صعد مؤشر يقيس قوة الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر إذ أن أول خفض لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو بعيداً.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.4% إلى 1271.36 يوم الأربعاء، وهي ذروة جديدة هذا العام. وتحقق العملة الخضراء مكاسب في 2024 حيث أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي من إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول يترك فجوة واسعة في أسعار الفائدة مع الاقتصادات الكبرى الأخرى. وانخفض الين إلى أضعف مستوى منذ 1986 بما يثير خطر تدخل جديد من قبل السلطات اليابانية، التي تبقي أسعار الفائدة منخفضة للغاية.

وبينما أطلق البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الكندي دورتهما من التيسير النقدي في أوائل يونيو، أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.

وبالنسبة للمحللين في جي بي مورجان تشيس مانجمنت، من المتوقع أن يستفيد الدولار حيث يبقي الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض مرتفعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى. لكنهم  حذروا من أن هذا الدعم في وقت ما قد يتلاشى.

وكتبوا في توقعات نصف سنوية للاستثمار "في الفترة القادمة، استقرار فوارق أسعار الفائدة وتقلص الفوارق في معدلات النمو قد يكبح الدولار، بإبقائه قوياً (لكن ليس أقوى) لفترة أطول". "ربما نكون قد تجاوزنا ذروة التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي وذروة التشاؤم بشأن بقية العالم".

ومع ذلك، يكثف المضاربون شراء العقود التي تستفيد من قوة الدولار، بحسب ما تشير أحدث البيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين حتى 18 يونيو، أضافوا مراهنات بقيمة أكثر من 12 مليار دولار  على صعود العملة الخضراء.  

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي هذا الشهر بفعل انخفاض التوقعات لظروف الاقتصاد وسوق العمل والدخول.

انخفض مؤشر كونفرنس بورد للمعنويات إلى 100.4 نقطة من قراءة معدلة بالخفض بلغت 101.3 نقطة في مايو، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 100 نقطة.

وتراجع مؤشر يونيو للتوقعات خلال الأشهر الستة القادمة بنحو نقطتين إلى 73 نقطة، في حين زاد مؤشر الأوضاع الراهنة من قراءة معدلة بالخفض في مايو.

وكانت الثقة منخفضة على مدى السنوات القليلة الماضية إذ يواجه المستهلكون ارتفاعاً في تكاليف المعيشة وزيادة في تكاليف الإقتراض ومؤخراً تباطؤاً في سوق العمل. ويتوقع 12.5% فقط من المستهلكين أن تتحسن أوضاع الاقتصاد خلال الأشهر الستة القادمة، وهي أقل نسبة منذ 2011.

وإنحسر القلق بشأن الأسعار هذا الشهر، إلا أن المستهلكين لازال أشاروا إلى ارتفاع أسعار مواد البقالة. وأظهرت بيانات التضخم لشهر مايو تراجعاً واسعاً في زيادات الأسعار للمستهلكين الأمريكيين.

وقلص المستهلكون أيضاً خطط الشراء للسيارات والأجهزة المنزلية، والتي كثير منها يكون ممول بالدين. لكن أشار عدد أكبر من المشاركين إلى أنهم يعتزمون قضاء عطلة في النصف الثاني من العام، مما يعكس زيادة في خطط السفر الداخلي.

قالت ميشيل بومان العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي إنها ترى مخاطر صعودية على توقعات التضخم، وجددت الحاجة لإبقاء تكاليف الإقتراض مرتفعة لبعض الوقت.

وأضافت بومان في تعليقات معدة للإلقاء يوم الثلاثاء في لندن "لازال لم نصل بعد إلى النقطة التي عندها يكون من المناسب خفض سعر الفائدة". "نظراً للمخاطر وعدم اليقين حول توقعاتنا الاقتصادية، سأبقى حذرة في نهجي الخاص بالتفكير في التغيرات المستقبلية في موقف السياسة النقدية".

