أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر .

ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الثلاثاء إن قانونا جديدا للبنوك في مصر ربما يرفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة عشرة أضعاف في خطوة قد تمهد الطريق أمام إندماج البنوك الصغيرة للدولة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤول بالبنك المركزي لم تذكر اسمه إن مشروع القانون يرفع حجم رأس المال المطلوب إلى 5 مليار جنيه (294 مليون دولار) من 500 مليون. وستحتاج أفرع البنوك الأجنبية 150 مليون دولار على الأقل في زيادة من 50 مليون دولار.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري المملوك للدولة، "من المرجح ان نشهد حالات إندماج وإستحواذ لبعض البنوك الصغيرة التي لا تستطيع جمع رأس مال". وقال إن زيادة إشتراطات رأس المال ستضمن "الإستدامة وتقوي لأسس المالية للبنوك".

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن البنوك سيكون أمامها ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها. ويحتاج القانون موافقة البرلمان.

وقالت نانسي فهمي، رئيس قطاع أبحاث الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، إن  بنوك كثيرة من بين أكثر من ثلاثين مقرضا في مصر تملك قواعد رأس مال مدفوع أقل بكثير من المبلغ المقترح. وبالنسبة للبنوك المقيدة في البورصة، قد تشمل الإستراتجيات دعم قواعدها الرأسمالية من خلال الإحتفاظ بأرباحها.

وتلقى بنوك كثيرة في مصر دعما من شركات أم أجنبية التي قد تدعم أيضا فروعها إن لزم الأمر، بالنسبة للبنوك الصغيرة والغير مقيدة في البورصة "لا نستبعد أيضا إحتمالية ان نرى بعض نشاط الدمج والإستحواذ"، حسبما أضافت فهمي.

وسيحظر جزء أخر مقترح من القانون على أي فرد أو أطرافه المرتبطة إمتلاك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك. وبالإضافة لذلك، سيحتاج الإستحواذ على حصة حاكمة في مقرض موافقة من مجلس إدارة البنك المركزي.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للشهر الثاني على التوالي في أبريل مما يشير إلى ضعف مستمر في سوق الإسكان رغم قوة سوق العمل.

وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل القائمة تراجعت 0.4% في أبريل مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي 5.19 مليون. وتوقع خبراء اقتصاديون ان ترتفع المبيعات 2.7% الشهر الماضي إلى وتيرة سنوية قدرها 5.35 مليون.

ومقارنة بالعام السابق، انخفضت المبيعات في أبريل 4.4% . وتتراجع المبيعات على أساس سنوي منذ أكثر من عام.

وقال لورينس يون، كبير الاقتصاديين لدى الاتحاد، إن سوق الإسكان "يسوء أدائها مقارنة بالأداء الاقتصادي مع خلق وظائف وانخفاض فوائد القروض العقارية".

وأدى نقص المنازل المطروحة للبيع في بعض المناطق إلى زيادة سريعة في أسعار المنازل. وفي نفس الأثناء، فاقت أسعار الفائدة على القروض العقارية لآجل ثلاثين عاما نحو 5% في نهاية العام الماضي، وهو مستوى يقول محللون إنه قد يثني أشخاص عن شراء منزل، لكن منذ وقتها انخفضت الفوائد هذا العام.

وبلغ متوسط سعر المنزل المملوك في السابق في أبريل 267.300 دولار بزيادة 3.6% عن العام السابق. وكان هذا أعلى متوسط سعر لشهر أبريل على الإطلاق في البيانات المسجلة لدى الاتحاد.

أصدرت إدارة ترامب رخصة ستسمح للشركات الأمريكية ان تواصل التعامل مع هواوي لثلاثة أشهر إضافية في محاولة لإحتواء تداعيات قيود التصدير المفروضة على الشركة الصينية المصنعة لمعدات الإتصالات.

وقال ويلبور روس، وزير التجارة، في بيان إن الرخصة ستمكن من إستمرار التعاملات لمستخدمي هواتف هواوي الحاليين وشبكات الإنترنت في المناطق الريفية بالولايات المتحدة.

وأضاف روس "الرخصة العامة المؤقتة تمنح الشركات المشغلة وقتا لإجراء ترتيبات أخرى وتمنح مساحة لوزارة التجارة لتقرير الإجراءات المناسبة على المدى الطويل لشركات الإتصالات الأمريكية والأجنبية التي تعتمد حاليا على معدات هواوي من أجل خدمات حرجة".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قالت جوجل إنها ستتوقف على تزويد هواوي ببرمجياتها من الأندرويد من أجل الإمتثال لقيود التصدير التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وقال مصدر مختص إن جوجل قد تستأنف الأن تزويد البرمجيات. ورفضت جوجل وهواوي التعقيب.

والاسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت إدارة ترامب بشكل مفاجيء إنها تضع هواوي على قائمة سوداء خاصة بوزارة التجارة—تعرف باسم قائمة الكيانات. وهذا يتطلب من الشركات الأمريكية التي تريد البيع لهواوي ان تحصل على رخصة خاصة من الحكومة الأمريكية بموجب "إفتراض الرفض"، مما يعني ان الموقف الإعتيادي لواشنطن سيكون أن أي  طلب سيتم رفضه.

وبجانب توجيه ضربة لهواوي  في الولايات المتحدة وحول العالم، أثار قرار إدارة ترامب موجة بيع في أسهم شركات التقنية الأمريكية، بما في ذلك شركات الشرائح الإلكترونية، التي هي مورد كبير لهواوي.

وفي إخطار في السجل الاتحادي للحكومة الأمريكية ظهر الاثنين، قال مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة إنه يجيز "المشاركة في معاملات مع هواوي والشركات التابعة لها بموجب شروط معينة".

وشملت تلك الشروط اتفاقيات "ضرورية لصيانة ودعم الشبكات والمعدات القائمة والعاملة بالكامل حاليا، بما يشمل تحديث وتصحيح البرمجيات" بجانب العقود "الضرورية لتزويد الخدمات والدعم، بما يشمل تحديث وتصحيح البرمجيات لهواتف هواوي القائمة".

وقال مايكل ألين، مدير بيكون جلوبال إستراتجيز، شركة استشارات الأمن القومي التي مقرها واشننطن، إن أهمية الرخصة المؤقتة انها تعطي الشركات المتأثرة بالقرار "وقف تنفيذ".

وتابع ألين "هذا يمنح الشركات الأمريكية وقتا للتكيف والتشاور مع الحكومة الأمريكية، وإذا كانت (الشركات) مقنعة، ربما تحصل على تعديلات في أمر نهائي". وواصل "والصينيون ربما ينظرون لتلك الخطوة على انها بادرة لكسب تعديلات في المحادثات التجارية، إذا تم إحيائها".

وفي بيانها، قالت وزارة التجارة الأمريكية إنه بعد الأشهر الثلاثة ستقيم ما إذا كانت تمدد الرخصة المؤقتة، لكن جددت ذكر أسباب وضع هواوي على القائمة السوداء في الأساس.

قال سفير الصين لدى الاتحاد الأوروبي إن الصين سترد على الولايات المتحدة بعد ان أدرج الرئيس دونالد ترامب هواوي تكنولوجيز على قائمة سوداء.

وزاد ترامب حدة المخاطر في نزاعه التجاري مع الصين الأسبوع الماضي بإعلان خطوات لكبح نشاط هواوي والتي بدأ يكون لها تداعيات على شركات أخرى حول العالم.

وقال تشانغ مينغ، مبعوث الصين لدى الاتحاد الأوروبي، أثناء مقابلة في بروكسل يوم الاثنين "هذا سلوك خاطيء، وبالتالي سيكون هناك ردا ضروريا". وأضاف "الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية يتم تقويضها، بالتالي لن تقف الحكومة الصينية مكتوفة الأيدي".

ووقع ترامب يوم الجمعة أمرا يحظر على هواوي وشركة الاتصالات الصينية الأخرى زد.تي.إي بيع منتجاتها في الولايات المتحدة. وتضع أيضا إدارة ترامب، التي تقول ان الشركات الصينية تساعد بكين في التجسس، هواوي على قائمة سوداء قد تمنعها من التعامل مع شركات أمريكية.

وبوصف تلك الخطوات على أنها "بدوافع سياسية"، قال تشانغ ان الحكومة الأمريكية "تحاول إسقاط هواوي من خلال سبل إدارية".

وأضاف إن الصين "ستبذل أقصى جهود ممكنة للدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية" وحث واشنطن "ألا تخطو لأبعد من ذلك في هذا المسار الخاطيء، لتفادي إضطرابات أكثر في العلاقات الصينية الأمريكية".

وفي إفادة صحفية معتادة ببكين، قال ليو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق يوم الاثنين "سننتظر ونرى" فيما يخص الإجراءات المضادة التي قد تتخذها الحكومة الصينية والشركات الصينية للرد على الإجراءات الأمريكية ضد هواوي.

