إنكمش نشاط التصنيع الأمريكي للشهر الثالث على التوالي في يونيو وانخفض مؤشر يقيس الأسعار التي دفعتها المصانع من أجل المدخلات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر وسط طلب ضعيف على السلع، في إشارة إلى أن التضخم قد يواصل تراجعه.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الاثنين إن مؤشره لنشاط التصنيع انخفض إلى 48.5 نقطة الشهر الماضي من 48.7 نقطة في مايو. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.3% من الاقتصاد.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن يرتفع المؤشر إلى 49.1 نقطة. ويتعرض قطاع التصنيع للضغط من جراء ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب على السلع.

وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي إن نشاط التصنيع إنكمش بمعدل سنوي 4.3% في الربع الأول، وتركز أغلب التراجع في السلع المصنعة المعمرة.

ويبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في النطاق الحالي بين 5.25% و5.5% منذ يوليو الماضي. وتتوقع الأسواق المالية قيام البنك المركزي الأمريكي ببدء دورته من التيسير النقدي في سبتمبر، إلا أن صناع السياسة تبنوا مؤخراً توقعات أكثر ميلاً للتشديد. ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 525 نقطة أساس منذ 2022 لإخماد التضخم.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى قراءة لاتزال ضعيفة عند 49.3 نقطة من 45.4 نقطة في مايو. فيما انخفض الإنتاج في المصانع لأول مرة منذ فبراير حيث تراجع مؤشره إلى 48.5 نقطة من 50.2 نقطة في مايو.

وعلى خلفية ضعف الطلبات، كان التضخم على مستوى المنتجين أبطأ بكثير الشهر الماضي حيث انخفض مؤشر المسح للأسعار التي دفعها المصنعون إلى 52.1، القراءة الأدنى منذ ديسمبر، من 57.0 نقطة في مايو.

ارتفع الدولار حيث خلصت الأسواق إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو الفائز في أول مناظرة رئاسية أمريكية.

وصعد مؤشر بلومبرج للعملة الأمريكية بنسبة 0.2% يوم الجمعة قبل تقليص مكاسبه، ليتجه المؤشر نحو سادس مكسب أسبوعي على التوالي. وتعثر الرئيس جو بايدن في وقت مبكر من المناظرة، في أداء قد يزيد المخاوف بشأن قدرته على هزيمة ترامب في انتخابات نوفمبر.

وجدد ترامب التعهد بفرض رسوم 10% على الواردات إذا فاز في نوفمبر، وهو تحرك قد يفرض ضغطاً صعودياً على التضخم، والذي من شأنه أن يؤجل تخفيضات أسعار الفائدة التي قد تضغط على العملة الخضراء.

وقالت الخبيرة الاستراتيجية في بنك الكومونويلث الاسترالي في سيدني، كارول كزنغ، "الأسواق إستنتجت على الأرجح من نتيجة مناظرة اليوم النتيجة الفعلية للانتخابات في نوفمبر". وأضافت "سياسات ترامب من المرجح أن تزيد ضغط التضخم وتصعد التوترات التجارية، وبالتالي تدعم أسعار الفائدة الأمريكية والدولار الأمريكي باعتباره ملاذ آمن".

وكانت العملات الآسيوية مستقرة إلى حد كبير بينما هبط البيزو المكسيكي نحو 1% قبل تقليص خسارته إلى 0.3%.

إستقرت أسعار الذهب يوم الجمعة في طريقها نحو ثالث مكسب فصلي على التوالي بعد أن جاء تقرير مهم للتضخم الأمريكي متماشياً مع التوقعات، مما يعزز الآمال بـأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول سبتمبر.

وبحلول الساعة 1335 بتوقيت جرينتش، إستقر السعر الفوري عند 2328.85 دولار للأونصة. وترتفع الأسعار بأكثر من 4% خلال الربع السنوي.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2339.60 دولار.

ولاقى الذهب أيضاً دعماً من انخفاض في عوائد السندات الأمريكية الذي يجعل المعدن الذي لا يدر عائداً أكثر جاذبية للمستثمرين.

وارتفعت مراهنات السوق يوم الجمعة أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر ويفعل ذلك مرة أخرى في ديسمبر بعد أن أظهر تقرير حكومي إن التضخم بحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لم يرتفع على الإطلاق من أبريل إلى مايو.

ويسعر المتداولون حالياً فرصة بنحو 68% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر، مقارنة ب64% قبل صدور بيانات التضخم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

من جانبها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي—العضو أيضاً في لجنة السوق الاتحادية المفتوحة لعام 2024—إن أحدث البيانات التي تظهر أن التضخم لم يرتفع على الإطلاق من أبريل إلى مايو هي "خبر سار بأن السياسة النقدية تؤتي ثمارها".

تباطأ مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو، مما يقوي الدافع لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة، بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق. وكانت تلك الزيادة الأقل منذ ستة أشهر.

وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 2.6%، الزيادة الأقل منذ أوائل 2021، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الجمعة.

وجاءت القراءات متماشية مع متوسط توقعات الاقتصاديين.

