دفع انخفاض مطرد في أسهم آبل القيمة السوقية لشركة تصنيع هواتف الآيفون للنزول عن تريلوني دولار، لتصبح أحدث ضحايا موجة بيع تضرب أسهم شركات التقنية.

وانخفضت آبل 4.2% اليوم الثلاثاء حيث تتزايد المخاوف بشأن معروض هواتف الآيفون في الربع السنوي الآخير المهم للشركة كونه يتضمن فترة الأعياد كما يفقد المستثمرون الثقة في ارتياح من ارتفاع معدلات الفائدة. ونزل انخفاض السهم بالقيمة السوقية لآبل إلى 1.98 تريليون دولار، مما ينهي عهدها كآخر شركة ذات تقييم بتريليوني دولار بعد تراجع مايكروسوفت كورب وعملاق النفط السعودي أرامكو في 2022.

وتمثل تلك العلامة الفارقة تحولا في حظوظ آبل. فقد أمضى السهم أغلب العام المنقضي متفوقا على مؤشر اس اند بي 500 لكن تعثر في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من أن تؤدي مشاكل في إنتاج الآيفون في الصين إلى الإضرار بالمبيعات خلال فترة الأعياد، الفترة الأهم للشركة.

وقبل عام بالضبط، تخطت أسهم آبل لوقت وجيز 3 تريليون دولار كقيمة سوقية بينما سجل مؤشر اس اند بي 500 مستوى قياسيا مرتفعا.

وقد خسرت أكبر أربع شركات تقنية أمريكية ما يزيد عن 3 تريليونات دولار من قيمتها في عام 2022 وسط تسارع في التضخم وتباطؤ في نمو المبيعات الذي كان قد قفز خلال جائحة كوفيد-19. وكان ديسمبر أسوأ شهر لآبل منذ مايو 2019 مع انخفاض 12%، والذي يتجاوز تراجع بنسبة 9% لمؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية خلال نفس الفترة.

تراجعت أسهم تسلا بأكثر من 10٪ بعد أن سلمت شركة تصنيع السيارات الكهربائية عددًا من السيارات في الربع الأخير أقل مما كان متوقعًا على الرغم من تقديم حوافز ضخمة في أكبر أسواقها.

وقالت الشركة يوم الإثنين إنها سلمت 405,278 سيارة للعملاء في الأشهر الثلاثة الماضية، أقل من متوسط التقديرات التي جمعتها بلومبرج البالغ 420.760. وبينما كان الإجمالي رقماً فصليًا قياسياً لشركة تسلا، افتتحت الشركة مصنعي تجميع جديدين العام الماضي ورغم ذلك تخلفت عن هدفها المتمثل في التوسع بمعدل 50٪.

وهذا أيضا الفصل السنوي الثالث على التوالي الذي تخيب فيه عمليات التسليم التوقعات. وخفض عدد من المحللين السعر المستهدف للسهم اليوم الثلاثاء، وقال بنك جيه بي مورجان تشيس إن تسلا قد لا تصل مرة أخرى إلى هدف نمو مبيعاتها لسنوات عديدة البالغ 50٪.

ويأتي انخفاض تسلا بأكثر من 10% إلى 110.80 دولارًا اعتبارًا من الساعة 5:28 مساءً بتوقيت القاهرة في أعقاب عام عصيب على السهم.

تتجه السندات الحكومية الأمريكية إلى تسجيل أقوى بداية لعام منذ أكثر من عقدين مع إقبال المستثمرين على الدين الحكومي وسط مراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطيء بدرجة أكبر وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم.

وهبط عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 15.5 نقطة أساس إلى 3.72٪، وهو انخفاض لم يتغلب عليه سوى انخفاض بواقع 20 نقطة أساس في اليوم الأول من التداول لعام 2001. وهبط نظيره على السندات الألمانية 5 نقاط أساس إلى 2.38٪ بعد أن تراجعت أرقام التضخم السنوية للاقتصاد الأكبر في أوروبا للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى إنحسار ضغوط الأسعار. 

كما دعم انخفاض أسعار النفط المعنويات في سوق السندات الأمريكية، التي عانت من خسارة سنوية قياسية في عام 2022 حيث أثار ارتفاع التضخم استجابة قوية من الاحتياطي الفيدرالي. وبينما أنهت عوائد السندات العام بعيدة عن أعلى مستوياتها، بيد أن المراهنين على هبوط السندات كان لهم اليد الطولى خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر ديسمبر، خاصة في أوروبا.

وتسّعر أسواق المال زيادات في سعر الفائدة بمقدار 62 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي بحلول شهر مايو، وهو انخفاض بمقدار نقطة أساس واحدة خلال الأسبوع، بينما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 3.51٪ بحلول يوليو، أي أقل بمقدار 4 نقاط أساس عن المتوقع يوم الاثنين. ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي نفسه بلوغ نطاق سعر الفائدة ذروته عند 5٪ -5.25٪، وهو متوسط تقديرات صانعي السياسة لعام 2023، الذي صدر في ديسمبر.

