رفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة بوتيرة حادة للمرة السادسة على التوالي، وفي نفس الوقت فتح الباب أمام إيقاف دورته من التشديد النقدي .

ورفع صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.25٪ اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2008. وجاءت الخطوة متماشية مع توقعات غالبية ضئيلة من الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

وقال البنك في بيان "سيدرس مجلس محافظي البنك ما إذا كان سعر الفائدة بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لإستعادة التوازن بين العرض والطلب وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف".

وتشير تلك الصياغة إلى أن الزيادات الكبيرة في تكاليف الاقتراض قد انتهت على الأرجح، وأن صانعي السياسة منفتحون على توقف لحملتهم القوية من التشديد النقدي أثناء تقييم البيانات الاقتصادية الجديدة. وسيكون هناك قراءتين شهريتين أخرتين للتضخم قبل قرار سعر الفائدة التالي للبنك المركزي يوم 25 يناير.

وارتفع الدولار الكندي في باديء الأمر، ثم تخلى عن تلك المكاسب ليتداول عند 1.3643 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي في الساعة 6:32 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما هبطت السندات المحلية، ليرتفع العائد على الدين الكندي لأجل عامين بنحو 10 نقاط أساس إلى 3.826٪.

تراجعت معدلات الرهن العقاري الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي، في أطول فترة تراجعات منذ مايو 2019.

وانخفض معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا بمقدار ثماني نقاط أساس إلى 6.41٪ في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ منتصف سبتمبر، وفقًا لبيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة اليوم الأربعاء.

وتراجعت معدلات الرهن العقاري على مدى الشهر المنقضي حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبطئ قريبًا وتيرة زيادات أسعار الفائدة، على الأرجح في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية.

ورغم ذلك، انخفض مؤشر شراء الرهن العقاري بنسبة 3٪، وهو أول انخفاض له منذ خمسة أسابيع، مما يبرز إلى أي مدى يظل الطلب متقلبًا ويقود إلى انخفاض في المؤشر العام لطلبات الرهن العقاري. من ناحية أخرى، ارتفع نشاط إعادة التمويل الأسبوع الماضي، لكنه يبقى بالقرب من أدنى مستوى له منذ عقدين.

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء بأن جيشه قد يقاتل في أوكرانيا لوقت طويل، إلا أنه لا يرى "أي جدوى" في حشد المزيد من الجنود في هذه المرحلة.

وقال بوتين "فيما يتعلق بمدة العملية العسكرية الخاصة، حسنًا، بالطبع، يمكن أن تكون عملية طويلة"، مستخدماً المسمى الذي يفضله للإشارة إلى الغزو الروسي، الذي دخل الآن شهره العاشر.

وفي اجتماع متلفز لمجلسه لحقوق الإنسان والذي طغت عليه الحرب، أكد بوتين إن الروس "سيدافعون عن أنفسهم بكل الوسائل المتاحة لنا"، قائلا أن الغرب ينظر إلى روسيا على أنها "دولة من الدرجة الثانية ليس لديها الحق في الوجود على الإطلاق ".

وأضاف إن خطر نشوب حرب نووية يتزايد – في أحدث تحذير ضمن سلسلة من مثل هذه التحذيرات من جانب موسكو - لكن روسيا لن تهدد بتهور باستخدام مثل هذه الأسلحة.

وتابع بوتين "لم نفقد صوابنا، نحن ندرك ما هي الأسلحة النووية". "لدينا هذه الوسائل في شكل أكثر تطورًا من أي دولة نووية أخرى، هذه حقيقة واضحة. لكننا لسنا على وشك الركض حول العالم نلوح بهذا السلاح كما لو أنه شفرة حلاقة".

وقال إنه لا يوجد سبب للقيام بجولة ثانية من التعبئة في هذه المرحلة، بعد استدعاء ما لا يقل عن 300 ألف من جنود الاحتياط في شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأوضح بوتين إنه من بين هذا العدد الإجمالي، تم نشر 150 ألفًا الآن في أوكرانيا. وقال إن من بين هؤلاء 77 ألفا في وحدات قتالية والباقي يؤدون وظائف دفاعية. وال 150 ألف الباقين لا يزالون في مراكز التدريب.

وقال "في ظل هذه الظروف، لا جدوى للحديث عن أي إجراءات تعبئة إضافية".

ونادرًا ما تحدث بوتين عن المدة المحتملة للحرب، على الرغم من تفاخره في يوليو بأن روسيا بدأت للتو فقط الحرب.

