ارتفعت على غير المتوقع مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في نوفمبر، مما يشير إلى بعض الاستقرار في الطلب حيث تراجعت معدلات فائدة الرهن العقاري في أواخر الشهر عن مستوياتها المرتفعة.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة زادت 5.8٪ إلى وتيرة سنوية 640 ألف الشهر الماضي بعد ارتفاعها في أكتوبر. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يرجح معدل 600 ألف.

وربما لاقى الطلب دعمًا من تراجع معدلات الرهن العقاري لأجل 30 عاما في منتصف الشهر إلى أقل من 7٪ فضلًا عن زيادة العروض الترويجية من شركات البناء. ومع ذلك، فإن بيانات المبيعات متقلبة من شهر لآخر. ومع استمرار ارتفاع أسعار المنازل واستعداد الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من زيادات أسعار الفائدة، ستستمر الرياح المعاكسة لسوق الإسكان خلال عام 2023.

وأظهر التقرير، الذي أعده كل من مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ارتفاع متوسط سعر البيع لمنزل جديد 9.5٪ عن العام السابق إلى 471.200 دولار.

وكانت بيانات منفصلة صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أشارت إلى ضعف سوق الإسكان. فقد تراجعت معنويات شركات بناء المنازل الأمريكية للشهر الثاني عشر على التوالي، في حين انخفض نشاط البناء الجديد وتراجعت مبيعات المنازل القائمة المخصصة لأسرة واحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد.

شهدت توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى القصير مزيدًا من الانخفاض في نهاية العام كما تحسنت ثقتهم، مما يعكس إنحسار ضغوط الأسعار بالأخص البنزين.

وأظهرت القراءة النهائية لمسح تجريه جامعة ميتشجان للمستهلكين اليوم الجمعة إن المستطلع أراؤهم قالوا في ديسمبر إنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار 4.4٪ خلال عام من الآن، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021 وأقل من القراءة المبدئية. وعلى مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، انخفضت التوقعات إلى 2.9٪.

وارتفع مؤشر الجامعة للمعنويات إلى 59.7 نقطة خلال الشهر، بارتفاع طفيف عن القراءة السابقة في ديسمبر. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج لخبراء اقتصاديين  يشير إلى 59.1 نقطة.

من جانبها، قالت جوان هسو مديرة المسح في بيان "قد يتفق المستهلكون على أن التضخم سيتباطأ عن المعدلات التي شهدناها في الأشهر القليلة الماضية، لكن هناك عدم يقين كبير بشأن حجم وسرعة انحسار التضخم".

وتشير بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة إلى أنه في حين أن التضخم الأمريكي لا يزال مرتفعًا للغاية، فقد تكون المرحلة الأسوأ منه قد ولّت أخيرًا. وعلى الرغم من أن الأسر لا تزال تدفع أسعارًا أعلى لمجموعة متنوعة من السلع والخدمات - مثل الغذاء - فقد شعر الأمريكيون مؤخرًا ببعض الارتياح من ضغوط الأسعار واسعة النطاق. وتنخفض أسعار البنزين، على سبيل المثال، بشكل مطرد منذ أوائل نوفمبر.

ومع ذلك، فإن الطريق إلى هدف 2٪ للاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يكون طويلًا ومؤلمًا، حيث يتوقع العديد من المحللين دخول الاقتصاد في ركود خلال العام المقبل. وأظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم الجمعة أن مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي قد تراجع في نوفمبر بينما توقف نمو إنفاق المستهلك.

وظلت ظروف شراء السلع المنزلية المعمرة بلا تغيير عن القراءة الأولية، وقالت هسو إن المستهلكين لفتوا إلى التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة عند شراء سلع باهظة الثمن مثل السيارات والمنازل.

ومع مضي الشهر، تدهور مؤشر المجموعة للأوضاع الراهنة بشكل طفيف على الرغم من بقائه أعلى من قراءة نوفمبر. كما ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية.

وكان مؤشر بديل لثقة المستهلك يصدر عن مؤسسة كونفرنس بورد - والذي يركز بشكل أكبر على وجهات النظر حول سوق العمل ونشر في وقت سابق من هذا الأسبوع – سجل إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر في ديسمبر.

وفي مسح ميتشجان، تتزايد المخاوف بشأن فقدان الوظائف. وقالت هسو إن حوالي 45 بالمئة من المستهلكين يتوقعون ارتفاع البطالة في العام المقبل، وهي أكبر نسبة منذ أبريل 2020.

