خفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وأشاروا إلى احتمال إجراء خفضين إضافيين خلال هذا العام، وذلك بعد شهور من الضغوط المكثفة من البيت الأبيض لخفض تكاليف الاقتراض.

وفي بيانهم عقب الاجتماع، أشار صانعو السياسة إلى علامات متزايدة على الضعف في سوق العمل لتبرير أول خفض للفائدة منذ ديسمبر، لكنهم أقرّوا أيضاً بأن التضخم قد “ارتفع وما زال مرتفعاً نسبياً”.

وقال المسؤولون إن معدل البطالة “ارتفع لكنه لا يزال عند معدل منخفض”، مضيفين أن “المخاطر السلبية على التوظيف قد ازدادت”.

وصوّتت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة يوم الأربعاء بنتيجة 11 مقابل 1 لصالح خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى 4% – 4.25%، وذلك بعد أن أبقت اللجنة الفائدة ثابتة على مدى خمسة اجتماعات متتالية هذا العام.

وكان المسؤول الوحيد المعارض للقرار هو ستيفن ميران الذي أدى اليمين مؤخراً، إذ فضّل خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة. في المقابل، وافق العضوان في مجلس محافظي البنك ميشيل بومان وكريستوفر والر — اللذان عارضا قرار يوليو لصالح خفض — على خطوة الربع نقطة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمراً صحفياً في الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت واشنطن (9:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

جاء الخفض متماشياً مع توقعات واسعة في الأسواق، وسط مؤشرات على أن مخاوف البنك المركزي الأمريكي بدأت تتحول من التضخم نحو التوظيف، عقب تباطؤ حاد في وتيرة التوظيف خلال الأشهر الماضية.

كما حدّث صانعو السياسة توقعاتهم الاقتصادية في هذا الاجتماع، وهم يرون الآن خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام — أي أكثر بخفض واحد مقارنة بتقديرات يونيو. كما يتوقعون خفضاً واحداً بواقع ربع نقطة في عام 2026 وآخر في 2027.

وأحد مسؤولي الفيدرالي توقع أن ينخفض سعر الفائدة بمقدار 1.25 نقطة مئوية إضافية بحلول ديسمبر.

في توقعاتهم الاقتصادية، رفع صانعو السياسة بشكل طفيف متوسط توقعاتهم للنمو في 2026، كما توقعوا تضخماً أعلى قليلاً العام المقبل.

جاكسون هول
كان رئيس الفيدرالي جيروم باول قد لمح في خطابه خلال مؤتمر جاكسون هول السنوي في أغسطس إلى إمكانية خفض الفائدة هذا الشهر، قائلاً إن “التوقعات الأساسية وتوازن المخاطر المتغير قد يبرران تعديل موقفنا في السياسة النقدية”.

وأظهر تقرير صدر في وقت سابق من سبتمبر أن التوظيف واصل التباطؤ في أغسطس، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ ما يقرب من أربع سنوات.

لكن التضخم تسارع أيضاً خلال الأشهر الماضية مع تمرير الشركات لجزء متزايد من الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. فقد ارتفع المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس الأسعار بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو، ويتوقع محللون أن تُظهر قراءة أغسطس — المقرر صدورها لاحقاً هذا الشهر — ارتفاعاً إضافياً، وفقاً لمسح أجرته بلومبرج.

ورغم أن تأثير الرسوم على الواردات كان أضعف مما توقعه كثيرون، إلا أن بعض مسؤولي الفيدرالي لا يزالون قلقين من أن آثارها لم تنعكس بالكامل بعد على الاقتصاد، وقد تؤدي إلى ضغوط تضخمية مستمرة بدلاً من أن تكون مجرد صدمة مؤقتة. وهذا ما ساهم في نهج الفيدرالي الحذر تجاه وتيرة خفض الفائدة هذا العام.

يرى آخرون مثل كريستوفر والر وميشيل بومان — وكلاهما عيّنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال فترته الأولى — أن تأثير الرسوم الجمركية سيكون مؤقتاً، وقد جادلا بأن على الفيدرالي خفض الفائدة بوتيرة أسرع للوصول إلى المستوى “الحيادي”، حيث لا تكون السياسة النقدية مقيدة لنشاط الاقتصاد ولا محفزة له.

الضغوط السياسية
يأتي قرار الخفض أيضاً وسط ضغوط سياسية استثنائية لخفض تكاليف الاقتراض. فقد طالب ترامب مراراً بإجراء تخفيضات حادة في الفائدة، وهو يسعى حالياً لإقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك.

