إنكمش قطاع الخدمات الأمريكي على غير المتوقع في أبريل للمرة الأولى منذ 2022 حيث هبط مؤشر يقيس نشاط الأعمال إلى أدنى مستوى في أربع سنوات وارتفع مؤشر تكاليف المدخلات.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات نقطتين إلى 49.4 نقطة، المستوى الأدنى منذ ديسمبر 2022. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش، وكانت قراءة أبريل أدنى من كافة تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

وهبط مؤشر نشاط الأعمال—الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع لدى معهد إدارة التوريد—5.6 نقطة في أبريل إلى 50.9 نقطة. وهذا المستوى الأدنى منذ مايو 2020، عندما كان الاقتصاد يترنح من إغلاقات تتعلق بالوباء.

وكان المؤشر يتسارع بإطراد على مدى الأشهر الستة الماضية. وإذا إستمرت قراءات أضعف في الأشهر المقبلة، فإنها قد تثير المخاوف من تباطؤ أوسع في النمو الاقتصادي لأن قطاع الخدمات هو الجزء الأكبر من الاقتصاد.

وإنكمش مؤشر التوظيف في القطاع للشهر الثالث على التوالي. وتأتي البيانات بعد أرقام حكومية يوم الجمعة أظهرت أبطأ نمو للوظائف الأمريكية منذ ستة أشهر. وبينما يتراجع الطلب على العمالة، فإن التقارير لا تشير على الارجح إلى "ضعف غير متوقع" قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه يبرر استجابة من السياسة النقدية.

في نفس الوقت على جانب التضخم، ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة للمواد الخام والخدمات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 59.2 نقطة. وهذا التسارع مشابه لمؤشر تكاليف مدخلات المصنعين، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2022.

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة لدى مزودي الخدمات—وهو مقياس للطلب في المستقبل—للشهر الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى منذ نهاية 2022.

فتحت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع حاد يوم الجمعة بعد أن أحيا تقرير وظائف أضعف من المتوقع الآمال بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، كما إكتسبت الدعم أيضاً من مكاسب في أسهم آبل وأمجين بفعل نتائج أعمال إيجابية.  

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 483.7 نقطة أو 1.27% إلى 38709.36 نقطة وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 58.6 نقطة أو 1.16% إلى 5122.78 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 306.5 نقطة أو 1.94% ليسجل 16147.482 نقطة عند بدء التداول.

تباطأ نمو الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع في أبريل وتراجع النمو السنوي للأجور، لكن ربما من السابق لأوانه أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر حيث تبقى سوق العمل ضيقة نسبياً.

وزادت وظائف غير الزراعيين بمقدار 175 ألف وظيفة الشهر الماضي، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاءات التابع لوزارة العمل في تقريره للتوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة. وتم تعديل بيانات مارس بالرفع ليظهر ارتفاع الوظائف 315 ألف بدلاً من 303 ألف المعلن في السابق.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم أن تزيد الوظائف 243 ألف. وتراوحت التقديرات بين 150 ألف و280 ألف.

وارتفع معدل البطالة إلى 3.9% من 3.8%، الذي لازال دون 4% للشهر ال27 على التوالي.

وزادت الأجور 3.9% في الأشهر الاثنى عشر حتى أبريل بعد أن ارتفعت 4.1% في مارس. وينظر لنمو الأجور بين 3% و3.5% على أنه يتماشى مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم البالغ 2%.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء سعر فائدته الرئيسي دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25% و5.5% ، كما هو منذ يوليو.

ولازال تتوقع الأسواق المالية أن يبدأ البنك المركزي دورته من التيسير النقدي في سبتمبر. وتعتقد أغلبية من الاقتصاديين أن النافذة تضيق. ومنذ مارس 2022 رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته بمقدار 525 نقطة أساس.

وبعد خبر الأسبوع الماضي بأن النمو الاقتصادي تباطأ بشل كبير في الربع الأول، قد يثير التراجع في نمو الوظائف المخاوف من أن الاقتصاد يفقد سريعاً زخمه في الربع الثاني. لكن رجع إلى حد كبير التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي الربع الماضي إلى قفزة في الواردات، مما يعكس طلبا داخليا قويا.

