قال مكتب الميزانية التابع للكونجرس وهو جهة مستقلة إن عجز الميزانية الأمريكية سيقفز على مدى السنوات القليلة القادمة وهو ما يرجع في الأساس إلى التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وافق عليها في ديسمبر الجمهوريون في الكونجرس والرئيس دونالد ترامب.

ورغم التوقعات بنمو اقتصادي قوي في الفترة المقبلة، إلا ان مكتب الميزانية أشار إن العجز سينمو إلى 804 مليار دولار في العام المالي 2018، الذي ينتهي يوم 30 سبتمبر، ارتفاعا من 665 مليار دولار في العام المالي 2017. والعجز هو مدى تجاوز إنفاق اشنطن للإيراداتها.

وتوقع مكتب الميزانية نموا قدره 3.3% للناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 و2.4% في عام 2019.

وفي السنوات القليلة القادمة، قال مكتب الميزانية إن مستويات العجز "ستنمو بشكل كبير" قبل ان تستقر في 2023 بما سيسفر عن عجز تراكمي متوقع 11.7 تريليون دولار خلال الأعوام من 2018 إلى 2027.

تتجه كل الأنظار إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ لترى ما إذا كان سيستغل خطاب اقتصادي مشهود يوم الثلاثاء لتقديم أول رد مباشر على تهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية.

ويحظى خطاب رئيسي لشي في منتدى بواو الأسيوي—النسخة الصينية لمنتدى دافوس—بمتابعة وثيقة حول خطة ترامب فرض رسوم على مئات من المنتجات الصينية. وحتى الأن، سمح شي لوزرائه ودبلوماسييه بتصدر المشهد متعهدين برد مماثل على أي إجراءات أمريكية.

ويخيم النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم بظلاله على تعليقات طال انتظارها لشي يوجهها للمستثمرين بمناسبة مرور 40 عاما على أول إصلاحات أحدثت تحولا للصين. وتواجه الصين أزمة مصداقية بعد سنوات من الوعود بتحرير الاقتصاد تلاها سيطرة أكثر مركزية وحواجز أمام دخول السوق ودعم من الدولة للشركات المحلية.

وتدخل هذه الممارسات في صميم تهديدات ترامب فرض رسوم على منتجات بقيمة نحو 150 مليار دولار ضد الصين. وطالبت الولايات المتحدة الدولة بخفض فائضها التجاري بواقع 100 مليار دولار وخفض الرسوم الجمركية على السيارات ووقف إجبار الشركات الأجنبية على تسليم التكنولوجيا من بين أمور أخرى.

ويفرض النزاع التجاري ضغوطا على شي للرد على الرواية الأمريكية خلال كلمته في جزيرة هاينان وسيكون من بين الحضور رئيس الفليبين رودريجو دوتيرتي ورئيس الوزراء السنغافوري لي هاسين لونج ومديرة صندوق النقد الدولي كريستن لاجارد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج في إفادة صحفية معتادة يوم الاثنين "النزاع التجاري بين الصين وأمريكا من بدأه بالكامل هو الجانب الأمريكي، الذي يجب ان يتحمل المسؤولية وحده". وأضاف "الولايات المتحدة تلوح برسوم تجارية كأداة ومن جهة أخرى تريد التفاوض. لا أعرف إلى من توجه هذه المهزلة".

ومنذ انتخاب ترامب، قدم شي نفسه كمؤيد للنظام التجاري العالمي القائم. والعام الماضي رد على تعهدات حملة ترامب التي شعارها "أمريكا أولا" في خطاب بمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا وفيه شبه الحماية التجارية "بمن يسجن نفسه في غرفة مظلمة".

تعصف أشد العقوبات الأمريكية حدة حتى الأن ضد شركات ورجال أعمال في روسيا بأصول الدولة في حين يسارع الكريملن لإحتواء الضرر.  

وفي أول يوم تداول منذ فرض عقوبات على العشرات من أقطاب الأعمال الروس وشركات روسية، إتجهت الأسهم المتداولة في موسكو نحو أكبر انخفاض لها في أربع سنوات ومُنيت العملة بالانخفاض الأكبر في العالم وقفزت المخاطر الائتمانية للدولة.

ومن بين المفروض عليهم عقوبات أوليج ديريباسكا، الذي يمتلك الشركة العملاقة لتصنيع الألمونيوم يونيتد روسال. وفي تأكيد للضرر المحتمل لحرمانها من العملاء الغربيين، قالت روسال يوم الاثنين أنه من المرجح للغاية ان تتخلف عن سداد ديونها. وهوت أسهمها 28% في موسكو.

وقال كيريل تريماسوف، مدير قسم التحليلات في الشركة الاستثمارية لوكو-انفيست في موسكو "لم نشهد مثل هذا التراجع الجماعي للأصول الروسية منذ زمن طويل". وأضاف "الوضع يعيد للأذهان عام 2014، مشيرا إلى إنهيارالسوق في ذلك العام عقب ضم الرئيس فلاديمير بوتين لإقليم القرم والهبوط الذي تلى ذلك في النفط.