أما أحدث مُعيَّني ترامب، ستيفن ميران، فقد أدى اليمين صباح الثلاثاء، في توقيت أتاح له الانضمام فوراً إلى اجتماع اللجنة. ويشغل ميران، الذي حصل على إجازة غير مدفوعة من منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، مقعداً من المقرر أن تنتهي مدته في يناير، لكنه قد يبقى لفترة أطول إذا لم يُعيَّن بديل لشغل المقعد لفترة كاملة.

خفض البنك المركزي الكندي سعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 2.5% يوم الأربعاء، في أول خفض منذ ستة أشهر، مستشهداً بضعف سوق العمل وانحسار المخاوف من الضغوط التضخمية.

وجاء الخفض بمقدار 25 نقطة أساس متماشياً مع توقعات الأسواق. وكان البنك قد أوقف دورة التيسير النقدي في مارس بعد أن خفّض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس خلال تسعة أشهر منذ يونيو العام الماضي.

وقال محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية ما زال يفرض حالة من عدم اليقين الكبير. وأضاف في كلمته الافتتاحية للصحفيين: "لكن مع اقتصاد أضعف ومخاطر أقل لارتفاع التضخم، رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض سعر الفائدة خطوة مناسبة لتحقيق توازن أفضل بين المخاطر في المرحلة المقبلة."

وأشار ماكلم إلى أن البنك سيواصل تقييم المخاطر على أفق زمني أقصر من المعتاد وسيكون جاهزاً للتعامل مع أي مستجدات، مؤكداً أن قرار الخفض جاء بإجماع أعضاء المجلس السبعة. وكان آخر وصول للمعدل إلى 2.50% في يوليو 2022.

ورغم صمود الاقتصاد نسبياً في البداية أمام الرسوم الجمركية على بعض القطاعات الحيوية، فإن الأشهر الأخيرة شهدت تراجعاً حاداً في سوق العمل بخسارة أكثر من 100 ألف وظيفة، ليرتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في تسع سنوات (باستثناء سنوات الجائحة). كما انكمش الاقتصاد في الربع الثاني بنسبة 1.6% مع توقعات ضعيفة للربع الثالث.

وفي بيان منفصل، قال البنك إن تباطؤ نمو السكان وضعف سوق العمل سيضغطان على إنفاق الأسر في الأشهر المقبلة. وأظهرت رهانات أسواق المال أن احتمالية خفض إضافي في اجتماع 29 أكتوبر تقارب 48%.

وعقب القرار، استقر الدولار الكندي عند نحو 1.3760  دولار كندي أمام نظيره الأمريكي أو 72.67 سنتاً أمريكياً، منخفضاً 0.2% خلال اليوم.

وتواجه كندا رسوماً جمركية وقيوداً تجارية من الولايات المتحدة والصين، أكبر شريكين تجاريين لها، فيما حذّر ماكلم من أن آثار هذه التدابير قد تمتد إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد. وأكد أن كثيراً من الشركات أبلغت البنك بأنها أوقفت خطط الاستثمار وسط مخاوف من ضعف الطلب مع اتساع نطاق التداعيات الاقتصادية.

ورغم بقاء مؤشرات التضخم الأساسية قرب 3%، وهو الحد الأعلى لنطاق البنك المستهدف البالغ 1% إلى 3%، قلّل ماكلم من المخاوف بشأن قفزة تضخمية ناتجة عن خفض الفائدة، مشيراً إلى أن متوسط المؤشرات الأوسع للتضخم يبلغ نحو 2.5%. كما لفت إلى أن قرار أوتاوا الأخير بإلغاء الرسوم الانتقامية على العديد من الواردات الأميركية سيساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.

وأضاف: "مع ذلك، فإن الآثار المربكة لتقلبات التجارة ستضيف تكاليف حتى مع إضعافها للنشاط الاقتصادي."

ظلت عوائد السندات الأمريكية قرب أدنى مستوياتها هذا الأسبوع بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، والمتوقع أن يكون أول خفض في عام 2025.

ويتوقع مستثمرو السندات على نطاق واسع أن يُقدِم الفيدرالي على خفض قدره ربع نقطة مئوية في سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند إعلان القرار في الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن (9:00 مساءً بتوقيت القاهرة)

وقد ساهمت التوقعات بمزيد من التيسير النقدي في دفع عوائد السندات نحو الهبوط، إذ تراجعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بما يصل إلى ثلاث نقاط أساس إلى 4.62% يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ 30 أبريل، في حين استقرت عوائد السندات لأجل عامين حول 3.51%.