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء بعد أن تراجع التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع.

وتراجع التضخم الألماني في ديسمبر نتيجة انخفاض أسعار الطاقة وسداد الحكومة لمرة واحدة فواتير طاقة الأسر، لتأتي بذلك ضغوط الأسعار دون التوقعات.

وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار 6.5 نقطة أساس إلى 2.38٪. وكان العائد هبط 12 نقطة أساس يوم الاثنين حيث توقع المستثمرون تباطؤ التضخم في منطقة اليورو. وتتحرك عوائد السندات عكس اتجاه أسعارها.

كذلك تراجع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 4.49٪، بعد انخفاضه بمقدار 15 نقطة أساس يوم الاثنين. وتقلص بشكل طفيف الفارق بين عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الإيطالية إلى 209 نقطة أساس.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الذي يتأثر بالتوقعات الخاصة بأسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.67٪، بعد ارتفاعه في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت بحدة أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اعتدال الطقس.

ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم العام الألماني، المعدل للمقارنة مع بقية منطقة اليورو، إلى 10.7٪ على أساس سنوي في ديسمبر، من 11.3٪ في نوفمبر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الدعم الحكومي لفواتير الطاقة.

ومع ذلك، فقد أوضحت تعليقات صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي قدوم المزيد من زيادات أسعار الفائدة. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من سالب 0.5٪ في يوليو إلى 2٪ في ديسمبر، مما وجه ضربة للسندات الحكومية الأوروبية.

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي في لاتفيا مارتينز كازاكس إنه من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة في اجتماعيه المقبلين في فبراير ومارس.

كما صرحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم السبت إن الأجور في منطقة اليورو ترتفع بأسرع مما كان متوقعا. وقال يواكيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني، يوم الاثنين إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يواصل تشديد سياسته النقدية لكبح توقعات التضخم.

إستهلت أسعار الذهب عام 2023 بتسجيل أعلى مستوياتها منذ أكثر من ستة أشهر اليوم الثلاثاء حيث انخفضت عوائد السندات القياسية بينما ركز المستثمرون على فرص مزيد من زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت بمثابة عامل ضغط كبير على المعدن العام الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية، الذي أنهى عام 2022 دون تغيير يذكر، 0.6٪ إلى 1833.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 17 يونيو في وقت سابق عند 1849.89 دولار. فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7٪ إلى 1838.30 دولار.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا، في ظل اقتصاد ربما ينزلق إلى ركود وعدم يقين بشأن مسار زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ومخاطر جيوسياسية، "يظل المستثمرون حذرين بعض الشيء، ويبدو الذهب جذابًا للغاية".

ولفت مويا إلى أنه على الرغم من أن الدولار يرتفع أيضًا، عندما يتعلق الأمر ببيئة من العزوف عن المخاطر ، فإن الذهب سيتفوق هو الآخر.

وإقتربت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها في أسبوع، مما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا. وقفز مؤشر الدولار 0.8٪.

وينصب تركيز السوق الآن على صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد يومي 13 و 14 ديسمبر بالإضافة إلى بيانات اقتصادية أخرى متوقعة هذا الأسبوع.

تراجعت الأسهم الأمريكية حيث ألقت شركتا آبل وتسلا بثقلهما على مؤشر اس اند بي 500 ومؤشر ناسدك 100الذي تغلب عليه شركات التقنية. فيما ارتفعت السندات الأمريكية، في طريقها نحو أفضل بداية لعام منذ أكثر من عقدين.

وانخفض مؤشرا إس آند بي 500 وناسدك 100، بعد أن إفتتحا أول جلسة تداول للعام الجديد على مكاسب. وانخفضت تسلا بعد أن خيب عدد السيارات التي تم تسليمها  في الربع الأخير التقديرات. وتراجعت آبل مع تقييم المستثمرين أخبار تفيد بأنها طلبت من الموردين عددًا أقل من أجهزة "آيربود" ومكونات الساعات.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية بمختلف آجال الاستحقاق، مع تسجيل العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات حوالي 3.74٪. في حين انخفض النفط تحت ضغط من قوة الدولار.

ويتوقع المستثمرون، الذين ما زالوا يترنحون بعد سلسلة من التوقعات الخاطئة، سنة مضطربة من التداولات. وسوف تحدد سياسة الاحتياطي الفيدرالي كيفية أداء الأسهم والسندات، حيث يبحث بعض المتداولين بالفعل عن فرص تنتج عن بيع الأصول التي تنطوي على مخاطر.

