ارتفعت معنويات المستهلكين الأمريكيين في يوليو إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، مع استمرار تحسن التوقعات حيال الاقتصاد والتضخم.

وارتفعت القراءة المبدئية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر يوليو إلى 61.8  مقارنة بـ60.7  في يونيو، وفقًا لبيانات جامعة ميشيغان الصادرة يوم الجمعة. ورغم هذا التحسّن، لا يزال المؤشر دون المستويات المسجّلة طوال العام الماضي.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي يبلغ 4.4%  خلال عام من الآن، انخفاضًا من 5%  في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى منذ فبراير. أما خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، فتراجعت توقعات التضخم إلى 3.6%، وهو أيضًا الأدنى في خمسة أشهر.

في الوقت نفسه، لا تزال المخاوف بشأن الرسوم الجمركية تحد من تفاؤل المستهلكين تجاه آفاق الاقتصاد.

وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان: "توقعات المستهلكين بشأن أوضاع الاقتصاد وسوق العمل، وحتى دخولهم الشخصية لا تزال أضعف مما كانت عليه قبل عام."

مع ذلك، قالت هسو: "يشير التحسّن في المعنويات خلال الشهرين الماضيين إلى أن المستهلكين يعتقدون أن خطر أسوأ السيناريوهات التي كانوا يتوقعونها في أبريل ومايو قد انحسر."

كما تحسّنت نظرة المستهلكين لأوضاعهم المالية الشخصية الحالية، ويُرجّح أن يكون ذلك مدفوعًا بصعود أسواق الأسهم مؤخرًا. وإختُتم المسح في 14 يوليو، أي بعد أكثر من أسبوع من توقيع الرئيس دونالد ترامب على قانون الموازنة، الذي تضمّن تمديدًا للتخفيضات الضريبية وإعفاءات جديدة للعاملين الذين يتقاضون أجورًا تشمل الإكراميات.

مع ذلك، حذّرت هسو من أن الإعلانات عن رسوم جمركية أعلى أو عودة ارتفاع التضخم قد يؤدي على الأرجح إلى كبح تحسّن المعنويات.

وأظهر المسح أن مؤشر الأوضاع الراهنة ارتفع إلى 66.8  مقارنة بـ64.8  في الشهر السابق، بينما صعد مؤشر التوقعات المستقبلية بشكل طفيف إلى 58.6.

ويُعزى هذا التحسّن في المعنويات بشكل أساسي إلى الجمهوريين والمستقلين سياسيًا، بحسب نتائج المسح.

تخطط مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في مسعى لتنويع مصادر تمويلها بينما تمضي قدمًا في إصلاح اقتصادها بعد أسوأ أزمة تمر بها البلاد منذ عقود.

ويدرس المسؤولون أدوات تمويل متنوعة تشمل سندات مقومة باليورو والدولار، إضافة إلى سندات استدامة، لتغطية نحو 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال السنة المالية الحالية، بحسب وزير المالية أحمد كوجك.

وقال كوجك في مقابلة بلندن، حيث يشارك في اجتماعات مع مستثمرين: "نخطط للوصول إلى أسواق رأس المال بقيمة 4 مليارات دولار عبر عدد من الطروحات".

وأضاف كوجك أن من بين الخيارات المطروحة أيضًا إصدار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني، إلى جانب الصكوك الإسلامية. وتُقدَّر الفجوة التمويلية الخارجية لمصر خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل بنحو 11 مليار دولار، وسيتم تغطية المبلغ المتبقي من هذه الفجوة عبر قروض ميسّرة.

تتخذ مصر، أكثر دول الشرق الأوسط سكانًا، سلسلة من الخطوات لمعالجة أزمة مزمنة في وفرة العملات الأجنبية، من بينها صفقة تنموية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات وخفض قيمة الجنيه بنسبة 40%، وذلك في إطار سعيها لتأمين تدفقات تمويلية من صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى.

لكن إصدار سندات دولارية جديدة قد يكون مكلفًا، إذ يتم تداول السندات المصرية المقومة بالدولار عند متوسط عائد يبلغ 9.3%، بحسب مؤشرات بلومبرج. وكانت مصر قد باعت في يناير الماضي سندات لأجل 8 سنوات بقيمة 750 مليون دولار عند مستوى عائد مماثل تقريباً، كجزء من صفقة إجمالية بقيمة 2 مليار دولار.