ويتوقع مدير المحافظ في شركة Wellington Management براج خُرانا أن يقوم الفيدرالي بخفض قدره 25 نقطة أساس، مع احتمال تسجيل ثلاثة أصوات معارضة لصالح خفض أكبر.

وقال خُرانا: "أكبر مشكلة قد تواجه سوق السندات ستكون إذا لم يمضِ الفيدرالي قُدماً في تنفيذ ما تم تسعيره بالفعل للعام المقبل."

في يوم الأربعاء، تراجعت أكثر الفوارق بين عوائد السندات قصيرة الأجل ونظيرتها طويلة الأجل — التي كانت قد اتسعت بقوة في ظل توقعات خفض الفائدة — في إشارة محتملة إلى عمليات جني أرباح من هذا الاتجاه. كما تلقّى مسار تسطح منحنى العائد السندات الأمريكية دعماً من تحركات مماثلة في أوروبا واليابان، التي فيها مزاد بيع سندات لأجل 20 عاماً لاقى طلباً قوياً.

ورغم أن نتيجة قرار الفيدرالي تكاد تكون محسومة، إلا أن الرسائل الأوسع التي سيوجهها حول القرار قد تُحدث تغييراً في توقعات الأسواق بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

ومن بين تلك الرسائل المحتملة، أن يقدّم رئيس الفيدرالي جيروم باول القرار في إطار ما يسميه كثير من المستثمرين “خفضاً بنبرة تشددية ” (hawkish cut)، بما يقلل من الرهانات على خفض إضافي في أكتوبر أو ديسمبر ما لم تدعم البيانات الاقتصادية ذلك.

حالياً، تُظهر عقود الفائدة الآجلة تسعيراً لخفض إضافي بواقع ربع نقطة مئوية على الأقل قبل نهاية العام، كما ظهرت رهانات على خفض أكبر بنصف نقطة هذا العام.

وتشمل المحركات الأخرى المحتملة للتقلبات مراجعات الفيدرالي الفصلية لتوقعاته بشأن الاقتصاد ومعدل الفائدة، والتي كانت قد أشارت في سبتمبر إلى خفضين بواقع ربع نقطة قبل نهاية العام.

وهناك أيضاً احتمال أن يخالف بعض صانعي السياسة التوجه العام، سواء بالمطالبة بخفض أكبر أو الإبقاء على الفائدة دون تغيير. ففي اجتماع يوليو الماضي، صوّت اثنان من أعضاء مجلس محافظي البنك والمعيّنين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصالح خفض الفائدة، مخالفين قرار التثبيت.

كما أدى أداء اليمين يوم الثلاثاء لستيفن ميران، وهو ثالث مسؤول في الفيدرالي يعيّنه ترامب، إلى تمكينه من التصويت في اجتماع اليوم، وسط توقعات من بعض المحللين — ومنهم مارك كابانا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية لدى بنك أوف أميركا — بأنه قد يصوّت لصالح خفض أكبر بكثير.

من جانبها، ترى الإدارة الأمريكية أن معدلات الفائدة الحالية مرتفعة بشكل مفرط؛ إذ صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن المعدل يزيد بما لا يقل عن 150 نقطة أساس عن المستوى الملائم، فيما قال ترامب إن الفائدة أعلى بثلاث نقاط مئوية مما ينبغي.

قفزت أسعار الذهب يوم الثلاثاء متجاوزة مستوى 3700 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق، مدعومة بتزايد الرهانات على خفض وشيك لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وسط موجة صعود تغذيها مشتريات البنوك المركزية وطلب متزايد على الملاذات الآمنة وضعف الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3698.67 دولار للأونصة بحلول الساعة 1421 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيًا عند 3702.95 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما صعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة  لتسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 3736.90 دولار.

وقال تاي وونغ، متداول معادن مستقل: "الذهب يواصل الصعود بفعل ضعف حاد في الدولار، الذي هبط إلى أدنى مستوى له منذ يوليو". فقد تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين أمام سلة من العملات المنافسة، ما يجعل الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وذكر زين فوضى، المحلل في "ماركت بَلس" التابعة لـ OANDA: "مزيج من ضبابية النمو العالمي والمخاطر الجيوسياسية يبقي الطلب على الملاذات الآمنة قويًا، لكن المحرك الأساسي للارتفاع هو التوقعات بخفض قوي لأسعار الفائدة من الفيدرالي".

