يتحول الاقتصاد الألماني إلى الحلقة الأضعف في أوروبا إذ تتنبأ الحكومة في برلين بأن يشهد عام 2019 أضعف وتيرة نمو منذ ست سنوات.

ووسط تباطؤ في زخم النمو العالمي ومخاوف حول البريكست والخلافات التجارية، خفضت وزارة الاقتصاد يوم الأربعاء تقديراتها إلى 0.5% وهو نصف الوتيرة المتوقعة في السابق. وهذا التقدير هو الأحدث في سلسلة من التعديلات بالخفض من توقع بلغ 2.1% قبل عام. ومن المتوقع ان يسجل النمو في العام القادم 1.5%.

ورغم تحسن طفيف في ثقة الشركات، إلا ان قطاع التصنيع في ألمانيا يبقى عالقا في ركود عميق. وبناء على توقعات المفوضية الأوروبية لبقية منطقة اليورو، سيؤدي التوقع الأحدث من الحكومة إلى جعل ألمانيا الأسوأ أداء في المنطقة، باستثناء إيطاليا، التي تعاني ركودا.

وخفض صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي وسط مؤشرات على ان زيادة الرسوم الجمركية تؤثر سلبا على التجارة. وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في بيان عبر البريد الإلكتروني ان "مرحلة الضعف الحالية في الاقتصاد الألماني لابد ان تكون بمثابة نداء إستفاقة".

وأثار حجم التباطؤ مناشدات لألمانيا بإستخدام وفوراتها المالية في تعزيز الإنفاق. وقال ألتماير ان ألمانيا تستثمر في البنية التحتية والتعليم والبحث بمستويات قياسية.

وإستبعد المتحدث باسم المستشارة الألمانية، ستيفن شيبرت، هذا الاسبوع الحاجة لحزمة إجراءات لدعم النمو.

 تماسك الاقتصاد الصيني على غير المتوقع في أول ثلاثة أشهر من العام حيث كثف صانعو السياسة إجراءات تحفيز من أجل استمرار النمو.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق متجاوزا تقديرات الخبراء الاقتصاديين ومطابقا لقراءة الأشهر الثلاثة السابقة.

وكان متوسط توقعات الخبراء الذين استطلعت رويترز أرائهم يشير إلى نمو بمعدل 6.3% الذي هو الأدنى منذ نحو 27 عاما على الأقل. 

وفي مارس، قفز إنتاج المصانع 8.5% مقارنة بالعام السابق وهي زيادة أكبر من المتوقع بكثير. ونمت مبيعات التجزئة 8.7%، بينما ارتفع الاستثمار 6.3% منذ بداية العام .

ويشير هذا الصمود الغير متوقع ان السياسات الداعمة للنمو تحدث أثرها حيث تلقى المعنويات دعما من تخفيضات ضريبية وسياسة نقدية تحفيزية. ولكن ربما تستمر المخاوف من ان يكون التعافي مؤقتا وسط ضعف في الطلب العالمي وغموض بشأن مسار المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يبلغ معدل النمو لكامل العام 6.2% في 2019 نزولا من 6.6% العام الماضي.

 إنكمشت صادرات اليابان للشهر الرابع على التوالي في مارس مع إستمرار تضرر الاقتصاد من ضعف الطلب العالمي.

وقالت وزارة المالية إن قيمة الصادرات انخفضت 2.4% مقارنة بالعام السابق. وتوقع خبراء اقتصاديون انخفاض الصادرات بنسبة 2.6% بعد تراجعها 1.2% في فبراير.

ولا يمكن لصانعي السياسة اليابانيين تحمل أي ضعف في الصادرات الذي يقوض نشاط الاقتصاد في وقت تتجه فيه الدولة نحو زيادة ضريبة المبيعات الذي قد يخنق الاستهلاك الداخلي.

وتؤكد إلى حد كبير البيانات الأحدث ان الصادرات ستؤثر سلبا على الاقتصاد خلال الفترة من يناير إلى مارس للمرة الثانية في ثلاثة فصول مما يعني ان اليابان لابد ان تعتمد على الطلب الداخلي لدعم النمو.

وينظر لبيانات مارس كأكثر مؤشر موثوق فيه لقوة الصادرات هذا العام في ضوء عوامل موسمية مرتبطة بعطلات تشوه أرقام الصادرات في أجزاء كبيرة من اليابان في شهري يناير وفبراير.