ورغم بعض التيسير للسياسة النقدية هذا العام، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (بعد احتساب التضخم) من بين الأعلى في العالم، ما يجعل ديونها المحلية مفضلة لدى المستثمرين الأجانب. وتسعى السلطات المصرية حاليًا للعودة إلى مؤشرات جيه بي مورجان الخاصة بالسندات المقومة بالعملة المحلية، والتي يتتبعها العديد من صناديق الأسواق الناشئة، وهو ما من شأنه أن يجذب تدفقات استثمارية إضافية.

وقال كوجك: "نحن في محادثات معهم ونأمل أن تسير الأمور في اتجاه إيجابي".

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع مؤسسة "يوروكلير"، التي تتولى تسوية المعاملات المالية في عشرات الدول، سيُسهل دخول الأجانب إلى سوق السندات المصرية. وأوضح أن المناقشات مع المؤسسة التي مقرها بلجيكا لا تزال جارية.

ومع ذلك، لا تزال مصر من بين أكثر الاقتصادات مديونية في الأسواق الناشئة، حيث يُستهلك جزء كبير من الإيرادات الحكومية في سداد فوائد الديون، ما يزيد من أهمية تنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين.

وكشف كوجك أن الحكومة تدرس إصدار أول صكوك بالجنيه المصري، إلى جانب سندات أفراد موجهة للمواطنين في السوق المحلية خلال السنة المالية الحالية، مؤكدًا أن ذلك "سيوفر سيولة إضافية من خلال أدوات جديدة، ويتيح آلية ادخار جديدة للمصريين".

مراجعات صندوق النقد

سيُتاح تمويل إضافي لمصر بقيمة تقارب 2.4 مليار دولار على شكل شرائح قرض، في حال استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامجها البالغة قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا العام.

قال المقرض الدولي إن المناقشات ستتناول مدى التقدم في خطة مصر طويلة الأمد للتخارج من الأصول المملوكة للدولة. وكان صندوق النقد الدولي يضغط على السلطات المصرية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمنافسة بشكل أكبر.

من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كوجك أن نهج الحكومة في بيع الأصول سيعتمد على "عدد محدود من الصفقات الاستراتيجية الكبرى، بدلًا من السعي وراء عدد أكبر من الصفقات الصغيرة".

وأضاف أن السلطات تستهدف تنفيذ ثلاث إلى أربع صفقات خلال السنة المالية الحالية في قطاعات الاتصالات وإدارة المطارات والخدمات المالية، مع عدد مماثل من الصفقات في السنة التالية.

قال وزير المالية أحمد كوجك إن التوصل إلى اتفاق بشأن مراجعات صندوق النقد الدولي مرجّح في سبتمبر أو أكتوبر، مشيرًا إلى أن السلطات قدمت للصندوق خطة متوسطة الأجل لتخارج الدولة من بعض الأصول، مضيفًا: "نتلقى ردود فعل إيجابية بشأنها، وما زلنا نعمل عليها".

وأضاف الوزير ما يلي:

• الحكومة في "محادثات أولية" مع الكويت بشأن تحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار يحتفظ بها البنك المركزي المصري إلى استثمارات. وقال: "نشارك بعض الأفكار وبعض الأصول المحتملة".
• المفاوضات مع قطر بشأن حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار، أُعلن عنها في أبريل، وصلت إلى "مرحلة متقدمة".

ألمح كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يصوّت ضد قرار زملائه بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، مشيرًا إلى أنه يؤيد خفض الفائدة لدعم سوق العمل.

وقال والر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الجمعة: "من المهم ألا تُسجّل اعتراضًا بشكل متكرر، لكن يجب القيام بذلك إذا أوضحت أنك ترى أن هذه الخطوة ضرورية في الوقت الراهن".

وأضاف: "لقد اعترضت سابقًا هذا العام على إبطاء وتيرة تقليص ميزانية البنك لأنني شعرت أن ذلك لم يكن ضروريًا، وهذا يشبه الوضع الذي نعيشه الآن".

وكرر والر موقفه الذي كان قد كشف عنه في خطاب ألقاه يوم الخميس، حيث دعا فيه إلى خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل لصانعي السياسة النقدية.

وقال: "القطاع الخاص لا يحقق أداءً جيدًا كما يظن الجميع. معظم النمو في التوظيف الذي شهدناه الشهر الماضي كان في القطاع العام، وهذا يعني أن أداء القطاع الخاص ليس جيدًا على وجه الخصوص".

وكان تقرير الوظائف الشهري لشهر يونيو، الصادر في الثالث من يوليو، قد أظهر تباطؤًا حادًا في نمو الوظائف في القطاع الخاص، إضافة إلى تباطؤ في نمو الأجور، رغم تراجع طفيف في معدل البطالة.