وحددت بومان عدة أمور قد تفرض ضغطاً صعودياً على الأسعار.

وإستبعدت أن يستفيد الاقتصاد من تحسنات أكثر على جانب العرض، مستشهدة بالتعطلات وقت الجائحة في سلاسل التوريد والتي تم حلها إلى حد كبير وقيدت نمو المشاركة في القوة العاملة خلال الأشهر الأخيرة.

ولفتت بومان إلى إمكانية إتباع نهج تقييدي أكثر تجاه الهجرة، التي ساعدت في تعزيز معروض العمالة وجعل سوق العمل أكثر توازناً. لكنها أشارت أيضاً إلى أن تدفق المهاجرين إلى بعض المناق الجغرافية قد يفرض ضغطاً صعودياً على تكاليف الإيجارات، نظراً للمعروض المنخفض من المنازل بكلفة معقولة.

كما أشارت بومان إلى السياسة الأكثر إنفتاحاً تجاه الهجرة التي تتبناها الولايات المتحدة بالإضافة إلى حجم الدعم المالي منذ الجائحة كسببين رئيسيين وراء الاختلاف بين الاقتصاد الأمريكي واقتصادات رئيسية أخرى في الأشهر الأخيرة.

وقالت إن الضيق في سوق العمل الذي يؤدي إلى ارتفاع نمو الأجور والتطورات الجيوسياسية والتحفيز المالي والتيسير في الأوضاع المالية هي مخاطر محتملة إضافية على توقعات التضخم.

ويبقي المسؤولون أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في أكثر من عقدين منذ نحو عام، وقلصوا تقديراتهم لعدد مرات تخفيض تكاليف الإقتراض هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مدعومة بتراجع في الدولار، في حين يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي قد تعطي وضوحاً أكبر حول السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2327.81 دولار للأونصة في الساعة 1401 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2340.80 دولار.

فيما انخفض الدولار 0.5% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب جذاباً لحائزي العملات الأخرى.

وسيكون التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر نشرها يوم الجمعة.

أيضاً ضمن المرتقب، سيتحدث خمسة مسؤولين على الأقل في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، منهم ماري دالي رئيسة البنك في سان فرانسيسكو وكل من ليزا كوك وميشيل بومان العضوتان في مجلس محافظي البنك.

ويسعر المتداولون حالياً فرصة بنسبة 66% لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وقال بنك أوف أمريكا في رسالة بحثية "نعتقد أن الذهب يمكن أن يسجل 3000 دولار للأونصة خلال الأشهر ال12 إلى 18 القادمة، إلا أن التدفقات لا تبرر هذا المستوى السعري في الوقت الحالي".

وأضاف البنك الاستثماري "تحقيق ذلك سيتطلب أن يتسارع الطلب غير التجاري من المستويات الحالية، والذي بدوره يحتاج إلى حدوث خفض لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومن شأن تدفق على صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن الفعلي وزيادة في أحجام التسويات في (رابطة سوق سبائك الذهب في لندن) بأن يكون  أول إشارة مشجعة".

انخفض الين صوب مستوى هام مقابل الدولار يوم الاثنين، على الرغم من أن كبير مسؤولي العملة في اليابان حذر من أن السلطات مستعدة للتدخل في أسواق العملة 24 ساعة في اليوم إذا إقتضت الضرورة.

وقال نائب وزير المالية، ماساتو كاندا، "إذا كان هناك تقلبات زائدة عن الحد في العملة، فإنه يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني".

كان كاندا يتحدث بينما يتداول الين قرب 160 للدولار وكان العملة سجلت 160.17 يوم 29 أبريل، عندما يُعتقد أن اليابان تدخلت آخر مرة في السوق. ونزل الين 0.1% إلى 159.91 في الساعة 9:01 صباحاً بتوقيت طوكيو.

