إشترت البنوك المركزية كميات من الذهب العام الماضي أكثر من أي وقت منذ عام 1971 عندما أنهت الولايات المتحدة قاعدة الذهب.

وبحسب تقرير من مجلس الذهب العالمي، أضافت الحكومات 651.5 طنا من الذهب إلى خزائنها في 2018 بزيادة 74% عن العام السابق.

وكانت روسيا، التي تخفض حيازاتها الدولارية ضمن احتياطها من النقد الأجنبي، أكبر مشتر للذهب لتليها تركيا وكازاخستان. وقال المجلس إن المجر قامت أيضا بمشتريات كبيرة مستشهدة بدور الذهب كأداة تحوط من التغيرات في نظام التمويل الدولي.

وأضاف مجلس الذهب العالمي "البنوك المركزية إختارت ان تزيد بشكل كبير احتياطياتها من الذهب مما يعزز أهمية الذهب كأصل احتياطي رئيسي".

ومن المتوقع ان تستحوذ البنوك المركزية على 600 طنا إضافية هذا العام بحسب شركة الاستشارات ميتالز فوكس. وتشير تلك المشتريات، التي ستساعد البنوك في تنويع أصولها من النقد الأجنبي في وقت من الاضطرابات السياسية الاستثنائية، إلى ثقة متزايدة في قيمة المعدن في الفترة القادمة.

وقال خوان كارلوس أرجتاس، مدير البحوث الاستثمارية لدى مجلس الذهب العالمي، في مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبرج إن البنوك "لم تكن صاف مشتر منذ عشر سنوات...ومع توسع احتياطياتها من النقد الاجنبي، تنوع بشكل متزايد للحد من الإنكشاف الصريح على الدولار".

وقد يكون تباطؤ النمو العالمي وضعف الدولار ومساعي البنوك المركزية لتوسيع حيازات الذهب التي تمتلكها ثلاثة عوامل رابحة للمستثمرين الذين يتطلعون لتعافي في سعر المعدن بعد أول خسارة سنوية له في ثلاث سنوات.

وأنهت أسعار الذهب عام 2018 دون تغيير يذكر لكنها صعدت نحو نهاية العام وسط مخاوف حول إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانخفاض سوق الأسهم والتوقعات بسياسة نقدية أمريكية أقل ميلا للتشديد. وقد إستمر هذا الاتجاه في الشهر الحالي ليقفز المعدن الأصفر إلى اعلى مستوياته منذ مايو.