وتأتي البيانات التجارية بينما يختتم ممثلون عن الولايات المتحدة واليابان أول يومين من مناقشات رسمية في واشنطن حول اتفاق تجاري. ودعا الرئيس دونالد ترامب إلى خفض العجز التجاري الأمريكي مع اليابان ودخول أكبر إلى الأسواق اليابانية.

وارتفعت الواردات 1.1% في مارس مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 2.8%.

هذا وسجل الميزان التجاري فائضا قدره 528.5 مليار ين في مارس مقابل متوسط التقديرات بفائض 363.2 مليار ين.

وانخفضت الصادرات إلى الصين 9.4% في مارس، بينما ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة 4.4% وإلى أوروبا 7.3%.

 محا الذهب كافة مكاسبه لعام 2019 في أحدث علامة على ان ارتفاع الثقة في الاقتصاد العالمي تدفع المستثمرين للتخارج من الأصول التي عادة ما تعتبر آمنة.

وهبطت أسعار المعدن النفيس أكثر من 4% منذ تسجيلها أعلى مستوى في 10 أشهر في فبراير ونزلت دون المستويات التي بدأت عليها العام. وهذا الانخفاض هو علامة على تفاؤل السوق لأن المستثمرين عادة ما يقبلون على المعدن كملاذ آمن أثناء أوقات الغموض الجيوسياسي المتزايد.

ودفعت تقلبات في الربع الرابع لعام 2018 المستثمرين نحو الذهب، وساهمت المخاوف من تباطؤ اقتصادي واسع النطاق في صعود أسعار المعدن النفيس في بداية العام.

ولكن الثقة في توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق ينهي حربهما التجارية المستمرة منذ أشهر وإشارات الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبقي على الأرجح أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام رفعت معنويات المستثمرين. وأدت تلك التطورات في إنتعاش الأسهم ومواد أولية أخرى مثل النفط والنحاس مما حد من الطلب على الذهب في الأسابيع الأخيرة.

وقال بيتر هوج، مدير مبيعات المعادن في كيتكو ميتالز، "يوجد الكثير من الأصول المنافسة على رأس المال في السوق حاليا".

وفي سوق الذهب، أضاف "الناس أصابهم الملل” .

ويعد الانخفاض في أسعار الذهب أحدث إنتكاسة للمستثمرين الذين إنتظروا لسنوات كي يواصل المعدن صعوده فوق 1350 دولار للاوقية. وإقترب الذهب من هذا المستوى عدة مرات في السنوات الأخيرة، فقط ليتراجع من جديد دونه.

وبلغت الاسعار ذروتها عند 1347.90 دولار في فبراير وأغلقت يوم الاثنين عند 1291.30 دولار. ونزلت يوم الثلاثاء 1.1% إلى 1273.91 دولار في الساعة 1745 بتوقيت جرينتش بعد تسجيلها في تعاملات سابقة أدنى مستوياتها منذ 27 ديسمبر 1272.70 دولار. وتنخفض أكثر من 30% عن مستواها القياسي المرتفع الذي سجلته في أغسطس 2011.

وفي علامات أخرى على ان المستثمرين يزدادون حذرا بشأن المعدن، تدفق أكثر من مليار دولار خارج صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب في فبراير بعد أربعة أشهر متتالية من التدفقات، بحسب بيانات من مجلس الذهب العالمي. واستقرت تدفقات الصناديق دون تغيير تقريبا في مارس مع تأرجح أسعار الذهب.

وخفضت صناديق التحوط ومضاربون أخرون بنحو النصف صافي مراهناتهم على ارتفاع أسعار الذهب منذ منتصف فبراير.

ومن الممكن أيضا ان تلحق الثقة المتزايدة في النمو الأمريكي الضرر بالذهب برفع قيمة الدولار وعوائد السندات.

وصعد مؤشر وول ستريت جورنال للدولار، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من 16 عملة أخرى، أكثر من 1.5% من أدنى مستوى تسجل في أواخر يناير. وتعافى عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات فوق 2.55% منذ ان هوى دون 2.40% في أواخر مارس، وهو أدنى مستوياته في 15 شهرا.

