عزز المتداولون مراهناتهم اليوم الثلاثاء على أن تباطؤ التضخم سيسمح للاحتياطي الفيدرالي بالاستمرار في تخفيف وتيرة زيادات أسعار الفائدة في العام القادم وينهيها على الأرجح بحلول مارس، بعد أن أظهر تقرير حكومي أن أسعار المستهلكين قد ارتفعت الشهر الماضي بأبطأ وتيرة لها منذ نحو عام.

وتشير أسعار العقود الآجلة إلى وجود فرصة تزيد عن 50% على أن يتبع الاحتياطي الفيدرالي زيادة متوقعة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه هذا الأسبوع بزيادة أقل في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أول اجتماعين له لعام 2023، مع وجود فرصة بأن تأتي الزيادة الأخيرة في مايو بدلاً من مارس.

وسيؤدي ذلك إلى رفع معدل الفائدة إلى نطاق 4.75٪-5٪، وهو أقل مما يتوقعه بعض الاقتصاديين وكانت الأسواق تراهن عليه، بالنظر إلى التضخم المرتفع بعناد وسوق العمل الأقوى من المتوقع.

وجاء التحول في التوقعات بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل ارتفاع أسعار المستهلكين 0.1٪ في نوفمبر عن الشهر السابق، أقل من المتوقع. ويشير التباطؤ، من وتيرة 0.4٪ في أكتوبر، إلى أن زيادات أسعار الفائدة الأكثر حدة للاحتياطي الفيدرالي منذ 40 عامًا قد تكون قد بدأت أخيرًا في إبطاء الطلب وتخفيف ضغوط الأسعار. وارتفعت أسعار المستهلكين 7.1٪ على أساس سنوي، وهي أقل زيادة منذ ديسمبر 2021.

وبعد التقرير، عزز المتداولون أيضًا المراهنات على أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، مع تسعير العقود الآجلة تخفيضا يزيد قليلاً عن نصف نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2023. وهذا من شأنه أن يعيد سعر الفائدة إلى نطاق 4.25-4.5٪ الذي من المتوقع أن يرفع إليه صانعو السياسة الفائدة الأربعاء في ختام اجتماعهم الذي يستمر يومين.

صعدت أسعار الذهب بأكثر من 2٪ اليوم الثلاثاء إلى ذروتها منذ أكثر من خمسة أشهر بعد أن عززت بيانات تظهر زيادة أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين الأمريكية المراهنات على إبطاء وتيرة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.1٪ إلى 1817.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 1436 بتوقيت جرينتش، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 30 يونيو. فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.2٪ إلى 1830.90 دولار.

من جانبه، قال بوب هابركورن، كبير محللي السوق في آر جي أو فيوتشرز "الذهب والفضة صعدا بشكل كبير وسط طلب على الملاذ الآمن وكذلك التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة".

وأضاف أن قراءة التضخم "تشير إلى السوق بأن زيادات أسعار الفائدة التي يجريها الاحتياطي الفيدرالي تجدي نفعًا وقد لا تحتاج إلى أن تكون حادة هذا الأسبوع أو في الأشهر المقبلة".

وقد ارتفعت بالكاد أسعار المستهلكين الأمريكية في نوفمبر وسط انخفاض في تكلفة البنزين والسيارات المستعملة، مما أدى إلى أقل زيادة سنوية في التضخم منذ نحو عام.

وبعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 1٪ إلى أدنى مستوى له منذ نحو ستة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى. كما تراجعت أيضًا عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.  

وتشير أسعار العقود الآجلة للأموال الاتحادية الآن إلى فرصة تزيد عن 50% بأن يتبع الاحتياطي الفيدرالي الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة هذا الأسبوع بزيادة أخرى قدرها 25 نقطة أساس في فبراير.

