قال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه في محادثات مع الحلفاء حول إحتمال تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة، لكن حذر من أن أي إعلان عن ذلك يجب أن يأتي بالتنسيق مع الأخرين.

وقال شولتز في مقابلة مع بلومبرج نيوز "أنا أفكر دائما بشأن الوضع". "نحن نتحرك دومًا معًا كحلفاء وأصدقاء—نحن لا نتحرك أبدًا بشكل منفرد".

ويتعرض شولتز للضغط من حلفاء لإرسال دبابات ثقيلة من طراز "ليوبارد" الألمانية الصنع إلى كييف في حال تصاعدت حدة القتال في الربيع. ولاقى المستشار انتقادات على حذره إذ أحجم عن تزويد أسلحة ثقيلة، زاعمًا أنه هذا قد يستفز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويدفعه إلى تصعيد صراعه في أوكرانيا.

وهدأ الضغط بعض الشيء على المستشار في وقت سابق من هذا الشهر مع اتفاق على إرسال 40 مركبة قتالية من طراز "ماردير" ومنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا ضمن إعلان مشترك مع الولايات المتحدة، لكن تتواصل الدعوات من أجل دبابات "ليبوبارد" القوية.

وقال شولتز "نحن ندعم أوكرانيا طالما كان ضروريا بكل السبل المتاحة التي يمكننا استخدامها"، مضيفًا أن الهدف هو "تجنب أن يتحول الامر إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".

وأصبحت بريطانيا يوم السبت أول بلد يؤكد أنه سيرسل دبابات قتالية إلى أوكرانيا، وقال مسؤولون أوروبيون يتعاملون مع برلين إنهم يتوقعون أن تحذو ألمانيا حذوها في المدى القريب.  ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا بشأن الدبابات قبل اجتماع لكبار مسؤولي الدفاع من الدول الحلفاء يوم الجمعة في القاعدة الأمريكية في رامشتاين بألمانيا.

قال المستشار أولاف شولتز إن الاقتصاد الألماني في حالة جيدة تسمح له بتجاوز تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن غزو روسيا لأوكرانيا بدون إنكماش.

وقال شولتز خلال مقابلة مع بلومبرج "أنا مقتنع تمامًا بأن هذا لن يحدث، أن تنزلق ألمانيا إلى ركود".

وأضاف شولتز قبل التوجه إلى منتدى الاقتصاد العالمي، الذي فيه سيلقي خطابًا خاصًا يوم الأربعاء، إن زيادة الإمدادات من المحطات الجديدة للغاز الطبيعي المسال على ساحلي البلطيق وبحر الشمال يمنح ألمانيا المرونة في الحفاظ على استقرار اقتصادها. وشولتز هو الزعيم الوحيد من بين زعماء دول مجموعة السبع الكبرى الذي يسافر إلى المنتدى في دافوس بسويسرا.

ويبدأ أكبر اقتصاد في أوروبا عام 2023 على توقعات أكثر تفاؤلا مما كان متوقعا قبل أسابيع قليلة فقط، بعد أن ساعد طقس دافيء على غير المعتاد على تقليص استهلاك الغاز الطبيعي وأزاح تقريبًا خطر حدوث حالات إنقطاع للكهرباء خلال الشتاء. وهذا أعطى دفعة شولتز إذ يتطلع إلى الحفاظ على التأييد الشعبي لمساندة أوكرانيا في الحرب والحفاظ أيضا على وحدة ائتلافه الذي يضم ثلاثة أحزاب.

وكان شولتز الفائز المفاجيء في الانتخابات الفيدرالية التي جرت العام الماضي وواجه على الفور الفوضى التي نتجت عن الغزو الروسي. وأعلن المستشار البالغ من العمر 64 عاما خطة إنفاق ضخمة لتحديث الجيش الألماني كما بدأ في تهيئة الاقتصاد لإنقطاع تدفقات الغاز الروسي الرخيص، لكن تعهده الأوسع بإحداث ما يعرف "بالتحول التاريخي"  Zeitenwende– يستمر العمل عليه.

وربما يكون الناتج الاقتصادي للدولة قد توقف عن النمو في الربع الرابع، على خلاف التوقعات واسعة النطاق بأن تمثل تلك الفترة بداية ركود على خلفية ارتفاع حاد في التضخم.  ورفع اقتصاديون بالفعل توقعاتهم للنمو في ديسمبر إذ كشفت نتائج مسوح عن تفاؤل أكبر لدى الشركات.

وقال شولتز "أنا متأكد أننا سنتمكن من تجاوز هذا الوضع مجددًا، وهذا لأننا نعزز باستمرار قدراتنا على إستيراد الغاز".

