروبي، الذي كافح لسنوات لمواجهة انخفاض التضخم، يوم الجمعة القول ان "القضية الرئيسية" التي تبقي الأسعار منخفضة هي ان الأجور لا ترتفع. لكن بعد ضخ تحفيز نقدي ساعد في تخفيض البطالة وتحفيز الاستهلاك، يرى دراغي الأن تغيرا في مراحلة الأولى.

وقال دراغي للحضور من مصرفيين وصانعي سياسة في فرانكفورت "في ظل استقرار توقعات التضخم، ليس من المتوقع ان تستمر أثار انخفاض التضخم في الماضي على الأجور".

وستكون أي علامة على ان العاملين يحصلون على رواتب أكبر مهمة في دفع التضخم أقرب من مستهدف المركزي الأوروبي وتسمح له بإنهاء الإجراءات الاستثنائية، بما يشمل مشتريات السندات وأسعار الفائدة السلبية، التي تم إتباعها لسنوات. وقرر بالفعل المسؤولون تقليص بعض الدعم النقدي بدءا من يناير وأشار دراغي ان النمو الاقتصادي في المنطقة "يتحسن بشكل واضح" لكنه حذر أيضا من التقدم بشأن أسعار المستهلكين يبقى "غير مكتمل وجزئي".

وارتفع اليورو على تلك التعليقات وصعد 0.3% إلى 1.1801 دولار.

وربما تكون ألمانيا، التي لديها بطالة منخفضة بشكل قياسي واقتصاد ينمو بكامل طاقته، أحد العلامات. وطالبت أي جي ميتال، أكبر اتحاد عمالي في الدولة يضم 2.3 مليون عضوا، بزيادة 6% في الرواتب، بما يتجاوز بفارق كبير مستهدف المركزي الأوروبي للتضخم قرب 2%. ولكن لم يتم التوصل حتى الأن لاتفاق وعادة ما تكون التسوية النهائية أقل من العرض المبدئي. ويطلب الاتحاد أيضا مزايا لا تتعلق بالراتب مثل خيار ساعات عمل أقصر.

وتحدث ينز فايدمان العضو بمجلس محافظي البنك—الذي يترأس البنك المركزي الألماني—في نفس المؤتمر الذي شارك فيه دراغي، وزعم ان سياسة نقدية أقل تيسيرا في العام القادم وموعد نهائي واضح للتيسير الكمي سيكون مبررا.

ويغذي تعافي سوق العمل في المنطقة تفاؤل صناع السياسة حيث يبلغ التوظيف في التكتل الذي يضم 19 دولة مستوى قياسي مرتفع بينما تراجعت البطالة إلى أدنى مستوى منذ 2009. وفي نفس الوقت، ارتفع معدل المشاركة 2% فوق مستوى ما قبل الأزمة مدفوعا بشكل خاص من إنضمام المزيد من النساء وكبار السن للقوة العاملة.

وقال دراغي "واقع ان البطالة انخفضت بهذا الشكل الكبير بينما ترتفع المشاركة في سوق العمل هي قصة نجاح مذهلة".

وكان تسارع التعافي الاقتصادي سببا وراء قيام مجلس محافظي المركزي الأوروبي في اجتماعهم الاخير يوم 26 أكتوبر بتقليص وتيرة مشترياتهم الشهرية من السندات إلى 30 مليار يورو (35 مليار دولار) بدءا من يناير بينما مددوا البرنامج حتى سبتمبر على الاقل.

إتخذ مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون خطوة كبيرة نحو أول إصلاح ضريبي أمريكي في ثلاثين عاما يوم الخميس بتمرير حزمة شاملة من التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد.

وتم تمرير القانون في المجلس بأغلبية 227 صوتاً مقابل رفض 205.

ويناقش مجلس الشيوخ خطته المنفصلة وليس من الواضح ان كان المجلس لديه الاصوات الكافية لتمريره.

إقترب الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون من اختبار مهم يوم الخميس لقدرته على تشريع تخفيضات ضريبية شاملة حيث استعد النواب لأول تصويت كبير على تشريع ضريبي.

