جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
إنتقدت تركيا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء المعاملة التجارية التفضيلية للدولة بعد ان تأثرت العملة بهذا القرار.
وقالت وزيرة التجارة التركي روشار بيكان في تغريدة يوم الجمعة "إستبعاد تركيا من نظام التفضيلات المُعمم لا يتماشى مع جهودنا لتحقيق حجم تجارة ثنائية بقيمة 75 مليار دولار". وتابعت "العقبات أمام التجارة الثنائية تعوق الشركات الأمريكية إلى جانب الشركات التركية".
وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا 0.8% عند فتح تداولات يوم الجمعة. وانخفضت الليرة 0.2% إلى 6.0583 مقابل الدولار في الساعة 3:30 بتوقيت إسطنبول بعد ان هبطت في تعاملات سابقة 0.8%.
وأعلن البيت الأبيض في وقت متأخر يوم الخميس إنه يحرم تركيا من هذه المعاملة التجارية التفضيلية بعد إعلان نيته فعل ذلك في مارس. وكانت تركيا خامس أكبر مستفيد من البرنامج—الذي سمح لبعض المصدرين الأتراك بيع منتجات في الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية—في عام 2017 وبلغت قيمة الصادرات التي يغطيها البرنامج إلى الولايات المتحدة 1.7 مليار دولار وكانت الهند خامس أكبر مستفيد بقيمة 5.7 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن خدمة البحوث وهي مؤسسة أبحاث تابعة للكونجرس في يناير.
وفي بيان يوم الخميس، قال ترامب إن تصنيف تركيا كدولة نامية مستفيدة تم إلغاءه اعتبارا من 17 مايو بسبب "مستواها من التطور الاقتصادي".
ولكن أعلن ترامب أيضا إلغاء رسوم صلب على إسطنبول كانت قد فُرضت في الأساس في أغسطس. وخفضت الولايات المتحدة رسوما بمقدار النصف إلى 25%.
ويأتي قرار إستبعاد بعض المصدرين الأتراك من صفة المعاملة التجارية التفضيلية وسط مسعى أوسع نطاقا من إدارة ترامب لإعادة ضبط العلاقات التجارية الأمريكية عبر العالم. ويضغط مسؤولون أمريكيون حاليا على أنقرة للتخلي عن اتفاقها القديم لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية أس.400.
قد ينخفض بشدة النمو الاقتصادي للصين وتقفز الديون وتنسحب الشركات الأجنبية في ظل حرب تجارية تزداد حدتها، هذا ما يحذر منه خبراء اقتصاديون حيث ان أسبوع من التوترات المتصاعدة أجبرهم على التفكير في أسوأ السيناريوهات.
وقال بنك أو أميريكا كورب ومورجان ستانلي ويو.بي.اس جروب إن نمو الصين قد يتباطأ دون 6% لأول مرة منذ نحو ثلاثة عقود. وتتوقع هيلين قياو كبيرة الاقتصاديين المختصة بالصين لدى بنك أوف أميريكا وتيرة نمو 5.8% التي قالت إنها ستخلق "أجواءأسوأ بكثير مما يوحي به الرقم".
ويقيم محللون الضرر على دور الصين كمركز إمداد للعالم حيث ان الرسوم العقابية تدفع شركات التصنيع للإنتقال للخارج. ويحذرون أيضا من إنفلات الدين الذي يقترب بالفعل من 300% كنسبة من الناتج الاقتصادي حيث تخفف الحكومة وطأة ذلك بإنفاق إضافي. وتسلط قيود جديدة على دخول هواوي تكنولوجيز إلى السوق الأمريكية والتعامل مع الموردين الأمريكيين الضوء على تهديد الإحتواء الذي تواجهه الصين.
وقال لاري هيو، كبير الاقتصاديين لدى ماكواري سيكيورتيز، "التكلفة المحتملة على المدى الطويل هائلة". "لابد ان يعلموا ان اليابان سقطت في أزمة العقد الضائع جزئيا بسبب ان بنك اليابان أفرط في تحفيز الاقتصاد الياباني بعد اتفاق بلازا".