قال كريستوفر والر إن الأثر التضخمي الناتج عن الرسوم الجمركية سيكون على الأرجح مؤقتًا، مؤكدًا أنه لا يرى أي مؤشرات على ارتفاع توقعات التضخم. يأتي ذلك في وقت أعرب فيه عدد من صناع السياسات الآخرين عن قلقهم من أن الرسوم قد تعيد إشعال التضخم، ويفضّلون الانتظار فترة أطول قبل خفض تكاليف الاقتراض.

وقد تراجع مؤشر يقيس أداء الدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عقب تصريحات والر، كما انخفضت عوائد السندات الأمريكية. ومن المقرر أن يجتمع صانعو السياسة في 29 و30 يوليو بواشنطن، ويتوقع المستثمرون أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

يُذكر أن اسم والر طُرح ضمن المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، عندما تنتهي فترته في مايو المقبل. لكن والر قال يوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب لم يتواصل معه بشأن المنصب.

وأضاف: "إذا قال لي ترامب: ’كريس، أريدك أن تتولى المهمة‘، فسأقول ’نعم‘. لكنه لا يتحدث إليّ. هذا مجرد افتراض نظري غير ذي صلة حاليًا".

وشدّد والر على أهمية أن يختار الرئيس شخصية تحظى بثقة الأسواق المالية، محذرًا من أن غياب هذه الثقة قد يؤدي إلى ارتفاع توقعات التضخم وأسعار الفائدة.

وقال: "أيًّا يكن من سيقع عليه الاختيار، يجب أن يتمتع بمصداقية في نظر الأسواق. وإذا لم يتمتع الرئيس الجديد لتلك المؤسسة بهذه المصداقية، فسنشهد قفزة في توقعات التضخم، ولن نحصل على معدلات فائدة أقل، بل على العكس، سترتفع أسعار الفائدة. هذا أمر معروف وقد رأيناه في كل أنحاء العالم عندما يحدث ذلك".

هاجم الرئيس دونالد ترامب عددًا من المشرعين الجمهوريين الذين طالبوا إدارته بالكشف عن وثائق تتعلق بالمموّل الفاسد والمُدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، واصفًا هذه المطالب بأنها "تشتيت من صنع الديمقراطيين" يهدف إلى تقويض أجندته.

وقال ترامب للصحفيين، الأربعاء، خلال لقائه ولي عهد البحرين في البيت الأبيض: "كل هذا خدعة كبيرة. ارتكبها الديمقراطيون، وانساق وراءها بعض الجمهوريين الأغبياء والسذج الذين يحاولون القيام بعمل الديمقراطيين."

وجاءت تصريحاته بعد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من اليوم ذاته، وصف فيه الدعوات لنشر وثائق إبستين بأنها "خدعة جديدة"، وأعرب عن استيائه من "أنصار سابقين" صدّقوا هذه الحملة "تمامًا دون تفكير".

وكتب ترامب في المنشور: "لا أريد دعمهم بعد الآن!"

وعندما سأله أحد الصحفيين عمّا إذا كانت المدعية العامة بام بوندي قد أخبرته أن القضية مجرد تضليل، وما الأدلة التي يملكها لدعم هذا الادعاء، لم يقدم ترامب أي مبررات، واكتفى بالقول: "أعرف أنها خدعة."

قال الرئيس دونالد ترامب إن التركيز على قضية جيفري إبستين يهدف إلى تشتيت الانتباه عن إنجازات إدارته، مضيفًا: "بدلًا من الحديث عن كل ما أنجزناه — ونحن حققنا إنجازات هائلة — يضيّعون وقتهم مع رجل من الواضح أنه كان يعاني من مشكلات خطيرة، وتوفي قبل ثلاث أو أربع سنوات. كنتُ أفضل أن نتحدث عن نجاحاتنا الاقتصادية، وهي الأفضل في تاريخنا، وكل ما أنجزناه."

وتابع قائلًا: "الجزء المحزن أن من يفعلون ذلك هم فعليًا ينفذون أجندة الديمقراطيين. إنهم أشخاص أغبياء."

لطالما شكّلت قضية إبستين محور اهتمام لبعض مؤيدي ترامب، وأثارت العديد من نظريات المؤامرة بشأن علاقاته وشبكته وأسباب وفاته. وازداد الضغط في صفوف هؤلاء المطالبين بالكشف عن وثائق قد تكون بحوزة الحكومة حوله.

وجاءت تعليقات ترامب الأخيرة لتسلّط الضوء على الانقسام المتزايد داخل الحزب الجمهوري بشأن مسألة الوثائق، في وقت يطالب فيه عدد من حلفائه البارزين في الكونجرس بمزيد من الشفافية، وذلك بعد إعلان وزارة العدل أنه لا توجد معلومات إضافية حول القضية يمكن الكشف عنها.