وترتفع عوائد السندات عندما تنخفض الاسعار وعادة ما تصعد عندما يكون المستثمرون أكثر تفاؤلا بشأن أفاق الاقتصاد ويبيعون السندات الأمريكية بالغة الآمان. وتؤدي قوة الدولار إلى جعل الذهب وسلع أخرى مقومة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يجعل المعدن أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عائد ثابت.

وأدت أيضا بيانات توظيف إيجابية من الولايات المتحدة لشهر مارس إلى رفع الثقة في النمو الأمريكي. وأضافت الشركات عدد وظائف أكبر من المتوقع الشهر الماضي بعد تباطؤ التوظيف في فبراير، بينما إستقر معدل البطالة قرب أدنى مستوياته في نحو خمسة عقود.

ويعقد مستثمرون كثيرون آمالا على ان يؤدي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وإجراءات تحفيز من بنوك مركزية حول العالم إلى تحفيز النشاط الاقتصادي. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن في عطلة نهاية الاسبوع ان الولايات المتحدة والصين مستمرتان في إحراز تقدم و"تقتربان من الجولة النهائية للقضايا الختامية".

ومع ذلك، يحذر محللون من ان أي انتكاسات في المحادثات التجارية أو بيانات مخيبة للآمال لنتائج أعمال الشركات في الأسابيع القادمة قد تثير تقلبات في سوق الأسهم وتجعل الذهب اكثر جاذبية. وبينما لازالت المحادثات التجارية مستمرة، تبقى أيضا بيانات اقتصادية كثيرة  ضعيفة.

وانخفض مؤشر سيتي جروب للمفاجئات الاقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة، الذي يقيس ما إذ كانت التقارير الاقتصادية تلبي التوقعات، إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2017 الاسبوع الماضي.

وقال هوج "لا يوجد شيء ملح الأن يدفع لناس للإقبال على الذهب". وتابع "هذا قد يتغير سريعا جدا إذا تعرضت أسواق الأسهم لإضطرابات أو حدث شيء سلبي في المحادثات التجارية".

 تلاشى القلق الذي سيطر على سوق السندات الأمريكية قبل شهر بعد التحول المفاجيء في سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 2.585% يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ تحول مفاجيء من لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة تيسيرية يوم العشرين من مارس. وبهذا يعود عائد السندات إلى ما كان عليه قبل إعلان الاحتياطي الفيدرالي في ذلك اليوم عندما بلغ 2.5889%.

ودفعت توقعات معدلة من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة المتعاملين للتأهب بنشاط كبير لركود قادم مما قاد عائد عشر سنوات للنزول حتى 2.338% يوم 28 مارس. ولكن إنحسرت تلك المخاوف بعد بيانات أمريكية أفضل مما كان يخشاه المستثمرون، بما في ذلك تعافي سوق العمل في مارس. وهذا طمأن المستثمرين ان الاحتياطي الفيدرالي يعني ما يقوله أنه سيكون صبورا في تحركه القادم حول أسعار الفائدة بعد ثلاث سنوات من الزيادات.

وهذا عزز الشهية تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطرة مما أثار موجة صعود في الأسهم الأمريكية ليصعد مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 3% منذ 20 مارس. وهذا يتماشى أيضا مع زيادة مؤخرا في عوائد السندات عالميا بعد تحسن في البيانات الصينية وتمديد لمفاوضات البريكست. وتعافى عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات بعد نزوله دون الصفر في نهاية الاسبوع الماضي.

وسيتوقف استمرار هذا الصعود في عوائد السندات على المجموعة القادمة من البيانات الصينية، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومن المقرر ان تصدر تقارير ناتجها المحلي الاجمالي والانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة يوم الاربعاء.

 ستغلق البورصات الأمريكية الرئيسية يوم جمعة الألام (الجمعة العظيمة) بينما الأسواق الأوروبية التي تحظى بالمتابعة الأكبر ستغلق يومي جمعة الألام والاثنين بمناسبة عيد القيامة (عيد الفصح).

وسيتوقف التداول على العقود الاجلة والعقود الخيارية والسلع مثل النفط الخام والذهب المتداولة في بورصات نيويورك وناسدك وسي.ام.اي جلوبيكس.

ويعد تقليد إغلاقات السوق يوم جمعة الألام لافتا حيث انه اليوم الوحيد في العام الذي فيه تغلق الأسواق في يوم ليس عطلة اتحادية.

