
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
تعتزم الكويت تكثيف صادراتها من الديزل ووقود الطائرات إلى أوروبا هذا العام لتساعد بعض الشيء القارة على تعويض انخفاض في التدفقات من روسيا.
ويتوقع البلد الشرق أوسطي زيادة شحناته من الديزل إلى أوروبا خمسة أضعاف مقارنة بعام 2022 إلى 2.5 مليون طن، أو حوالي 50 ألف برميل يوميا، وفق لمصدر مطلع على الأمر. وأضاف المصدر أن الكويت ترغب في مضاعفة مبيعاتها من وقود الطائرات إلى نحو 5 ملايين طن.
ويواجه الاتحاد الأوروبي نقصًا محتملًا في الوقود اعتبارا من يوم الخامس من فبراير، الذي عنده من المقرر أن يحظر واردات منتجات النفط المكررة من روسيا كعقاب لها على غزو أوكرانيا.
ويشتري الاتحاد الأوروبي حوالي 1.3 مليون برميل يوميا من هذه المنتجات من روسيا اعتبارا من أواخر العام الماضي، بحسب تقديرات محللين من جيه بي مورجان تشيس. وحوالي نصف هذه الكمية من الديزل.
من جانبها، تنفق الكويت مليارات الدولارات لتحديث وبناء مصافي تكرير جديدة في السنوات الأخيرة. وكان أحدث استثماراتها بناء مصفاة "الزور" وهي أحد أكبر مصافي تكرير النفط في العالم—تستهدف معالجة 615 ألف برميل من الخام يوميا. وأرسلت الدولة أول صادراتها من الديزل ووقود الطائرات أواخر العام الماضي.
ومن المتوقع أن يعزز منتجون آخرون للنفط في الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات صادرات الوقود إلى أوروبا في 2023.
تراجع الدولار اليوم الاثنين إلى أضعف مستوياته منذ سبعة أشهر مقابل اليورو إذ يراهن المستثمرون على أن البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا ستدفع الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة، بينما إستفادت العملات التي تنطوي على مخاطر من إعادة فتح الصين حدودها.
وزاد اليورو 0.95% إلى 1.0745 دولار في الساعة 1730 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى مقابل العملة الخضراء منذ التاسع من يونيو، والذي يضاف إلى زيادة بلغت 1.17% يوم الجمعة.
كما صعد الجنيه الاسترليني 0.72% إلى 1.218 دولار، معززًا مكاسب وصلت إلى 1.5% يوم الجمعة، بينما قفز الفرنك السويسري 1.1% إلى 0.9174 دولار أمريكي، وهو أقوى مستوياته منذ أوائل مارس.
وواصلت التحركات الاتجاه الهبوطي للدولار، الذي سجل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 أكبر خسارة فصلية منذ 12 عاما. ورجع ذلك في الأساس إلى إعتقاد المستثمرين أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة لأكثر من 5% من نطاقها الحالي 4.25%-4.50%، حيث يتباطأ التضخم والنمو.
وكان تقريران منفصلان يوم الجمعة رسما صورة لاقتصاد ينمو ويضيف وظائف، لكن يتجه نشاطه الإجمالي إلى ركود، مما دفع المتعاملين لبيع الدولار أمام مجموعة واسعة من العملات.
وأظهر تقرير الوظائف الشهري الصادر الجمعة زيادة اكبر من المتوقع في عدد العاملين وتباطؤ في نمو الأجور—في خبر محل ترحيب للبنك المركزي الأمريكي.
فيما أظهر تقرير من معهد إدارة التوريد إنكماش النشاط في قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ عامين ونصف في ديسمبر.
وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوى في سبعة أشهر، متراجعا في أحدث تعاملات 0.2% عند 103.54 نقطة. وتهاوى المؤشر، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية، 1.15% يوم الجمعة مع تحول المستثمرين إلى الأصول التي تنطوي على مخاطر.
لكن، مع ترقب بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لازال تسيطر توقعات ضغوط الأسعار على أذهان المستثمرين.
