ليس من المتوقع ان يمرر الجمهوريون الأمريكيون تخفيضات ضريبية كبيرة عبر الكونجرس هذا العام حسبما رأت غالبية من خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة رويترز أرائهم والذين في كل الأحوال أبدوا شكوكا في ان هذا التشريع سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد.

وبينما ساعد التفاؤل بشأن الإصلاح الضريبي في دفع سوق الأسهم الأمريكية للصعود هذا العام فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب، الجمهوري، مازالت تسعى لتحقيق أول انتصار تشريعي كبير بعد نحو عام في السلطة.

وتتنامى الشكوك بشأن التخفيضات الضريبية على مدى الاسبوعين الماضيين مما أفضى إلى انخفاض أسعار الأسهم.

وأقر مجلس النواب يوم الخميس حزمة تخفيضات ضريبية سترفع بحسب التقديرات العجز الاتحادي بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات. وسيكون مجلس الشيوخ،  الذي فيه أغلبية الجمهوريين ضئيلة، محل الجدل.

وقال نحو ثلثي ما يزيد عن 60 خبيرا اقتصاديا أجابوا على سؤال إضافي في الاستطلاع الذي جرى في الفترة بين 13 و17 نوفمبر أنهم غير واثقين ان الإدارة الأمريكية ستشهد تمرير القانون هذا العام.

وقال أجاي راجادياكشا، رئيس قسم بحوث الاقتصاد الكلي في بركليز، في ذكرة بحثية "نشعر أنه تم تمريره العام القادم، فأنه من المرجح ان يكون أقل طموحا وأكثر تركيزا على تخفيضات مؤقتة عن إصلاح".

وأضاف إن تأثير التخفيضات الضريبية سيكون ربما متواضعا بسبب غياب نمو في الأجور ومستوى مرتفع من التوظيف".

وفي استطلاع لرويترز الشهر الماضي، قالت غالبية كبيرة من الخبراء الاقتصاديين ان الاقتصاد لا يحتاج لتحفيز مالي كبير في تلك المرحلة المتقدمة من الدورة الاقتصادية".

وأظهر استطلاع هذا الشهر الذي شمل 100 خبيرا اقتصاديا ان أغلب المستطلع أرائهم رفعوا توقعاتهم في المدى القريب للاقتصاد الأمريكي، الذي يتوقعون ان ينمو بما يزيد قليلا عن نحو معدل 2% على مدى العامين القادمين لكن مع تضخم ضعيف.

وعندما سؤالهم عن أكثر ما يحتاجه الاقتصاد، كان رد الاغلبية هو زيادة الإنفاق على البنية التحتية. ورأت الغالبية أيضا ان الولايات المتحدة يجب ان تنضم لاتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي—تلك الاتفاقية التي سحب ترامب دولته من المفاوضات بشأنها قبل أيام من تنصيبه رئيسا.

وقال سام بولارد، كبير الاقتصاديين في ويلز فارجو بتشارلوت في ولاية نورث كارولينا، "من الصعب القول بثقة انه سيكون هناك ردة فعل (من الأسواق المالية) على فشل في تمرير نوعا ما من التشريع الضريبي. لكن إذا وصلنا لهذا، سأويد مستوى "نصف الكوب المملوء"" من الثقة الذي نشهده.

وفي نفس الاثناء، لم يتوقع أي من الخبراء ان يصل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي هو مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، إلى مستهدف البنك المركزي قبل الربع الثاني من 2019.

في أخر قراءة، لم يرتفع المؤشر عما كان عليه قبل ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة  أسعار الفائدة من قرابة الصفر قبل نحو عامين.

ومع ذلك توقع الاستطلاع ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس جديدة إلى 1.25%-1.50% في ديسمبر، وإجراء زيادتين إضافيتين العام القادم—أقل من المرات الثلاثة التي يتوقعها البنك المركزي.

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي يوم الجمعة أنه لا يوجد جمود في محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مضيفا انه حذر جدا لكن متفائل من ان المفاوضات قد تنتقل إلى المرحلة التالية في ديسمبر.

ويريد الاتحاد الأوروبي الانتهاء من البنود الرئيسية لاتفاق انفصال مع بريطانيا وهي التسوية المالية وحقوق المواطنين وغياب حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية ودولة أيرلندا قبل الانتقال إلى محادثات بشأن اتفاق تجاري في المستقبل الذي يعد مهما للشركات التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها.