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس مع تقييم المستثمرين فرص تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تعثر التقدم بشأن التضخم وأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2297.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1202 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2306 دولار.

وكانت الأسعار في المعاملات الفورية ارتفعت 1.4% يوم الأربعاء، في أفضل يوم لها منذ أكثر من أسبوعين حيث تهاوى الدولار وعوائد السندات، لكن منذ ذلك الحين تخلى المعدن عن أكثر من نصف تلك المكاسب.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء وأشار إلى أنه لازال يميل إلى تخفيضات في النهاية في تكاليف الإقتراض، لكنه حذر بشأن قراءات مخيبة مؤخراً للتضخم والتي قد تجعل تخفيضات الفائدة تتأخر.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التحرك القادم سيعتمد على البيانات، لكنه من المستبعد أن يكون زيادة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويتحول التركيز الآن إلى وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر نشرها يوم الجمعة بحثاً عن إشارات جديدة حول صحة سوق العمل.

في نفس الأثناء، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي  ينمو أسرع من المتوقع قبل أشهر قليلة بفضل صمود النشاط الأمريكي بينما يقترب التضخم أسرع من المتوقع من أهداف البنوك المركزية.

ارتفعت تكاليف العمالة الأمريكية في الربع الأول بأكبر قدر منذ عام فيما تباطأ نمو الإنتاجية، مما قد يضاف إلى المخاطر بأن يبقى التضخم مرتفعاً.

زادت تكاليف وحدة العمل أو ما تدفعه شركة للموظفين لإنتاج وحدة إنتاج بعد الأخذ في الاعتبار التغيرات في الإنتاجية، بمعدل سنوي 4.7%. ومثل ذلك قفزة ملحوظة بعد زيادات متواضعة في النصف الثاني من عام 2023.

وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس إن الإنتاجية، أو إنتاجية الموظف خارج القطاع الزراعي في الساعة، ارتفعت بمعدل سنوي 0.3% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 3.5% في الفترة السابقة.

وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 4% في تكاليف العمالة وزيادة بنسبة 0.5% في الإنتاجية. وتقفز عادة تكاليف العمالة في الربع الأول خلال السنوات الأخيرة إلا أنها عادة ما تتراجع في الفصول التالية.

ورغم أن أرقام الإنتاجية الفصلية تكون متقلبة ، فإن تباطؤ مستمر سيمثل عقبة أخرى أمام جهود الاحتياطي الفيدرالي للتغلب على التضخم. ومع توقعات بأن تبقى أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في عقدين لفترة أطول، سيستمر على الأرجح استثمار الشركات في المعدات عاملاً ضعيفاً في النمو الاقتصادي الإجمالي.

وتؤكد أرقام يوم الخميس بيانات أخرى أظهرت تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بينما زادت تكاليف التوظيف بأكبر قدر منذ عام. كنتيجة لذلك، يبقى التضخم مرتفعاً بعناد ويدعم تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر ميلاً للتشديد النقدي والذي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.

إستقر عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة عند مستويات منخفضة الأسبوع الماضي حيث يبقى سوق العمل ضيقاً إلى حد ما.

قالت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة إستقرت دون تغيير عند 208 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 27 أبريل.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم 212 ألف طلباً في الأسبوع الأخير. وتتحرك الطلبات في نطاق بين 194 ألف و225 ألف هذا العام.

ورغم أن الطلب على العمالة يشهد ضعفاً، مع انخفاض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، تبقى وتيرة تسريح العمالة منخفضة للغاية حيث تتشبث الشركات بالعاملين لديها بعد تحديات في إيجاد عمالة أثناء وبعد جائحة كوفيد 19.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي دون تغيير في نطاق بين 5.25% و5.5%، كما هو منذ يوليو.

ومنذ مارس 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 525 نقطة أساس. وقفزت تكاليف العمالة والتضخم في الربع الأول.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين يوم الأربعاء إن التقدم في خفض التضخم يتعثر. ووصف باول سوق العمل بأنها "ضيقة نسبياً" لكنه أشار أيضاً إلى أن "أوضاع العرض والطلب تتوازن بشكل أفضل".