رئيس مجلس النواب مايك جونسون، المعروف بولائه الشديد لترامب، قال في مقابلة مع المدوّن اليميني بيني جونسون إن على المدعية العامة بام بوندي أن "تخرج وتوضح" قرار وزارة العدل.

وقد أثار إعلان الوزارة غضبًا واسعًا بين مؤيدي ترامب، لا سيما بعد أن كانت بوندي قد صرّحت في وقت سابق من هذا العام في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن "قائمة عملاء إبستين" على مكتبها بانتظار المراجعة. لاحقًا، حاولت توضيح تصريحاتها بالقول إنها كانت تشير إلى ملفات إبستين بشكل عام وليس إلى "قائمة محددة".

وفي تصعيد للضغط، قال النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي إنه سيتقدم بعريضة خاصة لإجبار مجلس النواب على التصويت على الإفراج عن الوثائق المتعلقة بإبستين. من جهتهم، استغل الديمقراطيون في الكونجرس هذه الأزمة الداخلية، ودفعوا الجمهوريين للتصويت على المسألة في وقت سابق هذا الأسبوع.

ورغم دفاع ترامب المستمر عن بوندي، فقد حاول التقليل من أهمية القضية، قائلًا يوم الثلاثاء: "لا أفهم لماذا يهتم أحد بقضية جيفري إبستين. إنها مملة، ولا أفهم لماذا تستمر، أعتقد أن من يصرّون على استمرارها هم أناس سيئون، منهم الإعلام الكاذب."

يُذكر أن إبستين أقرّ بالذنب في 2008 في اتهامات بولاية فلوريدا تتعلق باستقدام قاصرات لممارسة البغاء، وقد توفي عام 2019 داخل زنزانته في نيويورك أثناء انتظار محاكمته بتهم فدرالية تتعلق بالإتجار الجنسي بقاصرات. وخلصت تقارير الطب الشرعي وتحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) إلى أنه انتحر.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي للأسبوع الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى منذ منتصف أبريل، مما يشير إلى استمرار نمو الوظائف خلال شهر يوليو، رغم أن بعض العمال المسرّحين يواجهون فترات بطالة طويلة نتيجة تباطؤ التوظيف.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 7,000 إلى 221,000 طلب معدّل موسميًا في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 235,000 طلب.

وقد تكون عمليات الإغلاق المؤقت لمصانع تجميع السيارات — لأسباب تشمل الصيانة وإعادة تجهيز خطوط الإنتاج للموديلات الجديدة — من العوامل التي تؤثر على هذه البيانات. وعادةً ما تتوقف خطوط التجميع خلال الصيف، لكن توقيت ذلك يختلف من سنة لأخرى، مما قد يربك النماذج التي تعتمد عليها الحكومة لتعديل البيانات موسمياً.

ورغم أن عمليات التسريح ما تزال منخفضة بوجه عام، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن السياسات التجارية دفعت العديد من الشركات إلى التريث في التوسع بالتوظيف. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية إضافية تدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس على واردات من عدة دول، من بينها المكسيك واليابان وكندا والبرازيل، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان ترامب قد فرض في أبريل رسوماً بنسبة 10% على معظم الواردات، مع منح الدول فترة تفاوض مدتها 90 يومًا لإبرام اتفاقيات تجارية.

ووفقًا لتقرير "بيجي بوك" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، فقد ظل التوظيف "حذرًا بشكل عام" في أوائل يوليو، وأرجع العديد من المشاركين في التقرير هذا التوجه إلى "استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي".

وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن تقارير التسريح من العمل كانت محدودة في معظم القطاعات، لكنها كانت "أكثر شيوعًا بعض الشيء بين الشركات الصناعية". كما أوضح أن "العديد من المشاركين يتوقعون تأجيل قرارات التوظيف أو التسريح إلى حين تلاشي الضبابية".

ويغطي تقرير إعانات البطالة هذا الفترة التي تم خلالها إجراء المسح الحكومي لأرباب العمل بخصوص وظائف القطاع غير الزراعي في تقرير التوظيف الشهري لشهر يوليو. وكانت الوظائف غير الزراعية قد ارتفعت بمقدار 147,000 وظيفة في يونيو، إلا أن ما يقارب نصف هذه الوظائف كانت في القطاع الحكومي، ومعظمها في التعليم الحكومي على مستوى الولايات.

