استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرار بشأن الدخول في الصراع بين إسرائيل وإيران.

ولم يشهد سعر الذهب  تغيرا يذكر عند 3372.81 دولار للأونصة بحلول الساعة1417 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 12 يونيو. وانخفض المعدن للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفض 1.8 بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.6% إلى 3388.90 دولار.

استقر الذهب مع تراجع ترامب عن شن هجوم "وشيك" على إيران. وفي الوقت الحالي، يبدو أن جميع الأخبار السيئة قد تكشفت، كما قال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل.

وأضاف وونغ "من الممكن أن ينخفض سعر الذهب نحو 3250 دولارا للأوقية، ولكن الانخفاضات شهدت عمليات شراء مكثفة خلال موجة صعود الذهب".

قال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران، مما يزيد الضغوط على طهران للتفاوض.

أطلقت إيران  دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، حيث أصابت مناطق قريبة من الشقق السكنية والمباني المكتبية والمنشآت الصناعية في مدينة بئر السبع الجنوبية.

يعتبر الذهب تقليديا بمثابة تحوط خلال أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

في غضون ذلك، أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء. وبينما لا يزال صانعو السياسات يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية هذا العام، فقد أبطأوا وتيرة الخفض قليلاً إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027.

قال عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إن البنك المركزي يمكنه خفض أسعار الفائدة في موعد أقربه الشهر المقبل، مؤكدًا مجددًا اعتقاده بأن تأثير التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية سيكون قصير الأجل.

وأضاف والر في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي يوم الجمعة: "يمكننا القيام بذلك في يوليو". ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها المقبل يومي 29 و30 يوليو في واشنطن.

وأشار والر إلى أن البيانات الاقتصادية تُظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم قريبان مما يستهدف البنك المركزي، مضيفًا أنه يعتقد أن سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي أعلى حاليًا بمقدار 1.25 إلى 1.5 نقطة مئوية من المستوى المحايد المُقدّر — وهو المستوى الذي لا يبطئ الاقتصاد ولا يحفّزه.

وتابع: "أعتقد أن لدينا مجالًا لخفضه، ومن ثم يمكننا مراقبة ما سيحدث مع التضخم"، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يمكنه التوقف عن الخفض مؤقتًا إذا تطلب الأمر، بسبب صدمة من أحداث مثل الأزمة في الشرق الأوسط. وأضاف: "لقد كنا في حالة توقف منذ ستة أشهر لمتابعة التطورات، وحتى الآن تبدو البيانات جيدة".

تأتي تعليقات والر في أعقاب قرار صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن المسؤولين يستعدون للتأثير على الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، ويرغبون في مراقبة كيفية انعكاس ذلك قبل الإقدام على خفض أسعار الفائدة.

وواصل المسؤولون أيضًا الإشارة إلى توقعهم خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية عام 2025، وذلك وفقًا لمتوسط توقعاتهم. ومع ذلك، أشار سبعة من صناع السياسة إلى أنهم لا يتوقعون أي خفض هذا العام، ما يعكس انقسامًا واضحًا داخل اللجنة.

لا تمويل رخيص

لطالما دعا الرئيس ترامب الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، مركزًا في تصريحاته الأخيرة على أن ذلك من شأنه تقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي. وتُظهر بيانات وزارة الخزانة أن الحكومة أنفقت نحو 776 مليار دولار على مدفوعات فوائد الدين الفيدرالي خلال الأشهر الثمانية الماضية فقط.

ويفوق هذا الرقم الآن ما يُنفق على الدفاع، ويعكس كلًا من الحجم الكبير المتزايد للدين العام وتأثير أسعار الفائدة المرتفعة نتيجة معركة الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم.

وقال ترامب خلال فعالية بالبيت الأبيض في 12 يونيو، مشيرًا إلى باول: "أود أن أجعل هذا الرجل يخفض أسعار الفائدة، لأنه إن لم يفعل، فعلينا أن ندفع."

وعندما سُئل والر عمّا إذا كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لتقليل تكاليف اقتراض الحكومة الفيدرالية، أجاب بأن ذلك ليس جزءًا من تفويض البنك المركزي.

وقال والر: "التفويض الذي حصلنا عليه من الكونجرس يُلزمنا بالاهتمام بالبطالة واستقرار الأسعار"، مضيفًا: "ولا يطلب منا توفير تمويل رخيص للحكومة الأمريكية".