ويؤدي الصدام المتصاعد مع الولايات المتحدة إلى تزايد الهزات الاقتصادية أخرها أخبار يوم الاربعاء أظهرت ان النمو الاقتصادي فقد قوته الدافعة في أبريل حتى قبل ان يزيد الرئيس دونالد ترامب رسوما إضافية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%. ويثير هذا الضعف الضغط على الرئيس شي جين بينغ لتفادي مواجهة اقتصادية طويلة في اجتماع محتمل مع ترامب في قمة مجموعة العشرين باليابان الشهر القادم.
ويتجه الاقتصاد نحو فترة صعبة في المدى القصير حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون ان تمحو الرسوم الإضافية على منتجات صنية بقيمة مائتي مليار دولار 0.3% من النمو هذا العام. وبحسب تقديرات الخبراء، سيفقد النمو 0.6% إضافية خلال العام إذا تم إستهداف كافة السلع المستوردة الصينية برسوم أمريكية مثلما يهدد ترامب بفعل ذلك في يونيو.
وسيؤدي تصعيد شامل برسوم نسبتها 25% يفرضها الجانبان على كافة سلع بعضهما البعض إلى انخفاض نمو الصين دون نطاق 6% إلى 6.5% المحدد لهذا العام بحلول النصف الثاني من عام 2019، وإلى 5.5% العام القادم، وفقا لمورجان ستانلي.
ويتوقع سيتي جروب ان يتسبب التأثير التراكمي للرسوم الأمريكية في فقدان 4.4 مليون وظيفة حتى قبل ان يفرض ترامب رسوما على الصادرات الصينية المتبقية البالغ قيمتها حوالي 300 مليار دولار.
وقال تشين لونج، الخبير الاقتصادي لدى شركة البحوث جافيكال دراجونوميكس ببكين في رسالة بتاريخ 14 مايو "التوقعات قاتمة". وتابع "الأسهم من المرجح ان تصحح بشكل أكبر، ربما تتلاشى أغلب مكاسب السوق التي تحققت حتى الأن. وستنخفض عوائد السندات مجددا، بعد ان تعافت مؤخرا. كما من المرجح ان يتراجع اليوان".
ومن المتوقع ان يقدم شي التحفيز المطلوب لمنع انخفاض أشد حدة في النمو، الذي من المرجح ان يتسبب في ارتفاع الدين بحدة أكبر بعد حملة إستمرت عامين لكبحه. وقال سوستيه جنرال إن فرض رسوم شاملة على المنتجات الصينية يجعل التوازن بين النمو في المدى القصير وإستدامة الدين "غير ممكن تحقيقه". وبينما يقفز الدين، هذا قد يثير من جديد المخاوف حول المخاطر على النظام المالي.
ولكن احتمال الضرر على المدى الطويل للنموذج الاقتصادي الصيني هو الذي يثير قلق الخبراء الاقتصاديين إذا أصبح شي ضالعا في حرب اقتصادية طويلة.
وتسببت بالفعل الرسوم الأمريكية على منتجات صينية في تحول عميق في سلاسل الإمداد العالمي الذي لن يتوقف بسهولة. ويهدد ذلك بتسريع رحيل شركات التصنيع التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف العمالة وغيرها.
وأعلنت شركة معدات المكاتب اليابانية "ريكو" يوم الخميس إنها تنقل بعض الإنتاج من الصين إلى تايلاند لتفادي مخاطر الحرب التجارية وتستثمر شركة "كيندا" التايوانية للمطاط في فيتنام لنفس السبب. وقالت شركات سلع استهلاكية شهيرة مثل سامسونيت وماسيز وفوسيل جروب في اتصالات مؤخرا مع المحللين انها تواصل نقل الإنتاج خارج الصين.
وقال زوانج بو، كبير الاقتصادين المختصين بالصين في بكين لدى شركة البحوث لومبارد إن القيود على الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة، خاصة في مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، يهدد بتعطيل تحويل التقنيات والمعرفة مما يبطيء إرتقاء الصين بتقديم منتجات عالية القيمة.
