ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكن تتجه نحو أسوأ أسبوع لها في خمسة أشهر ونصف مع تضاؤل الآمال بتخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 2338.67 دولار للأونصة في الساعة 1437 بتوقيت جرينتش حيث نزل مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة نسبياً على حائزي العملات الأخرى. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2340.40 دولار.

وكان المعدن النفيس سجل مستوى قياسياً عند 2449.89 دولار يوم الاثنين، لكن خسر أكثر من 100دولار منذ ذلك الحين ويتجه نحو انخفاض بنسبة 3% هذا الأسبوع، في أسوأ تراجعاته الأسبوعية منذ أوائل ديسمبر.

وأظهر محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي نشر هذا الأسبوع إن مسار البنك المركزي إلى 2% للتضخم قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع.

وأشارت مراهنات المتداولين على تزايد الشكوك في أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة  أكثر من مرة في 2024 حيث تسعر حالياً فرصة بنحو 63% لخفض الفائدة بحلول نوفمبر بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى جعل الذهب الذي لا يدر عائداً استثماراً أقل جاذبية.

ورغم الضبابية حول توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، تمكنت أسعار الذهب من الصعود بنسبة 13% حتى الآن هذا العام، مستفيدة إلى حد كبير من طلب صيني قوي وعدم يقين جيوسياسي مستمر، بحسب ما يشير محللون.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 30.49 دولار. وسجلت يوم الاثنين أعلى مستوى لها منذ 11 عاماً.

ارتفعت طلبات شراء معدات شركات التي تلقتها المصانع الأمريكية بأكثر من المتوقع في أبريل، في إشارة إلى أن الشركات لازال تركز على القيام باستثمارات طويلة الأجل رغم توقعات محاطة بضبابية وتكاليف إقتراض مرتفعة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة إن قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات باستثناء الطائرات والعتاد العسكري، زادت بنسبة 0.3% الشهر الماضي  بعد أن انخفضت بشكل طفيف في مارس.

فيما ارتفعت حجوزات شراء كافة السلع المعمرة—وهي السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل –بنسبة 0.7%، في تحد للتوقعات بانخفاض بنفس الحجم تقريباً. وعند استثناء معدات النقل، ارتفعت الطلبات بنسبة 0.4%.

وكان الصعود في السلع المعمرة عريضاً، شمل زيادات في طلبات السيارات ومعدات الاتصالات والألات.

ويشير التقرير إلى أن الشركات تبقى ملتزمة بالقيام باستثمارات طويلة الأجل رغم ارتفاع تكاليف الإقتراض وأسعار المدخلات. ورغم أن الشركات تتوخى الحذر بشأن الإنفاق الرأسمالي، فإن العديد منها يسعى لتعزيز الإنتاجية وسط اتجاه عام من نقل سلاسل التوريد.

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الخميس، مواصلاً انخفاضه للجلسة الثالثة على التوالي حيث تنامى قلق المستثمرين حول موعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية وبفعل قوة نشاط الشركات الأمريكية.

ونزل السعر الفوري للذهب 1.4% إلى 2346.07 دولار للأونصة، مستواه الأدنى منذ 14 مايو، في الساعة 1557 بتوقيت جرينتش.

وكان المعدن الذي لا يدر عائداً سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2449.89 دولار يوم الاثنين ويرتفع 14% حتى الآن هذا العام.

وفيما يجعل الذهب أقل جاذبية، قلص الدولار خسائره خلال اليوم بعد أن أظهرت بيانات تسارع نشاط الشركات الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين في مايو، في إشارة إلى إنتعاش النمو الاقتصادي في منتصف الربع الثاني.

وبينما استجابة السياسة النقدية في الوقت الحالي تتضمن الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، فإن محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي عكس مناقشات حول احتمال زيادة أسعار الفائدة.

ورفع بنك يو.بي.إس توقعاته لسعر الذهب إلى 2600 دولار للأونصة لعام 2024 وأوصى بالشراء من التراجعات إلى حوالي مستوى 2300 دولار أو دونه، مستشهداً بسلسلة من البيانات الأمريكية الأضعف من المتوقع لشهر أبريل والطلب المعدل بالرفع من قبل البنوك المركزية على الذهب واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي.