ويُسعّر المتعاملون خفضًا شبه مؤكد بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماع الفيدرالي الممتد يومين في 17 سبتمبر، مع وجود احتمال ضئيل لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بحسب أداة  فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين، رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى تنفيذ خفض "أكبر".

ويُعرف الذهب، الذي لا يدر عائدًا، بتحقيق أداء قوي في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، كما يُعتبر ملاذًا ضد المخاطر. ومنذ بداية العام، قفزت أسعاره بنحو 41%، بعدما تجاوزت حاجز 3600 دولار للأونصة في 8 سبتمبر.

ويؤكد محللون أن موجة الصعود جاءت مدفوعة بمزيج قوي من مشتريات البنوك المركزية المتواصلة، وتزايد تدفقات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، والتحوّل العالمي بعيدًا عن الدولار الأمريكي الذي يعاني من ضعف مستمر.

يُذكر أن الذهب الفوري كان قد قفز بنسبة 27% في عام 2024، واخترق مستوى 3,000 دولار للمرة الأولى في مارس، بفعل القلق من سياسات ترامب التجارية التي دفعت المستثمرين نحو المعدن النفيس.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس للشهر الثالث على التوالي، في صعود واسع النطاق، لتختتم صيفًا اتسم بصمود الإنفاق.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة، الصادرة يوم الثلاثاء، أن قيمة المشتريات في متاجر التجزئة – من دون تعديل لمراعاة التضخم – زادت بنسبة 0.6%  بعد ارتفاع مماثل في يوليو، متجاوزة جميع تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج. وباستثناء مبيعات السيارات، زادت المبيعات بنسبة 0.7%.

سجّلت تسع من بين 13 فئة ارتفاعًا في المبيعات، وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي من تجار التجزئة عبر الإنترنت ومتاجر الملابس والسلع الرياضية، وهو ما يُرجَّح أنه يعكس نشاط التسوّق المرتبط بموسم العودة إلى المدارس. أما مبيعات السيارات فقد ارتفعت بوتيرة أبطأ، إلا أن بعض الاقتصاديين كانوا يتوقعون أن تشكّل عبئاً على الرقم الإجمالي.

ويضاف تقرير الثلاثاء إلى الدلائل التي تشير إلى أن المستهلكين ما زالوا ينفقون، حتى مع ارتفاع تكاليف بعض السلع بسبب الرسوم الجمركية واستمرار ضعف الثقة وظهور مؤشرات عن ضعف في سوق العمل. ورغم تباطؤ نمو الأجور، فإن زيادات دخول العديد من العاملين ما زالت تتجاوز معدل التضخم، فيما يستفيد آخرون – ولا سيما الأثرياء – من موجة صعود في أسواق الأسهم.

ويتابع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب وتيرة إنفاق المستهلكين — الذي يشكّل ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي — حيث يقررون مسار أسعار الفائدة. وبينما لا يزالون يقيمون الأثر النهائي لرسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية على الأسعار، فإن التوقعات واسعة النطاق تشير إلى إقدامهم على خفض الفائدة في ختام اجتماعهم الممتد ليومين الأربعاء، في مسعى لحماية سوق العمل من مزيد من التدهور.

وأظهر تقرير مبيعات التجزئة أن ما يُعرف بمبيعات "المجموعة الضابطة" — التي تدخل في حسابات الحكومة لإنفاق السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي — ارتفعت بنسبة 0.7% في أغسطس، في إشارة حتى الآن إلى ربع ثالث قوي. ويستبعد هذا المقياس خدمات الطعام ووكلاء السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات الوقود.

وتعكس أرقام مبيعات التجزئة إلى حد كبير مشتريات السلع، التي تشكّل نحو ثلث إجمالي إنفاق المستهلكين. وبما أن البيانات غير معدّلة لمراعاة التضخم، فقد يعكس الارتفاع أيضًا أثر زيادة الأسعار.

يُذكر أن أسعار المستهلكين لعدة فئات واردة في التقرير — بما في ذلك الملابس والسيارات — قد ارتفعت خلال الشهر الماضي. ومن المقرر أن يُصدر تقرير حول الإنفاق الفعلي على السلع والخدمات لشهر أغسطس في وقت لاحق من هذا الشهر.