واصل مؤشر رئيسي للتضخم الأمريكي تراجعه الشهر الماضي مع تعثر الإنفاق، في استمرار لإنحسار مرحب به لضغوط الأسعار ولكنه لازال بعيدًا عن الانخفاض الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي لوقف زيادات أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة، والذي أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أنه مقياس أدق لاتجاه التضخم، ارتفع 0.2٪ في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق. وجاء ذلك مطابقًا للتقديرات، ولكن تم تعديل بيانات الشهر السابق بالرفع.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 4.7٪، وهو تراجع عن زيادة بلغت 5٪ في أكتوبر. وارتفع المؤشر الإجمالي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1٪ فيما زاد 5.5٪ عن العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021 ولكن لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪.

من جهة أخرى، توقف نمو الإنفاق الشخصي، بعد تعديله وفقًا للتغيرات في الأسعار، في نوفمبر، في أضعف قراءة منذ يوليو ودون التوقعات. وأدت الزيادة في الإنفاق على الخدمات، بقيادة المطاعم والسكن، إلى تعويض انخفاض الإنفاق على السلع. وكانت السيارات الجديدة هي المساهم الرئيسي في هذا الانخفاض.

ومثل أرقام مؤشر أسعار المستهلكين التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، تشير الأرقام إلى تراجع مرحب به في ضغوط الأسعار كما تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تجاوزت ذروة التضخم. وبينما يتوقع الكثيرون أن يشهدوا تراجعًا سريعًا في التضخم خلال العام المقبل، يستهدف الاحتياطي الفيدرالي في النهاية تحقيق معدل 2٪.

وشدد باويل على ذلك الأسبوع الماضي عندما قال إن البنك المركزي بحاجة إلى "مزيد من الدلائل" حتى يتحلى بالثقة أن التضخم يسير على مسار هبوطي مستدام.

وبالنظر إلى الفترة القادمة، من المتوقع أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في العام المقبل - إلى مستوى أعلى مما توقعه العديد من المستثمرين – وتبقى عند مستوى مقيد لبعض الوقت. وفيما يتعلق بحجم أي زيادة لسعر الفائدة في فبراير، قال باويل إن القرار سيعتمد على البيانات الواردة، مثل أرقام الجمعة وأرقام أخرى لشهر ديسمبر والتي ستصدر على مدار الشهر المقبل.

وكان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين يشير إلى زيادة بنسبة 0.2٪ في المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وزيادة 0.1٪ في الإنفاق المعدل حسب التضخم. وتأرجحت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في أوائل التعاملات بينما ارتفعت عوائد السندات.

هذا ويشير التقرير إلى أن المستهلكين فقدوا الزخم الشهر الماضي وسط ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. وفي حين لاقى إنفاق الأسر دعمًا من قوة سوق الوظائف وارتفاع الأجور، فإن الأمريكيين يستعينون بالمدخرات ويعتمدون أكثر على بطاقات الائتمان، مما يثير التساؤل حول ما إذا كان المستهلكون سيكونون قادرين على الاستمرار في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال عام 2023.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن معدل الادخار ارتفع إلى 2.4٪ في نوفمبر، وهي أول زيادة منذ يوليو ولكن من بين أدنى القراءات على الإطلاق.

وزاد الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع 0.6٪، وهي الزيادة الأضعف منذ فبراير، في حين ارتفع الإنفاق على الخدمات 0.3 ٪.

ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين دخول الولايات المتحدة في ركود خلال العام المقبل، لكن لا تزال التوقعات محاطة بضبابية بالغة. ورغم ذلك، فقد تسارع النشاط الاقتصادي بشكل عام في النصف الثاني من العام. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 3.2٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، أعلى من التقديرات السابقة.

وبالإضافة إلى أرقام الإنفاق الاستهلاكي الضعيفة، أظهر تقرير منفصل طلبًا أكثر اعتدالًا على معدات الشركات. فارتفعت حجوزات الشراء لدى المصنعين الأمريكيين للسلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات بنسبة 0.2٪ في نوفمبر بعد تعديل بخفض حاد للشهر السابق، وفقًا لوزارة التجارة. وانخفض إجمالي حجوزات السلع المعمرة 2.1٪، وهو أشد انخفاض منذ أبريل 2020.

قال مسؤولان مطلعان إنه من المتوقع أن تشتري قطر ما قيمته ملياري دولار من سندات دولية تركية الشهر المقبل، تنفيذاً لاتفاق سابق لدعم احتياطيات أنقرة من النقد الأجنبي.

وأضاف المسؤولان الاقتصاديان التركيان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، إن الدوحة استثمرت بالفعل نحو مليار دولار كجزء من هذا الاتفاق الأوسع.

