كثير ما يتم إعتبار فكرة ان تتخلى الصين عن سندات أمريكية في حوذتها بقيمة 1.1 تريليون دولار أمرا غير محتملا. فينظر لها كخيار نووي سيلحق ضررا بالاقتصاد الصيني أكثر من الاقتصاد الأمريكي.

ورغم ذلك التوترات التي يمتد أثرها عبر الأسواق المالية العالمية لازالت قد تدفع بكين لخفض حيازاتها في سوق السندات البالغ حجمه 15.9 تريليون دولار—ليس من أجل الإنتقام، بل للدفاع عن عملتها إذا دخلت في سقوط حر. وهبط اليوان في الأسواق الخارجية 2.4% هذا الشهر مع تصاعد حدة الخلاف التجاري ليصل إلى أضعف مستوياته منذ ديسمبر. وإستقر دون تغيير يذكر عند 6.9053 مقابل الدولار في الساعة 10:17 صباحا بتوقيت هونج كونج (4.17 صباحا بتوقيت القاهرة).

وظهر شبح إستخدام السندات الأمريكية كسلاح في النزاع التجاري من خلال تغريدة من صحفي صيني يوم الاثنين قال ان الباحثين في الدولة "يناقشون إحتمالية التخلي عن الدين الحكومي الأمريكي. وجاءت التغريدة بعد ان إنتهت مفاوضات تجارية الأسبوع الماضي بدون حل. وقالت بكين يوم الاثنين إنها ستزيد الرسوم على بعض السلع الأمريكية كرد إنتقامي على أحدث زيادات الرسوم الأمريكية.

وقال جيني تانوزو، نائب الرئيس الدولي للدخل الثابت في كولومبيا ثريدنيدل إنفيسمنتز، "بيع الصين للسندات الأمريكية أمر ينطوي على خطورة، لكن قد لا يتعلق بإنتقام قد يسعون إليه للرد على الرسوم الأمريكية بقدر ما سيتعلق بإدارة عملتهم".

وقالت شركة ماكواري سيكيورتيز إن الصين من المستبعد ان تدع انخفاض اليوان يخرج عن السيطرة، حيث قد يؤدي إلى تدفقات خارجية لرؤوس الأموال وانخفاض أشد حدة للعملة. وفي 2016، باعت السلطات الصينية سندات أمريكية بقيمة حوالي 188 مليار دولار—15% من الإجمالي—حيث هبط اليوان نحو 7% وسط نزوح لرؤوس الأموال.

ويتوقع تانوزو انخفاضا إضافيا بنسبة 7% في اليوان بدون اتفاق تجاري بما يتفق مع تراجعات شوهدت في الفصلين الثاني والثالث من عام 2018، عندما تسببت نوبة سابقة من القلق التجاري في حدوث إضطرابات بالأسواق. والعام الماضي، انخفضت حيازات الصين من السندات الأمريكية نحو 5%، وهو ثاني أكبر انخفاض بعد تخفيض عام 2016.

ولاتزال حيازات الصين من السندات الأمريكية أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل الركود الأمريكي وتمثل نحو ثلث احتياطي الدولة من النقد الأجنبي البالغ حجمه 3.1 تريليون دولار. وتستعين الصين بتلك الاحتياطيات في إدارة عملتها.

ولم تترك تغريدة الصحفي الصيني يوم الاثنين أثرا يذكر في سوق السندات حيث جاءت وسط شراء للملاذات الآمنة مع تهاي الأسهم على خلفية تصاعد حدة الخلاف التجاري. وبلغ عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات 2.41% مقارنة مع 2.68% في نهاية ديسمبر.

وحذر مسؤولون أمريكيون الصين من تعمد إضعاف اليوان لمكافحة الأثر السلبي للرسوم الأمريكية. ولكن يقول أغلب الخبراء إن التجربة المؤلمة للصين مع تخفيض قيمة اليوان في 2015، التي تسببت في نزوح رؤوس الأموال، من المتوقع ان تثنيها عن تلك الخطوة.

ويرى أيضا سيباستين جالي، كبير الخبراء الاستراتجيين لدى نورديا إنفيسمنت فاندز، خطرا من ان تقلص الصين حيازاتها من السندات الأمريكية إذا إحتاجت لدعم اليوان لمنع تداعيات على اقتصادها.

وأضاف "إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري، ستتعرض عملة الصين لضغوط أكبر، بالتالي سيحتاجون عملة صعبة للتدخل ومنع استمرار الضعف".

ولكن يتفق إجماع الأراء على ان بيع جديد للسندات الأمريكية سيكون الملاذ الأخير. ومن أسباب ذلك ان الصين ستكافح لإيجاد أماكن أخرى لاستثمار أموالها فيه.  كما سيتعين علىها أيضا النظر في عواقب ذلك على اقتصادها، إذا أدت قوة في اليوان  إلى تقويض الصادرات.