يعكس التباطؤ في وتيرة التوظيف الارتفاع المتواصل في عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة. فقد ارتفع عدد المستفيدين من الإعانات بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب — والذي يُعتبر مقياساً للتوظيف — بمقدار 2,000 إلى 1.956 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 5 يوليو.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع خلال شهر يونيو، لكن يُرجّح أن بعض هذا الارتفاع يعكس زيادة في الأسعار لبعض السلع المتأثرة بالرسوم الجمركية.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.6% الشهر الماضي، بعد تراجع غير معدّل بلغ 0.9% في مايو. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعًا طفيفًا في مبيعات التجزئة بنسبة 0.1%. يُذكر أن هذه المبيعات تتركّز في السلع ولا تُعدّل حسب التضخم.

وقد يُعزى جزء من الارتفاع في مبيعات التجزئة الشهر الماضي إلى زيادات في الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية، وليس إلى نمو فعلي في حجم المبيعات. وكانت بيانات التضخم هذا الأسبوع قد أظهرت زيادات ملموسة في يونيو في أسعار سلع تتأثر بالرسوم الجمركية، مثل المفروشات المنزلية واللوازم والأجهزة المنزلية والسلع الرياضية والألعاب.

وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.5% الشهر الماضي، بعد أن تم تعديل بيانات مايو نزولًا إلى 0.2%. وكانت التقديرات السابقة قد أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.4% في مايو. وتُعد هذه المبيعات الأساسية مؤشراً أقرب إلى الإنفاق الاستهلاكي ضمن الناتج المحلي الإجمالي.

وقال سام بولارد، كبير الاقتصاديين في بنك ويلز فارجو: "بشكل عام، لا يزال قطاع الأسر يظهر صمودًا، لكن يبدو أن وتيرة الإنفاق الاستهلاكي بدأت تشهد تباطؤًا تدريجيًا".

ارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي في يونيو، مدعومًا بقفزة في إنتاج المرافق وزيادة طفيفة في الصناعات التحويلية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن الإنتاج في المصانع والمناجم والمرافق ارتفع بنسبة 0.3%، بعد أن استقر دون تغيير يذكر في مايو. وقفز إنتاج المرافق بنسبة 2.8%، في حين تراجع الإنتاج في قطاع التعدين.

وسجل الإنتاج التصنيعي، الذي يمثل نحو ثلاثة أرباع إجمالي الإنتاج الصناعي، ارتفاعًا بنسبة 0.1%، بعد تعديل قراءة مايو بالرفع إلى زيادة بنسبة 0.3%. وعند استثناء السيارات، ارتفع إنتاج المصانع بنسبة 0.3%، وهو أعلى معدل منذ ثلاثة أشهر، ما يعكس تحسنًا واسع النطاق في معظم الفئات.

وتُختتم أرقام يونيو زيادة قدرها 2.1% في إنتاج المصانع خلال الربع الثاني، ما يمثل تباطؤًا معتدلًا مقارنة بأسرع وتيرة نمو لنشاط التصنيع منذ نهاية عام 2021.

وبحسب الاحتياطي الفيدرالي، فإن الزيادة في إنتاج المصانع الشهر الماضي جاءت مدفوعة بارتفاع إنتاج الطائرات التجارية والآلات والأثاث والمعادن الأساسية.

تراجع تضخم أسعار الجملة بالولايات المتحدة في يونيو، حيث حدّ انخفاض حاد في تكاليف الخدمات المرتبطة بالسفر من تأثير ارتفاع أسعار السلع.

وأظهرت بيانات صادرة الأربعاء عن مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المنتجين لم يسجل تغير يُذكر مقارنة بالشهر السابق، بعد أن تم تعديل قراءة مايو بالرفع إلى زيادة بنسبة 0.3%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2.3%، وهي أقل وتيرة منذ سبتمبر الماضي.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة وخدمات التجارة، ظل المؤشر دون تغيير أيضًا في يونيو، وارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وهو أبطأ معدل سنوي منذ أواخر عام 2023.

ويأتي تقرير أسعار المنتجين بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين لشهر يونيو، والتي أظهرت أن الرسوم الجمركية المرتفعة بدأت تتسلل إلى مجموعة واسعة من السلع، من بينها الأثاث المنزلي والأجهزة والسلع الترفيهية. ورغم أن معدلات التضخم كانت معتدلة حتى الآن هذا العام، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن تشهد ارتفاعًا تدريجيًا، مع سعي المزيد من الشركات إلى تعويض تكاليف التجارة المرتفعة.

وتشير البيانات الأخيرة لأسعار الجملة إلى أن المصنّعين ما زالوا يتصرفون بحذر فيما يتعلق بمدى تمريرهم لتكاليف الرسوم الأمريكية المرتفعة إلى زبائنهم. وأظهرت الأرقام أن هوامش أرباح تجار الجملة والتجزئة لم تشهد تغيرًا يُذكر في يونيو، بعد أن قفزت خلال مايو.

