انخفضت عوائد السندات الأمريكية وسط توقعات في السوق بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ 15 شهراً لتقييم ما إذا كان هناك حاجة أم لا لمزيد من التشديد النقدي.

وعكست السندات اتجاهها اليوم الأربعاء، مع انخفاض العوائد عبر مختلف آجال الاستحقاق، بعد أن أظهرت قراءة جديدة خاصة بالتضخم علامات على التباطؤ. وتظهر سوق المراهنات الخاصة بتوقعات السياسة النقدية للبنك المركزي إن المتعاملين يتوقعون الآن بلوغ سعر الفائدة الرئيسي ذروته في سبتمبر، بدلاً من يوليو. وحقق مؤشر إس آند بي 500 مكاسب طفيفة، ليتداول بالقرب من 4400 نقطة. فيما انخفضت تسلا بعد الصعود ل 13 يوماً متتالياً.

ويستعد صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي للتوقف عن زيادات أسعار الفائدة، وفي نفس الوقت الإحتفاظ بإنحياز للتشديد يشير إلى إمكانية إستئناف زيادات الفائدة إذا لزم الأمر. وسيصدر قرار سعر الفائدة والتوقعات الاقتصادية للجنة السياسة النقدية—ما يعرف "بخارطة النقاط"—في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة. وسيعقد رئيس البنك جيروم باويل مؤتمرا صحفياً بعدها ب30 دقيقة.

ورغم التوقف المتوقع في زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وطفرة الذكاء الإصطناعي التي ساعدت في إنتعاش مؤشر إس آند بي 500 ودخوله في سوق صاعدة، ينتظر الأسهم المزيد من المعاناة، بحسب ما قاله مايك ويلسون من بنك مورجان ستانلي. وأعاد التأكيد على مستهدفه السعري للمؤشر القياسي بنهاية العام عند 3900 نقطة، الذي يشير إلى انخفاض 11% عن إغلاق الثلاثاء.

وتابع "وجهة نظرنا أن التضخم ينخفض، وبينما هذا من المحتمل أن يكون جيداً جداً للسندات، فإنه لن يكون بالجيد للأسهم لأنه منه تُستمد قوة الأرباح—هذه فكرتنا للإنتعاش والكساد".

قال حليف وثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إنه لا يوجد ما يمنع موسكو من تدمير كابلات الاتصالات تحت سطح البحر الخاصة بأعدائها في ضوء ما قال إنه تواطؤ غربي في تفجيرات خطوط أنابيب نورد ستريم.  

وكان انخفاض حاد في الضغط على خطي أنابيب الغاز تحت سطح بحر البلطيق قد تسجل يوم 26 سبتمبر ورصد خبراء الزلازل انفجارات، مما أثار موجة من التكهنات بحدوث عمل تخريبي بأحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

ولازال من غير الواضح ما حدث بالضبط لنورد ستريم، المشروع الذي تكلف مليارات الدولارات وحمل الغاز الروسي إلى ألمانيا. وأشار في البداية بعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين إلى أن روسيا هي من فجرت خطوط الأنابيب، وهو تفسير وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بالهراء.

وفي الأشهر الأخيرة، ذكرت صحف أمريكية منها واشنطن بوست ونيويورك تايمز ووول ستريت جورنال إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت على علم بمخطط أوكراني لمهاجمة خطوط الأنابيب. من جانبه، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تكون أوكرانيا من شنت الهجوم.

وقال ديمتري ميدفيديف، رئيس روسيا السابق والذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على تلجرام "إذا تحركنا من منطلق التواطؤ المثبت للدول الغربية في تفجير خطوط نورد ستريم، إذاً ليس هناك قيود—ولا حتى أخلاقية—تمنعنا من تدمير كابلات الاتصالات في قاع المحيط الخاصة بأعدائنا".

وأصبحت الكابلات تحت سطحح البحر التي تمر عبر محيطات العالم شرايين الاتصالات العالمية. وأهميتها جعلت منها محور منافسة جيوسياسية متزايدة بين الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من جهة أخرى.

