قفز الاسترليني بعد أن أثارت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التكهنات بأن التضخم بلغ ذروته وأن صانعي السياسة حول العالم يقتربون من نهاية دوراتهم من زيادات أسعار الفائدة.

وارتفع الاسترليني لليوم الثاني على التوالي، مضيفًا 1.2% إلى 1.2436 دولار—قرب أقوى مستوياته منذ يونيو. وإكتسب الحركة زخمًا بعد أن جاءت البيانات الأمريكية لمبيعات التجزئة وأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي أضعف من المتوقع.

ويشير تباطؤ مرتقب في أكبر اقتصاد في العالم إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تخفيف وتيرته من زيادات أسعار الفائدة. وهذا يضعف الدولار ويعزز قيمة العملات مثل الجنيه الاسترليني، الذي تعرض للضغط عندما كانت دورة التشديد النقدي على قدم وساق. وتهاوى الاسترليني إلى مستوى قرب التعادل مع العملة الخضراء في سبتمبر وسط مخاوف من أن الخطط المالية للحكومة غير قابلة للاستمرار.

وتحظى العملة بدعم إضافي من بيانات التضخم البريطانية  الصادرة في وقت سابق من اليوم الأربعاء، التي أظهرت استقرار الأسعار الأساسية دون تغيير في ديسمبر. ولم يطرأ تغيير يذكر على مراهنات زيادات سعر الفائدة، وفقا للمبادلات المرتبطة بمواعيد اجتماعات السياسة النقدية. وأضاف المتعاملون أربع نقاط أساس من التشديد النقدي المتوقع حتى نهاية هذا العام.

وتتوقع السوق الآن بلوغ سعر فائدة بنك انجلترا ذروته عند 4.53% في أغسطس من 3.5% حاليًا. ويعلن صانعو السياسة المرة القادمة قرار السياسة النقدية يوم الثاني من فبراير، الذي فيه من المتوقع على نطاق واسع زيادة بمقدار نصف بالمئة. وصعدت أسعار السندات البريطانية بالتوازي مع أسواق سندات رئيسية أخرى، ليتراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات 11 نقطة أساس.

أشارت السعودية إلى تغيير في الكيفية التي تقدم بها مساعدة مالية للدول، بجعل المساعدات في المستقبل مشروطة بتعهدات لإصلاح اقتصاداتها.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس في سويسرا "نحن نغير الطريقة التي نقدم بها دعم مالي ومساعدات تنموية".

وأضاف الجدعان خلال حلقة نقاش شملت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستاليا جورجيفا "إعتدنا على تقديم منح مباشرة وودائع بدون شروط والآن نغير ذلك". "نحن نعمل مع المؤسسات متعددة الأطراف لنقول فعليا أننا نحتاج أن نرى إصلاحات".

ولطالما قدمت القوة السنية الأكبر في الخليج العربي وأكبر مصدر للنفط في العالم دعمًا ماليًا للاقتصادات المتعثرة في المنطقة في صور منح وودائع بمليارات الدولارات. وهي الآن تنعم بإيرادات ضخمة من مبيعات الطاقة العام الماضي.

وكانت المملكة على مدى سنوات أكبر داعم لمصر وقبل خمسة أعوام قادت مجموعة من الحلفاء الأخرين الأثرياء لإنقاذ البحرين. ومؤخرًا، تدخلت للمساعدة في استقرار دول منها باكستان.

لكن النهج الجديد يتضح في الطريقة التي تقدم بها المملكة دعمها السخي. ومصر مثال على ذلك.

المسار الجديد

يواجه البلد الأكبر سكانا في العالم العربي أسوأ أزمة عملة منذ سنوات، متضررا من تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا. وللمساعدة على التكيف مع ذلك، إضطرت مصر إلى طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي وحلفاء من بينهم السعودية.

وقدمت المملكة في الماضي مساعدات لمصر في شكل ودائع ومنح وإمدادات من الطاقة. وتلك المرة، توسع تركيزها ليشمل استثمارات. كما قدمت أيضا قوى إقليمية أخرى مثل الإمارات وقطر مساعدات.