سارعت الصين إلى إدانة إسرائيل عقب هجومها على إيران، إلا أن الرئيس شي جين بينغ لم يُبدِ أي مؤشر على استعجال تقديم أسلحة أو دعم آخر من شأنه أن يُساعد طهران في مواجهة أصعب اختبار عسكري لها منذ عقود.

وقد دعت بكين مرارًا إلى تجنّب التصعيد، وجددت يوم الخميس مطالبتها للولايات المتحدة ودول أخرى بانتهاج الحوار و"منع انزلاق الوضع الإقليمي إلى الهاوية". ومع ذلك، لم تقدم الصين حتى الآن أي دعم مادي لإيران يتجاوز استمرار العلاقات التجارية الطبيعية، وهو النهج ذاته الذي اتبعته مع روسيا.

ورغم أن حكومة شي قدّمت دعمًا دبلوماسيًا لحرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا وشحنت مواد مزدوجة الاستخدام إلى موسكو، فإنها حرصت على عدم تقديم أسلحة مباشرة، لتجنّب التعرض لعقوبات أمريكية. وسلكت بكين مسارًا مشابهًا خلال المواجهة العسكرية الأشد منذ نصف قرن بين "حليفتها الوثيقة" باكستان والهند، إذ دعت إلى التهدئة دون تدخل فعلي.

وقال وين-تي سونغ، الزميل غير المقيم في مركز الصين العالمي التابع لمجلس الأطلسي: "قد تكون الصين تقدم لإيران دعمًا اقتصاديًا وتضامنًا لفظيًا، لكن التدخل العسكري الفعلي ليس مطروحًا على الطاولة في الوقت الراهن".

وأضاف: "الصين لا ترغب في الوقوع في شرك حرب إيران مع إسرائيل، خاصة في ظل دعم إدارة ترامب للأخيرة".

في حين أن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل من الانخراط في حروب طويلة الأمد بعيدًا عن أراضيها، فإن تردّد الصين في التورط في نزاعات خارجية يُعدّ سمة بارزة في سياسة الرئيس شي جين بينغ الخارجية. وقد مكّنها مبدأ "عدم التدخل" هذا من التمايز عن واشنطن في دول الجنوب العالمي، حيث سعت بكين إلى توطيد علاقاتها من خلال القروض ومشروعات التنمية، متجنبة الدعوات إلى تغيير الأنظمة السياسية.

ويُشبه موقف بكين تجاه إيران، في ظل ما تتعرض له من هجمات إسرائيلية وربما أمريكية، نهج شريكتها الاستراتيجية الأخرى، روسيا. فكما هو الحال مع الصين، اكتفت موسكو بانتقاد الهجمات الإسرائيلية دون تقديم دعم فعلي لطهران.

وعقب مكالمة هاتفية بين شي وبوتين يوم الخميس خُصصت لمناقشة تطورات الشرق الأوسط، طرح الرئيس الصيني مقترحًا من أربع نقاط بشأن الصراع، دعا فيه إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

وقال شي: "يقع على عاتق المجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى التي تملك تأثيرًا خاصًا على أطراف النزاع، أن تبذل الجهود للمساهمة في تهدئة الأوضاع"، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة.

عزّزت الصين علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران خلال السنوات الأخيرة، رغم عدم وجود تحالف رسمي يجمعها بالجمهورية الإسلامية. وقد أشرف الرئيس شي جين بينغ على انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2023، ثم إلى مجموعة "بريكس"، وهما تكتلان تسعى بكين إلى تقويتهما كجزء من تحديها للنفوذ الأمريكي على الساحة الدولية.

ورغم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها 25 عامًا مع إيران في عام 2021، تضمّنت أنباء عن تعهّدات صينية باستثمارات تصل إلى 400 مليار دولار، إلا أن تنفيذ هذا الاتفاق ظل ضعيفًا. ويبدو أن المصالح الاقتصادية للصين في منطقة الخليج الأوسع قد باتت تفوق بشكل واضح علاقتها الاقتصادية مع إيران.

وتُظهر البيانات أن العلاقات التجارية بين الصين وإيران غير متكافئة بشكل كبير لصالح بكين. فالصين تمثّل نحو ثلث التجارة الإيرانية، في حين لا تمثّل إيران سوى أقل من 1% من التجارة الخارجية الصينية، وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية .وعلى الرغم من أن الصين تشتري حوالي 90% من صادرات النفط الإيراني، متحدّية بذلك العقوبات الأميركية، إلا أن إيران تُعتبر في نهاية المطاف شريكًا طاقويًا يمكن استبداله بالنسبة للصين.

