انخفض الين إلى أدنى مستوى جديد في 34 عاماً مقابل الدولار بعد أن أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى أن السياسة النقدية ستبقى تيسيرية، مما يزيد التكهنات بأن السلطات قد تتدخل في السوق في موعد أقربه اليوم لوقف انخفاض العملة.

وفي أحدث تعاملات تهاوى الين 1% إلى 157.23  للدولار . وأبقى بنك اليابان سعر فائدته الرئيسي دون تغيير ولم يقل أويدا ما يذكر لدعم الين  في مؤتمر صحفي تلى القرار.

وخسر الين بالفعل 10% من قيمته مقابل العملة الخضراء هذا العام، في أسوأ أداء بين عملات مجموعة العشر الرئيسية. ويرجع الانخفاض إلى الفجوة المتزايدة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة –التي هي الأعلى منذ عقود بعد دورة تشديد نقدي سريعة أجراها الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي—ونظيرتها في اليابان، حيث تبقى تكاليف الإقتراض منخفضة باستمرار قرب الصفر.

وحذر صانعو السياسة مراراً من أنه لن يُسمح بالانخفاض إذا كان زائداً عن الحد وسريعاً أكثر من اللازم. وجدد وزير المالية شونيتشي سوزوكي القول بعد اجتماع بنك اليابان أن الحكومة سترد بالشكل المناسب على تحركات سعر الصرف.

وارتفع مؤشر توبيكس للأسهم بنسبة 0.9% بعد قرار بنك اليابان، مع تمديد الشركات العقارية المكاسب. وانخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 0.925% من 0.93% في وقت سابق من اليوم.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس نقلاً عن أشخاص مطلعين إن حلفاء المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب يصيغون مقترحات ستحاول تقويض إستقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا فاز مرشحهم.

وأشار التقرير إن أن مجموعة صغيرة من حلفاء الرئيس السابق أعدت وثيقة مؤلفة من حوالي 10 صفحات توضح رؤية سياسات خاصة بالبنك المركزي.

وترى المجموعة أن ترامب يجب التشاور معه حول قرارات أسعار الفائدة ويكون له السلطة لعزل جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي قبل أن تنتهي فترته في 2026، بحسب ما أضاف التقرير.

وكان ترامب اختار باول في 2017 لقيادة البنك المركزي الأمريكي لكنه إنقلب عليه بعدها بفترة قصيرة. وصرح في فبراير بأنه لن يعيد تعيين باول وأنه يعتقد أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة لدعم حظوظ الرئيس جو بايدن في إعادة انتخابه.

وأفادت وول ستريت جورنال بأنه لا يمكنها أن تحدد ما إذا كان الرئيس على علم بهذا المسعى او أيده، لكن يعتقد بعض الأشخاص المطلعين على المناقشات إن هذا العمل حظى بمباركته.

ارتفع المؤشر الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأمريكي الأساسي بوتيرة سريعة في مارس، مما يغذي المخاوف من استمرار ضغوط الأسعار والذي من المرجح أن يؤجل أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني المكونين المتقلبين الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% مقارنة مع الشهر السابق، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الجمعة. ومقارنة بالعام السابق، صعد المؤشر بنسبة 2.8%.

وارتفع أيضاً المؤشر العام بنسبة 0.3% مقارنة بشهر فبراير و2.7% مقارنة بالعام السابق.

فيما زاد إنفاق المستهلك بعد التعديل من أجل التضخم بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.5%، في أكبر زيادة هذا العام.

ومن المرجح أن يقنع تسارع التضخم في الربع الأول، مقرون باستقرار إنفاق الأسر،  صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي بالإحجام عن خفض أسعار الفائدة حتى في وقت متأخر من هذا العام—إن تم تخفيضها أصلاً. ومن المتوقع أن يبقي اجتماع المسؤولين الأسبوع القادم تكاليف الإقتراض عند أعلى مستوى لها في عقدين.

وتفاعل المتداولون إيجابياً حيث شعر المستثمرون بالارتياح من أن بيانات التضخم الشهرية جاءت متماشية مع التوقعات بعد أن أشارت بيانات فصلية يوم الخميس إلى خطر أن تتجاوز قراءة مارس التوقعات.

ويولي أعضاء البنك المركزي اهتماماً وثيقاً بتضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة، والذي عادة ما يكون مرتفعاً بعناد. وارتفع هذا المقياس 0.4% على أساس شهري، في تسارع عن الشهر السابق.

وقوة سوق العمل هي السبب الرئيسي لعدم كبح الأسر إنفاقها في وجه أسعار فائدة مرتفعة وأسعار مرتفعة.