وحتى الأن التقدم في تلك الأمور الثلاثة غير كاف مما يثير احتمال ان تستمر محادثات الانفصال للعام القادم بدون بدء مناقشات بشأن علاقة في المستقبل في وقت تحتاج فيه الشركات الأن إتخاذ قرارات استثمارية.

وقال توسك للصحفيين على هامش اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في المدينة السويدية جوثينبرغ التي فيها عقد أيضا محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "لا يوجد جمود".

"لدي شعور أفضل بكثير  بعد اجتماعي مع تيريزا ماي، كل شيء ممكن".

وتابع "كان هناك حسن نوايا واضح جدا من الجانبين. مازال أمامنا فرصة لتحقيق هدفنا الأول وهو إتمام المرحلة الأولى من المفاوضات. أنا حذر جدا لكن متفائل".

وأضاف أنه سيجتمع مع ماي مجددا الجمعة القادمة يوم 24 نوفمبر للتشاور بشأن التقدم خلال اجتماع أخر للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

قال بنك مورجان ستانلي إن الدولار مهدد بست سنوات من الضعف حيث ان تسارع نمو الاقتصاد العالمي سيطغى على أي فوائد من زيادات في أسعار الفائدة يجريها الاحتياطي الفيدرالي.

وقال هانز ريديكر، كبير محللي العملات في مورجان ستانلي والمقيم في لندن، إن المستثمرين ينبغي ان يبيعوا العملة الخضراء أمام عملات الاسواق الناشئة واليورو مع تزايد زخم النمو. وتوقع ان يتوقف صعود الدولار أمام الين عند 117 في الربع الأول قبل ان يهبط دون 108 بنهاية العام القادم.

وأضاف ريديكر خلال مقابلة في سنغافورة، ""الدولار بلغ ذروته في يناير هذا العام ومن المرجح جدا ان ندخل في موجة ضعف للدولار على مدى السنوات الست القادمة". "المحرك الرئيسي للدولار الأمريكي ليس توقعات أسعار الفائدة، بل كيف سيؤدي الاقتصاد العالمي وما شكل الطلب العالمي على التمويل".

ويعلن مورجان ستانلي توقعه في وقت يعود فيه إنتعاش الدولار مع التقدم الذي يتم إحرازه لإقرار إصلاحات ضريبية أمريكية وفي وقت يؤكد فيه الاحتياطي الفيدرالي نيته مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا. ورغم ان البنك المركزي من المحتمل ان يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر ويجري ثلاث زيادات أخرى في 2018، غير أن هذا سيكون له "تأثيرا محسوبا" على العملة الخضراء، حسبما قال ريديكر.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار 3.8% منذ انخفاضه لأدنى مستوى في أكثر من عامين في سبتمبر. ولازال الدولار منخفضا ما يزيد عن 7% هذا العام.

وقال ريديكر ان الين سيقوى في مرحلة ما عندما "يصبح بنك اليابان هو البنك المركزي الأوروبي التالي" ويتحرك بعيدا عن استراتجية السيطرة على منحنى عوائد سوق السندات. "نحن حاليا في بيئة تتسم بنمو عالمي قوي ومتزامن وهو شيء نادرا ما شهدناه".

وتوقع مورجان ستانلي بأن يصعد اليورو أمام الدولار إلى 1.25 في الربع الأول من عام 2018. ويتوقع صعوده مقابل عملات استراليا وكندا ونيوزيلندا.

تنبأ ماريو دراغي بأن يبدأ العاملون في منطقة اليورو الحصول قريبا على زيادات أكبر في الرواتب  مما يخفف الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة دعم الاقتصاد.

وجدد رئيس المركزي الأوروبي، الذي كافح لسنوات لمواجهة انخفاض التضخم، يوم الجمعة القول ان "القضية الرئيسية" التي تبقي الأسعار منخفضة هي ان الأجور لا ترتفع. لكن بعد ضخ تحفيز نقدي ساعد في تخفيض البطالة وتحفيز الاستهلاك، يرى دراغي الأن تغيرا في مراحلة الأولى.

وقال دراغي للحضور من مصرفيين وصانعي سياسة في فرانكفورت "في ظل استقرار توقعات التضخم، ليس من المتوقع ان تستمر أثار انخفاض التضخم في الماضي على الأجور".