وإعترفت اليابان بأنها أنفقت 9.8 تريليون ين (61.3 مليار دولار) للتدخل في أسواق العملة خلال الفترة  بين 26 أبريل و29 مايو. ولم تحدد السلطات تواريخ التحرك، لكن أنماط التداول تشير إلى أنه كان هناك جولتان رئيسيتان من التدخل يومي 29 أبريل و1 مايو. وتشير بيانات الاحتياطيات الأجنبية إلى أن اليابان باعت على الأرجح سندات أمريكية للمساعدة في تمويل هذا التحرك.

وتتواصل السلطات الدولية مع بعضها البعض على أساس يومي حول مجموعة واسعة من القضايا منها العملات، بحسب ما قال كاندا.

وتابع كاندا أن نظرائه في واشنطن ليس لديهم مشكلة في تدخل اليابان. وقال "الشيء الأهم بالنسبة لهم هو الشفافية".

وبحسب كاندا، لم يكن لقرار الولايات المتحدة إضافة اليابان إلى قائمة مراقبة المتلاعبين بالعملة تأثيراً على إستراتجية اليابان الخاصة بالعملة.

ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الجمعة مسجلاً أعلى مستوى جديد في ثمانية أسابيع مقابل الين حيث أظهرت بيانات قوة الاقتصاد الأمريكي في حين يتناقض نهج الاحتياطي الفيدرالي من التحلي بالصبر تجاه تخفيضات أسعار الفائدة مع نظرائه الأكثر ميلاً للتيسير.

وارتفع نشاط الشركات الأمريكية إلى أعلى مستوى في 26 شهراً وسط تعافي في التوظيف بينما تراجعت ضغوط الأسعار بشكل كبير، في إشارة إلى أن التباطؤ مؤخراً في التضخم مرجح أن يستمر.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية أخرى، 0.2% في أحدث تعاملات عند 105.82 نقطة. وكان المؤشر ارتفع 0.41% بالأمس، ماحياً تراجعات هذا الأسبوع، بعد ثاني خفض على التوالي في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي السويسري وتلميحات من بنك انجلترا بخفض في أغسطس.

وقال رئيس بحوث السوق في ستون إكس، مات ويلر، "بعد بيانات مخيبة (لمؤشرات مديري الشراء) من أوروبا، جددت قراءات أقوى من المتوقع لمؤشرات مديري الشراء الأمريكية سردية الاستثنائية الاقتصادية الامريكية وربما تغلق بشكل كبير الباب أمام إحتمالية خفض الفائدة في المدى القريب من الاحتياطي الفيدرالي".

وأضاف ويلر إن الين سيكون محل اهتمام متداولي العملات الأسبوع القادم.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس اليابان إلى قائمة الدول التي تراقبها لاحتمال إدراجها كمتلاعب بالعملة. والصين من بين آخرين مدرجين على القائمة.

وتشمل الفترة التي يغطيها تقرير وزارة الخزانة الفصول الأربعة حتى ديسمبر 2023 ولا تشمل أبريل ومايو من هذا العام، عندما أفاد التقرير بأن السلطات اليابانية تدخلت لدعم الين.

ويتعرض الين للضغط بعد قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالإحجام عن خفض التحفيز المتمثل في شراء السندات حتى اجتماعه في يوليو. وكان الدولار مرتفعاً في أحدث تعاملات 0.3% عند 159.37 ين.

وأنفق بنك اليابان، بطلب وزارة المالية اليابانية، حوالي 9.8 تريليون ين (61.64 مليار دولار) لإنتشال العملة من أدنى مستوى في 34 عاماً عند 160.245 للدولار، الذي سجلته يوم 29 أبريل.

وقال كبير دبلوماسيي العملة في اليابان ماساتو كاندا يوم الجمعة إن طوكيو مستعدة لإتخاذ إجراء "حازم" ضد "التقلبات المضاربية والمفرطة".

وإستقر الدولار قرب ذروته في خمسة أسابيع أمام الاسترليني، الذي يبقى منخفضاً 0.14% عند 1.2639 دولار، مستواه الأدنى منذ حوالي منتصف مايو. وأبقلا بنك انجلترا أسعار الفائدة دون تغيير لكن قال بعض صناع السياسة إن القرار بعدم الخفض خضع "لتوازنات دقيقة".