كذلك إستقر أيضاً عدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة بعد الأسبوع الأول، وهو مقياس للتوظيف، دون تغيير عند 1.774 مليون خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 أبريل، بحسب ما جاء في تقرير طلبات إعانة البطالة.

وأظهر تقرير منفصل من شركة التوظيف العالمية "تشالنجر جاري آند كريسماس" يوم الخميس أن الشركات التي مقرها الولايات المتحدة أعلنت عن تخفيض 64,789 وظيفة في أبريل، بانخفاض 28% مقارنة بشهر مارس. وكانت وتيرة تسريح العمالة المخطط لها أقل 3.3% مقارنة بالعام السابق. وحتى الآن هذا العام، أعلنت الشركات عن الاستغناء عن 322.043، بانخفاض 4.6% عن نفس الفترة من العام السابق.

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء وأشار إلى أنه لازال يتجه  في النهايةنحو تخفيضات في تكاليف الإقتراض، لكنه حذر بشأن القراءات المخيبة مؤخراً وأشار إلى تعثر محتمل في التحرك نحو توازن أكبر في الاقتصاد.

وأبقى أحدث بيان لسياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر في ختام اجتماع على مدى يومين، عناصر رئيسية لتقييمه الاقتصادي وإرشادات السياسة دون تغيير، لافتاً إلى أن "التضخم تراجع" على مدى العام المنقضي، وإنه يصيغ مناقشاته الخاصة بأسعار الفائدة حول الشروط التي بموجبها يمكن خفض تكاليف الإقتراض.

وكرر الاحتياطي الفيدرالي في بيان تم الموافقة عليه بالإجماع ولازال يشير إلى أن التحرك القادم حول أسعار الفائدة سيكون تخفيضاً "لا تتوقع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أنه سيكون مناسباً لخفض النطاق المستهدف حتى تتحلى بثقة أكبر في أن يتجه التضخم بشكل مستدام صوب 2%".

وهذا لازال يترك موعد خفض الفائدة محل شك، وأكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قلقهم من أن الأشهر الأولى من 2024 لم تعزز بدرجة تذكر الثقة التي يسعون لها في اتنخفاض التضخم.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي أيضاً أنه سيقلص الوتيرة التي يخفض لها ميزانيته بدءاً من الأول من يونيو، ليسمح بأن يحل أجل 25 مليار دولار فقط من سندات الخزانة كل شهر مقابل 60 مليار دولار حالياً. وسيستمر تقليص الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بوتيرة 35 مليار دولار شهرياً.

انخفضت الوظائف الشاغرة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات في مارس، في حين انخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، في إشارة إلى بعض التراجع في سوق العمل  والذي بمرور الوقت قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في معركته من التضخم.

انخفضت الوظائف الشاغرة، وهي مقياس للطلب على العمالة، بمقدار 325 ألف إلى 8.488 مليون في اليوم الأخير من مارس، وهو المستوى الأدنى منذ فبراير 2021، بحسب ما ذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في مسحه "للوظائف الشاغرة ودوران العمالة" يوم الأربعاء.

وتم تعديل بيانات فبراير برفع طفيف لتظهر 8.813 مليون وظيفة شاغرة بدلاً من المعلن في السابق 8.756 مليون. وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم 8.686 مليون وظيفة في مارس. وبلغت الوظائف الشاغرة ذروتها عند مستوى قياسي 12.0 مليون في مارس 2022. وانخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم بمقدار 198 ألف إلى 3.329 مليون في مارس.

ومن المتوقع أن يترك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي دون تغيير في نطاقه الحالي 5.25% و5.5%، كما هو منذ يوليو. وقد رفعوا سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022. وأجلت الأسواق المالية توقعاتها للموعد الذي عنده متوقع خفض سعر الفائدة هذا العام إلى سبتمبر من يونيو.