إنضمت الأسهم الأمريكية إلى موجة مكاسب تسود الأصول التي تنطوي على مخاطر عالميًا فيما تراجع الدولار وسط تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من إبطاء وتيرة زياداته لأسعار الفائدة إذ يظهر التضخم دلائل على التباطؤ.
وتجاوز مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حاجز 3900 نقطة، وهو مستوى هام قد يفسح الطريق أمام المزيد من عمليات الشراء—خاصة إذا أشار مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشره الخميس إلى مزيد من التراجع.
وقادت مكاسب شركات عملاقة مثل آبل وتسلا مؤشر ناسدك 100 للصعود بنحو 2%. في حين يتجه مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة نحو الدخول في سوق صاعدة بعد أن قفز بأكثر من 10% من أدنى مستوى تسجل في أكتوبر.
وسيصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بعد مرور حوالي أسبوع على نشر أحدث بيانات للوظائف التي أظهرت تباطؤ نمو الأجور في ديسمبر. وستكون الأرقام من بين آخر القراءات التي سيطلع عليها صانعو السياسة قبل اجتماع يومي 31 يناير و1 فبراير. ويتوقع اقتصاديون زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي، إلا أن المسؤولين أشاروا إلى وجود احتمال لزيادة بنصف نقطة مئوية.
وأظهرت عقود المبادلات أن المستثمرين يتوقعون الآن بلوغ سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي ذروته دون 5%، نزولًا من 5.06% عقب بيانات الأجور الأمريكية يوم الجمعة.
يتنبأ البنك المركزي الأوروبي بأن نمو الأجور—وهو مؤشر رئيسي لإتجاه التضخم—سيكون "قويًا جدًا" في الفصول القادمة، مما يقوي الدافع لزيادات إضافية في أسعار الفائدة.
وتظهر دراسة لتطورات الرواتب منذ بداية جائحة كورونا أن نمو الأجور كان "معتدل نسبيًا" ويقترب حاليا من اتجاهه طويل الأجل، حسبما ذكر البنك المركزي اليوم الاثنين في مقالة ستنشر ضمن ما يعرف"بالنشرة الاقتصادية" للبنك.
وعلى الرغم من ذلك، "بالنظر للفترة القادمة، من المتوقع أن يكون نمو الأجور خلال الفصول المقبلة قويًا جدًا مقارنة بالنماذج التاريخية"، حسبما أضاف. "ويعكس ذلك قوة أسواق العمل التي لم تتأثر حتى الآن بتباطؤ الاقتصاد والزيادات في الحد الأدنى للأجور ولحاق الأجور بعض الشيء بمعدلات التضخم المرتفعة".
وتتجاوز زيادات الأسعار مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي على مدى العام ونصف المنقضي وقفزت بأكثر من 10% في أواخر 2022. وبينما تراجع التضخم منذ ذلك الحين عن ذروته، فإن مؤشرًا أساسيًا يستثني سلعًا أسعارها متذبذبة مثل الغذاء والطاقة سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا في ديسمبر.
ووسط توقعات بأن بلوغ التضخم 2% سيظل غائبًا حتى 2025 وضغط النقابات العمالية من أجل رواتب سخية، أجرى البنك المركزي الأوروبي سلسلة من زيادات أسعار الفائدة التي وصلت بسعر الفائدة على الودائع إلى 2% الشهر الماضي.
وقد ألمحت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع فبراير—"وربما في الاجتماع الذي يليه"—لتفادي دوامة من زيادات أجور وأسعار.
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر اليوم الاثنين، مدعومة بانخفاض في الدولار بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية صدرت أواخر الاسبوع الماضي الآمال بتباطؤ وتيرة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الفترة القادمة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1876.39 دولار في الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ التاسع من مايو في وقت سابقة من الجلسة.
فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1882.40 دولار.
ونزل الدولار 0.7% إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الآخرى. كما حومت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.
كانت أسعار الذهب قفزت نحو 2% يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات أمريكية إعتدال في نمو الأجور وإنكماش في نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر.
وتظهر مراهنات أسواق المال احتمالية بنسبة 75% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية في فبراير، مع توقعات ببلوغ معدل الفائدة النهائي أقل طفيفًا من 5% بحلول يونيو.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية المعدن كوسيلة تحوط ويزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.