 وقالت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" في مذكرة يوم الإثنين: "في حال – وإن كان احتمال ذلك ضئيلاً – توقفت جميع الصادرات الإيرانية، فإن المنتجين في مجموعة أوبك+ يملكون طاقات احتياطية يمكن أن تعوّض النقص."

وتبرز بالفعل مؤشرات على هذا التحوّل. فمع تزايد القلق من اتساع نطاق العقوبات الثانوية، خفّضت المصافي الصينية الخاصة مشترياتها من النفط الإيراني خلال الأسابيع الماضية. وتراجعت واردات الصين من النفط الإيراني إلى نحو مليون برميل يوميًا في مايو، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، وفقًا لبيانات "فورتكسا" المتخصصة في تتبّع تدفقات النفط.

بينما توسطت بكين في انفراجة دبلوماسية بين إيران والسعودية في عام 2023، فإنها بقيت إلى حدّ كبير على الهامش في ظل اندلاع نزاعات جديدة أربكت المشهد في الشرق الأوسط.

إيران، التي تواجه آلة عسكرية إسرائيلية متفوقة، ستكون بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي متقدمة ومقاتلات حديثة — وهي أنواع من الدعم يُستبعد أن تُقدمها الصين. فمنذ عام 2005، أوقفت بكين رسميًا بيع منظومات أسلحة رئيسية لطهران. ومع ذلك، فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام عقوبات على ست شركات من هونغ كونغ والصين، بتهمة مساعدتها لإيران في الحصول على مكوّنات لطائرات مسيّرة.

وفي ظل هذه القيود، قد تكون الوساطة خيارًا آخر مطروحًا أمام الصين. لكن حتى لو أبدى الرئيس شي جين بينغ استعداده للوساطة، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت أي من الجهتين سترحّب به. فمن جهة، من غير المرجح أن تقبل إسرائيل دورًا صينيًا بعد أن أظهرت بكين انحيازًا واضحًا للقضية الفلسطينية. ومن جهة أخرى، تميل الصين إلى العمل ضمن أطر متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، لا من خلال مبادرات فردية تتصدر المشهد.

 وقال البروفسور تشيكون تشو، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة باكنيل: "شي أعرب عن استعداده للمساعدة. لكن ماذا يمكنه أو يمكن للصين أن تفعله فعليًا؟"

وأضاف: "الوساطة مهمة ضخمة يصعب تحقيقها دون تعاون اللاعبين الرئيسيين الآخرين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة."

ربما يتمثل أكبر خطر تواجهه بكين في تصاعد الصراع إلى حرب إقليمية واسعة النطاق تُفضي إلى تدخل مباشر من الولايات المتحدة، ما قد يهدد أمن الطاقة الصيني. فثاني أكبر اقتصاد في العالم يُعد مستوردًا صافيًا للنفط الخام، ويعبر نحو 45% من وارداته من النفط عبر مضيق هرمز.

كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية قد يُضعف قدرة الصين على الحفاظ على وتيرة النمو، في وقت يواجه فيه صانعو السياسات تحديات بالفعل، مثل تصاعد الحواجز التجارية وانهيار سوق العقارات المستمر منذ سنوات، مما أثّر سلبًا على إنفاق المستهلكين.

وبحسب محللين في "بلومبرج إيكونوميكس"، من بينهم أليكس كوكشاروف، فإن "بكين ستواصل إدانة الصراع، لكنها ستحاول في الوقت ذاته موازنة علاقاتها مع إسرائيل ودول الخليج، والسعي لضمان تدفّق مستقر للطاقة".

وأضاف كوكشاروف في مذكرة يوم الخميس: "صراع محدود يشغل واشنطن قد يحمل جانبًا إيجابيًا واحدًا لبكين: انخراط أمريكي أوسع في الشرق الأوسط من شأنه أن يصرف الانتباه عن المنافسة الاستراتيجية مع الصين."

ويعكس هذا الحساب تباين الآراء داخل الصين، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا بعض الأصوات القومية بكين إلى تقديم الدعم لطهران.

المعلق السياسي لي غوانغمان كتب محذرًا من أن فشل إيران سيكون بمثابة "كارثة جيوسياسية" للصين. وأوضح أن سقوط النظام الإيراني سيُقوّض مبادرة "الحزام والطريق"، ويعرّض أمن "الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان" للخطر، ويمنح الولايات المتحدة فرصة لاستعادة السيطرة على نفط المنطقة، مما يُطيل من عمر "هيمنة البترودولار"، على حد تعبيره.