وكان رئيس مخابرات تحالف الناتو حذر في مايو من أن روسيا ربما تخرب كابلات تحت سطح البحر لمعاقبة الغرب على دعم أوكرانيا.

خفض بنك جيه بي مورجان تشيس توقعاته لسعر النفط لعامي 2023 و2024 اليوم الأربعاء إذ يتوقع أن يطغى نمو المعروض على أي دعم من تنامي الطلب.

وعدل البنك الأمريكي تقديراته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2023 إلى 81 دولار للبرميل من 90 دولار في وقت سابق ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 76 دولار للبرميل من 84 دولار في السابق.

كما خفض أيضاً توقعاته لسعر برنت في عام 2024 إلى 83 دولار للبرميل من 98 دولار، وللخام الأمريكي إلى 79 دولار للبرميل من 94 دولار في تقديراته السابقة.

وأضاف البنك في رسالة "حتى مع تمديد تخفيضات طوعية قائمة لأوبك بمقدار 1.16 مليون برميل يومياً إلى 2024، لازلنا نتوقع فائضاً بواقع 400 ألف برميل يومياً العام القادم".

وكانت العقود الآجلة لخام برنت تتداول عند حوالي 75 دولار للبرميل في أحدث تعاملات، بينما كان النفط الخام الأمريكي عند حوالي 70 دولار للبرميل.

ويتوقع جيه بي مورجان نمو المعروض العالمي من النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً في 2023، متخطياً نمو الطلب المتوقع بلوغه 1.6 مليون برميل يومياً.

وأضاف البنك "يتضح بشكل متزايد أن أسعار النفط المرتفعة على مدى العامين المنقضيين فعلت بالضبط ما يفترض أن تفعله—ألا وهو تعزيز المعروض".

انخفضت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مايو وكانت الزيادة السنوية لتضخم أسعار المنتجين هي الأقل منذ نحو عامين ونصف، مما يعزز الدافع لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتوقف عن زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة العمل اليوم إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض 0.3% الشهر الماضي بفعل انخفاض تكاليف الطاقة بعد ارتفاعه بنسبة غير معدلة بلغت 0.2% في أبريل.

وفي الإثنى عشر شهراً حتى مايو، ارتفع المؤشر بنسبة 1.1%. وكانت تلك أقل زيادة سنوية منذ ديسمبر 2020 وجاءت بعد زيادة نسبتها 2.3% في أبريل. ويتراجع المعدل السنوي لمؤشر أسعار المنتجين إذ يُقارن بزيادات حادة في العام الماضي.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم انخفاض المؤشر 0.1% مقارنة مع الشهر السابق وصعوده 1.5% على أساس سنوي.

جاء التقرير بعد يوم من صدور بيانات يوم الثلاثاء تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين في مايو بأبطأ وتيرة منذ مارس 2021.

ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدالي أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعهم الذي يستمر يومين، للمرة الأولى منذ مارس 2022 عندما شرع البنك المركزي الأمريكي في أسرع دورة تشديد نقدي منذ أكثر من 40 عاماً.

قفز نمو الأجور في بريطانيا كما قفز التوظيف أيضاً في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، مما يعزز التوقعات بأن يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة مجدداً، لإحتواء ضغوط تضخمية لا تهدأ.

وأشارت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الثلاثاء إلى أن سوق العمل أكثر سخونة مما توقع كافة الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وهو ما قاد الاسترليني للارتفاع وأطلق انخفاضاً حاداً جديداً في أسعار السندات الحكومية البريطانية.

وتضاف الأرقام إلى دلائل على أن الاقتصاد لا يتباطأ كما كان يأمل بنك انجلترا بينما تواجه بريطانيا أحد أعلى معدات التضخم بين الاقتصادات المتقدمة.

وارتفع النمو السنوي في الأجور باستثناء المكافئات إلى 7.2% خلال الأشهر الثلاثة إلى أبريل، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات، في زيادة من 6.8% في الأشهر الثلاثة حتى مارس.