وأظهرت بيانات الجمعة إن مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت بأكثر من المتوقع في مايو، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى طقس أكثر إعتدالاً.  

فيما أظهر تقرير منفصل إن نمو الشركات البريطانية تباطأ إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في يونيو، متأثرة بمخاوف حول الانتخابات العامة يوم 4 يوليو.

وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.0694 دولار بعد أن أظهرت سلسلة من القراءات المبدئية لمسوح مديري الشراء لشهر يونيو إنكماش نشاط قطاع الخدمات في فرنسا هذا الشهر، في حين تباطأ النشاط عبر الاقتصاد الألماني.

انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو بينما سجلت الأسعار مستوى قياسياً جديداً، مما يبرز تحديات مستمرة في القدرة على الشراء والتي أعاقت موسم الربيع المهم الذي ينشط فيه البيع.

وبحسب بيانات الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين التي صدرت الجمعة، تراجعت العقود الموقعة 0.7% مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي 4.11 مليون، وهو ما يرجع بالكامل إلى انخفاض في مناطق جنوب البلاد. وجاء الرقم متماشياً مع متوسط تقديرات الاقتصاديين.

في نفس الأثناء، زاد مؤخراً معروض المنازل القائمة المطروحة للبيع، ما يرجع جزئياً إلى أن أشخاص كانوا ينتظرون أن تنخفض معدلات الفائدة قبل عرض منازلهم للبيع قرروا أنه لا يمكنهم الانتظار لوقت أطول.

وزاد معروض المنازل المطروح في السوق 18.5% عن نفس الشهر العام الماضي إلى 1.28 مليون، لكن لازال أقل بكثير من المستوى الذي شوهد قبل الجائحة عندما كانت معدلات فائدة الرهن العقاري أقل بكثير.

وهذا يفسر سبب بقاء الأسعار مرتفعة حيث زاد متوسط سعر البيع 5.8% عن العام السابق إلى مستوى قياسي 419,300 دولار، مما يعكس مبيعات أكبر للعقارات عالية السعر بالإضافة إلى عروض عديدة تسويقية، بحسب ما تظهر بيانات رابطة الوكلاء العقاريين.

وتمثل مبيعات المنازل القائمة غالبية الإجمالي الأمريكي وتحتسب عندما يتم إبرام العقود. وستصدر الحكومة أرقام مبيعات المنازل الجديدة لشهر مايو يوم 26 يونيو.

ارتفع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي طفيفاً أوائل هذا الشهر إلى  أسرع وتيرة منذ أكثر من عامين في حين تحسنت التوقعات بشأن إنحسار ضغوط الأسعار وفرص انخفاض تكاليف الإقتراض.

وزادت القراءة الأولية لمؤشر إس آند بي جلوبال لنشاط مزودي الخدمات في يونيو 0.3 نقطة إلى 55.1 نقطة، المستوى الأعلى منذ أبريل 2022. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى توسع. وتجاوز المؤشر كافة تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم.

ومقروناً بتوسع نشاط المصنعين للشهر الثاني على التوالي، زاد أيضاً مؤشر اس آند بي جلوبال المجمع لمديري المشتريات إلى أعلى مستوى في 26 شهراً.

وقال كبير الاقتصاديين في اس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، كريس ويليامسون، "التحسن واسع النطاق إذ أن ارتفاع الطلب لازال يمتد أثره عبر الاقتصاد".

وأضاف ويليامسون "رغم أن التوسع يقوده قطاع الخدمات، وهو ما يعكس إنفاقاً داخلياً قوياً، فإنه يلقى دعماً أيضاً من تعاف مستمر في التصنيع".