ومع ذلك، تثمن بكين الاستقرار في علاقاتها الخارجية، ونادرًا ما تدعم تغيير الأنظمة بالقوة، وفقًا لنيل توماس، زميل الشؤون الصينية في "معهد سياسة مجتمع آسيا – مركز تحليل الصين".

وقال توماس: "استراتيجية الصين في الشرق الأوسط تقوم على الحفاظ على علاقات طيبة مع جميع الأطراف، لتعظيم مكاسبها الاقتصادية وتعزيز نفوذها الجيوسياسي."

يستعد مسؤولون كبار أمريكيون لاحتمال تنفيذ ضربة ضد إيران خلال الأيام المقبلة، بحسب ما علمت بلومبرج من مصادر مطّلعة، في ظل استمرار تبادل القصف بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية.

وأشار بعض هؤلاء المسؤولين إلى خطط محتملة لتنفيذ الضربة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال أحد المصادر إن كبار القادة في عدد من الوكالات الفيدرالية بدؤوا بالفعل الاستعداد لشن هجوم.

وقد سقط صاروخ إيراني، يوم الخميس، على مستشفى إسرائيلي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوع، في تذكير بالمخاطر التي تهدد المدنيين في كلا البلدين. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن الحادث أسفر عن عدد من الإصابات الطفيفة فقط في مستشفى سوروكا جنوبي البلاد، إذ سقط الصاروخ في قسم تم إخلاؤه قبل ساعات قليلة فقط.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستجبي "الثمن الكامل" من النظام الإيراني على هذه الضربة.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد تحدّث علنًا على مدى الأيام الماضية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى الضربات الإسرائيلية ضد إيران، وهي خطوة من شأنها تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط. وأضافت المصادر أن الوضع لا يزال متقلبًا وقد يتغير.

وقالت إسرائيل إنها ستصعّد هجماتها على الأهداف الإيرانية الاستراتيجية والحكومية "لإزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل وتقويض النظام الإيراني"، بحسب ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وأضاف قائلاً: "سيتم محاسبة خامنئي"، في إشارة مباشرة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي.

تشير هذه التصريحات إلى توسيع نطاق أهداف الحرب الإسرائيلية إلى ما هو أبعد من تدمير البرنامج النووي الإيراني، إذ لم تُظهر الحملة الإسرائيلية أي بوادر تراجع. فقد شنت المقاتلات الإسرائيلية ضربات ليلية على عشرات الأهداف العسكرية داخل إيران، من بينها مفاعل نووي غير نشط في منطقة أراك.

لطالما كان مفاعل أراك محط أنظار المراقبة الدولية، نظرًا لدوره المحتمل في إنتاج البلوتونيوم، وهو ما يمكن استخدامه في تصنيع الأسلحة النووية مستقبلاً في حال تطوير قدرات المعالجة النووية. وتُعد منطقة أراك-خنداب في وسط إيران ذات أهمية استراتيجية بالغة، حيث تضم جزءًا من البنية التحتية الذرية الأكثر حساسية في البلاد.

في الأسواق، تراجعت الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأمريكية في ظل حالة من الغموض الجيوسياسي والمخاوف من تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام على التضخم. وارتفع خام برنت بنسبة 1.2% ليتجاوز 77 دولارًا للبرميل. وتتوقف تداولات الأسهم والسندات الأمريكية بسبب عطلة "إنهاء العبودية" (Juneteenth).

وفي حين تواصل القوى الإقليمية والدولية جهودها لاحتواء التصعيد، تدرس الولايات المتحدة خياراتها. وقال أنور جرجاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر منصة "إكس"، إن الحرب بين إيران وإسرائيل تشكل "لحظة مفصلية لها تداعيات عميقة على كلا البلدين والمنطقة"، داعيًا إلى وقف القتال والعودة إلى الحوار.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، أن بلاده "لا تزال ملتزمة بالمسار الدبلوماسي"، مشددًا على أن إيران "لم تسعَ يومًا ولن تسعى أبدًا لامتلاك أسلحة نووية".

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي، يوم الجمعة، في جنيف مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمناقشة برنامج إيران النووي والحرب مع إسرائيل، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه. كما ستحضر الاجتماع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس.

وفي اليوم التالي، يُنتظر أن يشارك الوزير الإيراني في اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي يُعقد في إسطنبول، بحسب ما نقلته قناة "NTV" التركية عن مصادر دبلوماسية لم تُسمّها، حيث من المتوقع أن تُعقد جلسة خاصة حول الحرب بين إيران وإسرائيل.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إنه لديه "أفكار حول ما يجب فعله"، لكنه يفضل اتخاذ "القرار النهائي قبل لحظة واحدة فقط من موعده" بسبب طبيعة الوضع المتغيرة.

