قبل عام، بدت شركة تسلا لا تُقهر، مع إقتراب أسهمها من مستوى قياسي وسط تفاؤل متزايد بسوق السيارات الكهربائية العالمي. والآن يكافح المستثمرون ليروا قاعًا للسهم.

ولم يكن السهم أبدًا لذوي القلوب الضعيفة، في ضوء تقلباته وأسلوب الرئيس التنفيذي للشركة الذي يصعب التنبؤ به، إيلون ماسك. ومع ذلك، فإن حجم التراجعات هذا العام مذهل: فقد خسر أكثر من 60٪ حتى إغلاق يوم الثلاثاء، في طريقه نحو انخفاض سنوي قياسي، وماحيًا حوالي 626 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.

وبعد مرور عامين على انضمام تسلا إلى مؤشر ستاندرد اند بورز 500، يواجه المستثمرون واقعًا جديدًا. فتشتد المنافسة من شركات صناعة السيارات الكبرى، بما يهدد حصة تسلا المهيمنة في السوق. ولا يرى المحللون أيضًا ما يدعو لتجدد الطلب المحموم على الأسهم الذي شهدناه في عام 2020. وينخفض السهم حوالي 40٪ عن المستوى الذي انضم عنده إلى المؤشر.

وقال جيفري أوزبورن، المحلل في شركة كوين "الحديث عن كون تسلا رائدة في كل ما تفعله يتضاءل". "تؤدي عادة أسهم تسلا بشكل أفضل عندما يمكنك خلق رواية حماسية حول شيء قادم. من غير الواضح ما الذي يجب أن تكون متحمسًا بشأنه في العام الجديد".

وأشار المحلل إلى أن برنامج القيادة المرتقب من الشركة وتقنية البطاريات الخاصة بها لا يفيان بالجداول الزمنية الخاصة بهما. في نفس الوقت، فإن التصميم المستقبلي لشاحنتها سايبر تراك Cybertruck يمكن أن يجعل الترويج لبيعها صعبًا كمركبة رئيسية. ولم ترد تسلا على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني من وكالة بلومبرج.

ويسارع المحللون لإعادة تقييم توقعاتهم نظرًا للسقوط الحر للسهم وتوقعات الأرباح الأكثر تواضعًا وإعادة ضبط تقييمات شركات النمو: فانخفض متوسط السعر المستهدف في وول ستريت لشركة تسلا الآن إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.

وهبط السهم 8.1٪ يوم الثلاثاء إلى 137.80 دولار، وهو أضعف مستوياته منذ نوفمبر 2020، بعد أن أصبحت "إيفركور" و"ميزهو سيكيورتيز" الأحدث في تخفيض التوقعات. واليوم الأربعاء، انخفض لفترة وجيزة إلى ما دون 136.03 دولار، وهو المستوى الذي عنده تم تداول الأسهم في نوفمبر 2020 عندما أعلنت شركة "اس اند بي داو جونز انديسيس" أنه سيتم إدراج السهم في مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وهذا تحول مذهل عن العام الماضي، عندما تم تقييم شركة تسلا بحوالي تريليون دولار، وكانت الأرباح تفوق التوقعات باستمرار وبدا الطلب على السيارات الكهربائية مهيئًا للارتفاع مع إعلان المزيد من الدول عن سياسات الطاقة الخضراء.

وبالطبع، عانت أسهم التكنولوجيا على نطاق واسع حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحدة للسيطرة على التضخم، مما أثار القلق بشأن ركود محتمل.

لكن بسبب المخاوف من أن يؤدي ركود اقتصادي إلى خنق الطلب على السيارات الكهربائية باهظة الثمن، كانت أسهم تسلا من بين الأضعف أداء. فقط شركة ميتا بلاتفورمز هي من سجلت انخفاضًا أشد حدة بين الشركات العشرة المدرجة على مؤشر نيويورك فانج+ (NYSE FANG+).

وزاد شراء ماسك لشركة تويتر الأمور سوءًا مع تزايد القلق من أن انشغاله بمنصة التواصل الاجتماعي يقلل من تركيزه على تسلا. كما باع جزءًا من أسهمه للمساعدة في تمويل الصفقة.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتقييم، لا تزال تسلا رابع أغلى سهم في مؤشر NYSE FANG+ ، حيث يتم تداولها بمضاعف ربحية يبلغ 33 ضعف أرباح 2022 المتوقعة.