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الأمريكي بيانه للسياسه النقدية في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء (9:00 مساءً بتوقيت القاهرة)، يليه مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

كذلك سيجتمع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

صعدت أسعار السندات الأمريكية بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة أبطأ من المتوقع في نوفمبر، مما عزز التكهنات بإستعداد الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأدى الصعود إلى انخفاض العوائد بشكل حاد، مع تهاوي عائد السندات ذات أجل خمس سنوات بمقدار 21 نقطة أساس إلى 3.58٪، حيث خفض المتداولون توقعاتهم للمستوى النهائي الذي سيرفع إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي.

 كما عززت أرقام التضخم التوقعات بأن البنك المركزي سيبطئ وتيرة زيادته الأربعاء إلى نصف نقطة مئوية بعد أربع تحركات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

وجاءت هذه التحركات في أعقاب تقرير لوزارة العمل بأن أسعار المستهلكين سجلت في نوفمبر أقل زيادة شهرية لها منذ أكثر من عام، مما يشير إلى تراجع التضخم في وجه أكبر دورة تشديد نقدي للاحتياطي الفيدرالي منذ عقود.

كذلك دفعت البيانات المتداولين إلى تسعير بلوغ سعر الفائدة البنك المركزي ذروته في مايو عند 4.87٪، نزولًا من حوالي 4.99٪ قبل نشر البيانات.

سجل مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين الأمريكية أقل زيادة شهرية منذ أكثر من عام، مما يشير إلى أن المرحلة الأسوأ من التضخم قد إنتهت على الأرجح ويبرر تخفيفًا متوقعًا لوتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2٪ على أساس شهري في نوفمبر وزاد بمعدل 6٪ عن العام السابق، وفقًا لتقرير وزارة العمل اليوم الثلاثاء. وينظر الخبراء الاقتصاديون إلى هذا المقياس - المعروف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين – كمؤشر أفضل للتضخم عن المؤشر العام.

فيما ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.1٪ عن الشهر السابق وزاد 7.1٪ عن العام السابق، حيث ساعد انخفاض أسعار الطاقة في تعويض أثر ارتفاع تكاليف الغذاء.

وعقب نشر التقرير، قفزت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وتهاوت عوائد السندات. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى زيادة شهرية 0.3 ٪ لكل من المؤشرين الأساسي والعام.

ويشير التقرير، الأخير في عام 2022، إلى أن التضخم - رغم ارتفاعه الشديد - قد بدأ في التراجع. وبينما من المرجح أن يرحب الاحتياطي الفيدرالي بهذا التباطؤ، أكد رئيس البنك جيروم باويل على التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي وعلى الضبابية التي تكتنف التوقعات.

ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يتباطأ نمو الأسعار السنوي بشكل كبير في العام المقبل، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى سيكون مسار العودة إلى هدف البنك المركزي وعرًا أو مؤلمًا.

ويختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يعلن عن زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وفي حين أن هذا سيكون زيادة أقل مما تم تنفيذه في الاجتماعات الأربعة الماضية، فإنه سيضع معدلات الفائدة عند أعلى مستوى منذ عام 2007.

ويتوقع الاقتصاديون مزيدًا من التشديد النقدي في العام المقبل يتبعه فترة توقف ممتدة مع تقييم صانعي السياسة مسار التضخم في البلاد واستمراره. فيما يتوقع المشاركون في السوق أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة قبل نهاية العام المقبل.

وارتفعت تكاليف السكن - وهي أكبر عنصر في الخدمات وتشكل حوالي ثلث المؤشر العام لأسعار المستهلكين - بنسبة 0.6٪ الشهر الماضي، وهو أقل زيادة في أربعة أشهر مع انخفاض أسعار الإقامة في الفنادق. كذلك أظهر التقرير أن السكن كان "المساهم الأكبر إلى حد بعيد" في زيادة المؤشر العام لأسعار المستهلكين.