وربما يأتي الأسوأ إذا أضاف ترامب رسوم إستيراد أو حظر شحن مكونات تكنولوجيا مهمة إلى الصين، خاصة أشباه الموصلات، فهذا سيخنق الاقتصاد الصيني.
توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع مصر في مراجعته الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة لصرف دفعة قرض بقيمة ملياري دولار.
وبحسب بيان من المقرض الدولي، ينتظر الاتفاق على مستوى الخبراء موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقال الصندوق إن مصر تحرز تقدما في تطبيق إجراءات لزيادة الإنتاجية وإلغاء الحواجز أمام الاستثمار والتجارة وتحسين الحوكمة وتقليل دور الدولة في الاقتصاد.
وتابع "السياسات النقدية والمالية الحصيفة ومرونة سعر الصرف دعما استقرار الاقتصاد الكلي وعززا صمود مصر في وجه صدمات خارجية". وأضاف الصندوق في بيانه "نرحب بتركيز السلطات على الإصلاحات الهيكلية حيث تحتاج ان تتعمق لتسهيل نمو شامل وخلق وظائف للجميع".
وحصلت الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي على قرض في عام 2016 بعد تعويم عملتها وتخفيض الدعم ضمن برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد. وساعد قرض الصندوق في إستعادة ثقة المستثمرين خلال الأزمة، التي أدت إلى تصاعد التضخم والشعور بالإستياء بين الملايين من فقراء الدولة.
وقال صندوق النقد الدولي إن هدف البنك المركزي من تخفيض التضخم إلى خانة الأحاد في المدى المتوسط، "سيساعد في تقوية استقرار الاقتصاد الكلي بشكل أكبر ويخفض أسعار الفائدة ويجذب الاستثمار".
قفزت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أقوى مستوى منذ 2004 بفضل زيادة حادة في التوقعات الاقتصادية بعد تقرير قوي على غير المتوقع حول النمو في الربع الأول.
وارتفع مؤشر جامعة ميتشجان المبدئي لثقة المستهلك إلى 102.4 نقطة في مايو متخطيا كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا في المتوسط إستقرار المؤشر عند 97.2 نقطة. وتسجلت كل الزيادة في مؤشر التوقعات، الذي قفز أيضا إلى أعلى مستوى في 15 عاما، بينما زاد مؤشر الأوضاع الراهنة، بحسب ما جاء في التقرير الصادر يوم الجمعة.
وتأتي المعنويات الأكثر تفاؤلا وسط نمو اقتصادي في الربع الأول فاق التوقعات عند 3.2% وأدنى معدل بطالة في 49 عاما. ومع ذلك، ربما يؤثر إندلاع التوترات التجارية مؤخرا بين الصين والولايات المتحدة سلبا على القراءات المستقبلية حيث تضر ضغوط الأسعار إنفاق المستهلك وتضعف التوقعات الاقتصادية.
ويتوقع المستهلكون زيادات أسرع في الأسعار، الذي ربما يلقى ترحيب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين كانوا قلقين من ان التضخم أقل باستمرار من المستوى المستهدف. وقد ارتفعت توقعات التضخم للعام القادم إلى 2.8%.
يتجه الجنيه الاسترليني نحو أطول فترة خسائر مقابل اليورو منذ بداية القرن الحالي حيث أذكى تصاعد المخاطر السياسة في بريطانيا القلق حول قدرة الدولة على تحقيق خروج مرتب من الاتحاد الاوروبي.
وانخفض الاسترليني لليوم التاسع على التوالي أمام العملة الاوروبية الموحدة حيث رضخت رئيسة الوزراء تيريزا ماي للضغط ووافقت ان تعلن الشهر القادم موعدا لترك منصبها. ونزل الاسترليني أيضا لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار مسجلا أدنى مستوى في ثلاثة أشهر حيث ساءت معنويات المستثمرين الدوليين وسط صراع تجاري متصاعد بين الولايات المتحدة والصين.