وأودعت السعودية مجددًا 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري—لكن جاء ذلك في إطار حزمة دعم تضمنت صفقات محتملة بقيمة 10 مليارات دولار. وأطلق الصندوق السيادي للسعودية في وقت لاحق شركة للاستثمار في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري من البنية التحتية والعقارات إلى الأدوية.

لكن حتى الآن، تحقق 1.3 مليار دولار فقط من الاستثمارات التي تعهدت بها السعودية، عندما إستحوذت وحدة تابعة "لصندوق الاستثمارات العامة" للمملكة البالغ قيمة حيازاته 620 مليار دولار على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مقيدة في البورصة.

وخلال مقابلة يوم الثلاثاء، قال الجدعان إن دولته ستستمر في مساعدة مصر، "ليس مباشرة من خلال منح وودائع فقط، لكن أيضًا من خلال استثمارات".

اتفاق صندوق النقد

ووصف صندوق النقد الدولي، التي توصل إلى اتفاق قرض مع مصر بقيمة 3 مليار دولار الشهر الماضي، الاستثمارات مع الدول الخليجية "كجزء حيوي من إستراتجية تمويل البرنامج".

ولم يحدد وزير المالية السعودي ما هي الشروط التي ربما تربطها حكومته بمساعدات مالية في المستقبل.

وضمن اتفاقها مع الصندوق، وافقت مصر على تقليص مشاركة كل الشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد، بما في ذلك "الشركات المملوكة للجيش"، وإلتزمت بالسماح بسعر صرف أكثر مرونة.

وقال الجدعان "نحن ننظر أيضا إلى منطقتنا، ونريد أن نكون نموذجا يقتدى به في المنطقة". "نحن نشجع الكثير من الدول حولنا على القيام بإصلاحات حقيقية".

قالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، اليوم الأربعاء إن الصين قد تشهد تعافيًا حادًا في النمو الاقتصادي بدءا من الربع الثاني فصاعدًا في ضوء الاتجاهات الحالية للإصابة بالفيروس بعد إلغاء أغلب قيود مكافحة كوفيد-19.

وفي حديث لها لرويترز على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، جددت جوبيناث أيضا دعوات الصندوق إلى أن تتجنب الدول الإنزلاق إلى الحمائية التجارية.

ورحبت بإعادة فتح الصين كعلامة إيجابية، إلى جانب مؤشرات على أنها مستعدة لإعادة الإنخراط مع العالم.

وجوبيناث أبلغت رويترز خلال المقابلة "نتوقع أن يعود النمو في الصين، بأن يتعافى".

ونما اقتصاد الصين 3% في 2022، في أحد أسوأ معدلات نموها الاقتصادي منذ نحو نصف قرن، تأثرا بالقيود الصارمة لمكافحة كوفيد وركود سوقها العقارية.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز بلوغ نمو الصين في عام 2023 حوالي 4.9%، مع قيام بعضهم مؤخرا برفع التوقعات إلى حوالي 5.5%.

وبسؤالها عن قراءات التضخم الأمريكية مؤخرا التي تشير إلى تباطؤ، قالت جوبيناث إنه من السابق لأوانه القول بثقة ما إذا كان هذا يعني أن التضخم سيتراجع بشكل مستدام نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وأضافت "إذا حصلنا على قراءات مشابهة لما رأيناه في أخر شهر أو شهرين لأشهر قليلة أخرى عندئذ سنكون في وضع جيد"، لافتة إلى أن سوق العمل تبقى ضيقة.

وأعادت جوبيناث التأكيد على قلق الصندوق من أن التوترات الجيوسياسية ستدفع الدول إلى الحمائية التجارية أثناء محاولتهم دعم أمنهم الاقتصادي.

تحولت الأسهم الأمريكية للانخفاض بحدة إذ طغت تصريحات نبرتها تميل للتشديد النقدي من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي على بيانات اقتصادية صدرت في وقت سابق تظهر استمرار تراجع ضغوط التضخم.