وبينما تواجه الشركات الروسية سلسلة من العقوبات منذ ان تسبب الصراع مع أوكرانيا في أسوأ أزمة مع الولايات المتحدة وأوروبا منذ الحرب الباردة، إلا ان العقوبات الأحدث أكثر إضرارا بشكل بالغ. فلأول مرة يتم إدراج شركات روسية كبيرة متداولة في البورصة ولها عملاء دوليين على قائمة سوداء.

وحتى محاولة الكريملن لتهدئة المخاوف بالتعهد بحماية المليارديرات لم تحد من تخارج المستثمرين. وهوى مؤشر الأسهم الرئيسي لروسيا 8.6% وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2014 وقت ذروة صراع القرم. وهبط الروبل 3.1% بحلول الساعة 4:26 بتوقيت موسكو متجاوزا حاجز 60 روبل للدولار لأول مرة منذ نوفمبر.

وإنقلبت الطاولة سريعا على روسيا في الأسابيع القليلة الماضية منذ ان إتهمت بريطانيا الدولة بتسميم جاسوس سابق على أراض بريطانية. وردا على ذلك، أعلنت بريطانيا وحلفائها سلسلة من الإجراءات—من بينها طرد منسق لأكثر من 150 دبلوماسيا روسيا الشهر الماضي.

وتزامنت العقوبات الجديدة أيضا مع تصاعد التوترات بين روسيا والولايات المتحدة حول الحرب في سوريا وهجوم كيماوي مزعوم خارج دمشق يوم السابع من أبريل. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "ثمن باهظ سيدفع" موجها أصابع الاتهام لبوتين وإيران "كمسؤولين عن دعم الأسد الحيوان".

وأمر رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف حكومته بإقتراح سبل لمساعدة الشركات المتضررة وإعداد إجراءات انتقامية محتملة، لكن لم يقدم تفاصيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة ديميتري بيسكوف إن الكريملن يحتاج وقتا لتقييم "نطاق الضرر الحقيقي" من العقوبات الجديدة وصياغة رد. وأضاف "هذه العقوبات ظاهرة جديدة".

وكانت ردة فعل البنوك الاستثمارية سريعة. فقد ألغى مورجان سانلي، كمثال على ذلك، توصيته بشراء الروبل مستشهدا باحتمال نزوح المستثمرين الأجانب من الدولة.

أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نزعة لمحاولة ترهيب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة من أجل كسب تنازلات على طاولة التفاوض. لكن في الصين، يواجه قوة عظمى صاعدة لديها ما يكفي من القوة الاقتصادية للتصدي لضغوطه.  

وفي ثاني عام له كرئيس، تحرك ترامب للوفاء بتعهدات انتخابية بالتضييق على الدول التي يتهمها بممارسات تجارية غير عادلة. وفرضت الولايات المتحدة رسوما على واردات الصلب وأعادت التفاوض على اتفاقها التجاري مع كوريا الجنوبية وإقترحت رسوما شاملة على المنتجات الصينية. وأثار هذا التحول المتشدد مخاوف المستثمرين من حرب تجارية متصاعدة تقوض نموا عالميا هو الأوسع نطاقا منذ سنوات.

ولكن يشير سجل ترامب حتى الأن أنه قد يستغل شبح الرسوم التجارية ضد الصين فقط لكسب ورقة مساومة—وهي استراتجية كشف عنها في كتاب ألفه عام 1987 مع الصحفي تومي شاورتز عنوانه "فن إبرام الصفقات". وفي أول خطواته التجارية الكبيرة، وجه الرئيس تهديدات جريئة قبل ان يتراجع عنها ويقبل بتنازلات أكثر تواضعا.

والسؤال هو كيف سيرد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي ليس بوسعه قبول تراجعا مزعزع للاستقرار في التجارة أو إحرجا على الساحة الدولية. وخطاب شي يوم الثلاثاء خلال مؤتمر اقتصادي في المدينة الصينية الاستوائية "باواو" ربما يسلط بعض الضوء على خططه.

وقال سكوت كينيدي، الخبير المختص بالصين في مركز الدراسات الاستراتجية والدولية في واشنطن "الصين لابد ان تعمل على توقع ان ترامب يريد في النهاية إبرام اتفاق، وأنه أول من سيقدم تنازلات". وأضاف "لابد ان يشعروا ان إدارة ترامب ليس لديها الكثير من التحمل لمواصلة الضغط".

وبينما تكتيكات ترامب معروفة جيدا إلا إن رغبته في تصعيد الأمور بشكل متكرر مع الصين تثير قلق الأسواق وصرح يوم الجمعة أنه مستعد لقبول "ألم قليل" من أجل التوصل لاتفاق أفضل. وطلب ترامب من الصين خفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة بواقع 100 مليار دولار وأصدر توجيهات لوزارة الخزانة لإعداد قيود جديدة على الاستثمار الصيني لاسيما في القطاعات عالية التقنية.