وقاد الاسترليني خسائر العملات الرئيسية الاسبوع الماضي مع تأهب المستثمرين للمزيد من الاضطرابات حيث يهدد رحيل ماي بقدوم بديل لها متشدد حيال البريكست قد يقود بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وتضررت بشكل أكبر معنويات المستثمرين حيث أكد وزير الخارجية السابق بوريس جونسون إنه سيترشح لخلافتها.
وهبط الاسترليني 0.1% أمام اليورو إلى 87.34 بنسا في طريقه نحو أطول فترة تراجعات منذ ديسمبر 2000. ومقابل الدولار، نزل 0.3% إلى 1.2801 دولار بعد ان لامس أدنى مستوياته منذ 15 فبراير.
وتفوق الاسترليني على نظرائه من العملات العشر الرئيسية في أول أربعة أشهر من العام حيث حصلت بريطانيا على تمديد لموعد خروجها من التكتل الأوروبي، لكن بعدها قلص مكاسبه بسبب ان بريطانيا لم تحرز تقدما يذكر نحو كسر جمود البريكست. وأعلنت ماي هذا الاسبوع إنها ستطرح من جديد اتفاقها للبريكست على البرلمان في الاسبوع الذي يبدأ يوم 3 يونيو، لكن ليس من المتوقع ان يحصل على موافقة في ضوء ان حزب العمال المعارض لا يؤيده.
قالت لايل برينارد المسؤولة بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إن البنك المركزي يمكنه ان يسمح للتضخم ان يتجاوز مستواه المستهدف بشكل طفيف، مما يعزز التوقعات بأن المسؤولين سيبقون أسعار الفائدة دون تغيير.
وأصبحت الأسعار أقل تأثرا بقوة سوق العمل، وأشارت برينارد في كلمة لها بإحدى الفعاليات في واشنطن إن التضخم الأساسي، الذي يستثني عوامل خاصة ومؤقتة، "يبدو انه أقل بعض الشيء" من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.
وأضافت إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تحقيق هدفه من تضخم مستدام عند 2% بإستهداف مستوى لنمو أسعار "أعلى طفيفا" من مستواه المستهدف "لعامين".
وتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن دورته من زيادات أسعار الفائدة بعد أربع زيادات في عام 2018، ويقول المسؤولون إنهم سيتحلون بالصبر في إتخاذ قرارات السياسة النقدية وسط تضخم ضعيف وغموض حول توقعات الاقتصاد العالمي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يرى دافعا قويا لتحريك أسعار الفائدة الرئيسية سواء بالزيادة أو التخفيض. وتنبأ الاحتياطي الفيدرالي بعدم إجراء زيادات جديدة لأسعار الفائدة هذا العام، بينما يراهن المستثمرون على تخفيض الفائدة.
وعززت بيانات مؤخرا تظهر ضعف التضخم وجهة نظر السوق أن المسؤولين سيخفضون أسعار الفائدة هذا العام. فارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، 1.6% على أساس سنوي في مارس بانخفاض من 2% في ديسمبر.
ولم تناقش برينارد، العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي وبلجنة السوق الاتحادية المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة، إحتمالية تخفيض أسعار الفائدة لكن قالت إن سعر الفائدة المحايد طويل الأمد "يبدو أقل مما كان عليه تاريخيا". ويستخدم سعر الفائدة المحايد في وصف مستوى لسعر الفائدة الرئيسي لا يعزز أو يخنق النمو الاقتصادي.
أظهرت بيانات جديدة يوم الخميس إن احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي انخفضت إلى أدنى مستوى جديد في 2019 عند إستثناء الإقتراض القصير الآجل، في حين أصدرت وكالة موديز تحذيرا حول مواطن ضعف متزايدة للدولة.
وكشفت البيانات الرسمية لصافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ان مخزون العملة الصعبة للدولة ارتفع إلى 27.2 مليار دولار في الأسبوع حتى 10 مايو، من 25.9 مليار دولار في الأسبوع السابق. ولكن عند استثناء قفزة كبيرة في الإقتراض الدولاري القصير الآجل، بلغ الصافي 12.7 مليار دولار بانخفاض من 14.2 مليار دولار قبل أسبوع.