إنكمش نشاط التصنيع الأمريكي في أبريل وسط انخفاض في الطلبات بعد أن توسع لفترة وجيزة في الشهر السابق، في حين إقترب مؤشر يقيس الأسعار المدفوعة من المصانع لشراء المدخلات من أعلى مستوى في عامين.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الأربعاء إن مؤشره لمديري الشراء الخاص بالتصنيع انخفض إلى 49.2 نقطة الشهر الماضي من 50.3 نقطة في مارس، والذي كان المستوى الأعلى والقراءة الأولى فوق 50 نقطة منذ سبتمبر 2022. وتشير قراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.4% من حجم الاقتصاد.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يستقر المؤشر دون تغيير يذكر عند 50 نقطة. ويقيد نشاط التصنيع ارتفاع تكاليف الإقتراض وتحول الإنفاق مرة أخرى إلى الخدمات وبعيداً عن السلع. وانخفض الإنفاق على السلع في الربع الأول.

وتراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 49.1 نقطة من 51.4 نقطة في مارس. وتباطأ الإنتاج لدى المصانع، مع انخفاض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 51.3 نقطة بعد أن قفز إلى 54.6 نقطة في الشهر السابق.

ورغم انخفاض الطلب، إستمر التضخم على مستوى الإنتاج في الارتفاع، في إشارة إلى أن الانخفاض في تضخم أسعار السلع ربما يكون قد بلغ مداه. وكان انخفاض أسعار السلع المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم العام الماضي.

وقفز مؤشر المسح للأسعار المدفوعة من المصنعين إلى 60.9 نقطة، المستوى الأعلى منذ يونيو 2022، من 55.8 نقطة في مارس. ومع تسارع ضغوط الأسعار في الربع الأول، من المستبعد أن تلقى القفزة في تكاليف المدخلات ترحيباً من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حيث يختتمون اجتماعاً للسياسة النقدية على مدى يومين.

وظفت الشركات الأمريكية بوتيرة قوية في أبريل، في إشارة إلى طلب قوي على العاملين عبر صناعات عديدة.

وزادت وظائف القطاع الخاص بمقدار 192 ألف الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع للشهر السابق، بحسب أرقام نشرها الأربعاء معهد "ايه.دي.بي" للأبحاث بالتعاون مع ستانفورد ديجيتال إيكونومي لاب. وأشار متوسط تقديرات الاقتصاديين إلى زيادة 183 ألف.

وكانت الزيادة لشهرين متتاليين هي الأكبر منذ منتصف العام الماضي. وكانت زيادات الوظائف الأكبر في جنوب البلاد.

وقالت نيلا ريكاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ايه.دي.بي، في بيان "التوظيف كان واسع النطاق في أبريل. وقاد قطاع الترفيه والضيافة، بالإضافة إلى البناء، نمو الوظائف. فيما كان قطاع تكنولوجيا المعلومات هو الصناعة الوحيدة التي إستغنت عن وظائف.

ويبقى سوق العمل أكثر صموداً مما توقع الاقتصاديون خلال الأشهر القليلة الماضية. فرغم ارتفاع أسعار الفائدة، يوجد طلب صحي مستمر على العاملين ومستوى منخفض للبطالة، والذي ساعد في تعزيز إنفاق المستهلك وإبقاء الأسعار مرتفعة.

ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند ذروتها في عقدين في ختام اجتماعهم للسياسة النقدية يوم الأربعاء. وأشار صانعو السياسة إنهم من المستبعد أن يخفضوا أسعار الفائدة في أي وقت قريب نظراً لغياب تقدم بشأن التضخم هذا العام.

وقد تباطأ نمو الأجور في بيانات ايه دي بي حيث بالنسبة للأشخاص الذين إنتقلوا إلى وظائف جديدة، ارتفعت الأجور 9.3%، بانخفاض نحو نقطة مئوية عن الشهر السابق. وشهد العاملون الذين ظلوا في وظائفهم متوسط زيادة في الراتب 5%، وهو ما يطابق قراءة مارس، بحسب ما جاء في التقرير.

وتسارع مؤشر منفصل لتكاليف العمل والذي يراقبه عن كثب الاحتياطي الفيدرالي في الربع الأول بأكثر من المتوقع، بحسب تقرير منفصل صدر الثلاثاء، في علامة على استمرار ضغوط الأجور.