إنكمش بحدة نشاط التصنيع في ولاية نيويورك في يناير إذ إنهارت الطلبات وتعثر نمو التوظيف، مما ينذر بضعف مستمر في نشاط المصانع على مستوى الدولة.

وقدم المسح الذي يعده بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الثلاثاء قراءة مبكرة  لأحد القطاعات الأشد تضررا من جراء أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات.

 كما أظهر المسح أن تراجع الطلب وتحسن إمدادات المواد الخام يؤديان إلى تباطؤ التضخم على مستوى المنتجين. وينكمش نشاط التصنيع على مستوى الدولة منذ نوفمبر، بحسب بيانات معهد إدارة التوريد.

وهبط مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لظروف العمل الحالية إلى سالب 32.9 نقطة هذا الشهر من سالب 11.2 نقطة في ديسمبر. وهذا أدنى مستوى منذ مايو 2020 وخامس أسوأ قراءة في تاريخ المسح. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم توقعوا تسجيل المؤشر سالب 9.0 نقطة.

وتشير القراءة دون الصفر إلى إنكماش قطاع التصنيع في ولاية نيويورك. وأشار 44% من المشاركين في المسح الذي أجري خلال الفترة من 3 إلى 10 يناير إن الأوضاع ساءت، بينما قال 11% فقط إنها تحسنت.

وهوى مؤشر الطلبات الجديدة بمقدار 27.5 نقطة إلى سالب 31.1 نقطة. وتراجع مؤشر الشحنات 27.7 نقطة إلى سالب 22.4 نقطة. كما تتقلص أيضا الطلبات المتراكمة، بينما ترتفع المخزونات بوتيرة مطردة.

ويُلقي ارتفاع تكاليف الإقتراض بثقله على الطلب على السلع، خاصة تلك التي يتم شراءها بالتقسيط. كما يتحول الإنفاق إلى الخدمات. ويضر أيضا صعود الدولار في الفترة الماضية وضعف الطلب العالمي بنشاط التصنيع، الذي يمثل 11.3% من الاقتصاد الأمريكي.

ترتفع الأجور في بريطانيا بوتيرة شبه قياسية، مما يفرض ضغطًا على بنك انجلترا لإجراء الزيادة العاشرة على التوالي في أسعار الفائدة الشهر القادم.

وارتفع متوسط الأجور باستثناء المكافئات 6.4% في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الثلاثاء.وهذه الزيادة الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2001، باستثناء ذروة جائحة فيروس كورونا.

وتشير البيانات إلى أن سوق العمل تبقى ضيقة إلى حد لا يريح البنك المركزي، الذي يخشى مسؤولوه من أن تصبح السيطرة على تضخم في خانة العشرات أصعب إذا إستمرت الأجور في النمو بوتيرتها الحالية. وفي مسعى لتفادي دوامة زيادات في الأجور والأسعار، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة من 0.1% إلى 3.5% ومن المتوقع أن يعلن عن زيادة إضافية بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير.

وقاد النقص في العمالة معدل البطالة إلى مستويات منخفضة إلى حد تاريخي دون 4%، مما يمنح العاملين قدرة غير مسبوقة على التفاوض بشأن أجورهم. وتزداد حدة الضغط في القطاع الخاص، الذي فيه ارتفعت الأجور 7.2%. وفي القطاع العام، زادت 3.3% فقط، أقل بكثير من معدل التضخم الحالي البالغ 10.7%.

هذا وتثير أزمة غلاء المعيشة موجة من الإضرابات العمالية في الأشهر الأخيرة، حيث يضغط عاملون من ممرضات ومسعفين إلى سائقي الحافلات والموظفين الحكوميين من أجل زيادات في الرواتب للتعويض عن التضخم.

يكثف المتعاملون بسوق المال مراهناتهم حول زيادات أسعار الفائدة من قِبل بنك انجلترا بعد أن سلط نمو شبه قياسي للأجور في بريطانيا الضوء بقوة على تقرير التضخم المقرر نشره يوم الاربعاء.

وأضافوا 6 نقاط أساس إلى مراهناتهم، مشيرين إلى بلوغ سعر فائدة 4.56% بحلول سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ نحو أسبوع. فيما ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل عامين—من بين الأكثر تأثرا بالتغيرات في السياسة النقدية، 5 نقاط أساس إلى ذروتها في أسبوعين عند 3.57%. ويتجه الجنيه الاسترليني نحو الإغلاق عند أعلى مستوى منذ خمسة أسابيع.