وقبل ساعات فقط، كان ترامب قد صرّح: "قد أفعلها، وقد لا أفعلها"، ردًا على سؤال عمّا إذا كان يقترب من شن هجوم على إيران.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن "جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة".

تحوّل في النبرة
ويمثل انفتاح الرئيس على خيار الحرب تحولًا ملحوظًا عن تصريحاته العلنية قبل أسبوع، حيث كان يدعو آنذاك إلى محادثات دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نزع سلاح نووي مع إيران.

ويمنح الانتظار بضعة أيام قبل تنفيذ الضربة قادة إيران فرصة أخيرة لإثبات استعدادهم لتقليص قدراتهم على تخصيب اليورانيوم، بهدف ردع هجوم أمريكي.

وقد تغير خطاب ترامب مع تصاعد الضغوط من حلفائه، الذين شددوا على أن إيران تقترب من امتلاك سلاح نووي. وكان السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام من ولاية ساوث كارولاينا أحد أبرز الأصوات التي تحث الرئيس على التحرك العسكري، بحسب مصادر مطّلعة. وأفادت هذه المصادر بأن ترامب أجرى عدة اتصالات مع جراهام مؤخرًا.

ورغم ذلك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغج يوم الأربعاء، إن مفتشي الوكالة "لم يلاحظوا أي جهود منظمة من جانب إيران لإنتاج أسلحة نووية"، لكنه أشار إلى أن "لا دولة في العالم تقوم بتخصيب اليورانيوم بهذا المستوى".

ومنذ أن بدأت إسرائيل هجومها على إيران يوم الجمعة، قُتل المئات. ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، فقد قُتل ما لا يقل عن 224 إيرانيًا، معظمهم من المدنيين. بينما ذكرت خدمات الطوارئ الإسرائيلية أن نحو 400 صاروخ باليستي ومئات الطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران أسفرت عن مقتل 24 شخصًا وإصابة أكثر من 800 آخرين في إسرائيل.

قفزت صادرات النفط الإيرانية منذ تعرض البلاد لهجوم من جانب إسرائيل يوم الجمعة، وذلك وفقًا لشركة متخصصة في مراقبة الشحنات السرية.

وبحسب بيانات من موقع TankerTrackers.co، فقد صدّرت الجمهورية الإسلامية في المتوسط 2.33  مليون برميل يوميًا منذ 13 يونيو، وهو ما يُمثّل زيادة بنسبة 44%  مقارنةً بمتوسط الصادرات حتى 12 يونيو. وتُشير البيانات إلى أن الجزء الأكبر من هذه الكمية يأتي من جزيرة خارج، التي تضم مجموعة من صهاريج التخزين والتي تُعد بنية تحتية حيوية لقطاع النفط الإيراني.

وأدى الهجوم الذي شنّته تل أبيب إلى ارتفاع أسعار النفط وتكاليف شحن الناقلات، مع مراهنة المتداولين والمستثمرين على احتمال حدوث اضطرابات في تدفقات النفط وشحنات البضائع من المنطقة الأكبر إنتاجًا للنفط في العالم.

وتُعد اللقطة القادمة من جزيرة خارج مؤشرًا إضافيًا على أن مستويات التعطّل لا تزال محدودة حتى الآن، إذ لا تزال حركة السفن عبر مضيق هرمز — الواقع عند مدخل الخليج العربي — مستمرة دون تراجع يُذكر.

وقال سمير مدني، الشريك المؤسس في موقع TankerTrackers، متحدثًا عن الاستراتيجية الإيرانية: "بالنسبة لي، من الواضح تمامًا ما يفعلونه: إنهم يحاولون تصدير أكبر عدد ممكن من البراميل، لكن مع إعطاء الأولوية القصوى للسلامة."

وتتخصص شركة TankerTrackers في تحليل صور الأقمار الصناعية لسد الثغرات في الأداة الأساسية التي يستخدمها القطاع لرصد تحركات السفن، وهو ما يعرف بإشارات نظام التعريف الآلي (AIS) وتكتسب هذه الوسيلة أهمية خاصة في حالة إيران، حيث أن العديد من السفن المرتبطة بتجارتها تقوم بإيقاف إشارات التتبع الآلي، مما يجعل رصدها أكثر صعوبة.