وباستثناء جائحة كوفيد-19، عندما تأثرت إحصاءات الأجور ببرامج الإجازات المدفوعة، يعدّ هذا المعدل هو الأعلى على الإطلاق. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة قدرها 6.9% في المتوسط.

وبإضافة المكافئات، قفز نمو الأجور إلى 6.5% من 6.1% في السابق، لكن لازال يتخلف عن تضخم أسعار المستهلكين عند 8.7% في أبريل، مما يعني أن البريطانيين يعانون من تراجع رواتبهم من حيث القيمة الحقيقية.

وارتفع التوظيف 250 ألفاً في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، مقابل التوقعات في مسح رويترز بزيادة 162 ألفاً.

وقدرت الأسواق المالية فرصة زيادة أسعار الفائدة بمقدار 0.5% بنسبة 33%، ارتفاعاً من 17% يوم الاثنين، وترى الآن إحتمالية 65% لبلوغ أسعار الفائدة 5.75% بنهاية العام.

هذا وانخفض معدل البطالة، الذي كان من المتوقع أن يرتفع إلى 4%، إلى 3.8% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل من 3.9% في الأشهر الثلاثة حتى مارس، بحسب ما أعلنه المكتب الوطني للإحصاءات.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تعافي عوائد السندات الأمريكية، في حين عزز المتعاملون الرهانات على توقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو أسعار المستهلكين الأمريكية في مايو.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1951.53 دولار للأونصة بحلول الساعة 1446 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده 0.7% عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1965.10 دولار.

فيما ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسدك إلى أعلى مستويات جديدة منذ عام، بينما زادت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

من جهته، قال تاي وونغ، المحلل المستقل للمعادن والمقيم في نيويورك، "لم يتمكن الذهب من الإحتفاظ بالمكاسب التي تلت بيانات أسعار المستهلكين جراء قلق متزايد من أن يسفر التضخم الأساسي المرتفع بعناد عن توقعات تشددية من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي غداً تشير إلى تخفيضات أقل من المتوقع لأسعار الفائدة في 2024".

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 4.0% في مايو، وهي أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين، لكن يبقى أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الاثنى عشر شهراً حتى مايو، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 5.3%، في إشارة إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت قوية.

ويرى المتعاملون الآن فرصة بنسبة 95% لإتخاذ البنك المركزي الأمريكي  قراراً بالإحجام عن زيادة أسعار الفائدة للمرة ال11 على التوالي وإبقائها عند النطاق بين 5% و5.25% يوم الأربعاء. وقبل التقرير، رأى المتعاملون فرصة حوالي 25% لرفع سعر الفائدة في يونيو.

وبينما يُنظر للذهب كوسيلة تحوط من التضخم، يلقي ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على ضغوط الأسعار بثقله على جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وانخفض الدولار 0.5% ليتداول عند أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مما يحد من تراجعات المعدن المسعر بالعملة الخضراء.

تظهر بيانات من منظمة أوبك إن أحدث تخفيضات السعودية لإنتاج النفط ستؤدي إلى تقليص المعروض بحدة في الأسواق العالمية الشهر القادم.

وحتى قبل أن تعلن المملكة عن إجراءات جديدة مفاجئة قبل أكثر قليلا من أسبوع، توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أن تُستنزف المخزونات العالمية سريعاً في النصف الثاني من العام وسط تعافي بعد الجائحة في الطلب على الوقود.

ومع تطبيق الرياض تخفيض للإنتاج مليون برميل يومياً في يوليو—وربما لفترة أطول—سوف يتفاقم العجز. وأفاد التقرير من أوبك اليوم الثلاثاء إن الاستهلاك العالمي سيتجاوز الإمدادات بحوالي 2.7 مليون برميل يومياً الشهر القادم.

وإذا فضلت المملكة تمديد التخفيض للربع الثالث بأكمله، فإن العجز في المعروض سيكون الأكبر منذ 2021.

ورغم الضيق المتوقع في الإمدادات، يتجاوب متداولو الخام حتى الآن بلامبالاه مع القيود الجديدة التي كشف عنها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الرابع من يونيو. فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 4% إلى حوالي 73 دولار للبرميل منذ ظهور خطة الرياض، إذ تسود المخاوف حول ضعف الطلب في الصين.

