قفز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021، في إشارة إلى أن تزايد الإعلان عن خطط لتسريح عمالة بدأ يُترجم إلى تخفيض وظائف.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت 28 ألفاً إلى 261 ألف طلباً في الأسبوع المنتهي يوم الثالث من يونيو. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين المستطلع آراءهم يشير إلى 235 ألف طلباً.

فيما سجلت الطلبات المستمرة، التي تشمل الأشخاص الذين تلقوا إعانات بطالة لأسبوع أو أكثر وتعدّ مقياساً جيداً للصعوبة التي تواجه الأشخاص في إيجاد عمال بعد فقدان وظائفهم، انخفاضاً إلى 1.76 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 27 مايو.

ويسلط التقرير الضوء على أن سوق العمل، رغم صمودها إلى حد كبير، بدأت في إظهار علامات على التباطؤ. وقد أعلنت الشركات الأمريكية عن تسريح عدد عاملين في أول خمسة أشهر من 2023 أكبر من المعلن في كامل العام الماضي.

وفي حين تركزت تخفيضات الوظائف في قطاعات أصحاب الياقات البيضاء ومنها التكنولوجيا والبنوك، يتوقع اقتصاديون أن يتسع نطاق الاستغناء عن وظائف إلى قطاعات أخرى.

تأتي البيانات بعد تقرير الوظائف الشهري للحكومة، الذي رسم الأسبوع الماضي صورة متضاربة لاتجاه سوق العمل. فبينما أضافت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوظائف في مايو منذ بداية العام، زاد معدل البطالة وتباطأ نمو الأجور. ورجع ذلك جزئياً إلى أن التقرير يتألف من مسحين—أحدهما خاص بالشركات والآخر بالأسر—الأمر الذي أسفر عن نتائج مختلفة.  

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء متأثرة بزيادة في عوائد السندات الأمريكية، في حين يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم واجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم بحثاً عن مزيد من الوضوح حول مسار أسعار الفائدة.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 1945.99 دولار للأونصة في الساعة 1607 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1961.50 دولار.

فيما ارتفعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع. وإستقر مؤشر الدولار مقابل منافسيه الرئيسيين.

وسيعطي تقرير التضخم الأمريكي لشهر مايو، المقرر نشره يوم 13 يونيو، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وضوحاً أكبر للمستثمرين حول صحة أكبر اقتصاد في العالم.

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكي جانيت يلين إن الاقتصاد الأمريكي قوي في ظل صمود إنفاق المستهلك لكن بعض القطاعات تتباطأ، مضيفة أنها تتوقع إستمرار التقدم في خفض التضخم خلال العامين القادمين.

هذا وخلص اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عام في اجتماعه يومي 13 و14 يونيو.

سّعرت سوق السندات الأمريكية مجدداً فرصة كاملة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو، على أن يكون آخر تشديد نقدي في 2023.

وتزامن أحدث تغيير في التوقعات لسياسة الاحتياطي الفيدرالي مع انخفاض حاد في السندات الأمريكية، لتصعد عوائد السندات لأجل عامين ولأجل خمسة أعوام بمقدار 12 نقطة أساس على الأقل. وتسارعت عمليات البيع بعدما إستشهد البنك المركزي الكندي بضغوط تضخمية مستدامة في رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.

وزاد العائد على عقود المبادلات المرتبطة باجتماع يوليو إلى 5.33% يوم الاربعاء، أو ما يزيد 25 نقطة أساس عن المعدل الفعلي الحالي للأموال الاتحادية (سعر الفائدة) عند 5.08%. فيما أظهر عقد يونيو تسع نقاط أساس من التشديد النقدي قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم، في إشارة إلى أن المتعاملين يميلون إلى تفضيل البنك المركزي إيقاف دورته من زيادات الفائدة.