وتبلغ قيمة الشركة حوالي 440 مليار دولار، أكبر بكثير من أي شركة تصنيع سيارات عالمية كبرى أخرى. وتقدر قيمة شركة تويوتا موتور اليابانية، ثاني أكبر شركة، بنحو نصف ذلك. ومن المتوقع أن تبيع تويوتا 8.9 مليون سيارة في العام المالي 2023، المنتهي في 31 مارس، بينما من المتوقع أن تصل مبيعات تسلا لعام 2022 إلى حوالي 1.3 مليون سيارة، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستقدم 1.85 مليار دولار كمساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا، بما يشمل تسليم منظومة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت".

وأضاف بلينكين إن المساعدة تشمل مليار دولار لتزويد أوكرانيا "بقدرات موسعة للدفاع الجوي والهجوم الدقيق" و 850 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية.

أدى نزوح جماعي للروس أثاره غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا إلى وضع عملات الجمهوريات السوفيتية سابقًا في صدارة قائمة العملات الأفضل أداء عالميا هذا العام.

وتعد عملات جورجيا وأرمينيا في جبال القوقاز، وطاجيكستان في آسيا الوسطى، من بين الأفضل أداءً مقابل الدولار بعد أن استقر عشرات الآلاف من المواطنين الروس هناك منذ فبراير، مما جلب معهم ما يعادل مليارات الدولارات من المدخرات.

وتعتبر هذه الدول الصغيرة وجهات جذابة نظرًا لعدم الحاجة إلى تأشيرات سفر، وهناك يتم التحدث باللغة الروسية على نطاق واسع، كما لا توجد قيود على نقل المدخرات إلى البنوك المحلية.

وأدى ذلك إلى صعود عملة الدرام الأرميني بنسبة 22٪ مقابل الدولار منذ بداية العام، وهي الرابح الأكبر بين العملات على مستوى العالم، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. فيما يرتفع اللاري الجورجي والسوموني الطاجيكي بأكثر من 16٪ و 10٪ على الترتيب، متفوقين على مكاسب الروبل الروسي، الذي لم يعد عملة يتم تداولها بحرية منذ أن وضعت ضوابط طارئة على حركة رأس المال حدًا لتراجعاتها.

وقالت ناتاليا ميلتشاكوفا من شركة فريدوم هولدينج كورب "إنهم الروس، الذي ينتقلون إلى تلك الدول لفترة طويلة بسبب المشاكل الجيوسياسية، هم من يحتفظون بأموالهم في مثل هذه العملات ويرفعون أسعار الصرف".

وتفسر الحرب الزيادة بخمسة أضعاف في حجم التحويلات التي دخلت جورجيا من روسيا حتى الآن هذا العام، أي ما يعادل أكثر من 60٪ من جميع التحويلات ويتجاوز 1.75 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي الجورجي. وبلغت التحويلات المالية إلى أرمينيا 2.8 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى، وهو حوالي أربعة أضعاف مستواها خلال نفس الفترة من عام 2021. وقال البنك المركزي الأرميني في أكتوبر، إنها بلغت أعلى مستوى منذ عام 2004 على الأقل.

في ذات الوقت، يكون التأثير على العملة من موجات الوافدين الروس أكبر في الجمهوريات السوفيتية سابقًا الأصغر. فقد تلقت كازاخستان، التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة حوالي 6 أضعاف عدد سكان أرمينيا وجورجيا، تدفقات روسية - لكن عملتها التنج في طريقها نحو إنهاء العام على خسارة تزيد عن 7٪ مقابل الدولار.

ولم تكن المكاسب الاقتصادية منتظرة في بداية الحرب، وكان من المتوقع أن يعاني جيران روسيا حيث يرزح أكبر شريك تجاري لهم تحت وطأة العقوبات الدولية. وفي الواقع، عززت التدفقات الرأسمالية الهائلة من احتياطياتهم من النقد الأجنبي وحسنت رصيد حسابهم الجاري. ونما اقتصاد أرمينيا بأكثر من 10% في الربعين الثاني والثالث، بينما سجل اقتصاد جورجيا نموًا بنحو 10٪ في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لكامل العام في جورجيا إلى 10٪، مشيرًا إلى "قفزة في الهجرة الوافدة والتدفقات المالية بسبب الحرب". في نفس الوقت، رفع البنك المركزي الأرميني توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 13٪ من 4.9٪ بسبب تدفق الروس، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن محافظ البنك مارتن جالستيان.