وفي نوفمبر، أفادت رويترز أن تركيا وقطر تجريان محادثات حول تقديم الدوحة تمويل يصل إلى 10 مليارات دولار، بما في ذلك نحو 3 مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام.

ولم ترد الحكومة القطرية على الفور على طلب للتعليق. كما لم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الخزانة التركية.

وقال أحد المسؤولين لرويترز "مع توقع ملياري دولار في الأسابيع الأولى من يناير، نكون قد حققنا الخطة الأولية التي تتراوح بين مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار، من إجمالي استثمارات بعشرة مليارات دولار".

وقطر لديها علاقات قوية مع تركيا. وقد ساندت أنقرة الدوحة عندما قاطعتها السعودية وثلاث دول عربية أخرى في عام 2017 في خلاف سياسي مرير تم حله العام الماضي.

وسيأتي التمويل الجديد في توقيت مناسب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يستعد لانتخابات يُرجح أن تكون محتدمة في مايو أو يونيو، ويمثل ارتفاع التضخم القضية الرئيسية في الحملة الانتخابية.

وساعد تدفق تمويل أجنبي هذا العام الحكومة في الحفاظ على استقرار الليرة في الأشهر الماضية، فيما بدأ التضخم السنوي في التراجع بعدما تجاوز 85 بالمئة.

وأعلنت وزارة الخزانة التركية هذا الشهر إصدار سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار، اشترى مستثمرون من الشرق الأوسط 55 بالمئة منها.

وأوضح المسؤول الثاني لرويترز أن قطر لم تساهم بقدر كبير في إصدار السندات الدولية في ديسمبر كما كانت تخطط، وذلك بعد ارتفاع الطلب من جهات أخرى.

وقال هذا المصدر “يجري التخطيط لإصدار جديد في الأسبوع الأول من العام ومن المتوقع أن تشتري قطر نحو ملياري دولار منه. ومن المتوقع تدفق بقية الأموال خلال عام 2023″.

تحول الذهب للانخفاض بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية أن اقتصاد الدولة تعافى أسرع من المتوقع في السابق، مما ينعش الدولار ويضع الاحتياطي الفيدرالي على مسار أكثر حرصًا لمكافحة التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1٪ إلى 1795.36 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1542 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.2٪ إلى 1803.70 دولارًا.

وارتفعت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، بينما تعافى الاقتصاد بشكل أسرع في الربع الثالث، لينمو بمعدل 3.2٪ مقارنة مع التقدير السابق 2.9٪ .

وارتفع مؤشر الدولار 0.3٪، مما يجعل المعادن النفيسة أغلى بعض الشيء على حائزي العملات الأخرى.

وتتجه أسعار الذهب نحو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي، مع انخفاض الأسعار بأكثر من 250 دولار منذ تسجيل أعلى مستوياتها في مارس، حيث رفع مسؤولو البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وفي حين يُنظر إلى المعدن على أنها وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبيته.

استمرت الأسهم الأمريكية في الانخفاض بعد صدور بيانات تؤكد صحة تأكيد الاحتياطي الفيدرالي على أن الاقتصاد قوي بما يكفي لتحمل المزيد من التشديد النقدي.

وتجاوزت خسائر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 1.5% ونزل مؤشر ناسدك 100 بواقع 2.6٪. وتسببت توقعات متشائمة من شركة مايكرون تكنولوجي لصناعة الرقائق في تراجع أسهمها وألقت بثقلها على كلا المؤشرين. وطغى تحذير الشركة على بعض التفاؤل الذي غذته يوم الأربعاء بيانات أظهرت بلوغ ثقة المستهلك الأمريكي أعلى مستوى في ثمانية أشهر وتراجعا جديدا في توقعات التضخم.

كما تراجعت أسهم شركة "كار ماكس" بعد الإعلان عن أرباح لم ترق إلى مستوى التوقعات المنخفضة بالفعل، مما أدى إلى تعميق المخاوف بشأن ضعف سوق السيارات المستعملة في الولايات المتحدة. وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى حوالي 4.25٪.

وأشارت بيانات أمريكية جديدة اليوم الخميس إلى صمود الاقتصاد، الذي يثير القلق من أن الاحتياطي الفيدرالي أمامه طريق أطول لمعالجة نمو الأسعار. وارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة أقل من المتوقع في الأسبوع المنتهي يوم 17 ديسمبر، مما يبرز قوة سوق العمل. كذلك تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث إلى 3.2٪ - مقارنة مع تقدير سابق عند  2.9٪ - بفعل إنفاق أقوى.