ومنذ ذلك الحين، اضطرت روسيا إلى سلسلة من التراجعات الكبيرة، لكن بوتين قال إنه لا يشعر بأي ندم بشأن شن الحرب الأكثر تدميراً في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

كشفت بيانات حكومية جديدة أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عزز احتياطياته من الذهب لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، في إشارة محتملة إلى محاولة بكين التنويع بعيدًا عن الدولار الأمريكي.

وزادت الصين حيازاتها من الذهب بمقدار 32 طنًا في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق. وفي المجمل، يمتلك بنك الشعب الصيني 1980 طنًا، وهو سادس أكبر بنك مركزي حيازة للذهب في العالم، بحسب وكالة بلومبرج.

وخلال الربع الثالث، اقتنص مشترون مجهولون كميات هائلة من الذهب في سوق المعادن، وتم الإعلان عن بعض هذه المشتريات فقط. وتكهن المراقبون بأنه يمكن أن تكون الصين أو روسيا تضيف الذهب إلى احتياطياتها، والآن يبدو أن بعض التخمينات كانت صحيحة.

في نفس الوقت، ارتفع احتياطي الصين من النقد الأجنبي - الأكبر في العالم - بمقدار 65.1 مليار دولار إلى 3.117 تريليون دولار الشهر الماضي، وهي زيادة أكبر من المتوقع.

وتتحرك الصين بشكل متزايد لتنأى بنفسها عن النظام المالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة. ولا تزال التوترات الجيوسياسية مرتفعة بين القوتين العالميتين، وقد أعطى تأثير العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على روسيا صانعي السياسة في بكين سببًا لتعديل المسار وعزل أنفسهم عن الغرب.

ارتفعت أسعار السندات الأمريكية وتأرجحت الأسهم، مع تقييم المستثمرين احتمالات تخفيف الاحتياطي الفيدرالي وتيرة تشديده النقدي لمنع حدوث ركود اقتصادي.

وكانت مخاوف الركود ملموسة في سوق السندات، حيث أدى الطلب على السندات طويلة الأجل إلى انعكاس منحنى العائد بأقصى قدر منذ أربعة عقود هذا الأسبوع - الذي نزل بعائد السندات لأجل عشر سنوات عن نظيره على السندات لأجل عامين بأكبر قدر منذ أوائل الثمانينيات.

وجرى تداول عوائد السندات لأجل ثلاثين عامًا دون 3.5٪، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر.

من جانبه، قال إد يارديني، رئيس شركة للأبحاث تحمل اسمه "يشعر المستثمرون بالقلق من أن الاقتصاد قد يكون قويًا للغاية وفي نفس الوقت قد يكون ضعيفًا للغاية".

"فارق منحنى العائد بين السندات لأجل عشر سنوات وعامين يشير إلى أن دورة تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي قد انتهت تقريبًا. هذا إما لأن الركود وشيك أو لأن التضخم من المرجح أن يستمر في الانخفاض، ربما بدون ركود ".

كما عزز مؤشر يقيس نمو تكاليف العمالة الرواية التي تفيد السندات على مدى الشهر المنقضي - أن التضخم قد بلغ ذروته. وانخفضت معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي، في أطول فترة من التراجعات منذ مايو 2019، حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبطئ وتيرة التشديد النقدي قريبًا.

رفعت الولايات المتحدة توقعاتها لإنتاج النفط العام المقبل، عاكسة المسار بعد خمسة أشهر متتالية من التخفيضات التي أثارت مخاوف بشأن تباطؤ في الإنتاج من حقول النفط الصخري.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 12.34 مليون برميل يوميًا العام المقبل، متجاوزًا المستوى القياسي البالغ 12.315 مليون برميل يوميًا المسجل في عام 2019، وفقًا لتقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة.

وهذا تحول للوكالة الحكومية بعد خفض حاد للتوقعات في نوفمبر. كما تم رفع تقدير الإنتاج لهذا العام.

ويمكن أن تساعد التوقعات الجديدة في تهدئة المخاوف من تباطؤ إنتاج الخام من حقول النفط الصخري الأمريكية، وهي أحد المصادر القليلة لنمو الإنتاج عالميًا، رغم بقاء أسعار الخام أعلى بكثير من تكاليف الاستخراج لتحقيق التعادل. وعلى الرغم من أن المخاوف بشأن النمو الاقتصادي فرضت ضغطًا هبوطيًا على السوق في الأسابيع الأخيرة، فإن تباطؤ إنتاج النفط الصخري سيزيد من خطر حدوث نقص في الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتم رفع التقدير للإنتاج الأمريكي حيث زادت منصات التنقيب عن النفط، مرتفع عددها بنحو 30٪ حتى الآن هذا العام، وفقًا لبيانات شركة بيكر هيوز. ويوسع منتجو النفط الصخري أعمال الحفر بوتيرة حذرة للتركيز على الانضباط المالي وعوائد المساهمين، الأمر الذي يثير استياء الرئيس جو بايدن، الذي دعا شركات الطاقة إلى ضخ المزيد من النفط.

