قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب إنه يتوقع ان يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة "لوقت طويل" بعد زيادة محتملة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبينما يستعد أعضاء لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي للاجتماع يومي 18 و19 ديسمبر، قال لاري كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "أعتقد يشيرون إنهم ربما سيفعلون شيئا في وقت لاحق من هذا الشهر، ربما، لكن هذا الأمر قد لا يتكرر لفترة طويلة". "وأود الإضافة إلى ذلك، أن رئيسي ترامب يتفق كثيرا جدا من هذا الفكر".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض ثماني مرات منذ ديسمبر 2015 في محاولة لمنع حدوث نمو تضخمي وهو يقترب من وضع تكون فيه السياسة النقدية لا تحفز أو تبطيء النمو. وبما ان ما يعرف "بالمستوى المحايد" بات وشيكا، يحذر مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي من ان مزيدا من الزيادات قد تكون تدريجية وتتوقف على البيانات الاقتصادية القادمة.

ويشكو ترامب على مدى أشهر بشأن التشديد النقدي وأعرب عن ندمه إنه رشح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي حل بديلا عن جانيت يلين في فبراير. وفي خطاب ألقاه في وقت متأخر يوم الخميس، وصف باويل سوق العمل "بالقوية جدا" وقال إن الاقتصاد "يؤدي بشكل جيد جدا".

وتتماشى أراء كودلو مع إشارات في الأسواق المالية، التي فيها تداولات العقود الاجلة للأموال الاتحادية تظهر ان توقعات زيادات أسعار الفائدة في 2019 انخفضت إلى أقل من زيادة واحدة. وفي المقابلة، قال كودلو إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يبدو أنهم يقولون ان الولايات المتحدة لديها نمو اقتصادي قوي ليس تضخميا.

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدق يوم الجمعة على مشروع قانون لتمديد الميزانية سيجعل الحكومة الاتحادية تواصل عملها لأسبوعين آخرين.

وطالب ترامب بخمسة مليارات دولار هذا العام في إطار خطته لبناء جدار على الحدود مع المكسيك وهدد بفرض إغلاق جزئي للحكومة إذا لم يوفر الكونجرس تلك الأموال.

ويرى الديمقراطيون، الذين سيسيطرون على مجلس النواب في يناير وسيكون لهم دورا أكبر في إقرار الإنفاق الاتحادي، بأن الجدار سيكون غير فعال في منع دخول المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات.

قال خبراء لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش يوم الجمعة إن المستثمرين سحبوا مليارات من السندات والأسهم هذا الأسبوع حيث أثارت حركة السندات الأمريكية مخاوف حول النمو العالمي وإحتدم صراع تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وعزت موجة بيع هذا الأسبوع إلى إنعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية، الذي كان في السابق مؤشرا موثوقا فيه لركود وشيك.

وتسارعت عمليات البيع يوم الخميس بعد إلقاء القبض على المديرة المالية لشركة هواوي الصينية بطلب أمريكي الذي قاد الأسواق للإنزلاق بشكل أكبر حيث تنبأ المستثمرون بتدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقاد القلق المستثمرين لسحب 5.2 مليار دولار من صناديق الأسهم و8.1 مليار دولار من صناديق السندات، وفقا لبنك أوف أمريكا ميريل لينش.

وقال خبراء البنك الاستثماري "الأسواق بدأت تأخذ في حساباتها حدوث ركود، لكن صناع السياسة لا يستوعبون حتى الأن ذلك".

فاقت ثقة المستهلك الأمريكي توقعات المحللين حيث ان انخفاض البطالة ونمو الدخول أبقى الأمريكيين في حالة تفاؤل، لكن ساءت التوقعات وسط قلق من احتمال تراجع نشاط سوق العمل.

وإستقرت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في ديسمبر دون تغيير عن شهر نوفمبر عند 97.5 نقطة مقارنة مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 97 نقطة، بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 115.2 نقطة من 112.3 نقطة بينما تراجع مؤشر التوقعات نقطتين إلى 86.1 نقطة وهو أدنى مستوى في عام.