هذا وتراجعت أسعار السلع الأساسية للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، حيث انخفضت 0.5٪. وباستثناء الطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.4٪، وهي الزيادة الأقل منذ يوليو.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية وقرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9٪ إلى 1780.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1824 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1٪ إلى 1791.90 دولار.

من جانبه، قال دانييل بافيلونيس، كبير محللي السوق في آر جيه فيوتشرز "الأسواق تتراجع قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، واليومان المقبلان سيكونان متقلبين للغاية".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2022 والمقرر عقده يومي 13 و14 ديسمبر.

كما من المقرر أيضًا أن يعلن كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قرار سعر الفائدة هذا الأسبوع.

وعادة ما يؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تعزيز جاذبية الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكية أكثر طفيفًا من المتوقع في نوفمبر، مما يعزز وجهة النظر القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويتحول التركيز الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر المقرر نشره يوم الثلاثاء.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية تداول السلع في ساكسو بنك "قبل صدور هذه البيانات الهامة، سيتم اختبار القوة الحالية للسوق حال إختراق 1.765 دولار لأسفل، وهو المستوى الذي عنده وجد دعم في عدة مناسبات الأسبوع الماضي".

في نفس الوقت، انخفض السعر الفوري للفضة 1.2% إلى 23.18 دولار للأونصة.

قال رئيس المجلس النرويجي للاجئين اليوم الاثنين إنه يتوقع موجة أخرى من مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا خلال فصل الشتاء بسبب الأوضاع "غير الصالحة للعيش".

وقد أدت الهجمات الروسية على البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا إلى ترك ملايين الأشخاص بدون تدفئة أو مياه نظيفة أو كهرباء مع انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وتقول موسكو إن الهجمات لا تستهدف المدنيين وإنما تهدف إلى إضعاف قدرة أوكرانيا على القتال ودفعها للتفاوض. وكييف تقول أن الهجمات تعدّ جريمة حرب.

وقال يان إيجلاند لرويترز عبر الهاتف بعد عودته من رحلة إلى أوكرانيا في وقت سابق "لا أحد يعرف كم عددهم، لكن سيكون هناك مئات الآلاف (يغادرون أوكرانيا) لأن القصف المروع وغير القانوني للبنية التحتية المدنية يجعل الحياة غير صالحة للعيش في العديد من الأماكن".

وأضاف "لذلك أخشى أن تتعمق الأزمة في أوروبا وأن يلقي ذلك بظلاله على الأزمات في أماكن أخرى من العالم".

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 18 مليون شخص أو 40٪ من سكان أوكرانيا يعتمدون على المساعدات. فيما غادر 7.8 مليون أخرين الدولة إلى أجزاء أخرى من أوروبا.

من جانبه، قال متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن البيانات "لم تشر بعد إلى أي زيادة كبيرة في حالات عبور الحدود" في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن بعض الدول المجاورة مثل رومانيا وبولندا سجلت زيادات طفيفة.

وردا على سؤال حول التخطيط للطوارئ هذا الشتاء، قال المتحدث باسم المفوضية إن المفوضية تستعد لمجموعة من السيناريوهات المحتملة بما في ذلك زيادة النزوح داخل الدولة وزيادة في عدد اللاجئين.

بدوره، قال الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الاثنين إنه ينبغي على بولندا وألمانيا أن تطلب من الاتحاد الأوروبي المزيد من المساعدة في التعامل مع الزيادة المتوقعة في عدد اللاجئين الأوكرانيين.

وتابع إيجلاند قائلًا إن بعض اللاجئين الأوكرانيين الذين عادوا إلى بلادهم هذا الصيف "يستسلمون" الآن ويسلكون الاتجاه المعاكس، على حد قوله.

ويعمل المجلس النرويجي للاجئين في 35 دولة، بتقديم مساعدات طارئة وطويلة الأجل بما في ذلك في أوكرانيا والدول المجاورة رومانيا ومولدوفا وبولندا.

