يختتم الدولار الأمريكي ثاني أفضل أشهر له هذا العام، في وقت يربك فيه غياب البيانات الاقتصادية الرسمية التوقعات بشأن الاقتصاد الأمريكي ومسار سعر الفائدة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة، ليُسجّل مكاسب شهرية في أكتوبر بنسبة 1.6%. وحصل الدولار على دفعة إضافية هذا الأسبوع بعد أن صرّح جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بأن خفضاً إضافياً للفائدة هذا العام ليس مضموناً على الإطلاق.

وفي المقابل، تراجعت عملات الاقتصادات المتقدمة الأخرى — مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني — تحت وطأة مشكلاتها الداخلية.

وقالت جياتي بهارادواج، المحللة الاستراتيجية في تي دي سيكيوريتيز: “نتوقع أن يستمر صعود الدولار لفترة أطول قليلاً في ظل غياب البيانات الأمريكية المهمة، وتركيز الأسواق على التطورات العالمية.”
وأضافت: “هناك مخاوف مالية وانتخابية عديدة تبدأ من فرنسا ثم اليابان ثم المملكة المتحدة.”

شهد هذا العام أداءً ضعيفاً بشكل عام لعملة الاحتياط العالمي، إذ سجّل مؤشر الدولار أسوأ أداء له في النصف الأول من العام منذ عام 1973، بعدما تسببت السياسات الجمركية الأمريكية في صدمات عنيفة بسوق العملات الأجنبية الذي تبلغ تعاملاته نحو 9.6 تريليون دولار يومياً. ومع ذلك، فإن الارتفاع الأخير هذا الشهر قلّص خسائر الدولار السنوية إلى أقل من 7%.

لكن إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية — الذي دخل يومه الحادي والثلاثين — منح الدولار دفعة دعم جديدة، خصوصاً في ظل غياب الوضوح بشأن موعد صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع الفيدرالي المقبل في ديسمبر.

وقال بارش أوبادهيايا، مدير استراتيجيات الدخل الثابت والعملات في شركة بايونير إنفستمنتس: "إن غياب البيانات الأمريكية جعل من الصعب على المستثمرين تحديد اتجاه الاقتصاد الأمريكي،" مضيفاً أنه يرى مؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي سيبلغ قاعه في الربع الرابع مع وجود مخاطر إيجابية للنمو خلال عام 2026.

وفي تحول لافت في الموقف، غيّر بعض المتعاملين المتشائمين تجاه الدولار رؤيتهم؛ إذ أعلن محللو مورجان ستانلي يوم الخميس تحولهم إلى موقف محايد من العملة الأمريكية، مشيرين إلى صمود النمو الأمريكي وزيادة محتملة لتسعير الحد الأدنى لسعر فائدة الفيدرالي، ولم يعودوا يوصون بمراكز شراء اليورو أو الين مقابل الدولار.

وفي أوروبا، تواجه الحكومة البريطانية مخاطر رفع الضرائب على الدخل لسد العجز المتزايد في المالية العامة، فيما أدت الأزمات المالية في فرنسا إلى قيام وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني السيادي للبلاد.
أما في اليابان، فقد أمرت رئيسة الوزراء الجديدة، سناي تاكايتشي، بإطلاق حزمة اقتصادية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ما ساهم في تراجع الين مع توقعات المستثمرين بزيادة الإنفاق الحكومي.

في الوقت نفسه، خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بما يتماشى مع التوقعات، في حين أبقى كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس ليتداول قرب 1.1540 دولار يوم الجمعة، فيما هبط الجنيه الإسترليني إلى أضعف مستوى له منذ أبريل.
أما الين الياباني، فقد تراجع إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ فبراير، نتيجة غياب إشارات تشديد نقدي من بنك اليابان.

وكانت عملات آسيا من بين الأسوأ أداءً أمام الدولار هذا الشهر، حيث تصدر الين الخسائر بهبوط يقارب 4% أمام العملة الأمريكية.
كما تراجع الوون الكوري الجنوبي، أحد العملات الأكثر تأثراً بالمخاطر في المنطقة، بأكثر من 1.7%، متأثراً بمخاوف حول تعهد سول باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، ما أضعف معنويات المستثمرين.

كتب كلاوديو بيرون، استراتيجي الدخل الثابت في الأسواق الناشئة الآسيوية لدى بنك أوف أمريكا، في مذكرة بحثية أن "تغيرات أسعار الفائدة القصيرة الأجل تبدو العامل الأبرز وراء ضغوط تراجع العملات الآسيوية، إذ قامت البنوك المركزية في آسيا بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر جرأة مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي."

وأضاف أن المتداولين يتوقعون مزيداً من المكاسب للدولار الأمريكي مع اقتراب نهاية العام واستمرارها في أوائل عام 2026. فقد وصلت عقود "خيارات الانحراف في المخاطر" لمدة شهر على مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياتها المتفائلة منذ منتصف أكتوبر، في حين تشير عقود الانحراف لمدة ثلاثة أشهر أيضاً إلى توقعات بمزيد من القوة للعملة الأمريكية.