ارتفع الإنفاق في المطاعم والحانات — وهي الفئة الوحيدة التي تمثل قطاع الخدمات ضمن تقرير مبيعات التجزئة — بنسبة 0.7% بعد أن كان قد تراجع في الشهر السابق.

تشير بيانات التضخم الصادرة الأسبوع الماضي إلى أن الشركات امتنعت إلى حدّ كبير عن رفع الأسعار خلال الشهر الماضي، إذ إن العديد من المؤسسات كانت حذرة من أن الزيادات الكبيرة قد تدفع الزبائن إلى العزوف عن الشراء.

انضمت شركة ألفابت يوم الاثنين إلى نخبة الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار، في أحدث إشارة إلى تحسن معنويات المستثمرين تجاه الشركة الأم لجوجل.

وارتفعت أسهم ألفابت بنسبة وصلت إلى 4.3% لتسجّل 251.22 دولار، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى ما يزيد قليلًا عن 3 تريليونات دولار. وقفز السهم بأكثر من 70% منذ أدنى مستوى له في أبريل، مضيفًا نحو 1.2 تريليون دولار إلى قيمته خلال تلك الفترة.

وبانضمامها إلى هذا النادي الحصري، تصبح ألفابت رابع شركة مدرجة تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار، إلى جانب إنفيديا ومايكروسوفت وآبل.

جاءت موجة الصعود الأخيرة لسهم ألفابت مدفوعة بحكم طال انتظاره في قضية مكافحة الاحتكار، حيث تجنّبت الشركة العقوبات الأشد التي سعت إليها الجهات التنظيمية، بما في ذلك إجبارها على بيع متصفح كروم. وجاء هذا الحكم عقب إعلان نتائج الشركة للربع الثاني، والتي أظهرت أن الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي يرفع المبيعات.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، رفع محلل سيتي جروب رون جوزي السعر المستهدف لسهم ألفابت من 225 إلى 280 دولارًا، مشيرًا إلى "تسارع دورة تطوير المنتجات مع تزايد استخدام جيميني في كل من إعلانات الشركة وخدماتها السحابية".

وأضاف جوزي أن ذلك يأتي وسط "وضوح أكبر فيما يتعلق بتحدياتها القانونية والتنظيمية، في سوق إعلانات عبر الإنترنت نعتقد أنه يتمتع بصحة جيدة نسبيًا".

وأشار في مذكرة للعملاء إلى أنه "على الرغم من المنافسة التي يواجهها نشاط البحث، نعتقد أن جوجل تنفذ استراتيجيتها بشكل أفضل عبر مجموعة منتجاتها وتشهد طلبًا متزايدًا وتحقق ربحية محسّنة".

ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من مستوياتها القياسية يوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، مع ترقّب المستثمرين لاجتماع حاسم لبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع قد يحدد مسار السياسة النقدية لبقية العام.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية  بنسبة 0.5% إلى 3661 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 13:53 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس قد صعد بنحو 1.6% الأسبوع الماضي مسجّلًا مستوى قياسيًا عند 3673.95 دولار في 9 سبتمبر.

كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 3698.60 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوع أمام العملات الرئيسية، ما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، بينما انخفض العائد على سندات الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وتشير توقعات الأسواق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، في أول خفض منذ ديسمبر، فيما يراهن البعض على خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة CME.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في شركة زانر ميتالز: "توقعات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أصبحت شبه محسومة، ومن المرجح أن نشهد خفضًا إضافيًا أو اثنين قبل نهاية العام".

يُنظر إلى الذهب، الذي لا يدر عائدًا، على أنه ملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين، وعادة ما يستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وأشار غرانت إلى أن مستوى 3700 دولار يمثل الهدف التالي للمكاسب، مع مستويات مقاومة مهمة أخرى عند 3,730 و3,743 دولار على المدى القصير.

ويأتي اجتماع الفيدرالي وسط ضغوط غير معتادة، حيث يواجه البنك خلافات على القيادة، في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز نفوذه حول السياسة النقدية. كما أبقى مجلس الشيوخ الباب مفتوحًا أمام انضمام المستشار الاقتصادي لترامب، ستيفن ميران، إلى لجنة تحديد أسعار الفائدة قبل التصويت يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأسرع وتيرة في سبعة أشهر خلال أغسطس، فيما أشارت بيانات الوظائف الأخيرة إلى ضعف سوق العمل، وهو ما يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتحدث يوم الجمعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك عقب محادثات تجارية أجراها مفاوضون من أكبر اقتصادين في العالم هذا الأسبوع.
وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الإثنين: "سأتحدث إلى الرئيس شي يوم الجمعة. العلاقة ما تزال قوية للغاية!!!".