وهبط مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100، مع تخلي المؤشر الذي تطغى عليه شركات التقنية عن مكاسب تجاوزت واحد بالمئة بفعل تهاوي عوائد السندات.  وقاد مؤشر داو جونز الصناعي التراجعات، منخفضا نحو 1%.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، بأن البنك المركزي يجب أن يرفع سعر الفائدة فوق 5% "في أسرع وقت ممكن" قبل التوقف عن الزيادات، وهي وجهة نظر أيدتها رئيسة الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، التي رأت حاجة إلى رفع معدل الفائدة "قليلا" فوق نطاق 5% إلى 5.25%.  

وعن البيانات الأمريكية، انخفض نمو أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، وتجاوز انخفاض في مبيعات التجزئة التقديرات، مما عزز المراهنات على قرب إنتهاء دورة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.  بالإضافة لذلك، انخفض إنتاج معدات الشركات، مع تراجع في إنتاج المصانع يختتم أضعف أداء فصلي لنشاط التصنيع منذ بداية الجائحة.

ومن أخبار الشركات، قالت مايكروسوفت إنها تعتزم الاستغناء عن 10 ألاف وظيفة، لتتخذ بذلك خطوات تتماشى مع توقعات قاتمة على نحو متزايد. وبدأ بنك أوف أمريكا إبلاغ المديرين التنفيذيين بالتوقف عن التوظيف إلا في الوظائف الأكثر أهمية.

ويركز المستثمرون على مؤشرات النمو والتضخم لتقييم الموعد المحدد الذي عنده يوقف الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية زياداتهم لأسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار السندات الأمريكية عبر منحنى العائد، مع تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 17 نقطة أساس إلى 3.37%. وتراهن أسواق المال على أن الاحتياطي الفيدرالي سيختتم أحد أسرع دوراته من زيادات الفائدة بحلول منتصف العام، مع إستعداد المتعاملين لبلوغ الحد الأقصى لنطاق سعر الفائدة مستوى دون 4.9%، مقارنة مع المستوى الحالي 4.5%.

وفي سوق العملات، هبط الين 2.6% مقابل الدولار بعد أن تمسك مسؤولو بنك اليابان بالدفاع عن سياستهم التحفيزية، في تحد لتكهنات السوق. ومحت العملة في وقت لاحق الخسائر حيث انخفض الدولار.

أصيب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بمرض كوفيد-19 وهو يعاني أعراضًا طفيفة.

ذكر الاحتياطي الفيدرالي في بيان له إن باويل، البالغ من العمر 69 عاما، خضع لاختبار جاءت نتيجته إيجابية اليوم الأربعاء و"هو متلقي للقاح لكوفيد-19 وأحدث الجرعات التنشيطية"، مضيفًا أنه يعمل عن بعد أثناء عزل نفسه في المنزل.

ومن المنتظر أن ينعقد الاجتماع القادم للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية" يومي 31 يناير و1 فبراير، ومن المقرر أن يجري باويل مؤتمرا صحفيا بحضوره في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت واشنطن (9:30 مساءً بتوقيت القاهرة) بعد إختتام الاجتماع.

وقد أصبح مشهد كوفيد-19 مختلفًا عنه في وقت سابق من الجائحة: فأغلب الناس أصبح لديهم مناعة مختلطة من اللقاحات أو الإصابات، والأدوية المضادة للفيروس متاحة على نطاق واسعة لكبار السن وهؤلاء ممن لديهم ضعف في الجهاز المناعي.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، اليوم الأربعاء إن صانعي السياسة بالبنك المركزي يجب أن يرفعوا سعر الفائدة الرئيسي فوق 5% "في أسرع وقت ممكن" قبل وقف زيادات الفائدة المطلوبة لمكافحة موجة التضخم الحالية.

وبسؤاله خلال حدث تنظمه صحيفة وول ستريت جورنال إذا كان منفتح على زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي، أجاب بولارد "لماذا لا نذهب إلى ما هو مفترض أن نذهب إليه؟ لماذا التلكؤ؟ ".

وأظهرت أحدث توقعات الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا إن صانعي السياسة يتوقعون رفع سعر الفائدة المستهدف من النطاق الحالي بين 4.25% و4.5% إلى أكثر من 5% هذا العام، لكن قال عدد من المسؤولين إنهم يريدون التحرك بوتيرة ربع نقطة مئوية في الاجتماعات القادمة.