وارتفعت العقود لاجتماع ديسمبر تسع نقاط أساس إلى 5.08%، بما يطابق مستوى المعدل الفعلي الحالي لسعر الفائدة. وبدوره، ينخفض عقد ديسمبر حوالي 25 نقطة أساس عن عقد يوليو، فيما يشير إلى تخفيض الفائدة بواقع ربعة نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

وتلوح في الأفق تقلبات متجددة حول تسعير توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر نشره في اليوم الأول من اجتماع البنك المركزي الأمريكي. ومن المتوقع أن يتراجع كل من المؤشر العام والمؤشر الأساسي مقارنة بالعام الماضي، لكن يبقيان أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وفق خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرج آراءهم.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية اليوم الأربعاء بعدما رفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة في تحرك قد يساعد بنك الاحتياطي الفيدرالي على الإحتفاظ بموقف ينحاز للتشديد النقدي عندما يجتمع صانعو السياسة الأسبوع القادم وأن يجدد القول أن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

ورفع البنك المركزي الكندي سعر فائدته الرئيسي إلى 4.75%، المعدل الأعلى منذ 22 عاماً، بفعل مخاوف متزايدة من أن التضخم قد يبقى عالقاً فوق مستواه المستهدف البالغ 2% بفارق كبير وسط نمو اقتصادي قوي باستمرار.

وصعد عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الذي يتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5.2 نقطة أساس إلى 4.577%، في حين زاد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بواقع 4.9 نقطة إلى 3.749%.

وأظهرت العقود الآجلة أن إحتمالية أن تبقى أسعار الفائدة عند النطاق بين 5% و5.25% الأسبوع القادم بلغت 77.1%، في انخفاض طفيف عن إغلاق يوم الثلاثاء عند 78.2%، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

إستأنف البنك المركزي الكندي دورته من زيادات أسعار الفائدة في تحد للتوقعات، مستشهداً بنمو تضخمي للاقتصاد.

رفع صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75% يوم الأربعاء، وهو المعدل الأعلى منذ 2001. وكان التحرك متوقعاً من خبير اقتصادي واحد فقط من إجمالي خمسة خبراء استطلعت بلومبرج آراءهم، وقدرت السوق إحتمالية حدوث ذلك بحوالي 50%.

ومنذ الإعلان عن توقف مشروط في يناير، حذر صانعو السياسة من إحتمال الحاجة إلى زيادات إضافية لأسعار الفائدة. وفي حين يعاني بعض الكنديين من ارتفاع تكاليف الإقتراض، فإن تحرك البنك يشير إلى قلق المسؤولين من أن الزخم الاقتصادي لن يتباطأ بالقدر الكافي بدون زيادة جديدة.

وتأتي هذه الخطوة عقب قيام البنك المركزي الاسترالي بزيادة مفاجئة لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وكان المركزي الكندي هو البنك المركزي الأول والوحيد ضمن دول مجموعة السبع الذي يوقف دورته من زيادات الفائدة. والآن قد غير رأيه، معترفاً بأن بتكاليف الإقتراض أعلى لا تزال مطلوبة لخفض التضخم في اقتصاد يثبت أنه أكثر صموداً من المتوقع.

وارتفع الدولار الكندي 0.5% إلى 1.3330 مقابل نظيره الأمريكي بعد القرار. وترى أسواق المال فرصة بنحو 60% لزيادة أخرى في سعر الفائدة في يوليو وسعرت فرصة كاملة لهذا التحرك في سبتمبر.  

وفي أبريل، تسارع التضخم السنوي في كندا للمرة الأولى في 10 أشهر إلى 4.4%. فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 3.1%--مقابل توقعات المركزي الكندي بمعدل 2.3%.

زادت الصين احتياطياتها من الذهب للشهر السابع على التوالي، في إشارة إلى طلب قوي مستمر على المعدن النفيس من البنوك المركزية في العالم.

ورفعت الصين حيازاتها من الذهب بنحو 16 طناً في مايو، بحسب بيانات من بنك شعب الصيني (البنك المركزي) يوم الأربعاء. وتبلغ الحيازات الإجمالية الآن حوالي 2,092 طناً، بعد إضافة إجمالي 144 طناً من نوفمبر حتى الشهر الماضي.

وكانت البنوك المركزية إشترت كمية قياسية من الذهب العام الماضي مع إكتناز الدول المعدن النفيس في ظل عدم اليقين جيوسياسي متصاعد وتضخم عالمي مرتفع بعناد. وبينما تقلص الشراء بحدة في الربع الأول من هذا العام، وفق مجلس الذهب العالمي، يتوقع مراقبو الذهب أن تبقى المشتريات قوية.  

وتعتزم حوالي ربع البنوك المركزية زيادة حيازاتها على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة وسط تشاؤم متزايد تجاه الدور المستقبلي للدولار، بحسب مسح نشره المجلس في مايو.