ويترقب المتعاملون الآن خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في ستوكهولم يوم الثلاثاء وبيانات تحظى بمتابعة وثيقة لمؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشرها في وقت لاحق من هذا الأسبوع الذي قد يعطي مزيدًا من الدلائل حول مسار زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.
أعلنت الصين عن زيادة في احتياطياتها من الذهب للشهر الثاني على التوالي، معززة بذلك حيازاتها من المعدن بعد أول شراء معلن من جانبها منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.
وزاد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) حيازاته بمقدار 30 طن في ديسمبر، بحسب بيانات نُشرت على موقعه اليوم السبت. ويأتي ذلك بعد إضافة 32 طنًا في نوفمبر ليصل إجمالي حيازات الدولة إلى 2,010 طنًا.
كانت مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس سجلت مستوى قياسيًا في الربع الثالث من العام الماضي عند حوالي 400 طنًا، مع ذهاب ربع هذه الكمية فقط إلى مؤسسات معلنة، بحسب تقرير "اتجاه الطلب" الذي يصدر عن مجلس الذهب العالمي.
ويسلط إفصاح الصين عن شراءها للذهب الضوء بعض الشيء على هوية هؤلاء المشترين المجهولين، وفق ما أوردته بلومبرج. كما يتكهن مراقبو السوق بأن روسيا قد تكون مشتريًا آخر.
وفي السابق لم تعتاد الصين الإعلان عن احتياطياتها حيث أن إضافة 32 طنًا في نوفمبر كان أول شراء معلن من الدولة منذ سبتمبر 2019. وقبلها، آخر زيادة سابقة معلنة كانت في أكتوبر 2016.
هذا وارتفعت احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي بنهاية ديسمبر بمقدار 10.2 مليار دولار عن الشهر السابق، وبلغت إجمالًا 3.13 تريليون دولار في نهاية الشهر الماضي، حسبما أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني اليوم السبت. وتعزز البلدان الآسيوية احتياطياتها، مستغلة إنحسار قوة الدولار.
من المنتظر الإعلان في وقت لاحق من اليوم الجمعة عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لصالح أوكرانيا بقيمة تزيد عن ثلاثة مليارات دولار والتي ستشمل صواريخ "سي سبارو" للدفاع الجوي ومركبات قتالية من نوع "برادلي"، بحسب وثيقة إطلعت عليها رويترز.
وستساعد صواريخ "سي سبارو" في الحد من الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا، والتي تهدف إلى إستنزاف الدفاعات الجوية لكييف والإضرار بالبنية التحتية للطاقة في البلاد.
كما تعهدت الولايات المتحدة وألمانيا بإرسال أنظمة صواريخ "باتريوت" لصد الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات.
وستكون صواريخ " سي سبارو RIM-7" بمثابة نظام دفاع جوي إضافي لأوكرانيا. وحاليًا تقوم "رايثون تكنولوجيز كورب" و"جنرال دايناميكس كورب" بإنتاجها.
أما مركبات برادلي القتالية المدرعة فهي مزودة برشاش قوي يستخدمها الجيش الأمريكي بشكل منتظم في نقل الجنود حول ساحات القتال منذ الثمانينات. ولدى الجيش الأمريكي الألاف من مركبات برادلي. وتعتزم الولايات المتحدة إرسال حوالي 50 مركبة.
قفزت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة إذ انخفض كل من عوائد السندات الأمريكية والدولار بعدما رسخت بيانات اقتصادية أمريكية التوقعات بنزعة أقل للتشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، مما يقود المعدن نحو ثالث صعود أسبوعي على التوالي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 1863.18 دولار للأونصة في الساعة 1608 بتوقيت جرينتش (6:08 مساءً بتوقيت القاهرة). وتزيد الاسعار نحو 1.2 بالمئة حتى الأن هذا الأسبوع، في أكبر مكسب من أسبوع الثاني من ديسمبر.
فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5 بالمئة إلى 1867.60 دولار.
وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن وظائف غير الزراعيين ارتفعت 223 ألف في ديسمبر، وهو رقم يتجاوز التوقعات، إلا أن معدل نمو الأجور تراجع مما يهديء القلق بشأن التضخم ويخفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي.