في نفس الأثناء، قد تنخفض الواردات إلى الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، بنحو الخمس في 2024 حيث يدفع ارتفاع الأسعار المستهلكين الأفراد لاستبدال الحلي القديمة بأخرى جديدة، بحسب هيئة خاصة بهذه الصناعة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 30.45 دولار بعد صعودها في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى 32.25 دولار، المستوى الأعلى في 11 عاماً.

انخفضت مشتريات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة حيث أثنى المشترون ارتفاع الأسعار وفوائد الرهن العقاري.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت الخميس إن مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لاسرة واحدة انخفضت 4.7% إلى وتيرة سنوية 634 ألف. وتم تعديل المشتريات في الأشهر السابقة بالخفض. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم 678 ألف.

وإستقرت إلى حد كبير مبيعات المنازل الجديدة على مدى العام المنقضي، في إشارة إلى أنه بينما يبقى الطلب الأساسي قوياً، لازال يقيد المشترون تحديات القدرة على الشراء.

وتراجعت معدلات فائدة الرهن العقاري بعض الشيء في الأسابيع الأخيرة بعد قراءات أضعف للتضخم والتوظيف، لكن لازال يشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة يجب أن تبقى عند أعلى مستوى في عقدين لأغلب هذا العام، إن لم يكن كله.

وتسارع شركات البناء—بعضها يعرض حوافز تسعير لجذب مشترين—لبناء منازل مؤخراً والتعويض عن نقص المنازل في سوق الدولة لإعادة البيع، والذي يعوقه ارتفاع تكاليف الإقتراض الذي يثني البائعين عن عرض منازلهم للبيع.

والشهر الماضي، زاد معروض المنازل المتاحة إلى 480 ألف في أبريل، الذي لازال أكبر معروض منذ 2008. ورغم الزيادة، ارتفع متوسط سعر بيع المنزل الجديد 3.9% مقارنة بالعام السابق إلى 433.500 دولار في أبريل.

تسارع نشاط الشركات الأمريكية إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين في مايو، لكن أشار المصنعون إلى قفزة في أسعار مجموعة من المدخلات، في إشارة إلى أن تضخم أسعار السلع قد يتسارع خلال الأشهر المقبلة.

وقالت اس آند بي جلوبال يوم الخميس إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي المجمع، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، قفز إلى 54.4 نقطة هذا الشهر. وكان هذا هو أعلى مستوى منذ أبريل 2022 وبعد قراءة نهائية بلغت 51.3 نقطة في أبريل.

وأشارت القفزة في النشاط إلى أن النمو الاقتصادي تسارع حتى منتصف الربع الثاني.

وكان الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية 1.6% في الربع السنوي من يناير إلى مارس، مقيداً إلى حد كبير بقفزة في الواردات لتلبية طلب داخلي قوي.

وأشارت ما تعرف بالبيانات الإحصائية لشهر أبريل، منها مبيعات التجزئة وعدد المنازل المبدوء إنشائها وتصاريح البناء بالإضافة إلى الإنتاج الصناعي، إلى أن الاقتصاد فقد مزيداً من الزخم في الربع الثاني. وتتباطأ أيضاً سوق العمل.

وزاد مؤشر المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص إلى 51.7 نقطة هذا الشهر من 49.1 نقطة في أبريل. وإنكمش مؤشره للتوظيف للشهر الثاني على التوالي، لكن إعتدلت وتيرة الإنكماش.

وواجهت الشركات زيادة في أسعار المدخلات حيث قفز مؤشر أسعار مدخلات التصنيع إلى أعلى مستوى منذ عام ونصف وسط تقارير عن ارتفاع أسعار الموردين لمجموعة واسعة من المدخلات، منها المعادن والكيماويات والللدائن والمنتجات الخشبية بالإضافة إلى الطاقة وتكاليف العمالة. ويشير ذلك إلى أن انخفاض تضخم السلع يقترب من بلوغ مداه.