وكتب اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس في رسالة بحثية "باستثناء حدوث تعاف كبير في معروض العمالة، لا زلنا نتوقع أن يبقى سوق العمل ضيقًا ويبقى نمو الأجور مرتفعًا حتى نهاية العام".

وقد انخفضت أسعار الغاز بأكثر من 80% من مستوى قياسي تسجل العام الماضي ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم المقرر صدور بياناته يوم الاربعاء إلى 10.5% في ديسمبر—الذي سيكون أول انخفاض لشهرين متتاليين منذ بدء الجائحة في 2020. وفي حين أبطأ مسؤولو بنك انجلترا وتيرة تشديدهم النقدي إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي، حذر محافظ البنك أندرو بيلي من أن المخاطر على توقعات التضخم تبقى تميل للصعود.

هذا وتزيد بيانات الأجور المعلنة اليوم الثلاثاء—التي نمت بأكبر قدر منذ بدء تسجيل البيانات في 2001، باستثناء ذروتها وقت الجائحة—من حدة المخاوف.

بدأ صانعو السياسة بالبنك المركزي الأوروبي التفكير في زيادة أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ مما أشارت إليه رئيسة البنك كريستين لاجارد في ديسمبر، وفقًا لما علمته بلومبرج من مسؤولين على دراية بالمناقشات.

وبينما التحرك ب50 نقطة أساس في فبراير الذي أشارت إليه يبقى الاحتمال الأرجح، فإن فرصة زيادة أقل حجما قدرها 25 نقطة أساس في الاجتماع التالي في مارس تكتسب تأييدًا، حسبما قال المسؤولون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن المناقشات غير معلنة.

وأضاف المسؤولون إن أي تباطؤ في  وتيرة التشديد النقدي لا ينبغي النظر إليه على أن البنك المركزي الأوروبي يتهاون بشأن تفويضه. وشددوا على أنه لم تتخذ أي قرارات، وإن صانعي السياسة ربما لازال يفضلون التحرك بنصف نقطة مئوية في اجتماع مارس الذي ألمحت إليه لاجارد يوم 15 ديسمبر.

من جهته، رفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على التحرك المستقبلي لمجلس محافظي البنك.

وتخلى اليورو عن مكاسبه بعد نشر التقرير، ليتداول حول 1,0802 دولار مقارنة ب 1.0869 دولار قبله. وفي حين تبقى زيادة بنصف نقطة مئوية مُسعرة لاجتماع فبراير، فإن أسواق النقد قلصت مراهنات التشديد لما بعد هذا الاجتماع، لترى فرصة زيادة بنفس الحجم في مارس عند حوالي 60% مقارنة ب80% قبل نشر التقرير.  

وقد أعطى تضخم أقل من المتوقع في منطقة اليورو وانخفاض في أسعار الغاز الطبيعي واحتمال تشديد أقل حدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعض الارتياح لصانعي السياسة بينما يفكرون في كيفية مواصلة أسرع دورة زيادات لأسعار الفائدة في تاريخ البنك المركزي الأوروبي.

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن التضخم في أوروبا ربما بلغ ذروته إذ يتحسن الوضع الاقتصادي إجمالًا في القارة.

وقال دومبروفسكيس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الثلاثاء "أسعار النفط والغاز تتراجع، والسقف السعري المفروض على النفط الروسي يعمل بنجاح، ويبقى سوق العمل قويًا، والتضخم ربما بلغ ذروته". "وثمة علامات على تحسن المعنويات الاقتصادية".

وأضاف إن هذه الإعتبارات ستنعكس في التوقعات الاقتصادية لفترة الشتاء التي ستقدمها المفوضية أوائل الشهر القادم.

من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، يوم الاثنين إن "معدل التضخم تراجع بشكل ملحوظ في ديسمبر، ليبدو أن التضخم العام قد بلغ ذروته، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على التضخم الأساسي".

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء إن النمو الاقتصادي العالمي من المتوقع أن يشهد مزيدًا من التباطؤ في عام 2023 لكن من المتوقع أيضًا أن يبلغ هذا التباطؤ مداه هذا العام رغم استمرار حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة.

وأكدت جورجيفا، في حديث لها في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، توقعات الصندوق بتباطؤ النمو العالمي إلى 2.7% هذا العام من حوالي 3.2% العام الماضي.

وقالت "منذ بداية العام نرى بعض الأخبار الجيدة. ونتوقع أيضا أن يبلغ ضعف النمو مداه في  2023، لتبدأ عملية خلالها نشهد صعودًا وليس تراجعًا".