وتأتي مواقف واشنطن في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة للضغط على الصين لقبول اتفاق تجاري شامل. وبعد ان صعد ترامب هذا الشهر حربه تجارية مع الصين من خلال زيادات في الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار وخطة لفرض رسوم على كافة الواردات الأمريكية المتبقية من الدولة. إتهم تشانغ واشنطن بتقويض محادثات إستمرت لأكثر من عام للتوصل إلى اتفاق.

وقال تشانغ "الولايات المتحدة تخلق بإستمرار مشاكل لعملية التشاور وتقوض الزخم الإيجابي الذي تشكل في عملية المفاوضات الصعبة وتسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال الترهيب والإبتزاز".

وأشار إن الصين سترفض ان تتراجع عن موقفها في وجه تلك التكتيكات بينما يبقي الباب مفتوحا للحوار، مستشهدة  بوحدة صينية مع أوروبا وأجزاء أخرى من العالم في الدفاع عن نظام التجارة العالمي والتأكيد على ان الولايات المتحدة معزولة نتيجة سياساتها الأحادية الجانب والحماية التجارية.

أحدث قرار الولايات المتحدة إدراج أكبر شركة تصنيع معدات إتصالات في العالم على قائمة سوداء صدمة للصناعة باتت ملموسة بشدة في إمارة صغيرة جدا مطلة على البحر المتوسط هي إمارة موناكو. 

وكانت هواوي تكنولوجيز قد بدأت البيع لشركة موناكو للإتصالات في 2012 والأن هي أكبر مورد لشركة الإتصالات مع تفويض ببناء شبكة إتصالات جديدة في الإمارة التي يقطنها نحو 40 ألف وتضم مهاجرين باحثين عن ملاذ ضريبي.

وقد يهدد الأن قرار إدارة ترامب وضع هواوي على قائمة تقيد وصولها إلى موردين أمريكيين مهمين تعاقدات مثل التعاقد في موناكو. وقال مارتن بيرونيت، الرئيس التنفيذي لموناكو للإتصالات، إن هواوي طمأنته يوم الجمعة ان لديها خطط طارئة للحد من التأثير.

وقال بيرونيت في مقابلة "إستمرارية النشاط يتعين إختباره الأن". ومع غياب رؤية واضحة حول ما هو قادم، قال إنه يبقى متفائلا ويعتقد أن هواوي كانت مستعدة. "هل تلك نهاية هواوي؟ لا أعتقد ذلك".

وخاضت الولايات المتحدة حملة ضد أكبر شركة تقنية في الصين منذ أشهر بالضغط على الحلفاء لحظر مشاركة هواوي في شبكاتهم لاتصالات الجيل الخامس بسبب مخاوف أمنية. ويكثف الهجوم المزدوج على هواوي، الذي يحظر عليها أيضا التوريد لشركات الاتصالات الأمريكية، الحرب التجارية.

وكانت شركات الإتصالات في العالم تآمل بأن تنجو من التهديد بحظر صريح لمعدات هواوي الذي كان سيجبر بعضهم على تعديل خطط الكشف عن اتصالات الجيل الخامس. وتميل حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا نحو حلول توافقية تتضمن تشديد مراقبة شبكاتهم وفي نفس الوق منح هواوي دور مهم.

وعند سؤاله يوم الجمعة إذا كانوا يحتاجون لمراجعة خططهم الاستثمارية في ضوء أحدث قرار من واشنطن، كررت شركات إتصالات في أوروبا وكندا وأمريكا اللاتينية  بعض الحجج التي إستخدمتها للدفاع عن ارتباطها المستمر بالشركة الصينية ألا وهي أنها لا تعتمد على بائع واحد فقط، ولديها مخزون كاف لتفادي في الوقت الحالي تعطلات في الإمدادات.  

وقال كريستيان نيوهاوس، المتحدث باسم شركة الاتصالات السويسرية سويسكوم، التي تستخدم هواوي من أجل مكونات شبكتها للخط الأرضي "في الوقت الحالي ليس لدينا سبب كي تساورنا أي شكوك بشأن علاقتنا بهواوي".

ورغم ذلك، كانت شركة إتصالات بريطانية رئيسية تنظر إلى مخاطر جديدة من صلاتها بهواوي يوم الجمعة بعد قرار البيت الأبيض، وفقا لشخص على دراية بالأمر، قال إن أي توقف جاد للإمدادات من هواوي سيكون كارثيا.  وتبعد بعض شركات الإتصالات البريطانية  أسابيع عن تدشين شبكاتها من الجيل الخامس وجميعها تستخدم أو تجرب هواوي.