وأدى أيضاً ارتفاع تكاليف التوظيف إلى زيادة التكاليف على شركات الخدمات. وسعت الشركات لتمرير ارتفاع التكاليف إلى الزبائن من خلال زيادة أسعار البيع.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى قوة كامنة في سوق العمل والتي من المتوقع أن تستمر في دعم الاقتصاد.

ومحا الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي في الطلبات الذي أعلنته وزارة العمل يوم الخميس أغلب القفزة في بداية الشهر، والتي رفعت الطلبات إلى مستوى تسجل آخر مرة في نهاية أغسطس الماضي. ورغم أن نمو الوظائف يتباطأ نتيجة للتأثير التراكمي للزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في 2022 و2023، إلا أن وتيرة تسريح العمالة تبقى منخفضة للغاية.

وانخفضت الطلبات الجديدة لإعانات البطالة بمقدار 8000 طلباً إلى 215 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 18 مايو. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 220 ألف طلباً في الأسبوع الأخير.

وتحتفظ الشركات بشكل عام بالعاملين لديها بعد أن واجهت صعوبات في إيجاد عمالة أثناء وبعد جائحة كوفيد-19.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 لإبطاء الطلب في الاقتصاد.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 30 أبريل و1 مايو الذي نشر الأربعاء أن المسؤولين خلصوا إلى ان "الطلب والمعروض في سوق العمل مستمر في التوازن بشكل أفضل، لكن بوتيرة أبطأ". لكنهم أشاروا أيضاً إلى أن الأوضاع في سوق العمل "ظلت ضيقة بشكل عام".

ويبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في النطاق الحالي بين 5.25% و5.5% منذ يوليو. وتتوقع الأسواق المالية أن يحدث أول خفض لسعر الفائدة في سبتمبر. وساعدت قوة سوق العمل الاقتصاد في تحدي التوقعات بحدوث ركود.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الأربعاء حيث إنحسر زخم صعود المعدن مع قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح، في حين تحول التركيز إلى محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن توضيح أكثر بشأن مسار سعر الفائدة للبنك المركزي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 2389.39 دولار للأونصة في الساعة1419 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار سجلت مستوى قياسيا مرتفعاً عند 2449.89 دولار يوم الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.4% إلى 2392.70 دولار.

وبالتخلي عن توقعات صريحة بشأن إحتمالية تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، يركز باول ومسؤولين آخرين بالاحتياطي الفيدرالي اهتمامهم على مسارات مختلفة في المدى القريب قد يسلكها الاقتصاد ورد فعلهم المتوقع  لكل حالة.

وقد يعطي محضر اجتماع مايو للاحتياطي الفيدرالي، المقرر نشره في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، مزيداً من التفاصيل حول التغيير في النهج.

ومؤخراً، أشارت بيانات اقتصادية إلى اتجاه هبوطي في التضخم، لكن قال صناع سياسة البنك المركزي الأمريكي أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن ينتظر لأشهر أخرى لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% قبل تخفيض أسعار الفائدة.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة للشهر الثاني على التوالي في أبريل، مما يضاف للدلائل على أن سوق إعادة البيع يكافح لإكتساب زخم وسط أسعار شبه قياسية وتكاليف إقتراض مرتفعة.

أظهرت بيانات صدرت عن الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين إن العقود الموقعة انخفضت 1.9% مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي 4.14 مليون. وخيبت القراءة متوسط تقديرات الاقتصاديين عند 4.23 مليون.

وقال لورينس يون كبير الاقتصاديين في الاتحاد في بيان "وصول أسعار المنازل إلى أعلى مستوى على الإطلاق لأي شهر أبريل هو خبر سار جدا لمالكي المنازل". "لكن وتيرة زيادات الأسعار يجب أن تنحسر حيث أن المزيد من معروض المنازل يصبح متاحاً".

ويعوق التعافي الناشيء في الطلب من أدنى مستوى في 13 عاماً الذي تسجل في أكتوبر نقص المعروض الذي يبقي أسعار البيع مرتفعة. وفي أوائل 2021، كانت المبيعات السنوية أكثر بمليونين عن الوتيرة الحالية، في حين كانت فوائد الرهن العقاري حوالي 3% مقارنة ب7% الآن.