انخفضت أسعار المنتجين الأمريكية في ديسمبر بأكبر قدر منذ بدء جائحة فيروس كورونا، مواصلة تراجع مستمر منذ أشهر في الضغوط التضخمية الأمر الذي يعطي بنك الاحتياطي الفيدرالي المجال لإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وذكرت وزارة العمل اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض 0.5% الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020. وتم تعديل بيانات نوفمبر بالخفض لتظهر ارتفاع المؤشر 0.2% بدلاً من 0.3% المعلن في السابق.

وعلى أساس سنوي، زاد مؤشر أسعار المنتجين 6.2% بعد صعوده 7.3% في نوفمبر. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم انخفاض المؤشر 0.1% خلال الشهر وارتفاعه 6.8% على أساس سنوي.

وجاء التقرير في أعقاب بيانات الاسبوع الماضي أظهرت انخفاض أسعار المستهلكين الشهرية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر. ويتراجع التضخم إذ تؤدي أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات إلى تباطؤ الطلب على السلع. وقد يسمح ذلك للبنك المركزي الأمريكي بالاستمرار في تقليص وتيرة زيادات الفائدة الشهر القادم.

ورجع الانخفاض في مؤشر أسعار المنتجين إلى تراجع قدره 1.6% في أسعار السلع. وتأثرت السلع، التي كانت قد زادت 0.1% في نوفمبر، بهبوط نسبته 7.9% في الطاقة وانخفاض 1.2% في أسعار الغذاء. فيما ارتفعت أسعار الخدمات 0.1% بعد زيادتها 0.2% في نوفمبر.  

انخفضت معدلات فائدة الرهن العقاري الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر الاسبوع الماضي، الذي يدعم مزيدًا من مشتريات المنازل وإعادة التمويل.

وتراجعت الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاما بمقدار 19 نقطة أساس إلى 6.23% في الأسبوع المنتهي يوم 13 يناير، بحسب بيانات "جمعية المصرفيين للرهن العقاري" الصادرة اليوم الأربعاء. وساعد ذلك على زيادة إجمالي الطلبات بنحو 28% خلال الأسبوع، إلا أن البيانات من الممكن أن تكون متقلبة خلال فترات العطلات الرئيسية.

وارتفع كل من مؤشري الجمعية للشراء وإعادة التمويل إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر. لكن رغم الزيادة الأسبوع الماضي، يبقى مؤشر إعادة التمويل منخفضًا إلى حد تاريخي.

وكانت معدلات فائدة الرهن العقاري قفزت في العام الماضي إذ رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض بوتيرة سريعة لكبح جماح التضخم، الذي يعوق النشاط في سوق الإسكان.

أحدّث قرار بنك اليابان إبقاء سياسته دون تغيير صدمة طفيفة للمستثمرين الدوليين، تاركًا الصدمة الأكبر بحدوث تغيير مستقبلًا في السياسة النقدية تخيم بظلالها على الأسواق من الين إلى السندات الامريكية.

وفاجأ إحجام البنك عن تغيير سياسته بعض المتعاملين إلا أنه من المستبعد أن يخمد التكهنات بأن بنك اليابان سيشرع في التشديد النقدي إذ يتسارع التضخم في اليابان ويقترب محافظ البنك هاروهيكو كورودا من نهاية فترته.

 ويشير ذلك إلى إنتكاسة مؤقتة فحسب للمراهنات على ين أقوى وموجة بيع في السندات إذ يقول المحللون إن السؤال هو متى سيتخارج البنك المركزي من سياسة "السيطرة على منحنى عائد السندات"—وليس ما إذا كان سيحدث ذلك.

وهبطت العملة اليابانية بأكثر من 2% مقابل الدولار وقفزت السندات الحكومية مع تغطية المتعاملين مراكز بيع وصعدت الأسهم. كما تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، في حين ارتفع الدولار في باديء الأمر بعدما إحتفظ بنك اليابان بسياسته بالغة التيسير.

