ارتفع العائد على السندات الأمريكية فوق 3 بالمئة لأول مرة منذ يناير 2014 في مؤشر ينذر بزيادة أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة في أكبر سوق سندات في العالم وسط طرح مكثف للديون ونوايا الاحتياطي الفيدرالي رفع تكاليف الإقتراض.

وقفز العائد، المعيار القياسي لكل شيء من الرهون العقارية الأمريكية إلى السندات الدولارية في الدول النامية، إلى 3.0014% يوم الثلاثاء قبل ان يتراجع إلى 2.99% في الساعة 11:36 صباحت بتوقيت نيويورك (15:36 بتوقيت جرينتش). ويركز المتعاملون على الرقم الصحيح القادم خلال أيام، على الرغم من عدم ظهور محفز واضح كسبب رئيسي وراء أطول موجة بيع للسندات في عام.

ويعزز هذا التحرك التوقعات بارتفاع العوائد في سوق السندات الأمريكية البالغ حجمها 14.9 تريليون دولار. وقفزت العوائد في أول شهرين من العام لكن قلصت هذا الصعود الشهر الماضي مما دفع بعض الخبراء للتفكير فيما إذا كان عام 2018 قد يكرر ما حدث في 2017 عندما أدى تفاؤل بشأن الاقتصاد إلى بلوغ العوائد ذروتها في وقت مبكر من ذلك العام. وتشير أحدث توقعات للمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي إلى زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة في 2018. ويأخذ بعض المتعاملين في حساباتهم عدد أكبر من الزيادات.

وبالطبع لا يحتاج المستثمرون ان يتخوفوا بعد من إنفلات أسعار الفائدة لمجرد ان السوق تخطت حاجز مهما. وتشير تقديرات بنك جي.بي مورجان ان العائد على السندات لآجل 10 أعوام سينهي عام 2018 عند 3.15% وهو نفس متوسط توقعات 56 محللا استطلعت بلومبرج أرائهم. وفي واقع الأمر، أخر مرة تخطى فيها العائد على السندات لآجل عشر سنوات 3%، عاودت أسعار السندات الصعود ليتراجع العائد.

ولكن في هذه المرة يواجه المتعاملون في السندات سيلا من الديون الحكومة الجديدة. وقال مكتب الميزانية التابع للكونجرس هذا الشهر إن عجز الميزانية الأمريكية سيتجاوز تريليون دولار بحلول 2020 قبل عامين من المتوقع في السابق. وفي نفس الوقت، يقلص الاحتياطي الفيدرالي محفظته من السندات مما يعني ان حجم صافي الدين الجديد سيقفز في السنوات القادمة.

وطلبت وزارة الخزانة من المتعاملين الرئيسيين ان يقدموا توقعاتهم للاحتياجات التمويلية للولايات المتحدة خلال الأعوام المالية الثلاثة القادمة، ويأتي ذلك قبل الإعلان الفصلي القادم للاحتياجات التمويلية يوم الثاني من مايو. وفقط هذا الاسبوع، تصدر الوزارة سندات بآجال عامين وخمسة أعوام وسبعة أعوام بقيمة مشتركة 96 مليار دولار وهو أكبر إصدار من نوعه منذ 2014. وتقترب العوائد على كل هذا الآجال من أعلى مستويات في سنوات عديدة.

حذر الرئيس دونالد ترامب إيران من إستئناف برنامجها النووي في حين دعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبقاء في الاتفاق الدولي الذي يكبح المساعي النووية للجمهورية الإسلامية.

وجعل ترامب اختلافاته مع ماكرون واضحة من بداية زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الفرنسي يوم الثلاثاء بقوله ان اتفاق إيران "غير معقول وسخيف، وما كان ينبغي إبرامه".

وحذر أيضا الرئيس الأمريكي إيران من اسئتناف برنامجها النووي حتى إذا إنهار الاتفاق الدولي وتجدد فرض عقوبات أمريكية. وذكر ترامب "إذا إستأنفوا برنامجهم النووي، سيواجهون مشاكل أكبر من أي وقت مضى".

ولا يحظى أي زعيم أوروبي بعلاقة أفضل مع الرئيس، ويآمل ماكرون ان يستغل النوايا الطيبة في إقناع ترامب بعدم التخلي عن اتفاق دولي لكبح برنامج إيران النووي. ولم يتمكن من إثناء الرئيس الأمريكي عن الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، لكن رغم ذلك حث ترامب على الوفاء بالإلتزمات الأمريكية بالحد من التلوث الكربوني.

ودعا ماكرون الرئيس بالنظر للاتفاق النووي "في سياق إقليمي أوسع نطاقا" بما في ذلك الوضع في سوريا التي فيها شنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربة مشتركة للرد على استخدام النظام لأسلحة كيماوية ضد المعارضة.

وقال ماكرون "لدينا هدف مشترك". "نريد ضمان عدم حدوث تصعيد وانتشار للأسلحة النووية في المنطقة . نحتاج الأن إيجاد المسار المناسب للمضي قدما".