وحتى إذا تخلت الصين عن السندات الأمريكية، ربما لا ترتفع العوائد إلى حد بالغ. فقد تثير تلك الخطوة عزوف عن المخاطر يدفع مستثمرين أخرين للإقبال على شرائها كملاذ آمن.

يستعد الرئيس دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي يوم الأربعاء سيحظر فعليا على الشركات الأمريكية إستخدام أي معدات إتصالات من تصنيع شركة هواوي الصينية.

وقال مصدر مطلع على الوضع لصحيفة فاينانشال تايمز إن ترامب يخطط لإصدار الأمر بعد ظهر يوم الاربعاء. وتأتي تلك الخطوة بعد أيام فقط على فشل الولايات المتحدة والصين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بين الدولتين.

ويضغط المتشددون بشأن الصين داخل إدارة ترامب على الرئيس منذ أشهر لتوقيع الأمر التنفيذي حيث تدق وكالات الأمن والمخابرات الأمريكية  نواقيس الخطر بشأن الشركة الصينية. وقاوم ترامب في السابق توقيع الأمر، الذي يرجع جزئيا إلى رغبته عدم تعريض اتفاق تجاري محتمل مع الصين للخطر.

وأشار المصدر إن الأمر التنفيذي لن يذكر أي دول أو شركات بالإسم. وإنما سيخلق في المقابل عملية مراجعة ستسمح لوزير التجارة الأمريكي مراجعة أي معاملات تخص شركات ينظر لها على أنها تشكل تهديدا أمنيا للولايات المتحدة، والتي ستشمل هواوي.

وفي فبراير، أشار ترامب إنه لن يوقع على الأمر التنفيذي بكتابته تغريدة قال فيها انه يريد ان تربح الولايات المتحدة سباق اتصالات الجيل الخامس فائقة السرعة  بالمنافسة "وليس بحجب تقنيات أكثر تطورا حاليا"ـ، في إشارة فُسرت على نطاق واسع أنها تشير إلى هواوي.

قال المتحدث باسم دوانينج ستريت يوم الثلاثاء إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستعيد طرح اتفاق البريكست الذي تم رفضه ثلاث مرات على المشرعين للنظر فيه مجددا في الأسبوع الذي يبدأ يوم الثالث من يونيو.

وقال المتحدث "هذا المساء إجتمعت رئيسة الوزراء مع زعيم المعارضة (جيريمي كوربن) في مجلس العموم لتوضيح تصميمنا على إتمام المحادثات وتنفيذ نتيجة الإستفتاء بمغادرة الاتحاد الأوروبي".

"بالتالي سنقدم مشروع قانون اتفاقية الإنسحاب في الأسبوع الذي يبدأ يوم الثالث من يونيو".

سيتم إدراج 26 سهما صينيا من الفئة (أ) ذات القيمة السوقية الكبيرة على مؤشر ام.اس.سي.اي للصين، بينما من المقرر ان ينضم 30 سهما من السعودية وثمانية أسهم أرجنتينية لمؤشرات ام.اس.سي.اي القياسية لأسهم الأسواق الناشئة، وهي خطوات قد تجذب مليارات الدولارات من تدفقات المستثمرين.

وقالت ام.اس.سي.اي، التي أعلنت إدراج السعودية والأرجنتين على مؤشراتها يونيو الماضي، إن الأسهم ستنضم إلى مؤشراتها في ختام تداول يوم 28 مايو. وستمثل الأرجنتين 0.26% من مؤشر ام.اس.سي.اي للأسواق الناشئة، بينما سيكون وزن السعودية 1.42%. وقالت الشركة المعدة للمؤشرات إن وزن الأسهم الصينية سيكون 1.76%. وسيشهد المؤشر الخاص بالصين إضافة 31 سهما، من بينهم خمسة أسهم للدولة ليسوا من الفئة (أ).

ولم يتم إدراج أسهم الكويت، التي كانت على قائمة مراقبة الشركة من أجل احتمال ترقيتها. ولازالت تجري الشركة مشاورات حول الدولة وستعلن من المحتمل النتيجة في مراجعتها السنوية في يونيو، وفقا لبافلو تارانينكو، المدير التنفيذي لبحوث المؤشرت في ام.اس.سي.اي. وإذا حصلت على ترقية، قد تخرج الكويت من مجموعة الأسواق الأولية في 2020، تاركة  فيتنام—رقم اثنين حاليا ضمن تلك الأسواق—للهيمنة على هذه الفئة من الأصول.

وام.اس.سي.اي هي أكبر شركة معدة للمؤشرات في العالم ومؤشرها للأسواق الناشئة هو الأهم لتلك الفئة من الأصول حيث مدرج منها أصول بقيمة 1.8 تريليون دولار على مؤشرات الشركة اعتبارا من يونيو 2018. وتضاف الأسهم في وقت فيه تشهد أصول الأسواق الناشئة موجة بيع مرتبطة بزيادة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وكانت الأسهم الصينية بشكل خاص الأشد تضررا.  