حثت وزيرة الطاقة البلجيكية الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات لمنع حدوث زيادات مفرطة في أسعار الطاقة خلال السنوات المقبلة، وذلك قبل محادثات مثيرة للخلاف لنظرائها للتعامل مع ارتفاع الأسعار.

وقالت تيني فان دير سترايتين لتلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين "هناك شتاء آخر قادم والاستعدادات جارية الآن" مضيفة أن إجراءات مثل مشتريات غاز مشتركة سيتم مناقشتها يوم الثلاثاء. وأضافت "سيكون الأمر صعبًا إذا لم نتول الأمر بأنفسنا".

ويجتمع وزراء طاقة دول التكتل يوم الثلاثاء لمناقشة، من بين إجراءات أخرى، تحديد سقف لأسعار الغاز - وهي قضية محل جدل كبير وقد تمتد إلى قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يسمح أيضًا بقواعد تنظيمية طارئة أخرى تغطي عمليات الشراء المشترك وتصاريح أسرع لمصادر الطاقة المتجددة.

وأكدت مجددا أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في وقت سابق من اليوم الاثنين على الحاجة إلى مشتريات مشتركة من الغاز قائلة إنه من غير المقبول أن تزايد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على بعضها البعض، مما يرفع أسعار الغاز. وقالت إنه على الرغم من أن ابتزاز الطاقة الروسي قد فشل وأوروبا آمنة هذا الشتاء، فقد تواجه عجزًا يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز العام المقبل.

وتسارع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق بشأن السقف السعري مع مناقشة سفراء الدول المقترح اليوم الاثنين لكسر الجمود بشأن تصميم الإجراء. وبينما تحث ألمانيا وهولندا والدنمارك على اتباع نهج حذر لتجنب تعريض أمن الإمدادات للخطر، فإن دولًا مثل بلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا تريد آلية أكثر جراءة.

وقالت فان دير سترايتين "لم نصل إلى اتفاق بعد، لا يوجد إجماع في هذه اللحظة"، مضيفا أن الأمور قد تتغير قبل أو بعد اجتماع وزراء الطاقة. وأضافت "لقد أثبتنا أنه يمكننا اتخاذ قرار بشأن السياسات في وقت قياسي".

ضغط الدول

وتحت ضغط من غالبية الدول الأعضاء، اقترحت المفوضية وضع سقف لأسعار الغاز لاحتواء قفزة في تكاليف الطاقة نتجت عن خفض الإمدادات من روسيا، أكبر مورد لأوروبا في السابق.

وسيبدأ تفعيل ما يعرف بآلية تصحيح سوق الغاز عندما يتجاوز سعر العقود الهولندية القياسية  للشهر القادم 275 يورو (289.34 دولارًا) لكل ميجاواط/ساعة، وكانت الفجوة مع الأسعار العالمية أكبر من 58 يورو.

من جانبها، اقترحت الحكومة التشيكية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، خفض هذا السقف إلى 220 يورو والفارق بين أسواق الاتحاد الأوروبي والأسواق العالمية إلى 35 يورو. وهذا لا يزال مرتفعا للغاية بالنسبة لمؤيدي سقف جريء ومنخفض للغاية بالنسبة للدول التي تحث على اتخاذ موقف أكثر حذرا.

ويعني عدم التوصل إلى اتفاق يوم الثلاثاء أن على رؤساء الحكومات مناقشة السقف السعري في قمة موعدها 15 ديسمبر قبل اجتماع آخر لوزراء الطاقة بعد أربعة أيام من ذلك، إذا لم يتم التوصل إلى قرار.

سجلت تركيا اليوم الاثنين أقل عجز في الحساب الجاري منذ عام، ليعود التحسن إلى قفزة سريعة على نحو مفاجئ في إيرادات السياحة.