وبدأت رسميا الزيارة صباح الثلاثاء بمراسم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض التي شارك فيها 500 عضوا من القوات المسلحة الأمريكية. وكان من بين المدعوين أعضاء بالكونجرس وأسر لعسكريين وطلاب من مدرسة لتعليم اللغة الفرنسية في ولاية ماريلاند.

واستغل ماكرون المناسبة لدعوة ترامب إلى الحفاظ على الإلتزامات الأمريكية في السابق بالتحرك المشترك مع الحلفاء.

وقال ماكرون بالفرنسية "سويا يمكننا مقاومة صعود الحركات القومية العدائية التي تنكر تاريخنا وتقسم العالم". "معا سنبني نظاما جديدا وقويا متعدد الأطراف يدافع عن التعددية والديمقراطية في وجه رياح الشر".

وتابع متحدثا عن تغير المناخ "نحن لا نتفق دوما على الحلول". "لكن أيضا مصير أبنائنا على المحك".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن هناك فرصة جيدة لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الصين وإن وزير الخزانه الأمريكي سيتوجه إلى هناك من أجل مفاوضات خلال أيام قليلة.

وأضاف أيضا ترامب، خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة منخرطة في مفاوضات تجارية جادة مع الاتحاد الأوروبي، وإن المفاوضات مع المكسيك وكندا حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) تسير بشكل جيد.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي على نحو مفاجيء في أبريل مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ عام 2000 مع تنامي تفاؤل الأمريكيين بشأن الأوضاع الراهنة والتوقعات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات لمؤسسة كونفرنس بورد التي مقرها نيويورك إن مؤشر الثقة ارتفع إلى 128.7 نقطة من 127 نقطة في مارس. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 126 نقطة.

هذا وصعد مؤشر فرعي يقيس الأوضاع الراهنة إلى 159.6 نقطة من 158.1 نقطة بينما زاد مؤشر توقعات المستهلكين إلى 108.1 نقطة من 106.2 نقطة.

وتتوقع نسبة أكبر من المشاركين في المسح شراء سلع باهظة من بينها السيارات والأجهزة الكهربائية في غضون ستة أشهر بينما قالت نسبة قياسية بلغت 7.8% من المستطلع أرائهم أنها تخطط لشراء منزل. وهذا سيدعم إنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد، بالإضافة لأسعار المنازل التي تفوق إلى حد كبير زيادات الأجور في ظل نقص في المعروض.

وفي نفس الوقت، كشف تقرير شهر أبريل من كونفرنس بورد إن فارق الوظائف، الذي يقيس الفجوة بين المشاركين في المسح الذين يقولون ان الوظائف وافرة ومن يقولون أنه من الصعب إيجادها، انخفض إلى 22.9 بالمئة وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وتساعد تخفيضات ضريبية وسوق عمل لازالت قوية—مع بلوغ معدل البطالة أدناه منذ 2000—في دعم المعنويات. وتتناقض النتائج الأحدث مع علامات أخرى على ان مؤشرات ثقة المستهلكين والأسر، رغم أنها مازالت مرتفعة نسبيا، تتراجع من مستويات عالية جدا تسجلت العام الماضي.

هبطت ثقة الشركات الألمانية بأسرع وتيرة في نحو عام وتدهورت المعنويات في إيطاليا وفرنسا مما يبقي منطقة اليورو في وضع مهدد بعد أداء ضعيف خلال الربع الأول.

وتأتي هذه البيانات بعد تقارير عديدة تلمح إلى انحسار الزخم الاقتصادي في منطقة اليورو. وهذا توقيت غير مناسب للبنك المركزي الأوروبي الذي يستعد لتقليص تحفيزه النقدي في وقت لاحق من هذا العام.

وبينما قال رئيس البنك ماريو دراغي في مارس إن النمو القوي يساعد المركزي الأوروبي على تحقيق مستهدفه للتضخم، سيتلقى أسئلة بعد اجتماع للسياسة النقدية يوم الخميس حول ما إذا كانت البيانات الأحدث قد غيرت هذه التوقعات. وقال خبراء اقتصاديون في مسح أجرته بلومبرج هذا الشهر إن الأمر سيستغرق وقتا أطول للكشف عن استراتجية للتخارج من التحفيز في ضوء الغموض الحالي.  

وقال كليمنس فوست، رئيس معهد أيفو، خلال مقابلة مع إذاعة بلومبرج "إذا نظرنا للبيئة الدولية، تأتي بعض الأخبار التي تستدعي التفكير—فالاقتصاد على مستوى العالم يتباطأ قليلا وهذه تعكسه طلبيات التوريد". وأضاف "يمكن ان نرى هذا التباطؤ في دول أخرى أيضا—نرى هذا في منطقة اليورو ككل".