ومن المتوقع ان يتناول الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانونهم لخفض الضرائب الاتحادية على الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والأفراد بعد اجتماع في الساعة 1630 بتوقيت جرينتش مع الرئيس دونالد ترامب، الذي يريد التوقيع على حزمة ضريبية لتصبح قانونا قبل نهاية العام. وقال باول ريان رئيس مجلس النواب الامريكي لوكالة فوكس نيوز صباح اليوم انه واثق من ان مجلسه لديه الاصوات الكافية لتمرير نسختهم من الخطة. ومن المتوقع ان يكون التصويت في أوائل ظهيرة الخميس (بالتوقيت الأمريكي).

وقال ترامب في تغريدة ليل الاربعاء "تصويت كبير غدا في مجلس النواب. التخفيضات الضريبية تقترب".

لكن بدأت آمال ترامب بالإصلاح الضريبي تواجه مقاومة في مجلس الشيوخ، الذي فيه الاغلبية الضئيلة للجمهوريين تعني انهم بجاجة لتأييد الجميع تقريبا من داخل الحزب. وتواجه نسخة مجلس الشيوخ للقانون الضريبي انتقادات من بعض النواب الجمهوريين، من بينهم السيناتور سوزان كولينز، التي ساعدت في إفشال مسعى الجمهوريين لإلغاء برنامج أوباما كير للرعاية الصحية في وقت سابق من هذا العام.  

قال شخص مطلع إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل تشعر بالقلق من ان الضغط على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكثر من اللازم  قد يأتي بنتيجة عكسية.

ويرى مسؤولون بالمستشارية في برلين خطرا من ان الضغط الزائد من الاتحاد الأوروبي بشأن فاتورة انفصال بريطانيا قد يضعف ماي في الداخل حسبما أضاف الشخص الذي رفض نشر اسمه لأنه يتناول مناقشات سرية. وإذا تم استبدال ماي، فإن أغلب المرشحين المحتملين لخلافتها هم مؤيدون متشددون لخروج دولتهم  من الاتحاد.

وفيما يعكس هذا الحذر، اجتمع مانفريد ويبر، الذي يترأس الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له ميركيل في البرلمان الأوروبي، مع ماي في لندن يوم الاربعاء، وتغيرت نبرته بشكل كبير عنها قبل يوم فقط.

وقال للصحفيين "أرى اليوم ان هناك رغبة في المضي قدما، توجد رغبة في المساهمة في نتيجة إيجابية". وأضاف ان بريطانيا لها موقف "ذا مصداقية" و"توجد حجج معقولة على الطاولة من الجانبين".

وأمام بريطانيا نحو أسبوعين لتقديم عرضا أفضل بشأن فاتورة انفصال مثيرة للخلاف أو ان تواجه إذلالا في قمة جديدة للاتحاد الأوروبي فيها يرفض التكتل من جديد بدء محادثات تجارية لفترة ما بعد الانفصال. وذكت صحيفة "الصن" يوم الخميس ان ماي تستعد لعرض تغطية إلتزامات إضافية تعادل نحو 20 مليار استرليني (26 مليار دولار). وفي نفس الاثناء، قالت صحيفة بوليتيكو  ان مفاوضي الاتحاد الأوروبي يستعدون لعرض اتفاقية تجارة حرة على غرار الاتفاق مع كندا والتي لن تتضمن إلى حد كبير الخدمات المالية.

ارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي بوتيرة قوية بلغت 0.9% في أكتوبر مع تعافي نشاط المصانع من تأثير الإعصارين هارفي وإرما.

ويقول بنك الاحتياطي الفيدرالي إن نشاط قطاع الصناعات التحويلية قفز 1.3% الشهر الماضي. وتحققت أغلب الزيادة من نمو قوي في إنتاج الكيماويات والنفط والفحم. وسجل أيضا إنتاج السيارات والمعادن زيادات طفيفة.