ويُنظر إلى السندات في الأسواق العالمية الأخرى على أنها الأكثر عرضة للخطر من أي تغيير في السياسة النقدية يدفع عوائد السندات اليابانية للارتفاع، الذي من شأنه أن يثير موجة من تدفق الأموال مرة أخرى إلى الدولة بعد التخارج من حيازات كبيرة في الخارج. والمستثمرون اليابانيون هم أكبر حائزين أجانب للسندات الأمريكية وقال خبراء إن السندات في استراليا وفرنسا مهددة أيضًا.

وكانت زيادة العام الماضي في عوائد السندات اليابانية قد ساهمت في بيع قياسي لسندات أجنبية بقيمة 21.7 تريليون ين (168 مليار دولار) في عام 2022، بحسب بيانات مبدئية من وزارة المالية والتي بدء تسجيلها في عام 2005.

وقد ترك بنك اليابان سياسته الرئيسية دون تغيير اليوم الأربعاء، بإبقاء سعر فائدته عند سالب 0.1% مع الحفاظ على نطاق تداول 50 نقطة أساس حول صفر بالمئة لعائد السندات ذات أجل عشر سنوات. وكان هناك بعض التوقعات بأن يرفع هذا السقف أو يتخلى عن سياسة السيطرة على منحنى العائد بالكامل.

بدأ عدد سكان الصين ينكمش في عام 2022 للمرة الأولى منذ ستة عقود، فيما يمثل أحدث علامة فارقة في أزمة ديموغرافية تزداد سوءًا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبلغ عدد سكان الدولة 1.41 مليار نسمة في نهاية العام الماضي، أقل 850 ألف عن نهاية 2021، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الصيني اليوم الثلاثاء. ويمثل ذلك أول انخفاض منذ 1961، العام الأخير من المجاعة الكبرى تحت حكم الزعيم ماو تسي تونغ، وتزامن مع أرقام تظهر نمو الاقتصاد الصيني العام الماضي بثاني أدنى وتيرة منذ السبعينات.

ووُلد حوالي 9.56 مليون طفلا في عام 2022، بانخفاض من 10.62 مليون قبل عام، وهو أدنى مستوى منذ 1950 على الأقل، رغم جهود الحكومة لتشجيع الأسر على إنجاب عدد أكبر من الأطفال.

فيما توفى إجمالي 10.41 مليون شخصا، بزيادة طفيفة عن حوالي 10 ملايين المسجلة في السنوات الأخيرة. وعانت الصين قفزة في الوفيات المتعلقة بكوفيد بدءا من الشهر الماضي بعد أن تخلت بشكل مفاجيء عن سياستها صفر إصابات بالفيروس في أوائل ديسمبر. ومن المرجح وقوع مزيد من الوفيات ذات الصلة بكوفيد هذا العام إذ تتأخر الوفيات عن الإصابات بأسابيع ولا تزال تنتشر العدوى عبر البلاد. ومن شأن هذه الموجة من التفشي أن تزيد عدد الوفيات هذا العام.

من جانبه، قال كانغ يي، رئيس مكتب الإحصاءات الوطني، إن الانخفاض في المواليد الجدد كان السبب الرئيسي لإنكماش عدد السكان.

وأضاف كانغ للصحفيين بعد مؤتمر صحفي اليوم "يرجع هذا في الأساس إلى تراجع رغبة الناس في إنجاب أطفال وتأجيل الزواج والإنجاب بالإضافة إلى انخفاض عدد النساء اللواتي في سن الإنجاب".

وقد جاء الانخفاض في عدد السكان أسرع بكثيرمما كان متوقعا في السابق، وقد يشكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي  بإبطاء الطلب على السلع مثل المنازل الجديدة. وبسبب التراجع، ربما يواجه الاقتصاد الصيني صعوبة في تجاوز الاقتصاد الأمريكي في الحجم وقد تفقد الدولة تصنيفها  كأكبر بلد سكانا في العالم لصالح الهند هذا العام.

وتسير الدولة بذلك على خطى دول أخرى في شرق آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية، اللتان شهدتا انخفاض معدلات المواليد لديهما بحدة وارتفاع نسبة كبار السن وإنكماش عدد السكان في الوقت الذي  أصبحا فيه أكثر ثراءا وتقدما.