كما تستمر المخاوف من الركود حيث يتساءل المستثمرون عما إذا كان تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية سيدفع الاقتصاد الأمريكي إلى هبوط صعب أم سلس. وستتجه كل الأنظار إلى تقرير الوظائف هذا الأسبوع، حيث يظل أي ضعف في سوق العمل محور اهتمام الاحتياطي الفيدرالي.

وفي تعاملات سابقة عززت دلائل على أن الإصابات بكوفيد قد بلغت ذروتها في بعض كبرى المدن الصينية المعنويات وأثارت صعودا في الشركات الصينية المقيدة في البورصة الأمريكية.

حققت الشركات الأسوأ أداءً في سوق الأسهم الأمريكية في عام 2022 بداية قوية للعام الجديد، ليقود المكاسب بعض الأسهم التي عانت خسائر تزيد عن 80%.

وقفزت كل من أسهم شركات التكنولوجيا المتدني أسعارها والأسهم المفضلة للمتعاملين الأفراد وكذلك الأسهم المنكشفة على العملات المشفرة، خلال تداولات ما قبل فتح السوق اليوم الثلاثاء، متتبعة تحركات مماثلة في أوروبا.

ومن بين الشركات التي انخفضت أسهمها بأكثر من 80٪ في عام 2022، ارتفعت شركة "مولن أوتومتيف" Mullen Automotive لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة 11٪ اليوم الثلاثاء، بينما قفزت شركة بيع المفروشات المنزلية  "بيد باث اند بيوند" Bed Bath & Beyond Inc بواقع 15٪ وصعدت شركة "كوين بيز جلوبال" Coinbase Global Inc بنسبة 2.7% اليوم.

فيما ارتفعت أسهم التكنولوجيا مثل سناب إنك Snap Inc، التي تهاوت 81٪ في عام 2022، بنسبة 1.1٪، كما فعلت روكيو Roku Inc، بعد تراجعها 82٪ العام الماضي.

وقد أدت زيادات حادة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتسارع التضخم في العام الماضي إلى إنهيار الأسهم ذات القيمة العالية، بما في ذلك العديد من شركات التقنية التي تفوقت في الأداء خلال جائحة كورونا.

كما أسفرت اضطرابات في سوق العملات المشفرة، والتي أوقد شراراتها إنهيار إمبراطورية "إف تي إكس" المملوكة لسان بانكمان فرايد، عن هبوط العملات الرقمية من مستويات قياسة مرتفعة سجلتها في عام 2021 بسبب المخاوف بشأن مخاطر مزيد من العدوى في هذه الصناعة.

من المتوقع أن يسلط أحدث تقرير للوظائف الأمريكية الضوء على صمود سوق العمل في البلاد حتى نهاية عام 2022، على الرغم من وتيرة التشديد النقدي الأكثر حدة منذ عقود.

ويُتوقع أن ترتفع الوظائف بنحو 200 ألف في ديسمبر، وفقًا لبيانات حكومية ستصدر يوم الجمعة. ورغم أن هذا من شأنه أن يمثل تباطؤًا عن الشهر السابق، إلا أن الوتيرة لا تزال تشير إلى توظيف جيد وسوق عمل قوي بشكل عام.

ويستمر عدم التوازن المستمر بين معروض العمالة والطلب عليها - وهو أمر من المرجح أن تبرزه أحدث البيانات للوظائف الشاغرة يوم الأربعاء - في زيادة الضغط الصعودي على الأجور.

ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الدخل في الساعة بمعدل 5٪ في ديسمبر مقارنة بالعام السابق في تقرير الوظائف يوم الجمعة، وهو أعلى بكثير من الوتيرة التي تتوافق مع هدف التضخم البالغ 2٪ للاحتياطي الفيدرالي. كما من المتوقع استقرار معدل البطالة عند مستوى منخفض إلى حد تاريخي قدره 3.7٪.

في نفس الوقت، يمكن أن يساعد محضر اجتماع ديسمبر للاحتياطي الفيدرالي، المقرر نشره يوم الأربعاء، في تفسير تطور وجهة نظر لجنة السياسة النقدية نحو تزايد خطر التضخم حتى وسط مؤشرات على إنحسار ضغوط الأسعار.

وتتضمن البيانات الأمريكية الرئيسية الأخرى أحدث قراءة لنشاط الأعمال لدى شركات التصنيع ومزودي الخدمات من معهد إدارة التوريد، بالإضافة إلى الأرقام الأسبوعية الخاصة بطلبات إعانة البطالة.

انخفض نشاط قطاعي التصنيع والخدمات في الصين إلى أدنى مستوياته منذ أوائل عام 2020، مما يبرز اتساع نطاق الاضطرابات في ظل إنتشار موجات من العدوى بفيروس كورونا عبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد قرار بكين المفاجئ بإلغاء تدابير سياستها الصارمة "صفر إصابات بكوفيد".