ويزداد المستثمرون قلقا في الأشهر الأخيرة حول انخفاض مستمر في صافي الاحتياطي، الذي هوى من مستوى 35 مليار دولار في الأسبوع الأخير من فبراير، عند استثناء الإقتراض الدولاري القصير الآجل.
وحذرت موديز، وكالة التصنيفات الائتمانية، في تحليلها الائتماني السنوي الصادر يوم الخميس إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي "منخفض جدا"، مما يعني ان البنك المركزي للدولة "ليس لديه مجال يذكر للتجاوب مع ضعف واسع النطاق في العملة".
ويعتقد محللون كثيرون ان البنك المركزي إستخدم احتياطيات العملة الصعبة في التدخل بشكل غير مباشر لدعم الليرة التركية المتداعية.
ويستشهدون بمزاعم متعاملين ان بنوك حكومية تركية باعت مليارات الدولارات قبل انتخابات محلية جرت يوم 31 مارس في محاولة واضحة لدعم العملة—وهو تكتيك إستمر بعد إعلان الاسبوع الماضي أن إنتخابات محلية هامة بإسطنبول سيتم إعادتها. ورفض البنك المركزي التركي التعليق على مزاعم التدخل، التي أثارت خوف المستثمرين وفرضت ضغطا أكبر على العملة.
ويزعم البنك المركزي التركي إن الاحتياطيات الإجمالية، وليس الصافي، هو المقياس الأفضل لجاهزية الدولة، لأنه يشمل الاحتياطيات وودائع النقد الأجنبي للقطاع المصرفي والشركات التركية. ولكن تتراجع أيضا الاحتياطيات الإجمالية في الأسابيع الأخيرة لتنخفض إلى 72.6 مليار دولار في بداية مايو.
وقالت موديز ان الاحتياطيات الإجمالية لتركيا توفر "مستوى حماية منخفض بشكل استثنائي" عند قياسها أمام مدفوعات دين خارجي قادمة.
وهوت الليرة 12% مقابل الدولار هذا الاسبوع مما يتركها بين العملات الأسوأ أداء. وتلقت السندات التركية ضربة أيضا، بينما وصل سعر التأمين من خطر عجز الدولة عن سداد ديونها مستويات تسجلت أخرى مرة خلال أزمة الليرة الصيف الماضي.
صعد النفط لأعلى مستوى في أسبوعين حيث إتهمت السعودية إيران بالوقوف وراء هجوم على خط أنابيب رئيسي مما يصعد التوترات بين اثنين من أكبر المنتجين للخام في العالم.
وارتفعت العقود الاجلة للخام الامريكي 2.4% يوم الخميس محققة مكاسب لليوم الثالث على التوالي. وقال نائب وزير الدفاع السعودي على تويتر إن هجوم هذا الأسبوع بواسطة طائرات بدون طيار على خط أنابيب عبر الدولة كان بأوامر من إيران، غريمتها في المنطقة، لكنه لم يقدم أدلة. وفي نفس الأثناء، أمرت الولايات المتحدة بمغادرة موظفيها غير الأساسيين العراق المجاورة.
وجاءت واقعة خط الأنابيب بعد هجمات على ناقلات نفطية مما يسلط الضوء على التوترات الإقليمية في الخليج العربي حيث تتدهور أيضا العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. وخيمت التوترات بظلالها أيضا على مخاوف بشأن تصاعد حدة الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين بلإضافة لغموض حول ما إذا كانت أوبك وحلفاؤها سيواصلان تخفيضات للإنتاج بعد اجتماع في جدة عطلة نهاية هذا الاسبوع.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 1.26 دولار ليصل إلى 63.28 دولار للبرميل في الساعة 5:40 مساءا بتوقيت القاهرة، بعد صعوده لوقت سابق إلى أعلى مستوى منذ الثاني من مايو.