في نفس الوقت، تتزايد المخاوف من إمكانية إقتناع المستثمرين اليابانيين بإعادة بعض تريليونات الدولارات التي أودعوها في الأسهم والسندات الأجنبية مع ارتفاع الين وعائدات السندات المحلية في أعقاب تحول هذا الأسبوع نحو التشديد النقدي من بنك اليابان.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الاقتراض العالمية ويلقي بثقله على النمو الاقتصادي المتباطيء بالفعل، حيث يُنظر إلى سندات منطقة اليورو بشكل خاص على أنها معرضة للخطر.

قالت الرئاسة التركية اليوم الخميس إن الحد الأدنى الشهري للأجور في تركيا سيكون 8506.80 ليرة (455 دولار) في عام 2023 - بزيادة قدرها 55٪ عن المستوى المحدد في يوليو، وزيادة بنسبة 100٪ عن يناير.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في وقت سابق، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الحد الأدنى للأجور قد يتم رفعه مرة أخرى على مدار العام إذا لزم الأمر. وارتفع التضخم السنوي فوق 85٪ في الأشهر الأخيرة لكنه بدأ في التراجع قليلاً.

وقال أردوغان إن نقابات أصحاب العمل والموظفين لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق وتدخلت الحكومة لتحديد الرقم. ولم يحضر ممثلو نقابة العاملين الاعلان بالقصر الرئاسي.

وتثير الزيادة الأحدث في الحد الأدنى للأجور قلق الشركات في تركيا لأنها ستزيد التكلفة على أرباب العمل، وفقًا لرامازان كايا، رئيس جمعية مصنعي الملابس التركية (TGSD).

وقال كايا "بعد الزيادة الأخيرة، أصبح الحد الأدنى لتكلفة الأجور على أصحاب العمل الآن 11758 ليرة (630 دولار). قبل الزيادة الأخيرة، كانت 410 دولارات. لذا مع هذه الزيادة في التكلفة ، من المستحيل بالنسبة لنا الحفاظ على الأسعار كما كانت من قبل".

وأشار إلى أن العملاء الدوليين للشركات التركية سيفضلون منافسي تركيا في الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف في تركيا.

وقال كايا "ليس لدينا فرصة للتنافس مع منافسينا مثل بنجلاديش وفيتنام والهند وكمبوديا. سنفقد العملاء. وسيؤدي هذا إلى خفض الوظائف"، مضيفا أنه من المتوقع أن يخسر قطاع المنسوجات 10٪ من وظائفه.

استقرت طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون تغيير يذكر الأسبوع الماضي، وظلت بالقرب من مستوى منخفض إلى حد تاريخي، مما يبرز إحجام الشركات عن تسريح عاملين في سوق العمل الذي يعاني من نقص في الأيدي العاملة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات الجديدة لإعانات البطالة زادت بمقدار ألفي طلب إلى 216 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 17 ديسمبر. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 222 ألف.

وانخفض عدد المطالبات المستمرة، أو عدد الأشخاص الذين قدموا بالفعل طلبًا جديدًا ويطالبون الآن بإعانات بطالة، إلى 1.67 مليون في الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر، وهو أول انخفاض منذ الفترة المنتهية في الأول من أكتوبر.

وكان هذا المقياس يزيد ببطء، وهو مؤشر محتمل على أنه كان من الأصعب على الأفراد العاطلين العثور على وظائف جديدة.

وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع في الطلبات الجديدة، الذي يتجاوز بعض التقلبات من أسبوع لآخر، إلى أدنى مستوى له في شهر عند 221,750. وقد يكون من الصعب بشكل خاص تعديل البيانات بشكل موسمي خلال فترة الأعياد.

ولا يزال سوق العمل ضيقًا للغاية، وبينما كانت هناك بعض العلامات على التباطؤ، فإن عدم التوازن المستمر بين المعروض من العمالة والطلب عليها يستمر في فرض ضغط صعودي على على الأجور. كما أنه جعل العديد من أرباب العمل أكثر ترددًا في تقليل عدد العاملين، نظرًا للتحديات في جذب موظفين والاحتفاظ بهم.

وأظهرت بيانات منفصلة من مؤسسة كونفرنس بورد يوم الأربعاء أن المزيد من المستهلكين ينظرون إلى الوظائف على أنها "وفيرة" في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، بينما رأى عدد أقل من الناس أن الوظائف "يصعب الحصول عليها".

وأظهر تقرير منفصل أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما بوتيرة سنوية 3.2٪ في الربع الثالث، أعلى من التقديرات السابقة ومدفوعا بتعديل صعودي للإنفاق الاستهلاكي.