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للشهر العاشر على التوالي في نوفمبر، لتواصل انخفاضًا قياسيًا حيث لازال ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري يضعف القدرة على الشراء.

وانخفضت العقود الموقعة 7.7٪، وهو التراجع الأكبر منذ فبراير، إلى وتيرة سنوية قدرها 4.09 مليون الشهر الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة من الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الأربعاء. وكانت وتيرة الشراء، وهي ثاني أضعف وتيرة منذ عام 2010، أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 4.2 مليون.

ويبرز الانخفاض في المبيعات، الذي واصل أطول فترة من التراجعات في البيانات التي تعود إلى عام 1999، كيف يستمر ارتفاع معدلات الرهن العقاري في كبح الطلب. كما أدى التراجع الذي أعقب ذلك في أسعار المنازل في بعض المناطق إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إثناء العديد من الأمريكيين عن عرض منازلهم للبيع، الأمر الذي يحد أكثر من المبيعات.

وقد تراجعت معدلات الرهن العقاري منذ ذلك الحين من مستوياتها المرتفعة، لكنها تبقى ضعف ما كانت عليه العام الماضي. ومع توقع المزيد من زيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، فمن المرجح أن يظل قطاع الإسكان ضعيفًا خلال عام 2023.

وانخفضت المبيعات بأكثر من 35٪ خلال الاثنى عشر شهرا الماضية على أساس غير معدل، وهو أكبر تراجع سنوي على الإطلاق.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن وتيرة بناء المنازل تتباطأ أيضًا. فانخفض البناء الجديد للمنازل المخصصة لأسرة واحدة إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2020، كما ايضا طلبات البناء. وتراجعت ثقة شركات بناء المنازل كل شهر هذا العام.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي بأكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل مع تراجع التضخم وانخفاض أسعار البنزين.

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن مؤشر "كونفرنس بورد" ارتفع إلى 108.3 نقطة هذا الشهر من قراءة معدلة بالرفع 101.4 نقطة في نوفمبر. وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج للخبراء الاقتصاديين عند 101 نقطة.

وارتفع مؤشر التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين للأشهر الستة القادمة - إلى 82.4 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يناير. وزاد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 147.2 نقطة، وهو المستوى الأعلى في ثلاثة أشهر.

ومن المحتمل أن تكون المرحلة الأسوأ للتضخم قد إنتهت، وقد أعطت أسعار البنزين التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2021 بعض الارتياح للمستهلكين. وأظهرت بيانات كونفرنس بورد أن متوسط معدل التضخم المتوقع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة انخفض إلى 5.9٪.

من جانبه، قال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد "تراجعت توقعات التضخم في ديسمبر إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021، وكانت التراجعات الأخيرة في أسعار البنزين دافعًا رئيسيًا".

كما كان المستهلكون أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بشأن أوضاع سوق العمل الحالية والمستقبلية. فارتفعت نسبة المستهلكين الذين قالوا إن الوظائف "وفيرة" حاليًا إلى 47.8٪. وارتفعت نسبة الأشخاص الذين يتوقعون المزيد من الوظائف في الأشهر الستة المقبلة.

لكن تراجعت خطط شراء المنازل والأجهزة الرئيسية، ولم تتغير بدرجة تذكر بالنسبة للسيارات.

ومن المقرر  أن يصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي من أجل مستهدفه للتضخم، وبيانات الإنفاق الاستهلاكي لشهر نوفمبر يوم الجمعة.

ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل عامين فوق الصفر للمرة الأولى منذ عام 2015، مما يقترب بعصر العوائد السالبة عالميًا من نهايته.