النفط بمنأى عن الضربات

ولا توجد أي مؤشرات على أن إسرائيل تستهدف البنية التحتية لقطاع النفط في إيران. ومع ذلك، إذا شعرت طهران بالقلق من احتمال تغيّر الوضع، فإن زيادة وتيرة التصدير قد تكون وسيلة لضمان استمرار تدفق الشحنات وتحقيق العائدات النفطية — على الأقل في المدى القصير.

ويُخزّن النفط في صهاريج متقاربة المسافات في جزيرة خارج، ما يجعلها أكثر عرضة للهجوم مقارنةً بالشحنات المنقولة على متن السفن المتناثرة في الخليج العربي أو المتجهة إلى الصين.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية للمنطقة الواقعة جنوب شرق خارج — حيث تنتظر الناقلات عادةً قبل تحميل الشحنات — أن السفن الفارغة قد تم تفريقها منذ بدء الهجمات الإسرائيلية.

وكانت إيران قد تبنّت استراتيجية مماثلة لتوزيع الناقلات عند تعرضها لهجوم إسرائيلي سابق في أكتوبر، حيث حرصت آنذاك أيضًا على استمرار عمليات التصدير دون انقطاع.

وفي مؤشر إضافي على أن تدفقات النفط من المنطقة لم تتأثر بشكل كبير، تُظهر بيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرج أنه لا يوجد تغير ملحوظ في شحنات النفط عبر مضيق هرمز. كما لم يُسجل أي تعديل جوهري في سرعة حركة الناقلات التي تبحر عبر الممر المائي، الذي يمر من خلاله حوالي خُمس إنتاج النفط العالمي.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بشكل طفيف الأسبوع الماضي، لتستقر بالقرب من أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر.

فقد انخفضت الطلبات الجديدة بمقدار 5,000 طلب إلى 245,000 خلال الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، وهو ما يتماشى مع متوسط توقعات الاقتصاديين. كما تراجعت الطلبات المتكررة، التي تُعد مقياساً لعدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات، بشكل طفيف أيضاً لتصل إلى 1.95 مليون خلال الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الأربعاء.

وتجدر الإشارة إلى أن البيانات تميل إلى التقلب، خاصةً في فترات العطلات أو أثناء عطلة الصيف المدرسية. وبشكل عام، ارتفعت طلبات الإعانة خلال الشهرين الماضيين، مما يعكس تباطؤاً تدريجياً في سوق العمل.

تشهد وتيرة التوظيف تباطؤاً، فيما تبقى الطلبات المتكررة بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2021، في إشارة إلى أن العاطلين عن العمل يستغرقون وقتاً أطول للعثور على وظائف جديدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم في وقت لاحق من يوم الأربعاء، حيث يقيّمون تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وسياساته الأخرى. وحتى الآن، كان تأثير الرسوم المرتفعة على أسعار المستهلكين محدوداً.

ارتفع متوسط الطلبات الجديدة على مدى أربعة أسابيع، وهو مقياس يساعد في تقليل تقلبات البيانات، ليصل إلى 245,500، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023.

وقبل احتساب العوامل الموسمية، تراجعت الطلبات الجديدة الأسبوع الماضي، وسجلت ولايات إلينوي وكاليفورنيا وجورجيا أكبر الانخفاضات.

وقد أشارت بيانات هذا الأسبوع إلى تراجع في وتيرة الطلب عبر مختلف قطاعات الاقتصاد. وأظهر تقرير منفصل صدر يوم الأربعاء أن وتيرة بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة تراجعت خلال مايو إلى أبطأ مستوى لها منذ بداية جائحة كورونا.

انخفض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في مايو للمرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر، وذلك في ظل انخفاض إنتاج المرافق وتباطؤ نشاط المصانع وسط تراجع في الطلب.

وأظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الإنتاج في المصانع والمناجم وشركات المرافق انخفض بنسبة 0.2%، وذلك بعد تعديل بيانات الشهر السابق لتُظهر ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج يشير إلى استقرار الإنتاج دون تغيير.

وسجّل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تحسن في تجميع السيارات، وذلك بعد تراجع في الشهر السابق هو الأكبر منذ أكتوبر. في المقابل، انخفض إنتاج شركات المرافق بنسبة 2.9%، بينما سجل قطاع التعدين واستخراج الطاقة ارتفاعًا طفيفًا.

أدى تطور السياسات التجارية الأمريكية وجداول الرسوم الجمركية إلى صعوبة تقييم الشركات لأوضاع الطلب المحلي والعالمي، مما ألقى بظلال من الشك على آفاق قطاع التصنيع في المدى القصير.وفي الوقت نفسه، ساهم الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة والصين في تهدئة الحرب التجارية بينهما في تخفيف بعض حدة القلق السائد.

يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تحقيق العدالة في التجارة ويهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة وتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين الأمن الصناعي الوطني. كما يرى أن الرسوم الجمركية وسيلة لزيادة إيرادات الحكومة.

ورغم أن عددًا من الشركات قد أعلن عن خطط طويلة الأجل لإقامة منشآت إنتاجية في الولايات المتحدة، إلا أن كثيرًا منها لا يزال حذراً بشأن تطوير عملياته التشغيلية، في ظل استمرار الجدل في الكونجرس حول مشروع قانون الضرائب والإنفاق.

وأظهر الاحتياطي الفيدرالي أن الارتفاع الطفيف في إنتاج المصانع خلال مايو يعزى بشكل أساسي إلى زيادة بنحو 5% في إنتاج السيارات، إلى جانب زيادة في إنتاج معدات الطيران والفضاء. وارتفع معدل تجميع السيارات إلى 11.19 مليون سيارة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.

لكن عند استثناء قطاع السيارات، تراجع إنتاج المصانع للشهر الثاني على التوالي، متأثرًا بانخفاض في إنتاج الآلات والمعادن المصنعة.

كما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية — التي تشمل السيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات — للشهر الثالث على التوالي، في حين تسارع إنتاج معدات الشركات.

وفي تقرير منفصل صدر الثلاثاء، أُشير إلى أن مبيعات التجزئة تراجعت للشهر الثاني على التوالي في مايو، ما يعكس حالة من القلق لدى المستهلكين بشأن الرسوم الجمركية وأوضاعهم المالية والذي أدى إلى تراجع الإنفاق بعد موجة شراء قوية في مطلع العام.

وتشير بيانات المسوح أيضًا إلى نشاط صناعي بطيء لكنه مستقر. فقد سجل مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع انكماشًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين أظهر مسح أجراه الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن نشاط المصانع في الولاية انكمش خلال يونيو بأكثر من التوقعات.

انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو بأكبر قدر منذ بداية العام، في إشارة إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة أثنت المستهلكين عن الإنفاق، لا سيما على السيارات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة، الصادرة يوم الثلاثاء، أن قيمة مشتريات التجزئة – دون تعديلها لمراعاة التضخم – انخفضت بنسبة 0.9%، وذلك بعد تعديل هبوطي لبيانات أبريل تُظهر تراجعًا بنسبة 0.1%. وعند استثناء مبيعات السيارات، تراجعت المبيعات بنسبة 0.3%.

وسجلت 7 من أصل 13 فئة ضمن تقرير مبيعات التجزئة تراجعات، وكان أبرزها مواد البناء والسيارات، وذلك بعد موجة شراء سبقت تطبيق الرسوم الجمركية. كما تراجع الإنفاق في المطاعم والحانات — وهي الفئة الوحيدة التي تمثل قطاع الخدمات في التقرير — بأكبر وتيرة منذ أوائل عام 2023.

وتُشير الأرقام إلى أن المستهلكين بدأوا في تقليص الإنفاق بعد أن قاموا بشراء السيارات وسلع أخرى مسبقًا لتفادي الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وعلى الرغم من أن الرسوم لم تؤدِ حتى الآن إلى ارتفاع في التضخم داخل الولايات المتحدة، فإن ثقة المستهلكين لا تزال ضعيفة، كما أن الأوضاع المالية للأسر ساءت بفعل الزيادة المستمرة في تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة المرتفعة.

ورغم أن الإدارة أبرمت اتفاقاً تجارياً مع الصين هذا الشهر وتواصل المحادثات مع دول أخرى، إلا أن ترامب صرّح الأسبوع الماضي بأنه قد يرفع الرسوم الجمركية على السيارات "في المستقبل القريب"، كما يعتزم تحديد معدلات جمركية أحادية الجانب خلال الأسابيع القادمة. وأظهر استطلاع أُجري لصالح وكالة بلومبرج الشهر الماضي أن ثلاثة من كل خمسة مشاركين قالوا إنهم خفّضوا إنفاقهم بسبب المخاوف من ركود محتمل، وتركّزت التخفيضات إلى حد كبير في الخدمات مثل تناول الطعام خارج المنزل والترفيه.

تراجع الدولار في تعاملات متقلبة يوم الاثنين مع مراقبة المستثمرين للقتال بين إسرائيل وإيران بحثاً عن مؤشرات على أنه قد يتصاعد إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا واستعدادهم لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.