فيما ارتفع إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم 0.3%. وزادت الدخول الاسمية بنسبة 0.5%.

ويقدم التقرير أخباراً مرحب بها لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يسعون للبدء في تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وقلصوا مؤخراً توقعاتهم لتخفيضات سعر الفائدة هذا العام بعد بيانات أسوأ من المتوقع للتضخم في الربع الأول.

ويولي مسؤولو البنك المركزي اهتماماً وثيقاً لتضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة، والذي عادة ما يكون مترسخاً بدرجة أكبر. وزاد هذا المقياس 0.1% في مايو مقارنة بالشهر السابق، وهي أقل زيادة منذ أكتوبر.

ويبقى طلب الأسر حتى الآن صامداً رغم تأثير تكاليف الإقتراض على بعض قطاعات الاقتصاد. وكشف التقرير أن النفقات المعدلة من أجل التضخم للخدمات ارتفعت 0.1%، مدفوعة بتذاكر الطيران والرعاية الصحية. وارتفع الإنفاق على السلع بنسبة 0.6%، ليقوده برمجيات الحاسوب والسيارات.

ارتفعت أسعار الذهب 1% يوم الخميس متعافية من أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين الذي تسجل في الجلسة السابقة حيث تراجع الدولار، مع تركيز السوق على بيانات أمريكية مهمة للتضخم بحثاً عن إشارات أكثر حول مسار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 2327.11 دولار للأونصة في الساعة 1412 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ 10 يونيو.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 2337.90 دولار.

وتأكد إنحسار زخم الاقتصاد الأمريكي ببيانات تظهر انخفاض إنفاق الشركات على المعدات في مايو، في حين أدى انخفاض في الصادرات إلى ارتفاع العجز التجاري في السلع. وفي تقديرها الثالث للناتج المحلي الإجمالي للربع السنوي من يناير إلى مارس، أكدت الحكومة أن النمو الاقتصادي تراجع بحدة في الربع الأول.

وفيما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، تراجع الدولار 0.3% مقابل سلة من العملات، في حين انخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.2845%.

ومن المقرر صدور تقرير مهم للتضخم، وهو أيضاً مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، يوم الجمعة.

وتتأهب الأسواق لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم الين مع استقراره قرب أدنى مستوى في 38 عاماً. وعادة ما يؤدي عدم اليقين الاقتصادي إلى تعزيز جاذبية المعدن.

انخفض مؤشر مبيعات المنازل المرتقبة في الولايات المتحدة بشكل مفاجيء في مايو إلى أدنى مستوى على الإطلاق إذ أن ارتفاع فوائد الرهن العقاري والأسعار يثني المشترين المحتملين.

وقال الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين يوم الخميس إن مؤشره للعقود الموقعة انخفض 2.1% إلى 70.8 نقطة الشهر الماضي، القراءة الأدنى منذ بدء تسجيل البيانات عام 2001. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى زيادة بنسبة 0.5%.

وتبقى مبيعات المنازل المملوكة في السابق عالقة قرب معدل سنوي 4 مليون منذ أكثر من عام، وهو ما يرجع جزئياً إلى أن البائعين لا يرغبون في طرح منازلهم للبيع والتخلي عن رهونهم العقارية الحالية ذات الفائدة المنخفضة.

فيما يحجم المشترون المحتملون عن الشراء بفعل ارتفاع أسعار البيع، التي سجلت مستوى قياسياً عند 419,300 دولار في مايو، رغم أن السوق يشهد تدريجياً تحسناً في معروض المنازل المطروح للبيع.

ومن شأن تراجع مستمر في تكاليف الإقتراض أن يدعم المبيعات إذ يستقر متوسط فائدة الرهن العقاري لأجل 30 عاماً حول 7%، أكثر من ضعف مستواه في نهاية 2021. وبينما كان كثيرون يأملون بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة قريباً، قيد التضخم المستمر فوق المستهدف البالغ 2% يد البنك المركزي.

ويتوقع مسؤولو البنك تخفيضاً واحداً فقط هذا العام، في انخفاض من ثلاثة تخفيضات المتوقع في مارس.

عادة ما تكون بيانات المبيعات المرتقبة مؤشراً رائداً لمبيعات المنازل المملوكة في السابق لأن إتمام بيع المنازل يستغرق في الطبيعي شهراً أو شهرين.  

انخفضت طلبات شراء معدات الشركات التي تلقتها المصانع الأمريكية على غير المتوقع في مايو، في إشارة إلى أن الشركات تبقى حذرة بشأن الاستثمار وسط تكاليف إقتراض أعلى من المتوقع وضعف في الطلب.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم  الخميس إن قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات باستثناء الطائرات والعتاد العسكري، انخفضت بنسبة 0.6% الشهر الماضي بما يطابق أكبر انخفاض هذا العام. ولا تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وزادت حجوزات شراء كافة السلع المعمرة—وهي الأشياء التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل—بنسبة 0.1%، مدفوعة بطلبات شراء الطائرات العسكرية. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى انخفاض بنسبة 0.5%.

وعند استثناء معدات النقل، انخفضت الطلبات 0.1%.