وهبط مؤشر المعهد لمناخ قطاع الأعمال في أكبر اقتصاد أوروبي إلى 102.1 نقطة في أبريل من 103.3 نقطة في مارس. وهذا أكبر انخفاض في 11 شهرا وأشد حدة من توقعات الخبراء الاقتصاديين. وفي فرنسا وإيطاليا، تراجعت أيضا مؤشرات تقيس الثقة مما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه شركات المنطقة حيث يبدو ان النمو يتراجع من ذروته وتلوح في الأفق تهديدات بحرب تجارية عالمية.

وجاء خبر سار من مسح إقرض البنوك الذي يجريه المركزي الأوروبي والذي أظهر زيادة في الطلب على القروض من الشركات والأسر. وفي ألمانيا، عبر أيضا البنك المركزي "البوندسبنك" عن ثقته قائلا ان إنتعاشة الدولة ستستمر حتى في ظل نمو أقل.

وأشار مؤشر للنشاط الاقتصادي الألماني نشر يوم الاثنين إن الضعف مؤخرا ينحسر بينما كشف مؤشر خاص بمنطقة اليورو إن الزخم استقر في أبريل بعد تباطؤ في وقت سابق من العام.

والتحدي الإضافي الذي يواجه المصدرين في المنطقة هو احتمال نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقد تؤثر رسوم على المعادن على شركات تصنيع السيارات الألمانية مثل دايملر ايه.جي وبي.ام.دبليو، التي تشير التقديرات أنها تصدر أكثر من 100 ألف سيارة من الولايات المتحدة إلى الدولة الأسيوية. واستشهدت شركات من إير باص وصولا لبوما سي.اي بمخاطر مثل القيود التجارية المحتملة فضلا عن الارتباك حول مسألة انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قال عمرو الجارحي وزير المالية المصري إن مصر تدرس التحول من إصدار الديون المحلية قصيرة الآجل باهظة التكلفة نحو الإقتراض الأطول آجلا إذ ان انخفاض أسعار الفائدة يوفر بدائل أرخص لتمويل العجز المالي.

وأضاف الجارحي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج في واشنطن حيث يحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن الدولة ستعتمد بشكل متزايد على السندات لآجل خمس وسبع سنوات بدلا من أذون الخزانة التي آجال استحقاقها أقصر وتشكل حاليا أغلب الإقتراض بالعملة المحلية.

ويشير هذا التطور في برنامج الحكومة للإقتراض المحلي إن الجارحي على ثقة ان التضخم سيستمر في الانحفاض بما يسمح لوزارة المالية الاستفادة من أي تخفيض يلي ذلك في أسعار الفائدة. وكانت أذون الخزانة جزءا رئيسيا لجهود الحكومة في محاولة تقليص العجز المالي الذي تقول أنها سينخفض إلى 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول منتصف 2019.

وتابع الجارحي "نحن ندرس هذا لكننا مازلنا ننتظر قراءات تضخم أفضل وتحرك أكثر من البنك المركزي". وأشار إن الحكومة تآمل العام القادم بأن ترى التضخم في خانة العشرات "الذي من الممكن ان يقنع البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر".

انخفاض أسعار الفائدة

وضخ المستثمرون الأجانب أكثر من 23 مليار دولار في أذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية منذ ان حررت مصر سعر صرف الجنيه وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016. وأحدث تعويم الجنيه قفزة في التضخم إلى أكثر من 33% وارتفاع حاد في أسعار الفائدة. لكن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس هذا العام مع تراجع التضخم إلى ما يزيد قليلا عن 13%.

ومع انخفاض أسعار الفائدة، من المتوقع ان يزيد إصدار السندات المحلية بنحو أربع أضعاف في العام المالي القادم، الذي يبدأ يوم 1 يوليو، إلى أكثر من 100 مليار جنيه مصري (5.7 مليار دولار) مقارنة بالاثنى عشر شهرا الماضية.

وقال الوزير "بمجرد ان تصبح القراءات مشجعة بشكل أكبر فيما يخص التضخم، وبعدها يتحرك البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، عندئذ سنتحول إلى إصدار سندات متوسطة الآجل".

وأضاف إن الحكومة ربما تسعى لجمع 7 مليار دولار من بيع سندات مقومة بالدولار واليورو في الأسواق الدولية بدءا من الربع الأول لعام 2019. وباعت مصر سندات مقومة بالعملة الأجنبية قيمتها تزيد عن 13 مليار دولار منذ قرار التعويم.

وذكر الجارحي أيضا إن الوزراء يمضون قدما في طرح حصص شركات مملوكة للدولة في البورصة بما سيزيد رأس المال السوقي للأسهم المصرية إلى نحو 4 تريليون جنيه من المستوى الحالي عند حوالي تريليون جنيه.

وأردف قائلا إن طرح بنك القاهرة ربما يتم العام القادم ضمن المرحلة الأولى للبرنامج وبعدها تدرس مصر إدراج شركات أخرى في مجالات اللوجيستات والكهرباء والمحروقات والتعدين.