وأضاف العائد نقطتي أساس إلى 0.01٪ اليوم الأربعاء، وفقًا لبيانات شركة "اليابان لتداول السندات" (Japan Bond Trading Co)، حيث واصلت ديون الدولة تراجعاتها بعد أن ضاعف البنك المركزي الحد الأقصى لعائدات السندات لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء. وتدر كافة السندات القياسية ذات آجال الاستحقاق الأخرى عوائد أعلى من الصفر ولا يتضمن مؤشر بلومبرج للديون العالمية ذات العوائد السلبية إلا السندات اليابانية قصيرة الأجل.

وقد إنكمش حجم الديون العالمية ذات العوائد الأقل من الصفر اليوم الثلاثاء إلى 686 مليار دولار، من أكثر من 11 تريليون دولار في نهاية عام 2021، حيث قادت موجة من التشديد النقدي عالميًا هذا العام السندات إلى الدخول في أول سوق هابطة لها منذ عقود.

وأدى قرار بنك اليابان المفاجئ بتوسيع نطاق التداول لعوائد 10 سنوات إلى تراجع السندات على مستوى العالم حيث خلص المستثمرون إلى أن آخر بنك مركزي رئيسي يلتزم بالسياسات بالغة التيسير التي كانت رائجة لأغلب العقد الماضي أو أكثر، يستسلم أخيرًا للاتجاه السائد من التشديد النقدي. 

ووصل معدل التضخم في اليابان إلى أسرع معدل له منذ 40 عامًا في أكتوبر، مما زاد من الشكوك حول الحاجة إلى استمرار التحفيز، خاصة بعد أن أدى انهيار الين إلى أضعف مستوياته منذ أكثر من 30 عامًا إلى إثارة حالة من الاستياء عبر الدولة.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء إن أعضاء أوبك+ يتركون السياسة خارج عملية صنع القرار وخارج تقييماتهم وتوقعاتهم.

وأضاف الوزير أن قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط، الذي تعرض لانتقادات شديدة، اتضح أنه القرار الصائب لدعم استقرار السوق والصناعة.

وقد تخلت أسعار النفط، التي اقتربت من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 147 دولارًا للبرميل في مارس بعد غزو روسيا لأوكرانيا، عن أغلب مكاسبها في عام 2022.

وجرى تداول خام برنت عند نحو 80 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء.

وكانت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، يعززون الإنتاج لأغلب عام 2022 مع تعافي الطلب.

لكن المجموعة وافقت في الرابع من ديسمبر على التمسك بخطة أكتوبر لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا من نوفمبر حتى نهاية 2023.

وقال وزير الطاقة "إن خلط السياسة بالإحصاءات والتوقعات وعدم الحفاظ على الموضوعية كثيرًا ما يأتي بنتائج عكسية ويؤدي إلى فقدان المصداقية".

وتابع إنه في مواجهة مجموعة واسعة من أوجه عدم اليقين، ليس أمام أوبك+ خيار سوى أن تظل استباقية ووقائية.

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف في بيان اليوم الثلاثاء إن الشركات الروسية راغبة في التعاون مع إيران في تكنولوجيا توربينات الغاز وإنتاجها المشترك.

وتحاول روسيا البدء في إنتاج توربينات الغاز الخاصة بها ذات السعة المتوسطة أو الكبيرة منذ سنوات، لكنها لم تتقن بعد العملية. وأصبحت الحاجة إلى إنتاجها الخاص أكثر إلحاحًا منذ بدء ما تسميه موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير.

وتنسحب شركة سيمنز إنيرجي وبعض الشركات الأجنبية الأخرى، التي استخدمت توربيناتها لبناء محطات طاقة حديثة تعمل بالغاز في روسيا، من السوق الروسية أو أوقفت عملياتها، مما يجعل من الصعب على موسكو صيانة هذه المحطات.

وأضاف شولجينوف في اجتماع مع نظيره الإيراني علي أكبر محرابيان "هناك إمكانات كبيرة للتعاون في هذا الأمر".

وتضغط موسكو من أجل علاقات أوثق مع طهران وسط عقوبات وضغوط غربية بشأن العملية الروسية في أوكرانيا. كما تريد إيران تعاونًا أعمق مع روسيا في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1٪ إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوع اليوم الثلاثاء كما ارتفعت المعادن النفيسة الأخرى على خلفية انخفاض الدولار، حيث ظلت الأسواق تركز على استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب 1.5٪ إلى 1814.68 دولار للأونصة بحلول الساعة 1549 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7٪ إلى 1828.30 دولار.