ويأتي إغلاق الأسواق مع إستعداد المستثمرين في سوق الأسهم لموسم أرباح الشركات في الربع الأول وبعد واحدة من أفضل بدايات عام للشركات الأمريكية الكبرى. وحتى الأن هذا العام، يرتفع مؤشر اس اند بي 500 16% وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 13.2% بينما ربح مؤشر ناسدك 20.3% اعتبارا من إغلاق يوم الجمعة.

وستكون أيضا أسواق السندات الحكومية وأدوات دخل ثابت أخرى مغلقة يوم جمعة الألام، وستغلق مبكرا يوم الخميس في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

 قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الثلاثاء إن البيت الأبيض يدرس ترشيح أشخاص أخرين محتملين لشغل مقعدين شاغرين بمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي لكن لازال الرئيس دونالد ترامب يدعم مرشحيه المحتملين، هيرمان كاين وستيفن مور.

وأضاف كودلو خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض إن الاختيارين الاثنين لترامب لازالا يخضعان لعملة الترشيح على شغل مقعدين بمجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي.

 قالت مصادر مطلعة إن الصين تدرس طلبا أمريكيا بتحويل بعض الرسوم على سلع زراعية رئيسية إلى منتجات أخرى حتى يتسنى لإدارة ترامب الترويج لأي اتفاق تجاري نهائي كمكسب للمزراعين قبل انتخابات 2020.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمائها لأن المناقشات سرية ان تلك الخطوة ستتضمن نقل الصين رسوم إنتقامية فرضتها بدءا من يوليو الماضي على سلع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار إلى واردات غير زراعية. وقال أحد المصادر ان هذا التحول يرجع إلى ان الولايات المتحدة لا تنوي إلغاء رسومها على واردات صينية بقيمة 50 مليار  حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق لحل الحرب التجارية بين الدولتين.

وقال مصدر أخر ان الصين ستدرس نقل الرسوم لجعل من الأسهل تحقيق مقترح بشراء المزيد من منتجات زراعية أمريكية بقيمة 30 مليار دولار إضافية فوق مستويات ما قبل الحرب التجارية ضمن اتفاق نهائي. ويوليو الماضي، فرضت الصين رسوما عقابية على سلع أمريكية من بينها الفول الصويا والذرة والقمح والقطن والأرز واللحم البقري ولحم الخنزير والدواجن ردا على رسوم أمريكية.

ولم يعلق على الفور متحدث باسم الممثل التجاري الأمريكي على طلب للتعليق. ولم ترد وزارة التجارة الصينية على أسئلة.

وتظهر تلك المقايضة ان الجانبين يأخذان الاعتبارات السياسية في حساباتهما مع إستمرار المفاوضات لإنهاء الحرب التجارية، التي أثارت إضطرابات في الأسواق المالية على مدى أشهر.  ويبدو من المستبعد بشكل متزايد إلغاء الرسوم العقابية بالكامل حيث يسعى ترامب لتعزيز رسالة حملته الانتخابية ويستمر في تهديد الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى بإجراءات تجارية.

ولم يحدد أشخاص ما هي السلع التي ستخضع لرسوم أعلى بديلة عن المنتجات الزراعية. وشملت واردات أخرى تستهدفها الصين برسوم محركات الطائرات وأجزائها وأشباه الموصلات وسيارات الركاب والكيماويات.

 ارتفعت ثقة شركات البناء الأمريكية في أبريل لأعلى مستوى في ستة أشهر، في مؤشر جديد على ان سوق الإسكان تكتسب زخما خلال موسم الربيع الذي تنشط فيه المبيعات.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن مؤشر سوق الإسكان الذي يعده الاتحاد الوطني لشركات بناء المنازل بالتعاون مع بنك ويلز فارجو ارتفع بواقع نقطة إلى 63 نقطة بما يطابق متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بفضل تحسن في المبيعات الحالية.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى أن عدد شركات البناء التي تنظر للأوضاع على أنها إيجابية أكثر من التي تنظر لها بالسلبية.

وتشير الزيادة الثالثة في أربعة أشهر إلى تحسن سوق الإسكان حيث يستفيد المشترون المحتملون من تراجع فوائد القروض العقارية وزيادات مستمرة في الأجور وتباطؤ وتيرة صعود أسعار المنازل.

وتعطي إشارة الاحتياطي الفيدرالي إنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام على الأقل مؤشرا إيجابيا للمقترضين مما يحسن قدرتهم على الشراء.