وأضافت جورجيفا إن التحديات الثلاثة الكبيرة جدًا هي حرب روسيا وأوكرانيا وأزمة غلاء المعيشة وبلوغ أسعار الفائدة مستويات لم يُسبق لها مثيل منذ عقود. وتابعت قائلة إن العالم لابد أن يدير تصحيح المسار إلى مزيد من أمن الإمدادات بذكاء".

صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة منفتحة على المناقشات بشأن إجراء التعاملات التجارية بعملات أخرى إلى جانب الدولار الأمريكي.

وقال الجدعان لتلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء خلال مقابلة على هامش منتدى دافوس "ليس هناك مشكلة في مناقشة كيفية تسوية ترتيباتنا التجارية، سواء بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الريال السعودي".

وأضاف "لا أعتقد أننا نرفض أو نستبعد أي مناقشة ستساعد في تحسين التجارة حول العالم".

ويسعى أكبر مصدر للنفط في العالم، الذي يحتفظ بربط عملته بالدولار منذ عقود، إلى تقوية علاقاته بشركاء تجاريين حيويين من بينهم الصين. والمملكة تعدّ ركيزة نظام "البترودولار" القائم منذ السبعينات والذي يعتمد على تسعير صادرات الخام بالعملة الأمريكية.

وخلال زيارة الرئيس شي جين بينغ للرياض العام الماضي، اتفقت الدولتان على تعزيز التعاون بشأن سياسة الطاقة والاستكشاف. وأثناء تلك الزيارة قال شي إن الصين ستبذل جهودًا لشراء كميات أكبر من النفط من الشرق الأوسط وأرادت أيضا تسوية هذه التجارة باليوان.

وأضاف الجدعان "نحن نتمتع بعلاقة إستراتجية خاصة مع الصين كما نمتع بنفس العلاقة الاستراتجية مع بلدان أخرى من ضمنها الولايات المتحدة ونرغب في تطوير العلاقة مع أوروبا ودول أخرى تكون راغبة وقادرة على العمل معنا".

وتابع وزير المالية السعودي إن بلاده تتعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف لتقديم الدعم إلى باكستان وتركيا ومصر، في إطار سخاء المملكة تجاه الدول التي تعتبرها "مهددة".

وقال الجدعان "نحن نستثمر بشكل مكثف في تلك الدول وسنواصل التطلع إلى فرص للاستثمار". "هذا مهم جدا لتحقيق الاستقرار".

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الاثنين بأن بلاده يمكنها أن تأمل بشكل معقول ملء منشآتها لتخزين الغاز  بأسعار مواتية للشتاء القادم، لكنه حذر من أن أزمة الطاقة في أكبر اقتصاد في أوروبا لم تنته بعد.

وقال هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني، إن الدولة تملك الآن البنية التحتية لإستيراد 14 مليار متر مكعب سنويًا بعد بناء ثلاث محطات غاز طبيعي مسال منذ العام الماضي.

لكن لا تزال هناك حاجة إلى 30 مليار متر مكعب للتعويض عن ال55 مليار مكعب التي كان يتم ضخها من روسيا كل عام من خلال خط أنابيب "نورد ستريم 1"، حسبما أضاف.

وتابع هابيك إن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتسبب في إنهيار الصناعة الألمانية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة قد فشلت. وقال هابيك "كنا ننظر إلى الهاوية...الآن نبنى جسورًا لعبورها".

وأظهرت بيانات من وكالة الشبكة الفيدرالية إن منشآت تخزين الغاز في ألمانيا ممتلئة بنسبة 90.47%، بفضل درجات حرارة معتدلة ووفورات في الطاقة.

وإذا انخفضت درجات الحرارة دون صفر درجة مئوية، فإن ألمانيا سوف تستنزف 1% من مخزوناتها يوميًا، مما يعني أن الاحتياطي الحالي سيكون كافيًا، وفقًا لهابيك.

وأردف هابيك قائلا إن قرار برلين بإعادة إستخدام وتمديد العمر الإفتراضي لمحطاتها للطاقة التي تعمل بالفحم هو "خطيئة" فيما يتعلق بسياسة المناخ لكن كان ضروريًا من أجل أمن الطاقة، معلقًا بذلك على إحتجاج مستمر منذ أسبوع من نشطاء المناخ ضد توسيع منجم للفحم في غرب ألمانيا.

من جانبه، صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش اليوم الاثنين إن المفوضية تستهدف أن تبدأ دول الاتحاد الأوروبي بدء شراء الغاز بشكل مشترك "قبل وقت طويل من الصيف"، في محاولة لمساعدة الدول على إعادة ملء المخزونات وتجنب نقص في الإمدادات الشتاء القادم.