وحتى الأن، يتضح ان أفعال ترامب أقل سوءا من تصريحاته في الصراعات التجارية.

فتحركت الإدارة يوم الأول من مارس لفرض رسوم بنسبة 25% على الصلب المستورد و10% على الألمونيوم على أساس ان هذه الواردات تهدد الأمن القومي الأمريكي. لكن منحت أوامر رسمية للرئيس استثناءات مؤقتة لكندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك ، وألمح ترامب إلى احتمال ان تكون الاستثناءات دائمة بعد المفاوضات.

وقبلت الولايات المتحدة في نفس الأثناء بأقل من المتوقع الشهر الماضي في محادثات مع كوريا الجنوبية لتعديل اتفاق تجاري بين الحليفين، كان ترامب قد رفضه وصفه "بالكارثة". ووصف الخبراء الاقتصاديون والخبراء التجاريون مكاسب الولايات المتحدة، بما يشمل دخول أكبر لسوق السيارات في الدولة، بالمتواضعة.  

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن الصين تقيم التأثير المحتمل لتخفيض تدريجي لليوان حيث يدرس قادة الدولة خياراتهم في نزاع تجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير اضطرابات في أسواق المال عالميا.

وأشارت المصادر إن مسؤولين صينيين كبار يدرسون تحليلا ثنائيا لليوان أعدته الحكومة. ينظر جزء من التحليل إلى أثر استخدام العملة كأداة في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، بينما يبحث الجزء الثاني ما سيحدث إذا خفضت الصين قيمة اليوان لتعويض أثر أي اتفاق تجاري يكبح الصادرات.

وأضافت المصادر التي رفضت نشر اسمائها لأن المعلومات سرية إن هذا التحليل لا يعني إن المسؤولين سينفذون تخفيضا، الذي سيتطلب موافقة من كبار القادة. وتراجع اليوان 0.2% إلى 6.3186 للدولار في تداول السوق المحلية يوم الاثنين قبل ان يستقر دون تغيير في الساعة 5:49 بالتوقيت المحلي. ولم يرد البنك المركزي على الفور على طلب عبر الفاكس للتعليق.

وقال فيراج باتيل، الخبير الاستراتيجي في بنك اي.ان.جي بلندن "يبدو ان بكين تستعرض كل السياسات التي يمكن لها استخدامها".

وبينما هاجم ترامب بشكل متكرر الصين خلال حملته الانتخابية على إبقاء عملتها ضعيفة بشكل مصطنع، إلا ان اليوان صعد نحو 9% أمام العملة الامريكية منذ توليه الحكم واستقر في الاسابيع الاخيرة رغم تصاعد توترات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ولامست العملة الصينية اقوى مستوياتها منذ أغسطس 2015 الشهر الماضي.

وكانت أسواق أخرى شهدت اضطرابا أكبر بكثير مع إقتراح الولايات المتحدة والصين فرض رسوم على سلع بقيمة 50 مليار دولار لبعضهما البعض وأصدر ترامب توجيهات لإدارته ان تدرس فرض رسوم على منتجات صينية إضافية بقيمة 100 مليار دولار.

فهبط مؤشر ستاندرد اند بور أكثر من 9% من ذروته هذا العام التي بلغها في يناير بينما فقد مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم 12% على قلق ان التوترات بين أمريكا والصين قد تتطور إلى حرب تجارية شاملة. وتراجعت أيضا العوائد على السندات الأمريكية من أعلى مستوياتها هذا العام مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

وبينما قد يساعد ضعف اليوان الرئيس شي جين بينغ في تدعيم الصناعات التصديرية للصين في حال فرض رسوم تجارية واسعة النطاق في الولايات المتحدة، إلا ان تخفيض العملة يجلب معه العديد من المخاطر. فقد يشجع ترامب على تنفيذ تهديده تصنيف الصين متلاعب بالعملة بما يجعل من الاصعب على الشركات الصينية سداد ديونها الخارجية الطائلة، ويقوض جهود مؤخرا من الحكومة الصينية للمضي نحو نظام سعر صرف يخضع بشكل أكبر لقوى السوق.

وهذا قد يعرض أيضا الصين لخطر تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وهو شيء عملت السلطات جاهدة لتجنبه في السنوات الاخيرة. وعندما خفضت الصين على نحو مفاجيء قيمة اليوان بنحو 2% في أغسطس 2015، غذت هذه الخطوة تدفق رؤوس الأموال للخارج وأحدثت صدمة في الأسواق العالمية.

وقال كين بينغ، خبير الاستثمار في سيتي برايفت بنك في هونج كونج، "هناك إجراءات كثيرة يمكنهم اتخاذها قبل اللجوء لهذه الأداة". "استخدام تخفيض اليوان مثله مثل التضحية ب800 جنديا من جيشك لقتل 1000 جنديا عدوا فقط".