وقد زاد الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع بنسبة 1.1% الشهر الماضي، والذي يعكس إنفاقاً قوياً للشهر الثاني على التوالي على السلع المعمرة. في نفس الوقت، ارتفع الإنفاق على الخدمات بنسبة 0.2%.

قلصت أسعار الذهب المكاسب يوم الخميس حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية علامات على استمرار التضخم، مما يحد من الآمال بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 2328.74 دولار للأونصة بحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش. وتنخفض الأسعار بأكثر من 100 دولار من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار للأونصة الذي تسجل يوم 12 أبريل، مدفوعاً بالاضطرابات الجيوسياسية.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2341.30 دولار.

وتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الأول، لكن أشارت زيادة في التضخم إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر.

وسجلت عوائد السندات الأمريكية أعلى مستوى منذ أكثر من خمسة أشهر بعد صدور البيانات.

ويعتبر الذهب تقليدياً وسيلة تحوط من التضخم لكن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى الحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر مارس يوم الجمعة.

وعلى صعيد الطلب الفعلي، قفز صافي واردات الصين أكبر مستهلك للذهب عبر هونج كونج 40% في مارس مقارنة بالشهر السابق.

انخفض النمو الاقتصادي الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ نحو عامين في الربع الأول في حين قفز التضخم إلى مستويات غير مريحة، مما يقطع فترة من الطلب القوي وضغوط الأسعار المحدودة والتي عززت التفاؤل بحدوث هبوط سلس.

وأظهر التقدير المبدئي للحكومة إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 1.6%، دون كافة توقعات الاقتصاديين. وارتفع معدل النمو الرئيسي للاقتصاد—وهو الإنفاق الشخصي—بوتيرة أبطأ من المتوقع بلغت 2.5%. وإقتطع عجز تجاري أوسع أكبر قدر من النمو منذ 2022.

وصعد مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأساسي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 3.7%، في أول تسارع فصلي منذ عام، بحسب ما أظهر التقرير من مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس.

وتمثل الأرقام فقداناً ملحوظاً للزخم في بداية 2024 بعد أن إختتم الاقتصاد عاماً قوياً بشكل مفاجيء. ومع تسارع التضخم، قد يواجه صناع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي—الذين من المتوقع بالفعل أن يبقوا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ عقدين عندما يجتمعون الأسبوع القادم—ضغوطاً متجددة لتأجيل أي تخفيضات وحتى التفكير فيما إذا كانت تكاليف الإقتراض مرتفعة بالقدر الكافي.

وانخفضت أسعار السندات الأمريكية وفتح مؤشر اس آند بي 500 على انخفاض، مع تأجيل المتداولين التوقيت المتوقع لأول خفض لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى وقت لاحق من هذا العام.

ورجع التسارع في التضخم في الربع الأول إلى قفزة بنسبة 5.1% في تضخم قطاع الخدمات الذي يستثني السكن والطاقة، تقريباً ضعف وتيرة الربع السنوي السابق. ومن المقرر أن تصدر بيانات شهر مارس حول التضخم وإنفاق المستهلك والدخل يوم الجمعة.

وإقتطع إنفاق الحكومة الفيدرالية من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ عامين. وأثرت مخزونات الشركات سلباً للفصل الثاني على التوالي.

وعند استثناء المخزونات والإنفاق الحكومي والتجارة، ارتفعت المبيعات النهائية المعدلة من أجل التضخم للمشترين المحلليين من القطاع الخاص ---وهو مؤشر رئيسي للطلب الأساسي—بمعدل 3.1%.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي إن الإنفاق على الخدمات ارتفع بأكبر قدر منذ الربع الثالث لعام 2021، مدفوعاً بالرعاية الصحية والخدمات المالية. وانخفض الإنفاق على السلع لأول مرة منذ أكثر من عام، ليقيده السيارات والبنزين.

وقفز الاستثمار العقاري بمعدل سنوي نحو 14%، الوتيرة الأسرع منذ نهاية 2020  ويسلط الضوء على جهود شركات البناء لتعزيز المعروض.

وفي اجتماع الأسبوع القادم، سيدقق المتداولون في تعليقات رئيس البنك جيروم باول بحثاً عن إشارات حول الفكر الأحدث بشأن تيسير السياسة النقدية. وكان باول صرح في السابق بأن النمو يمكن أن يستمر بمعدل أسرع بدون إثارة التضخم بفضل أشكال من التحسن على جانب المعروض مثل الهجرة، التي تعزز حجم القوة العاملة.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة انخفضت إلى 207 ألف الأسبوع الماضي، المستوى الأدنى منذ شهرين. وانخفضت أيضاً الطلبات المستمرة.