وهبط مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع في الصين إلى 47.0 نقطة في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020، عندما إجتاح الفيروس الدولة لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين.

والأسوأ بكثير كان مؤشر مديري المشتريات الرسمي للنشاط غير الصناعي، والذي يغطي قطاع الخدمات ونشاط البناء، الذي تهاوى إلى 41.6 نقطة من 46.7 نقطة في نوفمبر، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم السبت. ويمثل هذا المستوى أيضًا أسوأ أداء منذ المستويات التاريخية المنخفضة لشهر فبراير 2020. ويفصل مستوى الخمسين نقطة في المؤشر بين النمو والانكماش.

وسويًا، تعطي هذه البيانات التي تدعو للتشاؤم اليوم السبت أول لمحة عن الضريبة الاقتصادية لتخلي بكين المفاجئ عن قيودها الصارمة المتعلقة بكوفيد، والتي فاجأت الكثيرين، كما تضعف الآمال بتحول سريع في الشهر الأخير من العام. وكتب خبراء اقتصاديون لدى بنك سيتي، في رسالة بحثية يوم الجمعة للعملاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين قد يتوسع بنسبة 1٪ فقط على أساس سنوي خلال الربع الرابع.

وبدأت الصين في التخلي عن تدابير سياسة "صفر إصابات بكوفيد" من الفحص الجماعي والحجر الصحي والإغلاقات في نوفمبر، ورفعت أغلب الإجراءات المتبقية المتعلقة بكوفيد يوم 7 ديسمبر، مما أدى إلى قفزة في عدد الإصابات التي تثقل كاهل نظام الرعاية الصحية غير المستعد بالقدر الكافي في البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذت الصين خطوة أخرى نحو إعادة فتح حدودها بعد ثلاث سنوات من العزلة التي فرضتها على نفسها، معلنة أنها ستلغي جميع إجراءات الحجر الصحي للزوار الوافدين بدءًا من الشهر المقبل – مما أطلق تدافعا على شراء تذاكر الطيران.

وعلى الرغم من أن رفع قيود مكافحة الوباء يزيح مصدرًا من عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد، إلا أن بيانات اليوم السبت تشير إلى شتاء مليء بالتحديات أمام العديد من الشركات.

وقد تعمق إنكماش المؤشرات الفرعية لمسح مديري مشتريات قطاع التصنيع والتي تقيس إنتاج المصانع وإجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة في ديسمبر عن الشهر السابق. في نفس الأثناء بالنسبة لقطاع الخدمات، إنكمش النشاط بدرجة أكبر، حيث انخفض إلى 39.4 نقطة من 45.1 نقطة في نوفمبر.

وتواجه المصانع في الصين نقصًا مؤقتًا في العمالة واختناقات لوجيستية تعطل سلاسل التوريد، ولا يتوقع الكثير من الخبراء أن تصل القفزة في الإصابات على مستوى البلاد ذروتها إلا بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في أواخر يناير.

يتجه النفط نحو إنهاء عام مضطرب على مكاسب طفيفة حيث يتطلع المستثمرون إلى تعاف محتمل في الطلب الصيني العام القادم كما يستعدون لاحتمال انخفاض إمدادات الخام الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 79 دولار للبرميل وترتفع نحو 5٪ هذا العام بعد أن تأرجحت في نطاق يزيد عن 60 دولار على مدار عام 2022.

وتواجه الصين حاليًا قفزة في الإصابات بفيروس كورونا وتتزايد المخاوف بشأن تفشي عالمي جديد، لكن هناك تفاؤل بأن يتعافى الطلب في نهاية المطاف في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وتحرك خام القياس العالمي برنت في نطاق 64 دولار، وهو النطاق الأكبر منذ عام 2008، وفي بعض الأحيان شهد أكبر تقلبات أسبوعية على الإطلاق. وفي ذروتها بعد فترة وجيزة من غزو روسيا لأوكرانيا، قفزت الأسعار متخطية 139 دولار، لكن المكاسب تبخرت إلى حد كبير مع تنامي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

في نفس الأثناء، ارتفعت العقود الآجلة للبنزين إلى أعلى مستوى لها خلال تعاملات جلسة منذ شهر في بورصة نيويورك. وقفز متوسط أربعة أسابيع للطلب على الوقود في الولايات المتحدة بأكثر من 3٪ الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل أغسطس، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة. وقد ساعد هذا في إنكماش المخزونات الوطنية ورفع أسعار الوقود في محطات البنزين.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 80 سنتًا إلى 79.20 دولار للبرميل في الساعة 5:07مساءً بتوقيت القاهرة. فيما صعد خام برنت تعاقدات مارس 2.20 دولار إلى 84.46 دولار للبرميل.