تراجعت أسعار الفضة من مستوى قياسي مرتفع، مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح عقب موجة صعود حادة، وبالتزامن مع إحجام الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية على واردات المعادن الحيوية.

وانخفض المعدن الأبيض بما يصل إلى 7.3% يوم الخميس قبل أن يعوّض جانباً كبيراً من خسائره في وقت لاحق من الجلسة. وكانت الأسعار قد قفزت بأكثر من 20% خلال الجلسات الأربع السابقة، لتبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.75 دولاراً للأونصة يوم الأربعاء.

وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على واردات المعادن الحيوية، بما في ذلك الفضة والبلاتين، مشيراً إلى أنه سيسعى بدلاً من ذلك إلى مفاوضات ثنائية، ومُلمّحاً إلى إمكانية وضع حدود دنيا للأسعار. وجاء هذا القرار عقب مراجعة استمرت عدة أشهر لتقييم ما إذا كانت الشحنات الأجنبية تشكّل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.

وكانت المخاوف من فرض الرسوم قد دفعت إلى احتجاز بعض الإمدادات، بما فيها الفضة، داخل مستودعات في الولايات المتحدة، وهو ما أسهم في حدوث شح معروض عالمياً العام الماضي، ولا يزال يدعم الأسعار مع دخول عام 2026.

وقال دانيال غالي، كبير استراتيجيي السلع في TD Securities، في مذكرة إن قرار ترامب «يشير إلى أن الإدارة ستتبع نهجاً أكثر انتقائية في قراراتها المستقبلية»، مضيفاً أن ذلك «يخفف بشكل كبير المخاوف من نهج شامل كان من الممكن أن يؤثر دون قصد على السبائك الأساسية التي تقوم عليها أسعار المعادن القياسية».

تُظهر البيانات أن نحو 434 مليون أونصة من الفضة مخزّنة في مستودعات مرتبطة ببورصة كومكس للعقود الآجلة في نيويورك، أي بزيادة تقارب 100 مليون أونصة مقارنة بالعام الماضي، عندما اشتدت الاضطرابات التجارية المرتبطة بالرسوم الجمركية.

ورغم أن هذه المخزونات قد تسهم في تخفيف شح المعروض في أسواق أخرى، فإن «من المرجّح أن تكون هناك قيود أو تصلّب في حركة خروج الفضة من الولايات المتحدة»، بحسب رونا أوكونيل، المحللة في StoneX Group. وأشارت إلى أن المعدن الأبيض لا يزال مدرجاً ضمن قائمة المعادن الحيوية التي قد تكون عرضة لإجراءات تجارية مستقبلية.

وكانت الفضة قد تفوقت على الذهب العام الماضي، محققة ارتفاعاً يقارب 150%، مع تحوّل بعض المستثمرين إليها بعد أن أصبح المعدن الأصفر باهظ الثمن. كما استفادت من قوة الطلب الصناعي — ولا سيما من قطاع الطاقة الشمسية — في حين أسهمت موجة مضاربات شرائية في الصين خلال الأسابيع الأخيرة في تعزيز الزخم الصعودي للأسعار.

قال كريستوفر وونغ، استراتيجي في Oversea‑Chinese Banking Group، إن التوقعات المتوسطة الأجل لسوق الفضة تظل “إيجابية بشكل قوي، مدعومة بنقص في المعروض، والاستهلاك الصناعي، والطلب الزائد الناتج من ارتفاع الذهب”. ومع ذلك، فإن وتيرة التحركات الأخيرة تستدعي نوعاً من الحذر على المدى القريب.

وقد استفاد كل من الذهب والفضة من اندفاعة واسعة نحو السلع هذا الأسبوع، مما دفع المعادن النفيسة — إلى جانب القصدير والنحاس — إلى مستويات قياسية جديدة. وجاء ذلك وسط تجدد الضغوط التي يمارسها فريق إدارة ترامب على الاحتياطي الفيدرالي، مما عزز الأسعار وأعاد إحياء ما يُعرف بمعاملات «بيع أصول أمريكا».

ومن جهة أخرى، فإن اعتقال الولايات المتحدة زعيم فنزويلا في عملية عسكرية، وتكرار التهديدات بـ بالاستحواذ على جرينلاند، إضافة إلى التوترات المحيطة بإيران، كلها عوامل عززت الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة.

وأدى انخفاض السيولة وارتفاع الطلب من المستثمرين إلى جعل الفضة عرضة لتقلبات حادة خلال الأسابيع الأخيرة، مما فرض ضغوطاً على حدود المخاطر لدى المتداولين. ويمكن أن تصبح هذه التقلبات ذاتية التعزيز، حيث تؤدي التحركات السريعة للأسعار إلى البيع القسري أو تغطية المراكز البيعية.

وكتب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في Saxo Bank AS، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي:"معظم ما يراه المتداولون على الشاشات يعكس تدفقات قسرية، وديناميكيات متطلبات الهامش، والتحوط بعقود الخيار، وتغطية المراكز البيعية، أكثر منه اكتشافاً حقيقياً للأسعار بناء على العرض والطلب. في هذه الأجواء، تفقد المستويات الفنية مصداقيتها، وتُفعل أوامر وقف الخسارة بسهولة، وحتى الآراء الاقتصادية الصحيحة تكافح للتغلب على الضوضاء القصيرة الأجل."

وانخفضت الفضة بنسبة 2.5% إلى 90.79 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 1 ظهراً بتوقيت لندن، بينما تراجع الذهب بنسبة 0.3% إلى 4,615.01 دولاراً. وسجل كل من البلاتين والبلاديوم انخفاضات أيضاً، في حين بقي مؤشر الدولار الأمريكي الفوري  مستقراً.

وأظهرت أحدث استطلاعات Markets Pulse أن موجة صعود الذهب قد تستمر لما بعد يناير. ورغم أن الفضة والنحاس قد سجلا مستويات قياسية مماثلة، هناك مؤشرات على تباطؤ التدفقات نحو هذين المعدنين مع تقييم المستثمرين استمرارية قيود المعروض.