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء حيث تراجعت علاوات المخاطرة المتعلقة بالتوترات في الشرق الأوسط في حين يستعد المستثمرون لبيانات اقتصادية أمريكية، مقرر نشرها في وقت لاحق من الأسبوع، والتي قد تعطي إشارات حول مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2318.50 دولار بحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2336.50 دولار. فيما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 27.20 دولار.

وهبطت أسعار المعدن بأكثر من 100 دولار بعد تسجيل مستوى قياسي مرتفع عند 2431.29 دولار يوم 12 أبريل.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الخميس وتقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

ويتوقع المتداولون الآن أن يكون الموعد الأرجح لأول خفض لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ويؤدي  عادة ارتفاع أسعار الفائدة إلى الحد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

التقى رئيس الوزراء الياباني السابق تارو آسو، وهو شخصية بارزة في الحزب الحاكم في البلاد، مع دونالد ترامب يوم الثلاثاء، ليصبح أحدث حليف للولايات المتحدة يسعى إلى إقامة علاقات مع المرشح الجمهوري للرئاسة.

ودخل آسو، البالغ من العمر 83 عامًا، والذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، برج ترامب في مانهاتن مساء الثلاثاء والتقى بالرئيس السابق لمدة ساعة تقريبًا.

وقال ترامب بينما كان يرافق آسو إلى داخل المبنى، في إشارة إلى رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي: "إنه رجل يحظى باحترام كبير في اليابان وخارجها، وشخص أحببته وعرفته من خلال صديقنا العزيز شينزو".

ويزور ترامب نيويورك لحضور محاكمة جنائية يزعم فيها ممثلو الادعاء أنه قام بتزوير سجلات تجارية للتستر على مبلغ 130 ألف دولار تم دفعه لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، التي تقول إنهما أقاما علاقة جنسية قبل 10 سنوات، حتى لا يضر بفرصه في انتخابات 2016.

وكان آسو نائبا لرئيس الوزراء في عهد آبي، الذي شكل علاقة وثيقة مع ترامب خلال فترة رئاسته. ويتمتع آسو، الذي يتمتع بخبرة طويلة الأمد في السياسة اليابانية، بعقود من الخبرة في تشكيل العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان.

وتحاول اليابان التواصل مع الأشخاص المقربين من ترامب قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر، مما يعكس المخاوف من أنه في حالة فوزه، قد يعيد ترامب إحياء الإجراءات التجارية الحمائية أو يتخذ خطوات أخرى قد تضر بالاقتصاد الياباني أو تؤثر على العلاقات الدفاعية القوية مع الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن زيارة آسو للولايات المتحدة كانت "نشاطا شخصيا" لأحد المشرعين و"الحكومة ليست مشاركة" عندما سئل عن التداعيات الدبلوماسية لاجتماع آسو مع ترامب.

وعقد اجتماع ترامب وآسو بعد حوالي أسبوعين من كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا للتعاون العسكري ومجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التحالف الأمريكي الياباني.

ويمثل الاجتماع أحدث جهد تبذله دولة أجنبية لتعزيز العلاقات مع ترامب حيث تظهر استطلعات الرأي تقاربًا كبيرًا بينه وبين بايدن.

واصلت أسعار الذهب الخسائر لليوم الثاني على التوالي مسجلة أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين يوم الثلاثاء حيث دفع إنحسار المخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط المستثمرين لجني أرباح قبل بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية هذا الأسبوع.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2318.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 1514 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل. وارتفع المعدن خلال مسيرة صعوده من مارس إلى أبريل بنحو 400 دولار إلى 2431.29 دولار يوم 12 أبريل.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2331.80 دولار.

وتكثفت الهجمات الإسرائيلية عبر غزة يوم الثلاثاء في بعض من أعنف أعمال القصف منذ أسابيع، لكن مع إنحسار المخاوف من صراع أوسع بعد أن أعلنت إيران الأسبوع الماضي إنه ليس لديها نية للرد بعد هجوم واضح إسرائيلي بمسيرات، أظهرت الأسواق المالية علامات على شهية أكبر للمخاطرة.

وأشارت تعليقات مؤخراً من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم وجود ضرورة ملحة لخفض أسعار الفائدة، مما يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً. ويتوقع المتعاملون الآن أن يحدث أول خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وستراقب السوق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الخميس وقراءة نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة بحثاً عن إشارات أكثر بشأن صحة الاقتصاد وتوقيت التخفيضات.