هبطت الأسهم الأمريكية بعد تحذيرات اقتصادية متشائمة لرؤساء بنوك في وقت يتنامى فيه القلق بشأن أثار سياسة الاحتياطي الفيدرالي على أرباح الشركات.

وألقى انخفاض حاد في أسهم شركات التقنية العملاقة مثل آبل وتسلا بثقله على السوق، مع نزول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للجلسة الرابعة على التوالي. وتهاوت أسهم ميتا بلاتفورمز 5٪ بعد تقرير بأن الاتحاد الأوروبي يستهدف نموذج الإعلانات الذي تستخدمه الشركة الأم لفيسبوك.

من جهته، حذر ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس من تخفيضات في الأجور والوظائف وسط توقعات محاطة بضبابية، قائلاً "عليك أن تفترض أن لدينا بعض الأوقات الصعبة في الفترة المقبلة".

وفي مقابة مع شبكة سي إن بي سي، قال جيمي ديمون رئيس بنك جيه بي مورجان تشيس إنه قد يحدث "ركود معتدل أو حاد" العام المقبل. فيما قال رئيس بنك أوف أمريكا كورب، بريان موينيهان، إنه يرى إشارات على ضعف الطلب الاستهلاكي.

وقالت لورين جودوين، خبيرة المحافظ في نيويورك لايف إنفستمنتس "لم نشهد بعد القاع لأسعار الأسهم". "بينما من المرجح أن تنتهي هذه المرحلة من تقلبات سوق الأسهم في الأشهر القليلة المقبلة، فإن الأرباح لم تتكيف بعد مع بيئة ركود". 

استمر النفط في التراجع اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد بالأمس مع بقاء المعنويات ضعيفة وسط دلائل على أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تبقى مرتفعة لفترة أطول.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عن 76 دولارًا للبرميل بعد أن شهد عزوف كبير عن الطلب على الأصول التي تنطوي على مخاطر إغلاق الأسعار على انخفاض بلغ 3.8٪ يوم الاثنين. ويأتي التراجع على خلفية سيولة متضائلة باستمرار في سوق النفط. وقد بلغت المراكز المفتوحة في خام برنت أدنى مستوى لها منذ 2015، مع تخفيف المتداولين مراكزهم في الشهر الأخير من العام.

وقال إد مورس، الرئيس الدولي لأبحاث السلع في سيتي جروب، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن التجار "يهربون من السوق" بسبب تحركات الأسعار "العبثية" التي يشهدها النفط مؤخرًا. "نحن نقترب من نهاية العام، وأولئك الذين كسبوا أموالًا هذا العام لا يريدون أن يخسروا أي شيء".

ويقيم السوق أيضًا التأثير طويل الأمد للجولة الأخيرة من القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع على روسيا لمعاقبة موسكو على الحرب في أوكرانيا. وهي تشمل قيودًا على التأمين وسقف سعري عند 60 دولارا للبرميل على النفط الروسي. وحتى الآن، كان الاضطراب الرئيسي في صورة ملايين من براميل النفط عالقة بالقرب من تركيا.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط لتسليم يناير 1.37 دولار إلى 75.56 دولار للبرميل في الساعة 5:48 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما هبط خام برنت تعاقدات فبراير 1.74 دولار إلى 80.94 دولار للبرميل.

في نفس الوقت، خفضت السعودية أغلب أسعار بيع نفطها إلى آسيا، بما في ذلك أسعار الخام العربي الخفيف وهو خامها الرئيسي، في إشارة إلى أن الطلب لا يزال ضعيفًا. وجاءت هذه الخطوة متماشية إلى حد كبير مع توقعات مصافي التكرير والتجار، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج. والسعر الآن عند أدنى مستوى له منذ مارس.

تدرس روسيا وضع حد أدنى لسعر مبيعاتها الدولية من النفط كرد فعل على سقف سعري حددته دول مجموعة السبع الأسبوع الماضي.

وتدرس موسكو إما فرض سعر ثابت لخام الدولة، أو تحديد سقف للخصومات السعرية عن الخامات القياسية الدولية  التي يمكن بيع خامها بها، وفقًا لمسؤولين مطلعين على الخطة.