وبلغ العجز في الحساب الجاري، وهو المقياس الأوسع للتجارة والاستثمار، 359 مليون دولار في أكتوبر، وهو أقل من كافة التقديرات في مسح بلومبرج، حيث كان متوسط التوقعات يشير إلى عجز قدره 1.6 مليار دولار.

وبلغ الدخل من السياح الأجانب 5.5 مليار دولار، وهو ثاني أعلى تدفق شهري على الإطلاق، وفقًا لبيانات البنك المركزي التي تعود إلى حوالي أربعة عقود. وقال الخبير الاقتصادي هالوك بورومتشيكي إن أرقام السياحة في أكتوبر الأفضل مقارنة بشهر سبتمبر نادرة جدًا، وكانت بمثابة المحرك الرئيسي للتحسن في عجز الحساب الجاري.

ومن المرجح أن تقدم قراءة أكتوبر دفعة للحكومة حيث تواجه انتقادات من المُصدرين بأن الليرة أصبحت تتجاوز قيمتها الحقيقية بشكل متزايد، بما يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية للمصنعين الأتراك ضد المنافسين الأجانب. وبينما ظلت العملة مستقرة نسبيًا في الأشهر الأخيرة، إلا أنها لا تزال ثاني أسوأ عملة أداء بين نظرائها من عملات الأسواق الناشئة هذا العام.

من جهته، قال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي لصحيفة تركية خلال مقابلة في عطلة نهاية الأسبوع إن مستوى الليرة الحالي ليس "بعيدًا جدًا عن النقطة المثلى" وأن المزيد من الانخفاض في قيمة العملة قد يؤدي إلى زيادة التضخم في أسعار المستهلكين، والذي يتجاوز بالفعل 80٪.

وارتفعت الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي بمقدار 5.1 مليار دولار، وهي ثاني أكبر زيادة في عام 2022 بعد زيادة بلغت 10.8 مليار دولار في أغسطس، بعد أن حولت شركة روسية حكومية أموالاً إلى تركيا لبناء محطة للطاقة النووية.

وقال النبطي قبل بيانات يوم الاثنين إن الحسابات المصرفية التي أنشأها السائحون الروس تساهم أيضًا في الزيادة الحالية في حيازات تركيا من النقد الأجنبي.

وشهد الاحتياطي الإجمالي ارتفاعات متتالية في الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفع إلى 125 مليار دولار اعتبارًا من 2 ديسمبر.

وأظهر صافي الأخطاء والسهو، الذي يشار إليه عادة باسم حركة رأس المال من مصدر غير معروف، تدفقات شهرية إلى الداخل قدرها 660 مليون دولار في أكتوبر بينما سجلت استثمارات المحافظ تدفقات داخلية قدرها 302 مليون دولار.

قال صندوق النقد الدولي إن الدين العالمي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بأكبر قدر منذ سبعة عقود في عام 2021، لكن صانعي السياسة لازال يواجهون تحديات إذ أن الاقتراض يبقى أعلى من مستويات ما قبل كوفيد-19.

وبينما بلغ إجمالي الدين العام والخاص مستوى قياسياً قدره 235 تريليون دولار العام الماضي، فقد انخفض كنسبة مئوية من الناتج الاقتصادي، الذي انتعش العام الماضي بعد ركود حاد مرتبط بكوفيد-19 في عام 2020، حسبما قال الصندوق اليوم الاثنين في مدونة مصاحبة لآخر تحديث "لقاعدة بيانات الدين العالمي" الخاصة به.

وأظهرت بيانات الصندوق أن إجمالي الدين انخفض إلى 247٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام الماضي. وهذا أقل بـ 10 نقاط مئوية عن عام 2020، لكنه لا يزال ثاني أعلى قراءة في التاريخ.