ورغم أن العديد من الشركات لازال يلتزم باستثمارات طويلة الأجل، فإن ارتفاع تكاليف الإقتراض والمخاوف بشأن الطلب يدفعان  شركات عديدة لتقليص خطط الاستثمار. ويشير ذلك إلى أن إنتاج المصانع ربما يكافح من أجل إكتساب زخم في الأشهر المقبلة.

في نفس الوقت، يواجه المنتجون المحليون أيضاً التحدي المتمثل في قوة الدولار الأمريكي  الذي يهدد بإضعاف الطلب الخارجي. وارتفعت العملة الأمريكية هذا العام وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأظهر التقدير الثالث للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، الصادر أيضاً الخميس، إن استثمار الشركات في المعدات ارتفع بوتيرة سنوية 1.6% خلال تلك الفترة، مما يمثل تعديلاً صعودياً حاداً من التقدير السابق. وجاء ذلك بعد تراجعات في أربعة فصول من الفصول الخمسة الماضية.

فيما أظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن العجز التجاري في السلع إتسع إلى 100.6 مليار دولار في مايو، وهو الأكبر منذ عامين وعلامة على أن صافي الصادرات سيقيد الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.

ارتفعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ نهاية 2021، في علامة تحذيرية تشير إلى أن الأمر يستغرق وقتاً أطول أمام العاطلين لإيجاد وظيفة.   

وزادت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات لأكثر من أسبوع، إلى 1.84 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 15 يونيو، بحسب بيانات لوزارة العمل صدرت الخميس. في نفس الأثناء، انخفضت الطلبات المقدمة لأول مرة إلى 233 ألف الأسبوع الماضي، وهي فترة شملت عطلة التاسع عشر من يونيو  "عيد تحرير العبيد".

وتباطأ التوظيف بشكل كبير من عهد التعافي من تداعيات الجائحة الذي إتسم بنقص واسع النطاق في العمالة كما ارتفع معدل البطالة الشهر الماضي إلى 4% لأول مرة منذ عامين. ويراقب الاقتصاديون ومسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانات طلبات إعانات البطالة بحثاً عن علامات حول ما إذا كانت سوق العمل مستمرة في التباطؤ.

وقال  مؤخراً كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس، يان هاتزيوس، إن سوق العمل تصل إلى "نقطة تحول" محتملة حيث من شأن ضعف ملموس أكثر في الطلب على العاملين أن يؤدي إلى زيادة في البطالة.

وعادة ما تكون طلبات إعانة البطالة متقلبة، وبشكل أكبر خلال الأعياد والعطلات المدرسية.  وقد زاد متوسط أربعة أسابيع، الذي يتفادى التقلبات في المدى القصير، إلى 236 ألف، المستوى الأعلى منذ سبتمبر.

انخفضت أسعار الذهب 1% إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، في حين يترقب المتعاملون صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 2299.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 1403 بتوقيت جرينتش، مسجلاً المستوى الأدنى منذ العاشر من يونيو. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 2311.30 دولار.

فيما ارتفع الدولار بنسبة 0.4% إلى أعلى مستوى في نحو شهرين مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أغلى على حائزي العملات الأخرى، في حين سجل عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ حوالي أسبوعين.

وسيكون التركيز هذا الأسبوع على المؤشر الأمريكي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يسلط مزيداً من الضوء على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وتتجه الأنظار أيضاً إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول ومناظرة مهمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب يوم الخميس.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء تراجع ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو وسط مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية، لكن ظلت الأسر متفائلة إزاء سوق العمل وتوقعت أن يتراجع التضخم خلال الأشهر ال12 القادمة.

وكررت ميشيل بومان العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء وجهة نظرها أن إبقاء سعر الفائدة دون تغيير "لبعض الوقت" سيكون  ربماكافياً لجعل التضخم تحت السيطرة، لكنها أكدت أيضاً استعدادها لرفع تكاليف الإقتراض إذا لزم الأمر.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة المخصصة لأسرة واحدة إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في مايو حيث ألقت قفزة في معدلات فائدة الرهن العقاري بثقلها على الطلب، مما يقدم مزيداً من الدلائل على تعثر تعافي سوق الإسكان.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الأربعاء إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 11.3% إلى معدل سنوي 619 ألف وحدة الشهر الماضي، المستوى الأدنى منذ نوفمبر.

فيما تم تعديل وتيرة المبيعات في أبريل بالرفع إلى 698 ألف وحدة من 634 ألف المعلن في السابق.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تمثل أكثر من 10% من مبيعات المنازل الأمريكية، إلى معدل 640 ألف وحدة.

ويتضرر سوق الإسكان مع تجدد ارتفاع فوائد الرهن العقاري الذي يقوض الطلب على المنازل المملوكة في السابق ونشاط بناء المنازل.

وسجل متوسط الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً أعلى مستوى في ستة أشهر عند 7.22% في أوائل مايو قبل أن يتراجع إلى 7.03% بنهاية الشهر، بحسب بيانات من وكالة التمويل العقاري فريدي ماك.