تعافت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة المخصصة لأسرة واحدة في مارس مقارنة بمستوى معدل بالخفض في فبراير، مستمدة دعماً من نقص مستمر في المنازل المملوكة في السابق في السوق، لكن الزخم قد يحد منه ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 8.8%  إلى معدل سنوي 693 ألف وحدة الشهر الماضي، المستوى الأعلى منذ سبتمبر الماضي. وتم تعديل وتيرة المبيعات لشهر فبراير بالخفض إلى 637 ألف وحدة من معدل 670 ألف وحدة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تمثل أكثر من 10% من مبيعات المنازل الجديدة، بمعدل 670 ألف وحدة.

وقالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في شركة High Frequency Economics: " "معدلات فائدة الرهن العقاري ارتفعت فوق 7٪ في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يمثل رياحًا معاكسة للمشترين". "ومع ذلك، فإن نقص المعروض من المنازل القائمة من المرجح أن يحول الطلب نحو المنازل الجديدة."

ويتم احتساب مبيعات المنازل الجديدة عند توقيع العقد، مما يجعلها مؤشرا رئيسيا لسوق الإسكان. ومع ذلك، يمكن أن تكون متقلبة على أساس شهري. وارتفعت المبيعات بنسبة 8.3% على أساس سنوي في مارس.

على الرغم من أن سوق المنازل الجديدة لا يزال مدعومًا بندرة المنازل المملوكة سابقًا للبيع، إلا أن ارتفاع معدلات الرهن العقاري يؤثر سلبًا على القدرة على الشراء.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع عدد المنازل المبدوء إنشائها المخصصة  لأسرة واحدة وتصاريح البناء في مارس. ولم تتغير المعنويات بين شركات بناء المنازل ذات الأسرة الواحدة في إبريل ، حيث أشارت الرابطة الوطنية لبناة المنازل إلى أن "المشترين يترددون حتى يتمكنوا من تقدير الاتجاه الذي تتجه إليه أسعار الفائدة بشكل أفضل".

وأظهرت بيانات من وكالة تمويل الرهن العقاري فريدي ماك أن متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الشهير لمدة 30 عامًا ارتفع مرة أخرى إلى ما يزيد عن 7%، حيث أشارت تقارير قوية عن سوق العمل والتضخم إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفضًا متوقعًا لسعر الفائدة هذا العام. ويشكك عدد قليل من الاقتصاديين في أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض تكاليف الاقتراض في عام 2024.

نما نشاط الشركات الأمريكية في أبريل بأبطأ وتيرة هذا العام بفعل تراجع في الطلب أدى إلى أول إنكماش في التوظيف منذ 2020.

وانخفضت القراءة المبدئية لمؤشر "اس آند بي جلوبال المجمع" للإنتاج لدى المصنعين ومزودي الخدمات في أبريل بمقدار 1.2 نقطة، الانخفاض الأكبر منذ أغسطس، إلى 50.9 نقطة. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى نمو. وأظهر المؤشر المجمع للطلبات أول إنكماش له منذ ستة أشهر.

فيما هبط مؤشر التوظيف 3.2 نقطة إلى 48 نقطة، مما يعكس إنكماش التوظيف في شركات الخدمات ونمو أبطأ لدى المصنعين. في نفس الوقت، تراجع المؤشر المجمع لأسعار البيع من أعلى مستوى في 10 أشهر.

من جانبه، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى اس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس، في بيان "النشاط الاقتصادي الأمريكي فقد زخمه في بداية الربع الثاني". "وشهد أبريل انخفاض تدفقات الأعمال الجديدة لأول مرة منذ ستة أشهر وتراجعت توقعات الشركات للإنتاج في المستقبل إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر وسط قلق متزايد بشأن الآفاق المستقبلية".

وأضاف ويليامسون "البيئة الاقتصادية الأكثر صعوبة دفعت الشركات لخفض أعداد الوظائف بمعدل لم يحدث منذ الأزمة المالية العالمية إذا تم إستبعاد أشهر الإغلاقات في بداية الجائحة".

ويشير الانخفاض في مؤشر التوظيف إلى أن الشركات تنظر لطاقتها الإنتاجية الحالية على أنها كافية لتلبية الطلب. وظلت الطلبات غير المنجزة في منطقة إنكماش خلال الشهر.

كما إنكمشت الأعمال الجديدة لدى مزودي الخدمات لأول مرة منذ أكتوبر، مع إشارة بعض الشركات إلى أن ارتفاع تكاليف الإقتراض واستمرار ارتفاع الأسعار يحدان من الطلب.

وانخفض المؤشر الإجمالي لنشاط الخدمات إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، بينما أظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إنكماشاً طفيفاً.