ولا يوجد وضوح حتى الآن حول المستوى المحدد الذي قد يكون عليه، وإذا تحقق فسوف يركز التجار على ما إذا كان أعلى من السقف السعري، أو أقل بشكل مريح. وسيكون المستوى مهمًا لأن الشركات التي ترغب في الحصول على تأمين وخدمات رئيسية أخرى توفرها دول مجموعة السبع لا يمكنها ذلك إلا إذا دفعت 60 دولارًا للبرميل أو أقل. كما سيكون محظورا على ناقلات النفط اليونانية نقل شحنات تم شراؤها بسعر يتجاوز السقف السعري.

والأمر يتعلق بالمعروض العالمي من النفط الخام وبمصدر رئيسي لإيرادات موسكو. فتأمل مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، من خلال تحديد سقف سعري، أن تستمر إمدادات روسيا في التدفق لكن بسعر يحرم الكرملين من تمويل الحرب في أوكرانيا.

وقال أحد المسؤولين، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن روسيا تهدف إلى تقديم آلية تسعير شفافة لمشتري خامها، مع الالتزام بنهج قائم على السوق للرد على السقف السعري. وقال المصدر إن الكرملين لا يريد استعداء الدول المحايدة التي تشتري خامها بممارسة أي ضغط عليها من خلال خطوات لا تخضع لقوى السوق.

سقف للخصم السعري

وقال الأشخاص إن أحد الأساليب يتصور وضع حد أقصى للخصم السعري للنفط الروسي عن الخامات القياسية الدولية، والتي لن يُسمح لمنتجي النفط الخام في البلاد بتجاوزها عند عرض إنتاجهم على العملاء.

وأضافوا إن الخصم السعري ستتم مراجعته بانتظام بناءً على الوضع في سوق الطاقة العالمية.

وقالوا إن الخيار الآخر سيكون تحديد سعر ثابت، يتم تعديله أيضًا على أساس منتظم، مضيفين أن الحكومة لا تزال تقيم استجابتها.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء إن أي أداة مناهضة للسقف السعري تستخدمها روسيا سيتم تبنيها بحلول نهاية العام، مما يشير إلى أنه لا داعي للتعجل في الرد.

وأشارت وزارة الطاقة إلى تصريحات نوفاك الأخيرة حول رد روسيا على السقف السعري الغربي على النفط. وقال المتحدث باسم الكرملين إن روسيا لا تزال تعمل على ردها على هذا السقف.

كما يعد الكرملين مرسومًا رئاسيًا سيحظر على الشركات الروسية وأي تجار يشترون نفط البلاد بيعه لأي أحد يشارك في هذا السقف السعري، حسبما قال شخص مطلع الشهر الماضي.

وقال كبار المسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، في مناسبات عديدة، إن الدولة لن تمتثل للسقف السعري، زاعمين أنه لا يعتمد على السوق ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة على موازين العرض والطلب على مستوى العالم.

وأكد نوفاك مجددًا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن روسيا ستوقف إمدادات الخام إلى أي عميل يلتزم بالسقف السعري وإنها مستعدة لخفض إنتاجها من النفط مؤقتًا، إذا لزم الأمر.

اتسع العجز التجاري الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، حيث زادت قيمة الواردات وتراجعت الصادرات، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في الربع الرابع.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن العجز التجاري في السلع والخدمات نما بمقدار 4 مليارات دولار، أو 5.4%، إلى 78.2 مليار دولار عن الشهر السابق. ولم تخضع الأرقام  للتعديل من أجل التضخم.

 وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراءهم يشير إلى إتساع العجز إلى 80 مليار دولار.

وارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات بنسبة 0.6٪ إلى 334.8 مليار دولار، في حين تراجعت الصادرات 0.7٪ إلى 256.6 مليار دولار، بحسب الأرقام الرسمية.

ويشير اتساع العجز في أكتوبر - والذي توسع إلى أكبر قدر منذ يونيو - إلى تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بعد أن قدم أكبر مساهمة منذ عام 1980 في الربع السنوي السابق.

في نفس الوقت، لا يزال الطلب الأجنبي على السلع والخدمات الأمريكية ضعيفًا حيث تعاني العديد من الاقتصادات مع استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أن الدولار قد تخلى عن الكثير من مكاسبه هذا العام في الأشهر الأخيرة، إلا أن العملة القوية لا تزال تجعل السلع الأمريكية أكثر تكلفة على العملاء في الخارج.

وعلى أساس معدل لإحتساب التضخم، ارتفع العجز التجاري في السلع لشهر أكتوبر إلى 112.6 مليار دولا ، وهو أيضًا العجز الأكبر في أربعة أشهر.