وقال مدير تنفيذي لدى شركة الاتصالات الكندية تيلوس كورب إن معدات الأبراج اللاسلكية لهواوي أفضل من معدات منافستها. وأضاف المدير التنفيذي الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام إن تقنية البائعين الأخرين قد لا تكون متوافقة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

ويحصل منافسون لهواوي على بعض المكونات في معداتهم من الصين، بالتالي أي إجراء إنتقامي قد يعطل أيضا سلاسها من الإمداد، حسبما أضاف المدير التنفيذي لتيلوس.

وأبلغ كين هيو، نائب رئيس هواوي، الموظفين في مذكرة ان الشركة مستعدة للقرار الأخير من الولايات المتحدة  وإنها "أجرت التحضيرات الكاملة في مجموعة متنوعة من الأنشطة، من بينها البحث والتطوير، الذي سيضمن ألا تتأثر بشكل كبير أعمال شركتنا، في ظل أسوأ الظروف".

وقالت مصادر مطلعة إن هواوي خزنت شرائح إلكترونية كافية ومكونات حيوية أخرى لمواصلة نشاطها لثلاثة أشهر متتالية حيث تقيد الولايات المتحدة وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية.

وعلى الرغم من ان تراكم مخزونات من معدات مثل أسلاك الهوائي يخفف الخطر على بناء الشبكات، إلا ان القرار الأمريكي يؤثر في أمور أخرى أيضا. ويطرح هاتف ميت 20 إكس لهواوي، أحد أول الهواتف التي تعمل بتقنية الجيل الخامس في السوق، الشهر القادم. ولكنه يستخدم نظام تشغيل أندرويد المملوك لألفابيت الشركة الأم لجوجل---وهو برنامج أمريكي مهدد بنفس القيود مثل المعدات الأمريكية من شركات الشرائح الإلكترونية.

وقال بينجت نوردستروم، المدير التنفيذي لشركة استشارات الاتصالات نورثستريم، "هذا القرار الأحدث سيضر الصناعة بالكامل، ولن يكون هناك رابحين". وأشار إنه على الرغم من أن شركات الاتصالات خزنت على الأرجح معدات تابعة لهواوي تكفي لبضعة أشهر، إلا أنها الأن "تحتاج لتقرير ما إذا كان هناك إجراءات إضافية يجب إتخاذها".

وإستبدال هواوي ببائع أخر ليس بسيطا كالضغط على زر. وقال نوردستروم إن الأمر يتطلب حوالي عامين للتخطيط وتطبيق مثل هذا التحول في التقنية وتعديل سلسة الإمدادات وتنصيب المعدات الجديدة.

وقال بيرونيت من شلاكة موناكو لللاتصالات، الشركة المملوة بشكل مشترك لدولة موناكو والملياردير الفرنسي زافييه نيل، إن الحملة الأمريكية المتزايدة على هواوي قد تبدد طفرة عملاقة في معايير المعدات الدولية التي أفادت شركات الاتصالات عالميا.

وأضاف بيرونيت "صراع تجاري كهذا يهدد الإبتكار ويضر صناعتنا بالكامل".

انخفضت أسهم شركات التقنية يوم الاثنين بعد ان إمتثلت بعض الشركات الأمريكية لقرار إدارة ترامب وضع شركة هواوي تكنولوجيز على قائمة سوداء مما دفع مؤشر اس اند بي 500 للانخفاض في بداية تعاملات الاسبوع.

وأقدمت ألفابيت الشركة الأم لجوجل وشركات تقنية أخرى على وقف وصول هواوي إلى تقنيتها مما قاد أسهم تلك الشركات للانخفاض ومواصلة اضطرابات يمر بها المؤشر القياسي مؤخرا.

وينتاب المستثمرون قلقا من ان إستهداف هواوي سيشعل بشكل أكبر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تفاقمت في الأسابيع الأخيرة بعد جولة جديدة من الرسوم من الجانبين.

وستقيد ألفابيت دخول هواوي إلى سمات معينة للأندرويد، بينما علقت كوالكوم توريد شرائحها الإلكترونية إلى هواوي، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. وجاءت تلك الخطوات بعد قرار إدارة ترامب الاسبوع الماضي كبح وصول شركة التقنية العملاقة التي مقرها شينتشن إلى التكنولوجيا الأمريكية.