وارتفع المعروض بشكل طفيف في الأشهر الأخيرة، حيث يقرر بعض البائعين أنه لا يمكنهم تأجيل إنتقالهم لمنزل جديد لوقت أطول، بحسب ما قاله يون. ومع ذلك، يبقى المعروض أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وقد زاد معروض المنازل في سوق إعادة البيع بأكثر من 16% في أبريل مقارنة بنفس الشهر العام الماضي إلى 1.21 مليون.

وزاد متوسط سعر البيع 5.7% مقارنة بالعام السابق إلى 407,600 دولار—المستوى الأعلى لأي شهر أبريل في البيانات رجوعاً إلى 1999. وعلى خلاف سوق المنازل الجديدة، حيث يؤدي ارتفاع المعروض والحوافز من شركات البناء إلى انخفاض الأسعار على أساس سنوي، تشهد سوق إعادة البيع ارتفاع نمو الأسعار على أساس سنوي.

قال بنك جولدمان ساكس إن الدولار قد يبقى أقوى لفترة أطول إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في حين تفضل دول أخرى تخفيضاً في تكاليف الإقتراض.

وكتب خبراء لدى البنك الاستثماري الأمريكي في رسالة بحثية للعملاء "إذا أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لكن قرر عدد أكبر من البنوك المركزية الأخرى المضي في تيسير نقدي بدلاً من انتظار البنك المركزي الأمريكي، عندئذ سيؤدي التباعد في السياسات إلى إبقاء الدولار قوياً لفترة أطول". ويتوقع المحللون خفض أسعار الفائدة في يونيو لكندا وبريطانيا ومنطقة اليورو.

وصعد الدولار أمام كافة نظرائه من عملات دول العشر الرئيسية هذا العام، مع ارتفاع مؤشر بلومبرج الذي يتتبع قوة العملة الخضراء حوالي 3%.

وأصبح المتداولون أكثر تشككاً في قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين والذي كان مستوعباً الأسبوع الماضي فقط مباشرة عقب صدور قراءة أقل سخونة للتضخم في أبريل.  وتتوقع سوق المبادلات الآن حوالي 40 نقطة أساس من تخفيضات الفائدة في نهاية العام، مع تسعير أول تخفيض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية في نوفمبر.

من جانبه، قال كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إنه من شأن استمرار ضعف في البيانات الأمريكية خلال الأشهر الثلاثة إلى الخمسة القادمة أن يسمح للبنك المركزي بالتفكير في خفض تكاليف الإقتراض في نهاية 2024. في نفس الأثناء، أشارت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن التخفيض محتمل حدوثه الشهر القادم، مع السيطرة إلى حد كبير الآن على الزيادة السريعة في نمو أسعار المستهلكين.  

تراجعت أسعار الذهب من مستوى قياسي مرتفع تسجل في الجلسة السابقة يوم الثلاثاء مع تماسك الدولار، لكن ظلت مدعومة فوق 2400 دولار من الطلب على الملاذ الآمن وفرص خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2432.13 دولار للأونصة، في الساعة 1559 بتوقيت جرينتش، حيث ارتفع مؤشر الدولار، مما يجعل المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2426.70 دولار.

وأشار البيانات مؤخراً إلى أن التضخم الأمريكي إستأنف اتجاهه الهبوطي، لكن ظل عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن خفض أسعار الفائدة مبكراً، إلا أنهم إستبعدوا الحاجة لرفع الفائدة.

وفي الصين، حيث تبذل الجهود لتحقيق الاستقرار لقطاعها العقاري المتأزم، يميل المستثمرون هناك إلى الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذ آمن.

ورسمياً، كثفت الصين مشترياتها من المعدن النفيس في الربع الأول من عام 2024.

هذا وشهدت الصناديق المتداولة العالمية المدعومة بالذهب صافي تدفقات مليار دولار الأسبوع الماضي—في أكبر تدفق أسبوعي منذ أكتوبر 2023، بحسب مجلس الذهب العالمي.