وربما يلقى انخفاض الأسعار ترحيباً من الولايات المتحدة وبلدان مستهلكة أخرى، والذين يتهمون أوبك وحلفاؤها بتأجيج التضخم بحجب إمدادات النفط. لكن قد يكون مؤلماً لمنتجين مثل السعودية، التي يعتقد صندوق النقد الدولي إنها تحتاج لأسعار نفط فوق 80 دولار لتغطية إنفاق الحكومة.

وخفض الأعضاء الثلاثة عشر لأوبك الإمدادات الشهر الماضي بمقدار 464 ألف برميل يومياً إلى ما يزيد قليلاً عن 28 مليون برميل يومياً حيث طبقوا القيود المعلنة في أبريل، بحسب ما جاء في التقرير. وهذا أقل بكثير من مستوى 29.9 مليون برميل يومياً الذي تشير تقديرات المنظمة أنه مطلوب في الربع الثالث، حتى قبل تطبيق التخفيض الجديد من السعودية.

وبمجرد أن تشرع الرياض في تخفيض مليون برميل يومياً في يوليو، سيتعمق العجز إلى حوالي 2.7 مليون برميل يومياً. من جانبه، قال الأمير عبد العزيز إنه سيبقي الأسواق "في حالة تشويق" حول ما إذا كان التخفيض سيبقى قائماً في الأشهر اللاحقة.

وتتوقف توقعات المنظمة على زيادة كبيرة في الطلب العالمي الربع السنوي القادم، بواقع حوالي 1.2 مليون برميل يومياً. ولعام 2023 ككل، تتنبأ الأمانة العامة لأوبك التي مقرها فيينا أن يرتفع الإستهلاك 2.3 مليون برميل يومياً وهي زيادة كبيرة إلى متوسط 101.9 مليون يومياً.

زادت قناعة سوق السندات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع بعدما جاءت زيادات أسعار المستهلكين متماشية مع التوقعات.

وخفض متداولو عقود المبادلات إلى حوالي 10% إحتمالية زيادة سعر الفائدة الأمريكي للمرة الحادية عشر على التوالي يوم الأربعاء، عندما يختتم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً على مدى يومين، من النطاق الحالي بين 5% و5.25%.

وبينما قلصوا أيضاً فرص زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو، فإن تلك النتيجة لا تزال مرجحة حيث يبقى التضخم مرتفعاً.

وانخفضت عوائد السندات عبر مختلف آجال الاستحقاق، لتقودها السندات الأقصر أجلاً. فقد هبط عائد السندات لأجل عامين تسع نقاط أساس إلى 4.49% قبل أن يستقر قرب 4.51%. وتراجع عائد السندات التي تستحق بعد عشر سنوات حوالي ثلاث نقاط أساس إلى 3.70%.

تباطأ التضخم الأمريكي في مايو الأمر الذي يقوي الدافع لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لإيقاف دورتهم من زيادات أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وتراجع كل من المؤشر العام لأسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي-الذي يستثني الغذاء والطاقة—على أساس سنوي، مما يبرز الاتجاه الهبوطي للتضخم منذ بلوغ ذروته العام الماضي. وعند معدل 4%، يبلغ التضخم على أساس سنوي الآن أدنى مستوياته منذ مارس 2021، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء من مكتب إحصاءات العمل.

على الرغم من ذلك، إستمر مؤشر رئيسي للأسعار يحظى بمتابعة وثيقة من الاحتياطي الفيدرالي في الصعود بوتيرة مقلقة. فقد ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.4% للشهر الثالث على التوالي، بما يتماشى مع التوقعات. لكن زاد المؤشر العام بوتيرة أقل من المتوقع بلغت 0.1%، بفعل انخفاض أسعار البنزين.

تأتي البيانات قبل يوم فقط على إتخاذ الاحتياطي الفيدرالي قراراً حول ما إذا كان يرفع أسعار الفائدة للاجتماع الحادي عشر على التوالي أو يتوقف ويقيم أكثر الأوضاع الاقتصادية.