كان النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثالث أكثر قوة من التقديرات السابقة، والذي يعكس تعديلات بالرفع في الإنفاق الاستهلاكي واستثمار الشركات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم، أو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد، ارتفع بمعدل سنوي 3.2٪ خلال تلك الفترة. ويقارن ذلك مع تقديرات سابقة بنمو قدره 2.9٪.

وتم تعديل الاستهلاك الشخصي برفع كبير، حيث زاد 2.3٪ في التقرير الأحدث مقارنة بـ 1.7٪ في تقدير سابق وهو يرجع إلى إنفاق أقوى على الخدمات.

وتسلط الأرقام الضوء على أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم السريع، إلا أن طلب المستهلكين والشركات لا يزال قوياً. وتدعم قوة سوق العمل ونمو الأجور إنفاق الأسر، لكن من غير الواضح ما إذا كان الأمريكيون سيتمكنون من الحفاظ على زخم الإنفاق خلال عام 2023.

في نفس الوقت، ارتفع مؤشر رئيسي للتضخم – هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة - بمعدل سنوي 4.7٪ في الربع الثالث، بارتفاع طفيف عن التقدير السابق. وستصدر البيانات الشهرية لشهر نوفمبر يوم الجمعة.

قالت موسكو اليوم الخميس إن تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بأنظمة صواريخ باتريوت المتطورة، والتي أُعلن عنها خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن، لن تساعد في تسوية الصراع أو منع روسيا من تحقيق أهدافها.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إنه لم تكن هناك مؤشرات على استعداد لإجراء محادثات سلام خلال زيارة زيلينسكي، مما يثبت أن الولايات المتحدة تخوض حربا بالوكالة مع روسيا "حتى آخر أوكراني".

وعن صواريخ باتريوت قال بيسكوف "هذا لا يفضي إلى تسوية سريعة، بل على العكس تماما". "وهذا لا يمكن أن يمنع الاتحاد الروسي من تحقيق أهدافه خلال العملية العسكرية الخاصة"، مستخدمًا مصطلح روسيا لحرب قُتل فيها عشرات الآلاف من الأشخاص.

وأبلغ زيلينسكي الكونجرس يوم الأربعاء أن المساعدات الأمريكية لبلاده هي استثمار في الديمقراطية حيث إستحضر المعارك ضد النازيين في الحرب العالمية الثانية للضغط من أجل مزيد من المساعدة في الحرب ضد روسيا.

وأضاف زيلينسكي إن منظومة صواريخ باتريوت خطوة مهمة في إنشاء درع جوي.

كما قال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، وهو يقف بجوار الرئيس جو بايدن، "هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها حرمان الدولة الإرهابية من أداتها الرئيسية للإرهاب - إمكانية ضرب مدننا، وطاقتنا".

وجاءت تعليقات زيلينسكي في الوقت الذي يستعد فيه الجمهوريون - الذين أعرب بعضهم عن شكوكهم المتزايدة بشأن إرسال الكثير من المساعدات إلى أوكرانيا – لإنتزاع السيطرة على مجلس النواب الأمريكي من الديمقراطيين في الثالث من يناير.

ويوشك الكونجرس على الموافقة على مساعدات عسكرية واقتصادية طارئة بقيمة 44.9 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 50 مليار دولار تم إرسالها بالفعل إلى أوكرانيا هذا العام مع استمرار أكبر صراع بري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقد أعلنت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار لأوكرانيا، بما في ذلك منظومة الصواريخ من طراز باتريوت.

وقال زيلينسكي للصحفيين "نود الحصول على المزيد من باتريوت ... نحن في حرب".

وتقول روسيا إنها شنت "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا يوم 24 فبراير لتخليصها من القوميين وحماية المجتمعات الناطقة بالروسية. فيما تصف أوكرانيا والغرب أفعال روسيا بأنها حرب عدوانية غير مبررة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن واشنطن لا ترى بادرة على استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في صنع السلام.

من جهته، قال مستشار زيلينسكي، ميخايلو بودولياك، إن الولايات المتحدة "حددت أخيرًا خط الأساس" في الصراع.

وكتب على تويتر، "1. يجب أن تخسر روسيا. 2. لا تخلي عن" أراض مقابل تنازلات زائفة". 3. ستتلقى أوكرانيا كل المساعدات العسكرية الضرورية. بأقصى قدر ممكن. 4. لا أحد يهتم بهستيريا" تفاوضوا معنا "من جانب روسيا.