مع عدم إبداء إيران وإسرائيل أي مؤشرات على التراجع عن هجماتهما، تساءل المشاركون في السوق عن احتمال سعي طهران لإغلاق مضيق هرمز، أهم بوابة عالمية لشحن النفط. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالطاقة.

انخفض الدولار، الذي كان حتى وقت قريب الملاذ الآمن الأمثل في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية أو المالية، بنسبة 0.3% إلى 143.73 ين ياباني بعد ارتفاعه بنحو 0.4% في وقت سابق من يوم الاثنين. وارتفع اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.1604 دولار.

كما تراجعت العملة الأميركية مقابل الفرنك السويسري عند 0.8104 فرنك، في حين انخفض مؤشر يقيس قيمة الدولار مقابل ست عملات بنسبة 0.5% إلى 97.74.

وقال جون فيليس، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي للأميركيتين في بي إن واي ماركتس: "نتوقع أن يظل الدولار الأميركي ضعيفا، حيث يبدو أن الصراع الإسرائيلي الإيراني عند حالة من الثبات حتى الآن".

"نحن نجد أنه من الجدير بالملاحظة عدم رؤية طلب كبير على الدولار الأمريكي وكذلك على سندات الخزانة الأمريكية، حيث لم يرتفع أي منهما كما قد يتوقع المرء عندما تشتعل المخاطر الجيوسياسية كما حدث خلال الأيام القليلة الماضية."

انخفضت أسعار النفط بنسبة 3.3%، بعد ارتفاعها بنسبة 7% يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر في أعقاب الضربة الاستباقية التي شنتها إسرائيل على إيران.

رغم تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية، على ما يبدو، انخفضت أسعار الدولار والذهب والنفط خلال اليوم. وصرح مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في بانوكبيرن جلوبال فوركس، قائلاً: "ركزت الأسواق على البنوك المركزية".

وارتفعت العملات المرتبطة بشكل إيجابي بالمخاطر مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي  بنسبة 0.9% و1.2% على الترتيب، في حين ارتفعت الكرونة النرويجية المنكشفة على النفط بنسبة 0.3% فقط، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2023 في وقت سابق من اليوم.

وفي يوم الجمعة، عاد المستثمرون إلى شراء الدولار، الذي فقد أكثر من 9% من قيمته مقابل سلة من ست عملات أخرى هذا العام، مع تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي.

لكن المحللين كانوا أقل اقتناعا بإمكانية استمرار هذا الاتجاه حتى تتوافر مزيد من الوضوح فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

قال تشاندلر: "المشكلة الأخطر هي سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية. لدينا تاريخ 9 يوليو الذي يُفترض أن تنتهي فيه ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة... وهذا يُلقي بظلاله على السوق".

من المقرر أن يصدربنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره الأخير الخاص بالسياسة النقدية يوم الأربعاء، في ظل إضافة الصراع الإسرائيلي الإيراني المزيد من التعقيدات لصانعي السياسة.

ويظل المستثمرون قلقين بشأن الموعد النهائي الذي حدده ترامب للتوصل إلى صفقات تجارية، والمقرر في غضون ثلاثة أسابيع تقريبا، في حين لم يتم توقيع اتفاقيات مع شركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان، بعد.

وسيتطلعون إلى إحراز تقدم في أي اجتماعات ثنائية مع الولايات المتحدة على هامش اجتماع زعماء مجموعة السبع في كندا.

اجتماعات البنك المركزي

تتصدر جدول الأعمال هذا الأسبوع مجموعة من قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية، مع تسليط الضوء على بنك الاحتياطي الفيدرالي.

من المتوقع على نطاق واسع أن يترك البنك المركزي تكاليف الاقتراض ثابتة، ولكن من المرجح أن يتقبل المستثمرون وجهة نظره بشأن البيانات الأخيرة التي أشارت على نطاق واسع إلى ضعف النشاط الاقتصادي حتى مع بقاء مخاطر زيادة ضغوط الأسعار مرتفعة.

ومن المتوقع أن يعلن بنك اليابان عن قراره بشأن أسعار الفائدة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، حيث يتوقع المتداولون إلى حد كبير عدم حدوث تغيير في السياسة النقدية.

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يفكر أيضا في تقليص حيازاته من السندات الحكومية اعتبارا من السنة المالية المقبلة. ومن المقرر أيضا أن تكشف البنوك المركزية في بريطانيا وسويسرا والسويد والنرويج عن قراراتها هذا الأسبوع.