وأشار عدد من صانعي السياسة، من بينهم رئيس البنك جيروم باويل، إلى أنهم يفضلون الإحجام عن رفع أسعار الفائدة في الاجتماع يومي 13 و14 يونيو، مع ترك الباب مفتوحاً لتشديد نقدي مستقبلاً إذا لزم الأمر. ويتفق الاقتصاديون بوجه عام على أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن سيلعب التقرير القادم لمؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوره في يوليو دوراً رئيسياً في تقرير ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ذلك الشهر.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية عقب التقرير مع تقليص المتعاملين إحتمالية رفع الفائدة هذا الأسبوع. فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وأظهرت التفاصيل إن كلاً من السكن والسيارات المستعملة وتأمين السيارات ساهم في الزيادة الشهرية. في نفس الوقت، تراجعت تذاكر الطيران والمفروشات المنزلية.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.2% بالمقارنة مع الشهر السابق، بحسب تقديرات بلومبرج، وهو ما يتماشى بدرجة أكبر مع الإتجاهات السائدة قبل الوباء. وارتفع هذا المقياس 4.6% مقارنة مع العام السابق، مواصلاً اتجاه من الهبوط منذ بلوغ ذروته أواخر العام الماضي.

وبينما شدد باويل وزملاؤه على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم في الدولة، فإنهم يقومون بإحتسابه بناء على مؤشر منفصل. ومن الممكن أن يتباعد المؤشران بشكل كبير، كما حدث في أبريل عندما تراجعت القراءة القائمة على مؤشر أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر في حين تسارع المؤشر الآخر—القائم على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وسيصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتسارعت مجدداً تكاليف السكن، التي هي أكبر مكون للخدمات وتمثل ثلث المؤشر العام لأسعار المستهلكين، إلى 0.6%. وتعزز ذلك بفعل زيادة في تكلفة الإقامة في الفنادق وإيجارات لا تزال مرتفعة.

فيما انخفض مؤشر أسعار البنزين 5.6%. وارتفعت أسعار مواد البقالة بعد انخفاضها لشهرين متتالين، في حين زادت أسعار وجبات المطاعم.

هذا وتبقى التوقعات لأسعار الفائدة محاطة بضبابية، لكن من المفترض أن تساعد البيانات الجديدة مسؤولي الاحتياط الفيدرالي في قرارهم هذا الأسبوع. وبين الآن واجتماع البنك المركزي في يوليو، سيطلع صانعو السياسة على مجموعة من الأرقام الجديدة حول إنفاق المستهلك والتوظيف وتضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وتقرير آخر لمؤشر أسعار المستهلكين.

انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أسابيع عديدة اليوم الاثنين حيث سلط المحللون الضوء على ارتفاع الإمدادات العالمية والمخاوف بشأن نمو الطلب قبل صدور بيانات مهمة للتضخم واجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 2.7% إلى 72.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.16 دولار أو 3.1% إلى 68.01 دولار للبرميل.

وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط بفعل إمدادات أعلى من المتوقع من روسيا وإيران. ويبلغ الآن توقع البنك لسعر الخام في ديسمبر 86 دولار لبرميل برنت، انخفاضاً من 95 دولار، و81 دولار للخام الأمريكي، نزولاً من 89 دولار.

ويأتي هذا التعديل في مستهل أسبوع مزحوم لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يجتمع يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر. لكن ينتاب المستثمرون قلقاً أن يستأنف  الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة من الشهر القادم، بحسب ما قاله روبرت ياوجر المحلل لدى بنك يو.بي.إس.

وأدت زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى صعود الدولار، مما يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى ويلقي بثقله على الأسعار.

وفيما يضغط أيضاً على أذهان المستثمرين، لم يتحقق حتى الآن نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام والمنتجات المكررة.

وهذا ربما يدفع إلى تعديلات بالخفض لتوقعات الطلب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، التي ستصدر أحدث تقديراتها الشهرية يوم الثلاثاء.