فيما تتوقع "جمعية سوق السبائك في لندن" LBMA إستمرار طلب قوي من البنوك المركزية هذا العام، وفق ما صرحت به الرئيسة التنفيذية روث كرويل في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقد شكلت البنوك المركزية حوالي ربع الطلب العالمي على الذهب العام الماضي، ومن شأن استمرار الشراء أن يقدم بعض الدعم للأسعار، التي سجلت مستوى قياسياً في مايو. فقط سنغافورة هي التي تفوقت على الصين في الشراء في الربع الأول.  

بدأت أحدث موجة شراء من قبل الصين في نوفمبر وهي الأولى منذ فورة شراء إستمرت 10 أشهر وإنتهت في سبتمبر 2019. وقبل ذلك، إنتهت الموجة السابقة من التدفقات في أواخر 2016.

في نفس الأثناء، انخفضت احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي في نهاية مايو إلى 3.18 تريليون دولار من 3.20 تريليون دولار في الشهر السابق، بحسب بنك الشعب الصيني.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في أبريل إلى أعلى مستوى في ستة أشهر مع تسارع نمو الواردات وتراجع الصادرات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء إن العجز في تجارة السلع والخدمات ارتفع 14 مليار دولار أو ما يوازي 23% عن الشهر السابق، إلى 74.6 مليار دولار. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

 وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى إتساع العجز إلى 75.8 مليار دولار.

وارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات 1.5% إلى 323.6 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 3.6% إلى 249 مليار دولار. وزادت واردات السيارات وقطع غيارها والمستلزمات الصناعية والهواتف المحمولة وسلع منزلية أخرى. فيما انخفضت صادرات النفط والمجوهرات.

هذا ويشير إتساع العجز إلى أن التجارة سوف تقتطع من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. وبينما يعكس ذلك إعتماداً أكبر على المنتجين الأجانب، فإن الزيادة في الواردات تظهر أيضاً صموداً في الطلب على السلع الاستهلاكية.

وكانت بيانات منفصلة أشارت إلى إنفاق قوي للأسر في بداية الربع الثاني، مدعوماً بسوق عمل قوية. لكن ليس واضحاً ما إذا كان هذا الزخم يمكن إستمراره.

وعلى أساس معدل من أجل التضخم، زاد العجز التجاري في السلع في ـأبريل إلى 95.8 مليار دولار، وهو العجز الأكبر منذ يونيو 2022.

إستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متداولة في نطاق تحرك ضيق حيث يترقب المستثمرون مزيداً من الإشارات لتقييم مسار أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع القادم.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1965.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 1605 بتوقيت جرينتش. فيما ربحت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% مسجلة 1981.50 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء وبعائد صفري أقل جاذبية.

ويرى المستثمرون الآن فرصة بنسبة 79% لإبقاء البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 13 و14 يونيو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي جروب، بعد 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة.

وإستقر الذهب في ضوء تقرير الوظائف يوم الجمعة ومع تركيز على اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم، بحسب ما قاله كريج إرلام، كبير محللي السوق لدى أواندا، مضيفاً أنه لازال هناك عدم اليقين حول مسار زيادات أسعار الفائدة إذ أظهرت بيانات لمعهد إدارة التوريد ضعفاً على نطاق الواسع.

وسيراقب المتعاملون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشرها يوم 13 يونيو.

ورفع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 حيث أثبت الاقتصادان الأمريكي والعالمي صموداً أكبر من المتوقع، لكن قال أن ارتفاع أسعار الفائدة سيشكل عبئاً أكبر من المتوقع العام القادم.

يقدم اقتصاديون لدى بعض البنوك الكبرى في العالم أراءً مختلفة بشدة حول كيف ستمضي تركيا حول رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، وهو إحتمال بدا بعيداً قبل إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أكثر قليلا من أسبوع.

ويعيد أردوغان، الذي يصف نفسه بعدو تكاليف الإقتراض المرتفعة، تشكيل فريقه الاقتصادي بينما تتعرض الأصول التركية لضغوط بعد أزمة تضخم نتجت جزئياً عن تشبثه بأسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

ويعتقد الآن جيه بي مورجان تشيس وبركليز أن زيادة بمقدار 16.5 نقطة مئوية ستكون مطروحة على الطاولة عندما يجتمع صانعو السياسة هذا الشهر، أكثر من ضعف ما يتوقعه بنك سوستيه جنرال. وستكون تحركات بهذا الحجم من بين الأكبر التي يقوم بها البنك المركزي التركي منذ 2010 على الأقل.