كما تُظهر البيانات عدد البلدان التي لا تزال تعاني من تداعيات الوباء: قفز الدين في عام 2020 بسبب الركود الاقتصادي، وكذلك مستويات العجز مع تقديم الحكومات الدعم المالي للأفراد والشركات. ومع فتح الاقتصادات، ترسخ التضخم بسبب عدم قدرة المعروض على تلبية الطلب، بينما ارتفعت تكاليف الغذاء والطاقة بسبب الحرب وضغوط تغير المناخ.

وأدى التعافي الاقتصادي في عام 2021 وسخونة التضخم إلى دفع الديون إلى الانخفاض بأكثر من 10 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل وكندا والهند والولايات المتحدة - لكن الدين الفعلي انخفض بدرجة أقل، بسبب الاحتياجات التمويلية للحكومات والقطاع الخاص، وفقا للصندوق.

ومن المتوقع أن يتلاشى الدعم الناتج عن النمو حيث تظهر حسابات صندوق النقد الدولي أن نحو ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد على الأقل فصلين متتاليين من الانكماش هذا العام والعام المقبل، وأن الناتج المفقود حتى عام 2026 سيصل إلى 4 تريليونات دولار.

وقد أجبرت الأسعار المرتفعة البنوك المركزية عبر العالم على تشديد السياسة النقدية، وقد أدى الموقف المتشدد من الاحتياطي الفيدرالي إلى تقوية الدولار مقارنة بالعديد من العملات.

وقال المسؤولون الكبار في إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي، فيتور جاسبار وباولو ميداس وروبرتو بيريللي، في المدونة "إدارة مستويات الديون المرتفعة ستصبح صعبة بشكل متزايد إذا استمرت التوقعات الاقتصادية في التدهور وارتفعت تكاليف الاقتراض أكثر".

وأضافوا "يستدعي ضعف توقعات النمو والسياسة النقدية الأكثر تشديدا الحذر في إدارة الدين وتنفيذ السياسة المالية".

وأشار الصندوق إلى أن التراجع كان أكثر وضوحا في الاقتصادات المتقدمة، حيث انخفض الدين بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وبالتالي محى نحو ثلث الزيادة التي شوهدت في عام 2020.

لكن في البلدان النامية منخفضة الدخل، ارتفعت نسب الديون الإجمالية في عام 2021، مدفوعة بالديون القائمة للقطاع الخاص.

وقال الصندوق إن إجمالي الدين الحكومي العالمي انخفض 4 نقاط مئوية - وهو أكبر تراجع منذ عقود - إلى 96٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

هدأت تعاملات أسهم وول ستريت وعوائد السندات الأمريكية والدولار اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين الجولة الأخيرة من زيادات أسعار الفائدة عبر الأطلسي (من الولايات المتحدة وأوروبا) هذا العام من ثلاثة بنوك مركزية، على أمل أن تنحسر أخيرًا الوتيرة الحادة مؤخرًا في زيادات تكاليف الاقتراض.

وارتفعت طفيفًا الأسهم الأمريكية في أوائل التعاملات، مما يشير إلى بداية حذرة لبورصة وول ستريت. فارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.34٪ وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.19٪، فيما ارتفع مؤشر ناسدك المجمع 0.14٪.

وتراجع الدولار، لكن يحد من خسائره بيانات صدرت الأسبوع الماضي تظهر ارتفاع تضخم أسعار الجملة الأمريكية بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما يعزز وجهة النظر القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع تباطؤ التضخم الأساسي على أساس سنوي.

وقال بنك آي إن جي "أجندة أحداث تنطوي على مخاطر كبيرة هذا الأسبوع ستحدد الأفكار الأساسية لعام 2023".

وأضاف آي إن جي إن إجماع أراء السوق لا زال "يستهين" بخطر استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول، و "يخالف في الرأي على نحو خطير" الاحتياطي الفيدرالي بالتنبؤ بتخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام المقبل.

ويتوقع خبراء اقتصاديون قيام الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يوم الخميس برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في تراجع عن الزيادات بمقدار 75 نقطة أساس التي شوهدت في الاجتماعات الأخيرة.