وزاد خام برنت تسليم يوليو 1.52 دولار إلى 73.29 دولار في بورصة لندن.
وقال الامير السعودي خالد بن سلمان، شقيق الحاكم الفعلي للمملكة، على تويتر ان الهجوم على خط الأنابيب، الذي أعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عنه، قوض الجهود السياسية لتهدئة التوترات.
وقال خالد "هذه الميليشيات مجرد أداة يستخدمها النظام الإيراني لتطبيق أجندتها التوسعية في المنطقة"، ووصف الهجمات التي تمت بواسطة طائرات بدون طيار"بأعمال إرهابية".
وإندلعت التوترات بعد ان تعهد البيت الأبيض بتخفيض صادرات النفط الإيرانية إلى صفر وبعدها أرسل حاملة طائرات إلى المنطقة. وقال السفارة الأمريكية في بغداد يوم الاربعاء إن أغلب الموظفين هناك سيغادرون. وفي نفس الأثناء، نفت وزارة النفط العراقية تقريرا يفيد بأن موظفي شركة إيكسون موبيل تم إجلائهم.
ويستفيد الخام أيضا من تعافي في أسواق الأسهم العالمية. فيتجه مؤشر اس اند بي 500 يوم الخميس نحو أكبر صعود على مدى ثلاثة أيام منذ شهرين، مدعوما جزئيا بنتائج أعمال قوية لشركات وبيانات قوية لسوق الإسكان. ولكن إستمرت التوترات التجارية حيث هددت إدارة ترامب بإدارج شركة هواوي تكنولوجيز الصينية على قائمة سوداء وحذرت وول مارت من ان الرسوم العقابية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين.
تتجه أسعار الذهب نحو تكبد خسائر للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس مع إنتعاش الدولار والأسهم بعد صدور بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1% إلى 1285.81 دولار للاوقية في الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش بعد نزوله إلى 1284.23 دولار. وتتجه الأسعار نحو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ 16 أبريل.
وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو أسبوعين مقابل سلة من العملات بعد نشر بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي.
وأظهرت بيانات خاصة بسوق الإسكان الأمريكي إن وتيرة تشييد المنازل ارتفعت أكثر من المتوقع في أبريل، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة أكثر من التقديرات الاسبوع الماضي مما يشير إلى قوة مستمرة في سوق العمل من المتوقع ان تدعم الاقتصاد.
وساهمت البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع مقرونة بنتائج أعمال إيجابية لشركات في صعود أسهم وول ستريت وتحسن معنويات المخاطرة لدى المستثمرين بوجه عام، الذي بدوره أضعف جاذبية المعدن كملاذ آمن.
ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الصين أكثر من 10% مما يبدد المخاوف من تدهور ناتج عن تباطؤ في أكبر اقتصاد أسيوي وتداعيات التوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين حول التجارة.
وفي الربع الأول، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الصين 11.3% مقارنة بنفس الفترة قبل عام، وتلك أسرع وتيرة زيادة بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للتكتل. وفي الأشهر الثلاثة حتى مارس 2018، كان معدل الزيادة1% فقط، وفقا لمكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي.
وعلى النقيض، تراجعت الصادرات من دول أسيوية كثيرة إلى الصين خلال نفس الفترة، وفقا لمكاتب الإحصاءات التابعة لتلك الدول.
ويصدر الاتحاد الأوروبي في الأساس سلعا إستهلاكية إلى الصين، وهو قطاع أقل تأثرا بالخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بمعدل سنوي 8.2%، بينما تراجعت الصادرات إلى تركيا بأكثر من 10% حيث إنكمش اقتصاد الدولة بمعدل سنوي 3% في الربع الأخير من العام الماضي.
ولكن واصل فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو تراجعه حيث فاقت الواردات نمو الصادرات. وفي اثنى عشر شهرا حتى مارس، انخفض الفائض التجاري للمنطقة إلى 190 مليار يورو أقل بأكثر من 20% من المستوى في نفس الفترة العام الماضي.