ورغم ان التوقعات قد ساءت، إلا ان الثقة تبقى قوية نسبيا في ظل دعم من توظيف قوي وتحسن في الأجور وانخفاض تكاليف الوقود. وهذا مؤشر جيد لموسم التسوق خلال الأعياد ولنمو إنفاق المستهلك خلال هذا الربع السنوي.

كسرت منظمة أوبك جمودا حول قيود إنتاج لتتفق على تخفيض أكبر من المتوقع مع حلفاءها بعد يومين من مفاوضات صعبة في فيينا.

وإتفقت المنظمة وشركائها على سحب 1.2 مليون برميل يوميا من السوق على ان تتحمل أوبك نفسها من هذا العبء 800 ألف برميل. وخرجت إيران منتصرة من المحادثات المثيرة للخلاف قائلة إنها حصلت على إعفاء من التخفيضات حيث إنها تعاني من أثار العقوبات الأمريكية.

وقفز خام برنت 5.4% مما يثير خطر ان الاتفاق قد يثير غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حث المنظمة على عدم تخفيض الإنتاج لإبقاء الأسعار منخفضة.

وجاءت تلك الإنفراجة في مقر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية عقدتها روسيا البلد غير العضو بأوبك، التي أصبحت وسيطا رئيسيا بين الخصمين اللدودين السعودية وإيران. وتتعرض أوبك لضغط متزايد من قوى تعيد رسم خارطة النفط العالمية مما يتركها أكثر إعتمادا على دعم روسيا وفي نفس الوقت تواجه أيضا معارضة قوية من ترامب.

ويعد الاتفاق النهائي مفاجأة لأن المناقشات تركزت في وقت سابق على تخفيض مقترح للإنتاج من أوبك وحلفاءها بنحو مليون برميل يوميا على ان تخفض أوبك 650 ألف برميل من الإجمالي، وفقا لمندوبين.

وسيستخدم المنتجون مستويات إنتاج أكتوبر كأساس للتخفيضات وسيتم مراجعة الاتفاق في أبريل. ومساهمة روسيا في التخفيض غير معلومة حتى الأن. وقبلت روسيا في البداية تخفيضا يتروح بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا، لكن أشارت بعدها إنها ربما توافق على تخفيض أكبر طفيفا.  

وقد تغيرت أمور كثيرة لأوبك منذ عام 2016 عندما أنهت روسيا والسعودية عدائهما التاريخي وبدءا يديران السوق معا. وحول التحالف المنظمة إلى إحتكار ثنائي فيه يفرض الكريملن نفوذه.

ارتفعت الوظائف والأجور الأمريكية أقل من المتوقع في نوفمبر بينما إستقر معدل البطالة عند أدنى مستوى في نحو خمسة عقود مما يشير إلى بعض الإعتدال في سوق العمل التي لازالت قوية.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين زادت 155 ألف بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 237 ألف في الشهر الأسبق. وكان متوسط التوقعات في مسج بلومبرج يشير إلى زيادة 198 ألف.  وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.2% لكن طابقت الأجور التوقعات على أساس سنوي إذ زادت 3.1% للشهر الثاني على التوالي.

ونزلت عوائد السندات الأمريكية في باديء الأمر وتراجع الدولار حيث أضاف التقرير لعلامات على تباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي عقب ضعف في الطلبيات على معدات الشركات وإنحسار تفاؤل المستهلكين. وبينما قد تثير البيانات مزيدا من القلق حول التوقعات بعد ان هوت الأسهم وعوائد السندات هذا الأسبوع، إلا ان بعض المستثمرين ربما ينظرون لاحتمال تباطؤ وتيرة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة كأمر إيجابي عقب زيادة متوقعة هذا الشهر حيث ارتفعت العقود الاجلة للأسهم في أعقاب بيانات الوظائف.