وارتفعت أسعار السلع، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% في يونيو، في حين ارتفعت تكاليف الطاقة حيث قفزت أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء بأكبر قدر منذ ثلاث سنوات.

في المقابل، تراجعت أسعار الخدمات بنسبة 0.1%. وأفاد مكتب إحصاءات العمل أن أكثر من نصف هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع أسعار خدمات الإقامة للمسافرين بنسبة 4.1%. كما انخفضت أسعار خدمات الطيران بنسبة 2.7%، في أكبر تراجع شهري منذ مايو 2024.

توقعات التضخم

يولي الاقتصاديون اهتمامًا خاصًا لتقرير مؤشر أسعار المنتجين، نظرًا لاعتماد بعض مكوناته في احتساب المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي: مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. وقد كانت الفئات المرتبطة بهذا المقياس، مثل أسعار تذاكر الطيران، متباينة خلال يونيو.

فارتفعت رسوم إدارة المحافظ الاستثمارية، مدفوعة بارتفاع أسعار الأسهم، بينما بقيت الفئات المتعلقة بالرعاية الصحية مستقرة نسبيًا. ومن المنتظر صدور تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويتوقع على نطاق واسع أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، وسط ترقب لتأثيرات السياسة التجارية الأمريكية. وتُصعّب التعديلات المتكررة من قبل الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك الإعلانات الأخيرة عن رفع الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا والنحاس، من قدرة الشركات على تقدير أثر تلك التكاليف على أعمالها.

وكما أشار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، أظهر تقرير المنتجين أيضًا إشارات على تضخم مرتبط بالتعريفات الجمركية. فقد ارتفعت أسعار السلع المعمرة للمستهلكين بنسبة 0.4%، بعد ارتفاع بنسبة 0.5% في الشهر السابق، وهي أكبر زيادة شهرية متتالية منذ نحو ثلاث سنوات.

كما أظهر التقرير أن تكاليف السلع المعالجة للطلب الوسيط، والتي تعكس الأسعار في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج، ارتفعت بشكل طفيف. وسجلت أسعار السلع غير المعالجة أول ارتفاع لها منذ أربعة أشهر.

تجاوز نمو الاقتصاد الصيني التوقعات في الربع الثاني، إلا أن تباطؤاً أكثر وضوحاً يُرجّح أن يظهر في الأشهر المقبلة، بفعل مخاطر التجارة العالمية وضعف الطلب الاستهلاكي في الداخل.

وبحسب بيانات صادرة الثلاثاء عن المكتب الوطني للإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنةً بالعام السابق، بعد تسجيل نمو قدره 5.4% في الربع الأول. وجاءت القراءة أعلى من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، والذي بلغ 5.1%.

ورغم الرسوم الجمركية المرتفعة، فقد صمد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل جيد حتى الآن، مستفيدًا من تسريع عمليات التصدير قبل فرض الرسوم وصمود الشحنات إلى أسواق خارج الولايات المتحدة. لكن الضغوط الانكماشية تتصاعد، إذ جاء نمو مبيعات التجزئة أقل من التوقعات، كما تسارعت وتيرة انخفاض أسعار المساكن في يونيو.

وفي هذا السياق، يتوقع بنك "مورجان ستانلي" أن يتراجع النمو إلى ما دون 4.5% في النصف الثاني من العام، مرجعاً ذلك إلى" انتهاء أثر التصدير المسبق وضعف التجارة العالمية في ظل تصعيد جديد للرسوم واستمرار حلقة انكماش الأسعار".

ارتفع الإنتاج الصناعي 6.8% في يونيو مقارنة مع العام السابق، وهي وتيرة أسرع من توقعات الاقتصاديين ب5.6%. وزادت مبيعات التجزئة 4.8% الشهر الماضي، أسوأ من توقعات الاقتصاديين.

وقالت ميشيل لام، كبيرة الاقتصاديين المعنيين بالصين الكبرى في سوستيه جنرال"الصورة تعكس قوة في جانب العرض، لكن الطلب المحلي لا يزال ضعيفًا، ولا يمكن التعويل على صمود الصادرات لفترة طويلة. إنها ليست بيانات جيدة، رغم أن الناتج المحلي الإجمالي جاء أعلى من التوقعات."

وسجل الإنتاج الصناعي تحسناً ملحوظًا، مدفوعًا بارتفاع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 7.4% في يونيو على أساس سنوي — وهو أسرع معدل نمو خلال ثلاثة أشهر.

وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يتباطأ نمو مبيعات التجزئة في يونيو بعد القفزة الكبيرة في مايو، لكن التراجع جاء أعمق بكثير من المتوقع.

وفي تفاصيل الإنفاق الاستهلاكي خلال يونيو: انخفضت مبيعات المشروبات الغازية والسجائر والكحول، وكذلك منتجات التجميل مقارنة بالعام الماضي. في الوقت نفسه، تباطأ نمو خدمات المطاعم والمأكولات بشكل ملحوظ. كل ذلك ضغط على الاستهلاك الكلي، على الرغم من استمرار الارتفاع القوي في مشتريات الأجهزة المنزلية ومعدات الاتصالات والأثاث، بفضل الدعم الحكومي الموجه لهذه القطاعات.

أفاد المكتب الوطني للإحصاءبأن الاستهلاك ساهم بنسبة تزيد قليلاً عن 52% من نمو الاقتصاد في الربع الثاني، وهي حصة أعلى مقارنة ببداية عام 2025، لكنها أقل بكثير من أكثر من 60% قبل عام، ما يعكس ضعف الزخم الاستهلاكي رغم دوره المركزي في دفع النمو.

أما معامل الانكماش في الاقتصاد - وهو مقياس واسع لأسعار السلع والخدمات عبر الاقتصاد- انخفض للفصل التاسع على التوالي، ما يُعد أطول سلسلة تراجع منذ بدء تسجيل هذه البيانات الفصلية في عام 1993.

أبرز المؤشرات الاقتصادية الأخرى:

• ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 8% خلال الفترة من يناير إلى يونيو.
• في المقابل، انكمش الاستثمار في القطاع العقاري بنسبة 2% خلال نفس الفترة.
• بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 5% في يونيو، دون تغيير عن الشهر السابق.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بيان له: "الاقتصاد حافظ على نمو مستقر وزخم جيد، ما يُبرز مرونة وقوة دافعة واضحة."

لكنه حذّر أيضًا من أن "هناك العديد من العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الخارج، في حين أن الطلب المحلي لا يزال غير كافٍ."

رغم تراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 24% في الربع الثاني، فإن إجمالي الصادرات واصل الارتفاع، في حين دعم ـالتحفيز المالي عزز الطلب المحلي وقطاع البناء.

هذا الصمود يمنح بكين متنفساً لوضع استجابات سياسية إضافية في حال تجددت التوترات التجارية مع واشنطن عند انتهاء الهدنة الجمركية الحالية منتصف أغسطس.

وبحسب استطلاع أجرته بلومبرج، يتوقع المحللون أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% خلال العام الجاري — وهو ما يُعد أقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ نحو 5%.

أشار بنك الشعب الصيني مرارًا إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتطبيق تيسير نقدي واسع النطاق، مفضلًا بدلاً من ذلك تقديم دعم مستهدف عبر أدوات إقراض هيكلية لتوجيه الائتمان نحو القطاعات ذات الأولوية وتجنّب تراكم السيولة غير الفعّالة في النظام المالي.

وقد كانت الإعانات الحكومية – الممولة من حصيلة بيع سندات سيادية خاصة طويلة الأجل للغاية – عنصرًا رئيسيًا في دعم مشتريات الأسر من الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية هذا العام، إلى جانب تعزيز استثمارات الشركات في المعدات الجديدة.

وبحسب تقرير سابق لوسائل الإعلام الرسمية، لا تزال السلطات المركزية والمحلية مسموح لها بإصدار أكثر من 7 تريليونات يوان (ما يعادل 976 مليار دولار) من السندات خلال النصف الثاني من العام، بهدف دعم النمو الاقتصادي.

ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في يونيو بأقل من المتوقع للشهر الخامس على التوالي، حيث ساهم تراجع أسعار السيارات في تعويض زيادات في سلع أخرى منكشفة على الرسوم الجمركية.

وبحسب بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين – باستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين – بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو. وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 2.9%.

وارتفعت أسعار السلع – باستثناء السلع الغذائية والطاقة – بنسبة 0.2% بعد أن استقرت دون تغيير في الشهر السابق. وأظهرت الفئات الأكثر انكشافاً على الرسوم الجمركية، مثل الألعاب والأثاث والأجهزة المنزلية والملابس، زيادات ملحوظة، مما يشير إلى أن الشركات بدأت في تمرير تكاليف الاستيراد المرتفعة إلى المستهلكين. وفي المقابل، تراجعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.

أشار رئيس شركة Inflation Insights LLC، عُمير شريف، إلى أنه باستثناء السيارات، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.55% في يونيو — وهي أكبر زيادة شهرية منذ نوفمبر 2021. وقال في مذكرة: "تقرير اليوم يُظهر أن الرسوم الجمركية بدأت تؤلم."