وستكون أي علامة على ان العاملين يحصلون على رواتب أكبر مهمة في دفع التضخم أقرب من مستهدف المركزي الأوروبي وتسمح له بإنهاء الإجراءات الاستثنائية، بما يشمل مشتريات السندات وأسعار الفائدة السلبية، التي تم إتباعها لسنوات. وقرر بالفعل المسؤولون تقليص بعض الدعم النقدي بدءا من يناير وأشار دراغي ان النمو الاقتصادي في المنطقة "يتحسن بشكل واضح" لكنه حذر أيضا من التقدم بشأن أسعار المستهلكين يبقى "غير مكتمل وجزئي".

وارتفع اليورو على تلك التعليقات وصعد 0.3% إلى 1.1801 دولار.

وربما تكون ألمانيا، التي لديها بطالة منخفضة بشكل قياسي واقتصاد ينمو بكامل طاقته، أحد العلامات. وطالبت أي جي ميتال، أكبر اتحاد عمالي في الدولة يضم 2.3 مليون عضوا، بزيادة 6% في الرواتب، بما يتجاوز بفارق كبير مستهدف المركزي الأوروبي للتضخم قرب 2%. ولكن لم يتم التوصل حتى الأن لاتفاق وعادة ما تكون التسوية النهائية أقل من العرض المبدئي. ويطلب الاتحاد أيضا مزايا لا تتعلق بالراتب مثل خيار ساعات عمل أقصر.

وتحدث ينز فايدمان العضو بمجلس محافظي البنك—الذي يترأس البنك المركزي الألماني—في نفس المؤتمر الذي شارك فيه دراغي، وزعم ان سياسة نقدية أقل تيسيرا في العام القادم وموعد نهائي واضح للتيسير الكمي سيكون مبررا.

ويغذي تعافي سوق العمل في المنطقة تفاؤل صناع السياسة حيث يبلغ التوظيف في التكتل الذي يضم 19 دولة مستوى قياسي مرتفع بينما تراجعت البطالة إلى أدنى مستوى منذ 2009. وفي نفس الوقت، ارتفع معدل المشاركة 2% فوق مستوى ما قبل الأزمة مدفوعا بشكل خاص من إنضمام المزيد من النساء وكبار السن للقوة العاملة.

وقال دراغي "واقع ان البطالة انخفضت بهذا الشكل الكبير بينما ترتفع المشاركة في سوق العمل هي قصة نجاح مذهلة".

وكان تسارع التعافي الاقتصادي سببا وراء قيام مجلس محافظي المركزي الأوروبي في اجتماعهم الاخير يوم 26 أكتوبر بتقليص وتيرة مشترياتهم الشهرية من السندات إلى 30 مليار يورو (35 مليار دولار) بدءا من يناير بينما مددوا البرنامج حتى سبتمبر على الاقل.

إتخذ مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون خطوة كبيرة نحو أول إصلاح ضريبي أمريكي في ثلاثين عاما يوم الخميس بتمرير حزمة شاملة من التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد.

وتم تمرير القانون في المجلس بأغلبية 227 صوتاً مقابل رفض 205.

ويناقش مجلس الشيوخ خطته المنفصلة وليس من الواضح ان كان المجلس لديه الاصوات الكافية لتمريره.

إقترب الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون من اختبار مهم يوم الخميس لقدرته على تشريع تخفيضات ضريبية شاملة حيث استعد النواب لأول تصويت كبير على تشريع ضريبي.

ومن المتوقع ان يتناول الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانونهم لخفض الضرائب الاتحادية على الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والأفراد بعد اجتماع في الساعة 1630 بتوقيت جرينتش مع الرئيس دونالد ترامب، الذي يريد التوقيع على حزمة ضريبية لتصبح قانونا قبل نهاية العام. وقال باول ريان رئيس مجلس النواب الامريكي لوكالة فوكس نيوز صباح اليوم انه واثق من ان مجلسه لديه الاصوات الكافية لتمرير نسختهم من الخطة. ومن المتوقع ان يكون التصويت في أوائل ظهيرة الخميس (بالتوقيت الأمريكي).

وقال ترامب في تغريدة ليل الاربعاء "تصويت كبير غدا في مجلس النواب. التخفيضات الضريبية تقترب".

لكن بدأت آمال ترامب بالإصلاح الضريبي تواجه مقاومة في مجلس الشيوخ، الذي فيه الاغلبية الضئيلة للجمهوريين تعني انهم بجاجة لتأييد الجميع تقريبا من داخل الحزب. وتواجه نسخة مجلس الشيوخ للقانون الضريبي انتقادات من بعض النواب الجمهوريين، من بينهم السيناتور سوزان كولينز، التي ساعدت في إفشال مسعى الجمهوريين لإلغاء برنامج أوباما كير للرعاية الصحية في وقت سابق من هذا العام.