وبعد هذا الشهر، تقدم بنوك دولية أيضاً أراءً متباينة حول الشكل الذي سيتخذه تشديد نقدي إضافي.

فيتنبأ ماريك دريمال المحلل لدى سوستيه جنرال بزيادتين متتاليتين بمقدار خمس نقاط مئوية للواحدة عقب تحرك بمقدار 650 نقطة أساس يوم 22 يونيو، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 25% في أغسطس من مستواه الحالي البالغ 8.5%.

ومن وجهة نظر إركان إرجوزيل الخبير الاقتصادي في بركليز، قد ينتهي الحال بالبنك المركزي رافعاً سعر فائدته الرئيسي إلى 35% في أكتوبر. وبالمقارنة، يتمسك جيه بي مورجان بتوقعاته لنهاية العام عند 30%، وهي وجهة نظر طرحها البنك في البداية قبل أشهر من انتخابات مايو.

وقال فاتح أكجليك، الخبير الاقتصادي المختص بتركيا في جيه بي مورجان، في تقرير للعملاء "الزيادة الأولى لسعر الفائدة ربما تهدف إلى إغلاق الفجوة بين سعر الفائدة ومتوسط الفائدة على الودائع".

وقد قفز المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع لأجل ثلاثة أشهر إلى أعلى مستوى في 20 عاماً عند حوالي 34%، بحسب أحدث البيانات المتاحة.

ورغم أن أردوغان لم يتحدث حتى الآن بشكل علني حول أسعار الفائدة منذ الانتخابات، فإنه مشغول بتجديد حكومته وقد إختار الخبير السابق ببنك ميريل لينش محمد شيمشك للعودة كوزير للخزانة والمالية.

وفي علامة أخرى على احتمال التحول إلى سياسات اقتصادية تقليدية، ظهرت حفيظة جاي إركان كاختيار محتمل لرئاسة البنك المركزي بعد سنوات قضتها تعمل في عالم التمويل في الولايات المتحدة، بما في ذلك في جولدمان ساكس وفيرست ريباباليك بنك.

ومثل أردوغان، يؤيد المحافظ الحالي للبنك المركزي شهاب كافجي أوغلو الإعتقاد بأن انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يخفض التضخم.

وتتماشى وجهات النظر بين الاقتصاديين مع التوقعات في الأسواق، التي كانت متشككة في البداية في أن يسمح أردوغان بالعودة إلى نهج أكثر تقليدية. وتسّعر الآن عقود المشتقات المستخدمة في  المراهنة على تكاليف الإقتراض مستقبلاً زيادة بحوالي 15% في غضون شهر.

ولم يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة منذ أكثر من عامين ولم يعط إشارة في أحدث اجتماع له في مايو بأن تغييراً في السياسة النقدية قد يكون مبرراً.

انخفض النفط مع تقييم المتعاملين توقعات العرض والطلب بعد تعهد مفاجيء من السعودية بتخفيضات إنتاج إضافية.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون 72 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء إذ سادت أجواء من الحذر عبر الأسواق. وكانت العقود الآجلة قفزت في الساعات الأولى من يوم الاثنين عقب الإعلان السعودي الذي جاء بعد اجتماع متوتر لأوبك+، قبل تخليها عن أغلب المكاسب خلال الجلسة. ورفعت المملكة أيضاً أسعار بيع خامها إلى آسيا لشهر يوليو.

وتعهدت السعودية بفعل "كل ما يلزم" لتحقيق الاستقرار للسوق مع تأثر الأسعار بالمخاوف حول توقعات الطلب، خاصة من الصين. وتهاوى النفط 11% الشهر الماضي، وهو ما يرجع جزئياً إلى صمود الإنتاج الروسي، رغم إعلان المنتج العضو بأوبك+ في وقت سابق من هذا العام إنه سيخفض الإنتاج.

وإتبعت المملكة تحركها بخفض الإنتاج مليون برميل يومياً في يوليو بزيادة أسعار خامها لنفس الشهر. وهذا يدفع بعض مصافي التكرير الآسيوية للتفكير في شراء كميات أكبر من الخام من موردين آخرين منهم روسيا وغرب أفريقيا، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 1.2% إلى 71.32 دولار للبرميل في الساعة 7:50 صباحاً بتوقيت لندن (9:50 صباحا بتوقيت القاهرة). فيما نزل خام القياس الدولي برنت تعاقدات أغسطس 1% إلى 75.93 دولار للبرميل.