وقفز الين إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار بعد أن فاجأ بنك اليابان الأسواق بقراره مراجعة سياسة السيطرة على منحنى العائد.

من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي إن البنك المركزي الأمريكي سيجري المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة العام القادم حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل.

وخسر المعدن أكثر من 260 دولار للأونصة منذ بلوغ ذروته في مارس حيث كثفت البنوك المركزية جهودها لمكافحة التضخم المرتفع، لكنه يحظى بأفضل ربع سنوي له منذ أوائل عام 2020، مرتفعًا خلاله 9.3٪ حتى الآن.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر أي عائد.

في نفس الأثناء، تكافح الصين قفزة في الإصابات بكوفيد، وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو لهذا العام والعام القادم لأكبر مستهلك للمعدن.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو اليوم الثلاثاء، في تكرار لضعف شوهد في سوق السندات اليابانية، التي فيها بلغت العوائد أعلى مستوى لها في سبع سنوات بعد أن فاجأ البنك المركزي المستثمرين بتخفيف بعض ضوابطه الصارمة على أسعار الفائدة طويلة الأجل.

وأبقى بنك اليابان الإعدادات العامة لسياسته النقدية دون تغيير، إلا أنه وسّع النطاق المسموح به لتحرك عوائد السندات طويلة الأجل إلى 50 نقطة أساس في أي من الاتجاهين،  من 25 نقطة أساس في السابق.

وتراجعت الأسهم وقفز كل من الين وعوائد السندات بعد القرار، الذي لم يتوقع المستثمرون حدوثه قبل أبريل، عندما تنتهي ولاية محافظ البنك هاروهيكو كورودا.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بمقدار 13 نقطة أساس خلال التعاملات الآسيوية، الذي مهد لجلسة من الضعف في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بواقع 10.5 نقطة أساس إلى 2.30٪.

من جانبه، قال ريتشارد ماجواير، كبير محللي أسعار الفائدة في "رابوبنك"، إن هناك طريقتين للنظر في قرار بنك اليابان - الأولى، وجهة نظر "بديهية" بأنه (بنك اليابان) تخلى عن محاولة السيطرة على منحنى العائد، نظرًا لارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة.

وأضاف إن هذا، من الناحية النظرية على الأقل، سيثبت أنه سلبي بالنسبة للسندات في أماكن أخرى، حيث يعيد مستثمرو الدخل الثابت اليابانيون أموالهم من أجل الاستفادة من معدلات فائدة أعلى في الداخل.

ومن الناحية العملية، قد يكون العكس هو الصحيح.

وقال ماجواير "كان بنك اليابان حازمًا في الوقوف وراء الحد الأقصى للسيطرة على منحنى العائد. ومن الواضح أنها خطوة مفاجئة أنهم رفعوا الحد الأقصى، ولكن يمكنك أيضًا أن تزعم بأنهم ربما يكونون واثقين من تجاوز ذروة أسعار الفائدة وأنه من غير المرجح أن يتزايد الضغط من هنا".

وأضاف إنه إذا كان صانعو السياسة أقل ثقة في بلوغ توقعات أسعار الفائدة والتضخم ذروتها، فسوف يضطر بنك اليابان إلى شراء كميات أكبر من السندات الحكومية للحفاظ على العوائد منخفضة، والمخاطرة بفقدان المصداقية مع الأسواق.

وتابع"هذا يقودني إلى الاعتقاد بأنهم ربما يرون أن ذروة التضخم والمعدلات وراءنا وأن 0.5٪ ربما ستشجع الطلب من مستثمرين آخرين في الخارج وهذا سيقلل بدوره من ضرورة التدخل".

وتتعرض سندات منطقة اليورو بالفعل لضغوط شديدة في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ الأسبوع الماضي، عندما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، كما كان متوقعًا، لكنه استخدم نبرة أكثر ميلا بكثير للتشديد حول توقعات التضخم والسياسة النقدية مما توقعه المستثمرون.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات لمدة خمسة أيام متتالية، وهي أطول فترة من الخسائر في الأسعار منذ أغسطس.

وكانت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، قد صرحت بأن البنك المركزي سيحتاج إلى الاستمرار في القيام بزيادات "كبيرة" في أسعار الفائدة.