ومع ذلك، فإن سلسلة قراءات التضخم التي جاءت دون التوقعات تُثير تساؤلات حول مدى اتساع تأثير رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية على أسعار المستهلكين. فقد تمكّنت بعض الشركات من حماية عملائها عبر تخزين كميات كبيرة من السلع قبل فرض الرسوم أو تحمّل جزء من التكاليف المرتفعة على حساب هوامش أرباحها.

وتشير أرقام التضخم الأضعف من المتوقع إلى احتمال تزايد ضغوط ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ورغم أن بعض المسؤولين أبدوا استعدادهم للتحرك في اجتماع البنك المركزي بعد أسبوعين، فإن صانعي السياسة لا يزالون منقسمين بشأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستؤدي إلى صدمة سعرية مؤقتة أم إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة، ومن المرجح أن يُبقوا أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي.

وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في Principal Asset Management، في مذكرة: "رغم أن أي ارتفاع في التضخم ناتج عن الرسوم الجمركية سيكون على الأرجح مؤقتًا، فإن إعلان رسوم إضافية يجعل من الحكمة أن يظل الفيدرالي على الحياد لبضعة أشهر إضافية على الأقل."

في الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم، بينما تذبذبت عوائد السندات الأمريكية، وتراجع الدولار بعد صدور التقرير.

تكاليف الخدمات

ارتفعت أسعار الخدمات – باستثناء الطاقة – بنسبة 0.3%. ومن بين مكونات الخدمات، ظل الإسكان – وهو أكبر مكون في المؤشر – أحد المحركات الرئيسية للتضخم في السنوات الأخيرة، لكنه تباطأ هذا الشهر بفعل انخفاض أسعار الإقامة في الفنادق.

ومؤشر آخر للخدمات يتابعه الفيدرالي عن كثب، يستثني تكاليف الإسكان والطاقة، سجل ارتفاعًا بنسبة 0.2%، مدفوعًا جزئيًا بزيادة كبيرة في تكاليف خدمات المستشفيات.

ورغم أن مسؤولي البنك المركزي يؤكدون أهمية هذا المؤشر عند تقييم مسار التضخم، إلا أنهم يعتمدون على مؤشر منفصل لحسابه ضمن قراراتهم.

هذا المقياس – المعروف باسم مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي – لا يُعطي وزناً كبيرًا لتكاليف السكن كما يفعل مؤشر أسعار المستهلكين، وهو ما يفسر جزئيًا اقترابه من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ومن المنتظر أن يُصدر تقرير حكومي عن أسعار المنتجين يوم الأربعاء، والذي سيوفر مزيدًا من الإشارات حول فئات إضافية تؤثر مباشرة في مؤشر  أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدوره لاحقًا هذا الشهر.

ويرجع جزء من سبب تردد الشركات في رفع الأسعار إلى خشيتها من أن المستهلكين، الذين ازدادت نظرتهم التشاؤمية تجاه الاقتصاد هذا العام، لن يتسامحوا مع زيادات كبيرة وسيتجهون لتقليص الإنفاق — وهو ما سيراقبه الاقتصاديون عن كثب في تقرير مبيعات التجزئة المرتقب يوم الخميس.

ومع ذلك، أعلنت شركات مثل نايك ودولار جنرال كورب مؤخرًا عن نيتها رفع الأسعار.

العديد من الشركات لا تزال قادرة على الصمود مؤقتًا، خاصة مع أن موعد تطبيق الرسوم الجمركية الأشد صرامة التي فرضها ترامب قد تم تأجيله أكثر من مرة — ويُتوقع حاليًا تطبيقها في أوائل أغسطس، أي بعد نحو شهر من الموعد المتوقع سابقًا.

لكن خلال الأسبوع الماضي، صعّد ترامب من تهديداته الجمركية، لتشمل النحاس، وكذلك كندا والمكسيك ودول أخرى، مؤكدًا أنه لن يُمدد المهلة مرة أخرى. وتدور حاليًا مباحثات لعقد اتفاقات قبل حلول هذا الموعد.

كما يولي صانعو السياسات النقدية اهتمامًا كبيرًا لنمو الأجور، لما له من دلالة على التوقعات المستقبلية للإنفاق الاستهلاكي، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد.

وفي تقرير منفصل صدر يوم الثلاثاء، جمع بين بيانات التضخم وبيانات الأجور الأخيرة، تبين أن متوسط الأجور الحقيقية في الساعة تباطأ إلى وتيرة 1% مقارنة بالعام الماضي — وهو أضعف معدل منذ مطلع عام 2025.