وهبط مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.4% في أحدث تداولات، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 53 نقطة أو 0.2% إلى 25710 نقطة. وتكبد مؤشر ناسدك المجمع خسائر أكبر إذ فقد 1.1%.

وهبطت أسهم أبل 3% بعد ان خفض اتش.اس.بي.سي المستهدف السعري للشركة المصنعة لهواتف الايفون مستشهدا بإنكشاف الشركة على الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وتراجعت ألفابيت 1.9% بعد قيودها على هواوي.

وكانت الشركات المصنعة للشرائح الإلكترونية الأشد تضررا مع انخفاض أسهم كوالكوم وبرودكوم 4% على الأقل لكل منهما.

وبعد تراجعات يوم الاثنين، تخلى مؤشر اس اند بي 500 عن أكثر من 3% هذا الشهر منذ تجدد التوترات التجارية.

قال محللون لدى مورجان ستانلي يوم الاثنين إن إنهيار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادة الرسوم على السلع الصينية سيدفعان الاقتصاد العالمي نحو أزمة ركود ويؤديان إلى تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجددا صوب الصفر خلال عام.

وبينما يمكن تجاوز تصاعد محتمل في التوترات التجارية بدون ضرر كبير على الإطلاق، إلا ان إنهيار مستمر (للمحادثات) سيلحق ضررا خطيرا.

وقال محللون لدى البنك في رسالة بحثية "إذا تعثرت المحادثات ولم يتم التوصل لإتفاق وفرضت الولايات المتحدة رسوما نسبتها 25% على الواردات المتبقية من الصين بقيمة نحو 300 مليار دولار، نتوقع ان يتجه الاقتصاد العالمي نحو ركود".

وأضافوا إنه ردا على ذلك، سيخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجددا إلى صفر بحلول ربيع 2020 بينما ستعزز الصين تحفيزها المالي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي (ما يعادل  حوالي 500 مليار دولار) ونموها المستهدف للائتمان إلى 14-15% سنويا.

وتابعوا "لكن ستعني إستجابة السياسة النقدية وأثرها الذي يتأخر في المعتاد إننا قد لا نتجنب تقيد الأوضاع المالية وركود عالمي شامل".

ويُعرف الركود العالمي بنزول النمو دون مستوى 2.5% سنويا.

وفي سيناريو وسط بموجبه تبقى رسوم نسبتها 25% على واردات أمريكية من الصين بقيمة 200 مليار دولار لثلاثة أو أربعة أشهر، قد يتباطأ النمو العالمي حوالي 50 نقطة أساس إلى 2.7% سنويا.

وتنبأوا بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتخفيف وطأة ذلك بينما ستعزز بكين إجمالي توسعها المالي إلى 2.25% من الناتج المحلي الإجمالي، أو حوالي 320 مليار دولار.

قال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إنه لا يرى حاجة لتعديل السياسة النقدية الأمريكية وإن فرصة تخفيض أسعار الفائدة تتساوى على الأرجح هذا العام مع فرصة زيادتها.

وقال بوستيك يوم الاثنين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "إن سألتني عن الاحتمالات، لا أشعر إنها أقرب للتخفيض من الزيادة".   وتابع "أعتقد أن الاحتمالين متساويان إلى حد كبير".

وأبقت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التي تحدد السياسة النقدية في وقت سابق من هذا الشهر تكاليف الإقتراض دون تغيير وقالت إنها ستتحلى بالصبر في تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو التخفيض. ولكن تأخذ الأسواق في حساباتها إحتمالية تخفيض أسعار الفائدة وسط علامات على تباطؤ النمو وخلاف تجاري متزايد بين الولايات المتحدة والصين، بينما دعا الرئيس دونالد ترامب لتخفيض بنسبة مئوية كاملة.

وقال بوستيك "توجد مخاطر كثيرة إذا تحققت ربما تضعف الاقتصاد". وأضاف "إن حدث ذلك، عندئذ تخفيض أسعار الفائدة ربما يكون مناسبا. وتوجد أيضا مصادر عديدة من الغموض التي إن تم تسويتها بطرق خاصة ربما يصبح الاقتصاد أقوى بكثير، الذي قد يشير أننا ربما نريد زيادة أسعار الفائدة".

وقال بوستيك إنه أيد أربع زيادات لأسعار الفائدة العام الماضي ولم ينظر لزيادة في ديسمبر كخطأ في ضوء مخاوف متنامية وقتها.