وتراجع نشاط التعدين 1.3% في أكتوبر حيث تسبب الإعصار "نايت" انخفاضا وجيزا في التنقيب عن النفط والغاز. وارتفع الإنتاج في المرافق 2%.

وعلى مدى العام الماضي، ارتفع الإنتاج الصناعي 2.9%.

وتوظف المصانع بوتيرة قوية مع تحسن الطلب. على مدار الاشهر الاثنى عشر الماضية، أضافت شركات التصنيع 156 ألف وظيفة وهذا هو أقوى نمو سنوي منذ منتصف 2015.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في ستة أسابيع في زيادة تعزو جزئيا إلى تقلبات بسبب عطلة عيد المحاربين القدامي.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة ارتفعت 10 ألاف طلبا إلى 249 ألف مقارنة مع التوقعات عند 235 ألف.

وزاد متوسط أربعة أسابيع لطلبات إعانة البطالة، الذي هو مؤشر أقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 237.750 من 231.250 في الاسبوع الأسبق.

وعادة ما تكون الطلبات متقلبة خلال الاسابيع التي تتضمن عطلة. وشهدت ولايات نيويورك ومنيسوتا وكاليفورنيا الزيادات الأكبر في طلبات إعانة البطالة الاسبوع الماضي.

ورغم تلك الزيادة، تبقى الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة قرب أدنى مستوى لها في أكثر من أربعة عقود مما يشير ان الشركات ترفض الاستغناء عن عاملين لديها وسط صعوبة في إيجاد عمالة مؤهلة ومع بلوغ معدل البطالة أدنى مستوى في 16 عاما. ويعتبر بقاء الطلبات الاسبوعية دون 300 ألف مؤشرا على متانة سوق العمل.

أثارت الخطة الضريبية المقترحة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ التي تلغي مكون رئيسي لبرنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية وتعطي تخفيضات ضريبية دائمة للشركات الأمريكية الكبرى، انتقادات من نائبين جمهوريين يوم الاربعاء فيما قد يكون مؤشرا على متاعب ستواجه هذا الإجراء الشامل.

وقال السيناتور الجمهوري رون جونسون عن ولاية ويسكونسن أنه لن يصوت لصالح هذا المقترح الذي تناقشه لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ وصرح لصحيفة وول ستريت جورنال ان المقترح يفيد بشكل غير عادل الشركات الكبرى مقارنة بأنواع أخرى من الشركات.

وحذرت أيضا السيناتور سوزان كولينز، أحد الجمهوريين الذين عارضوا مسعى حزبها لإلغاء برنامج أوباما كير في وقت سابق من هذا العام، ان بعض دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة قد لا ينتفعون من التخفيضات الضريبية بسبب ارتفاع أقساط التأمين الصحي إذا تم إلغاء الإلزام الفردي "لقانون الرعاية الصحية بكلفة معقولة"، الذي يشترط على الأمريكيين دفع غرامات إذا لم يشتروا تأمينا صحيا.

وقد تنبيء أراء النائبين بمشاكل سيواجهها الجمهوريون بمجلس الشيوخ، الذين يريدون تمرير التشريع الضريبي بحلول ديسمبر لكن لا يمكنهم تحمل فقدان تأييد أكثر من صوتين من بين صفوفهم لأن لديهم أغلبية ضئيلة بواقع 52 مقعد مقابل 48 للديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

ونقلت وول ستريت جورنال عن جونسون قوله "إذا كان يمكنهم تمريره بدوني، فليفعلوا ذلك". "لن أصوت لصالح تلك الحزمة الضريبية".

وقدم الجمهوريون خطة جديدة ليل الثلاثاء تضمن تخفيضات ضريبية دائمة للشركات الكبرى لكن تخفض بشكل مؤقت فقط الضرائب على الأفراد والشركات الصغيرة، وفي نفس الوقت تربط الحزمة الاجمالية بإلغاء فعلي لجزء رئيسي من برنامج الرعاية الصحية الذي تبناه الرئيس السابق باراك أوباما.