وأضاف ترامب أن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين – التي تُجرى في إسبانيا – قد "سارت بشكل جيد جدًا!" وأنها ستنتهي قريبًا، ملمحًا إلى أن الجانبين توصلا إلى اتفاق يسمح باستمرار عمل تطبيق تيك توك التابع لشركة بايت دانس في الولايات المتحدة، رغم أنه لم يذكر الشركة بالاسم.

وكتب قائلاً: "تم التوصل أيضًا إلى اتفاق بشأن شركة 'معينة' كان شباب بلادنا يرغبون بشدة في إنقاذها". تأتي تصريحات ترامب قبل انتهاء المهلة النهائية هذا الأسبوع لإبرام صفقة تضمن فصل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة امتثالًا لقانون الأمن القومي الأمريكي.

يُذكر أن ترامب كان قد مدّد المهلة أكثر من مرة للإبقاء على التطبيق الشهير، الذي ينسب إليه الفضل في تعزيز شعبيته بين الناخبين الشباب في الانتخابات الماضية.

ستحثّ الولايات المتحدة حلفاءها في مجموعة دول السبع على فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على الصين والهند بسبب مشترياتهما من النفط الروسي، في مسعى لإقناع الرئيس فلاديمير بوتين بإنهاء حربه في أوكرانيا.

كما ستدعو واشنطن دول المجموعة إلى إيجاد مسار قانوني يتيح مصادرة الأصول السيادية الروسية المجمّدة، والنظر في استخدام أو حتى مصادرة أصل تلك الأصول لتمويل دفاعات أوكرانيا، وفقاً لمقترح أمريكي اطّلعت عليه بلومبرج. يُذكر أن الغالبية العظمى من نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة موجودة في أوروبا.

وفي سياق متصل، طرح مسؤولون أمريكيون كبار على نظرائهم الأوروبيين فكرة الاستيلاء التدريجي على أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة، بهدف زيادة الضغط على موسكو ودفعها إلى الدخول في مفاوضات، بحسب أشخاص مطّلعين طلبوا عدم كشف هويتهم.

أما الأرباح المتولدة من هذه الأصول، فيتم حالياً توجيهها لتقديم قروض إلى أوكرانيا.

تولت كندا، بصفتها الرئيس الدوري لمجموعة السبع، الدعوة إلى اجتماع لوزراء مالية المجموعة يوم الجمعة لمناقشة “مزيد من الإجراءات لزيادة الضغط على روسيا والحد من قدرتها الحربية”، بحسب بيان رسمي.

ويقترح الطرح الأمريكي فرض رسوم جمركية ثانوية تتراوح بين 50% و100% على الصين والهند، إلى جانب قيود تجارية على الواردات والصادرات، بهدف تقليص تدفقات الطاقة الروسية ومنع وصول التقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى موسكو، وفقاً للمقترح.

من جهته، لم يُدلِ متحدث باسم البيت الأبيض بتعليق فوري على هذه الطروحات.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مسؤولين أوروبيين بأنه مستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وواسعة النطاق على الهند والصين لدفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا — لكن بشرط أن تقدم الدول الأوروبية على الخطوة نفسها.

وقد طرح ترامب هذا الموقف خلال اتصال أجراه أثناء اجتماع لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين رفيعي المستوى في واشنطن هذا الأسبوع، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستكون على استعداد لمطابقة الرسوم التي قد يفرضها الأوروبيون على أي من الدولتين، وفقاً لما نقلته بلومبرج.

إلا أن المقترح يواجه تحديات، إذ إن عدداً من دول الاتحاد الأوروبي، بينها المجر، عارض إجراءات أكثر صرامة تستهدف قطاع الطاقة الروسي، علماً أن مثل هذه القرارات تتطلب إجماعاً من جميع الدول الأعضاء.

ويأتي اقتراح ترامب بعد انقضاء مهلة كان قد حددها لبوتين لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دون أي إشارة إلى أن الزعيم الروسي مهتم فعلياً بخوض محادثات مباشرة للسلام، في وقت كثفت فيه موسكو حملتها الجوية على أوكرانيا.