ومصدر الخطر الأخر هو الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم. ورغم ان الدولتين اتفقتا عطلة نهاية الأسبوع الماضي على هدنة لمدة 90 يوما، غير أن الرسوم الجمركية المتراكمة والتطورات خلقت غموضا للشركات وربما تؤثر سلبا على توقعات التوظيف.

وإستقر معدل البطالة دون تغيير عند 3.7% في نوفمبر بما يطابق التوقعات. وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر من يوم الخميس (بالتوقيت الامريكي) إن سوق العمل الأمريكية  "قوية جدا" بحسب مؤشرات عديدة وإن الاقتصاد "يؤدي بشكل جيد جدا".

وجاءت الزيادة الشهرية في متوسط الأجور في الساعة لكافة العاملين بالقطاع الخاص بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.1%، بحسب ما جاء في التقرير. وتخطت الزيادة السنوية 3% للشهر الثاني على التوالي مما يعكس كيف تزيد الشركات بوتيرة مطردة الأجور للإحتفاظ بالعاملين حيث تتضاءل العمالة المتاحة.

ولكن ربما لا تعد وتيرة الزيادات سريعة بما يكفي لإثارة المخاوف من تضخم حاد لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وبينما يقل معدل البطالة عن المستوى الذي يعتبره أعضاء البنك المركزي قابلا للاستمرار على المدى الطويل فإن التضخم يبقى قريبا من المستوى المستهدف للبنك المركزي بما يدفع البعض للتساؤل حول ما إن كان الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يواصل رفع أسعار الفائدة.

قدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تقييما متفائلا للاقتصاد الامريكي وسوق العمل عشية صدور بيانات التوظيف لشهر نوفمبر.

وقال باويل في نص خطاب سيتم إلقاءه في مؤتمر حول سوق الإسكان في واشنطن "اقتصادنا يؤدي حاليا بشكل جيد جدا في المجمل، في ظل خلق قوي للوظائف وارتفاع تدريجي في الأجور". "في واقع الأمر، بحسب مؤشرات كثيرة على مستوى الدولة، سوقنا للعمل قوية جدا".

ويتوقع خبراء اقتصاديون وتيرة معتدلة لكن لازالت قوية للتوظيف في التقرير الشهري لوزارة العمل المقرر نشره يوم الجمعة في الساعة 8:30 صباحا بتوقيت واشنطن (3:30 عصرا بتوقيت القاهرة)، رغم ان بعض بيانات سوق العمل هذا الاسبوع تظهر احتمالية تباطؤ.

ومن المتوقع ان تظهر البيانات إن الشركات الأمريكية أضافت 198 ألف وظيفة في نوفمبر. وهذا لازال يعتبر معدلا جيدا، لكن سيكون أقل من معدل أكتوبر الذي بلغ 250 ألف. وربما إستقر معدل البطالة عند 3.7% وهو أدنى مستوى منذ 1969، بينما من المتوقع ان ترتفع الأجور 3.1% مقارنة بالعام السابق بما يطابق أسرع وتيرة منذ 2009.

وتعليقات باويل هي أخر تصريحات له في مناسبة عامة قبل ان يدخل الاحتياطي الفيدرالي في فترة صمت قبل اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر، الذي فيه من المتوقع ان يرفع مسؤولو البنك أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الرابعة هذا العام.

ولكن قلص المستثمرون مراهناتهم على زيادات أسعار الفائدة في 2019 وسط خسائر في سوق الأسهم ومخاوف متزايدة من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتظهر التداولات في العقود الاجلة للأموال الاتحادية إن احتمالات زيادة سعر الفائدة العام القادم تضاءلت إلى أقل من زيادة واحدة بواقع ربع نقطة مئوية.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض ثماني مرات منذ ديسمبر 2015 في محاولة لمنع حدوث نمو تضخمي وهو يقترب من وضع تكون فيه السياسة النقدية لا تحفز أو تبطيء النمو. وبما ان ما يعرف "بالمستوى المحايد" بات وشيكا، يحذر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من إن الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة يجب ان تكون تدريجية وتتوقف على البيانات الاقتصادية القادمة.