ويتخلى الأجانب عن الأسهم المقيدة في الصين بوتيرة قياسية. فتم بالفعل بيع أسهم صينية من الفئة (أ) بقيمة 17.4 مليار يوان (2.6 مليار دولار)  من خلال روابط تداول مع هونج كونج بما يجعل شهر مايو في طريقه نحو تخطي حجم التدفقات الخاجية التي بلغت 18 مليار يوان في أبريل.

ورغم ان الأسهم الصينية تبقى واحدة من الأسهم الأفضل أداء هذا العام، إلا ان حوالي تريليون دولار فقدتهم أسواق أسهم الدولة من قيمتها السوقية في ثلاثة أسابيع فقط مع تجدد إشتعال النزاع التجاري. ويوم الاثنين، أعلنت الصين زيادة رسوم على سلع مريكية بقيمة 60 مليار دولار كرد إنتقامي على أحدث تصعيد من الرئيس دونالد ترامب  للحرب التجارية.

وستزيد ام.اس.سي.اي عامل إدراج الأسهم الصينية كبيرة الحجم إلى 10% من 5%، بحسب البيان، لكن هذا لا يضمن دفعة للسوق. فلم يفعل الإدراج المبدئي للأسهم الصينية العام الماضي ما يذكر في وقف أسوأ موجة خسائر وقتها منذ عشر سنوات. وتعد التدفقات عبر الصناديق التي تتبع مؤشر ام.اس.سي.اي صغيرة مقارنة بحجم سوق الصين، الذي يهيمن عليه المستثمرين الأفراد.  

وكان إدراج الأرجنتين مرتقبا منذ وقت طويل من المستثمرين، الذي رأوا عوائد العام الماضي يمحوها موجة بيع في البيزو إضطرت الحكومة لطلب قرض بقيمة 56 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. ومؤخرا، هوت أصول الدولة بفعل قلق المستثمرين حول فرصة الرئيس موريسيو ماكري في إعادة انتخابه في أكتوبر.

وعانت الأسهم السعودية أيضا من توترات جيوسياسية قلصت المكاسب التي غذتها التوقعات بقرار ام.اس.سي.اي. وهبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تداول" 3.6% يوم الاثنين وهي الخسارة الأكبر منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر.

قالت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس إنها تعارض تخفيض أسعار الفائدة من أجل رفع التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي، محذرة من ان ذلك قد يؤدي إلى فقاعات في أسعار الأصول وفي النهاية ركود اقتصادي.

وقالت جورج، التي لها حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، يوم الثلاثاء أمام نادي منيسوتا الاقتصادي "تخفيض أسعار الفائدة ربما يغذي فقاعات في أسعار الأصول ويخلق اختلالات مالية ويؤدي في النهاية إلى ركود". وأضافت "في الظروف الحالية، مع انخفاض معدل البطالة بفارق كبير عن مستواه المتوقع على المدى الطويل، لا أرى سببا يذكر للقلق بشأن انخفاض التضخم بشكل طفيف عن مستواه المستهدف على المدى الطويل".

ودعا الرئيس دونالد ترامب  وأخرون في إدارته لتخفيض أسعار الفائدة لخلق نمو أمريكي أسرع حيث يستشهدون بغياب تضخم في دعم مبرراتهم لإقدام البنك على تلك الخطوة.  وفي نفس الأثناء، دعا بعض المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي على نحو منفصل لإتخاذ البنك المركزي خطوات لعودة ضغوط الأسعار إلى مستواها المستهدف، وتتوقع الأسواق المالية تخفيضا لأسعار الفائدة هذا العام. وقال تشارلز إيفانز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، ان البنك المركزي ربما يحتاج ان يفكر في تخفيض أسعار الفائدة إذا انخفض التضخم إلى حوالي 1.5%.

وقللت جورج، التي هي من بين أشد المؤيدين للتشديد النقدي بين الرؤساء ال12 لفروع الاحتياطي الفيدرالي، من شأن تلك المخاوف.

وقالت جورج في نص خطابها "لست مقتنعة ان انخفاض التضخم بشكل طفيف عن المستوى المستهدف يتطلب تعويضه بتجاوز المستهدف". وتابعت "المستوى الحالي للتضخم ربما يحير مسؤولي البنوك المركزية والمشاركين في الأسواق المالية، لكن في سياق نمو الاقتصاد وزيادات الوظائف، فإنه لا يتطلب ردا من السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي".

ويدرس الاحتياطي الفيدرالي تعديلات محتملة في إطار عمل سياسته ضمن مراجعة مدتها عام. وتشمل الأفكار التي يتم مناقشتها السعي وراء التضخم عند 2% المتوسط خلال فترة زمنية، فيها يسمح المسؤولون عن قصد بأن تتجاوز ضغوط الأسعار المستوى المستهدف لتعويض فترات فيها يكون التضخم دون 2%.