بالإضافة لذلك، إنكمش نشاط قطاع الخدمات الأمريكي للمرة الأولى منذ حوالي ثلاث سنوات في ديسمبر، مما يقدم دليلاً على تراجع التضخم.
وفيما يعزز جاذبية الذهب، نزل مؤشر الدولار 0.7%، بينما إقتربت عوائد السندات الأمريكية القياسية من أدنى مستوياتها منذ حوالي أسبوعين.
تكثف تركيا وروسيا والإمارات الجهود لإعادة تأهيل الرئيس السوري بشار الأسد، وتشكيل مسار الحرب الدائرة منذ عقد من الزمان في دولته على حساب القوات التي تدعمها الولايات المتحدة.
وتستعد الآن تركيا، التي ساندت إنتفاضة 2011 ضد الأسد، للإعتراف علنًا بحكمه لسوريا والعمل على إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية والأمنية والتجارية، حسبما علمت بلومبرج من أشخاص مطلعين على الموقف التركي.
في المقابل، يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الأسد إستبعاد السماح "لوحدات حماية الشعب الكردية" التي تدعمها الولايات المتحدة بتشكيل منطقة تتمتع بحكم ذاتي في الأجزاء الشمالية من الدولة التي تسيطر عليها حاليًا، ضمن أي اتفاقية سلام في المستقبل، بحسب ما أضافت المصادر.
كما طرح أردوغان يوم الخميس فكرة لقاء مع الأسد بعد اجتماعات رفيعة المستوى بين المسؤولين السوريين والأتراك الاسبوع الماضي في موسكو.
وقال أردوغان "سنجلس سويًا كزعماء بحسب ما ستؤول إليه التطورات"، في إشارة منه إلى اجتماع مع الأسد وبوتين.
هذا التحول تؤيده روسيا الحليف العسكري الرئيسي للأسد بالإضافة إلى الإمارات، التي سعت إلى تحسين موقف الأسد في الشرق الأوسط للمساعدة في موازنة النفوذ الإيراني في سوريا. وتبقى سوريا خاضعة لعقوبات غربية قاسية وعضويتها معلقة في جامعة الدول العربية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إقترح في الأساس أن تحسن تركيا علاقاتها مع الأسد العام الماضي أثناء اجتماع مع أردوغان في مدينة سوتشي. والآن رحب أردوغان بمثل هذا الاتفاق إذ تنتظره انتخابات هذا الصيف، وفق ما قالته المصادر، إذ يسعى إلى إستخدام السياسة الخارجية في دعم شعبيته في الداخل. وبالنسبة لروسيا، من شأن هذا الاتفاق أن يساعدها على إظهار أنها قادرة على تحدي النفوذ الأمريكي بنجاح في سوريا.
صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، بأن أحدث بيانات الوظائف الأمريكية هي دليل جديد على أن الاقتصاد يتباطأ تدريجيًا وإذا إستمر ذلك فيمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يبطيءوتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية في اجتماعه القادم للسياسة النقدية.
وقال بوستيك لشبكة سي.ان.بي.سي "اليوم سأكون راضيًا عن زيادة بمقدار 50 أو 25 نقطة أساس. إذا بدأت في رصد علامات على بدء تباطؤ سوق العمل قليلا فيما يتعلق بمدى ضيقه (نقص العمالة) عندئذ ربما أميل إلى موقف مؤيد لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس".
وحافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة قوية لنمو الوظائف في ديسمبر، حسبما أظهرت بيانات حكومية في وقت سابق من اليوم الجمعة، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.5%، إلا أن إعتدال نمو الأجور أثلج صدر المستثمرين إذ يستهدف الاحتياطي الفيدرالي تخفيض التضخم بدون التسبب في موجة تسريح ضخمة للعاملين.
وأضاف بوستيك إن البيانات لا تغير توقعاته وجدد القول بأن البنك المركزي سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة ثم تثبيتها عند المستوى النهائي حتى "وقت طويل" من عام 2024، بحسب توقعاته، لكبح جماح التضخم، الذي يبقى أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.