ويشير المسح إلى صمود في نشاط الشركات إجمالاً مع ختام الربع الثاني. علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى مزيد من التراجع في ضغوط الأسعار والذي يحتاج مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يروا استمراره قبل خفض أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر اس آند بي جلوبال  المجمع لأسعار البيع إلى ثاني أدنى مستوى منذ 2020. وتباطأ أيضاً نمو تكاليف المدخلات. رغم ذلك، تتجاوز المؤشرات ما كانت عليه في سنوات ما قبل الجائحة.

وارتفع مؤشر يقيس النشاط المستقبلي لدى مزودي الخدمات الأمريكيين بنحو نقطتين إلى 68.5 نقطة، وهو ثاني أعلى مستوى في عام. وأشار كثيراً المشاركون إلى أن التوقعات الأكثر تفاؤلاً تعكس إنحسار ضغوط التضخم والتوقعات بخفض تكاليف الإقتراض.

لكن تراجعت التوقعات بين المصنعين، الذين العديد منهم أعرب عن مخاوف بشأن حظوظ الطلب وتأثير الانتخابات القادمة على السياسة.

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الخميس إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين حيث عززت بيانات اقتصادية أمريكية حديثة تظهر علامات على تباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم المراهنات على تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.  

وصعد السعر الفوري للذهب 1% إلى 2351.55 دولار للأونصة في الساعة 1404 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ 7 يونيو. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 2365.50 دولار.

وأظهرت بيانات إن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت في الأسبوع الأخير، في إشارة إلى سوق عمل مستقر بشكل عام. فيما انخفضت وتيرة بناء المنازل الأمريكية المخصصة لأسرة واحدة في مايو 5.2% إلى معدل سنوي 982 ألف وحدة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع في سوق العمل وضغوط الأسعار، تلتها بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة يوم الثلاثاء، في إشارة إلى أن النشاط الاقتصادي ظل فاتراً في الربع الثاني.

ويسعر المتداولون حالياً الآن فرصة بنحو 64% لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وقد ساهم الطلب على المعدن كملاذ آمن، مدفوعاً بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إلى جانب استمرار شراء البنوك المركزية في صعود الذهب من مارس إلى مايو، ليصل السعر الفوري إلى مستوى قياسي 2449.89 دولار يوم 20 مايو.

انخفضت وتيرة بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في مايو إلى أبطأ وتيرة في أربع سنوات، إذ يؤدي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى تآكل زخم سوق الإسكان مقارنة بوقت سابق من هذا العام.

وتراجعت وتيرة البدء في بناء المنازل 5.5% إلى معدل سنوي 1.28 مليون الشهر الماضي، بحسب بيانات حكومية صدرت الخميس. وجاء الرقم دون كافة تقديرات الاقتصاديين تقريباً.

كما انخفضت تصاريح البناء، التي تقيس نشاط البناء في المستقبل، 3.8% إلى معدل سنوي 1.39 مليون، وهو أيضاً أضعف معدل منذ يونيو 2020. وكانت التراجعات في عدد المنازل المبدوء إنشائها وتصاريح البناء واسعة عبر الوحدات المخصصة لأسرة واحدة ولأكثر من أسرة. وانخفضت تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة للشهر الرابع على التوالي إلى أبطأ وتيرة منذ عام.

ويشير الانخفاض في نشاط البناء إلى أن البناء السكني قد يقتطع من النمو الاقتصادي بعد استقراره في وقت سابق من هذا العام. وقبل صدور التقرير، أشار نموذج توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن هذه الفئة لن تساهم بدرجة تذكر في النمو في الربع الحالي.

ومن المتوقع أن تعطي بيانات صدرت مؤخراً تشير إلى تباطؤ التضخم وإنفاق المستهلك ثقة أكبر للاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض أسعار الفائدة، والذي من شأنه خفض فوائد الرهن العقاري. على الرغم من ذلك، لازال تواجه الولايات المتحدة نقصاً ضخماً في معروض المنازل، والذي يبقي الأسعار مرتفعة ويحرم العديد من الأمريكيين من القدرة على تملك منزل.