تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع اليوم الاثنين، حيث إرتد الدولار وعوائد السندات الأمريكية من أدنى مستويات الجلسة، مع ترقب المستثمرين خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق من هذا الأسبوع للإسترشاد منه على مسار زيادات أسعار الفائدة.

و نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4٪ إلى 1749.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 1519 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 نوفمبر في وقت سابق من اليوم. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1749.10 دولار.

وعوض الدولار خسائره بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل المعادن المسعرة به أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أيضًا من أدنى مستوى في نحو شهرين.

وسيكون تركيز السوق هذا الأسبوع على خطاب باويل في حدث لمعهد بروكينجز يوم الأربعاء والذي فيه من المتوقع أن يتحدث عن توقعات الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل.

وضمن المرتقب أيضًا، ستصدر بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية لشهر نوفمبر يوم الجمعة، التي قد تحول التوقعات حول تحرك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. ويتوقع المتعاملون حاليًا رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

من المتوقع أن يرسخ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل هذا الأسبوع التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سوف يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع تذكير الأمريكيين بأن معركته ضد التضخم ستستمر خلال 2023.

ومن المقرر أن يلقي باويل خطابًا، يركز اسميًا على سوق العمل، في حدث يوم الأربعاء يستضيفه معهد بروكينجز في واشنطن. وسيكون أحد آخر الفعاليات التي يشارك فيها صانعو السياسة قبل بدء فترة صمت قبل اجتماعهم يومي 13و14 ديسمبر.

ويوفر هذا الحدث لباويل فرصة لتكرار فحوى تصريحات زملائه من الاحتياطي الفيدرالي في الإشارة إلى أنهم سيرفعون سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعهم الأخير لهذا العام، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

لكن مع استمرار التضخم أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي البالغ 2٪، فمن المرجح أن يقترن أي حديث لباويل عن تخفيف وتيرة زيادة سعر الفائدة بتحذير من أن أسعار الفائدة سترتفع لمستويات أعلى في العام المقبل.

ويتوقع المستثمرون أن يبطيء الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل وتيرة التشديد النقدي مع بلوغ معدل الفائدة ذروته حول 5٪ العام المقبل من النطاق الحالي البالغ 3.75٪ إلى 4.00٪، وفقًا لتسعير أسواق العقود الآجلة.

وتتماشى هذه التوقعات مع تصريحات باويل بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أشار إلى أن المسؤولين قد يخففون وتيرة زيادات أسعار الفائدة في موعد أقربه الشهر المقبل، رغم أنهم سيرفعون الفائدة في النهاية إلى ذروة أعلى مما كانوا يعتقدون في السابق.

وأظهر محضر الاجتماع الذي عقد يومي 1 و 2 نوفمبر تأييدًا واسع النطاق بين المسؤولين لتقييم تحركاتهم، مع موافقة "أغلبية كبيرة" على أنه من المناسب قريبًا إبطاء وتيرة زيادات الأسعار. لكن الآراء حول المستوى النهائي لتكاليف الاقتراض كانت أقل وضوحًا، حيث رأى صانعو السياسة حجة لرفع أسعار الفائدة لمستوى أعلى بعض الشيء مما كان متوقعًا.

وتوقع المسؤولون في سبتمبر وصول اسعار الفائدة إلى 4.4٪ بنهاية العام الجاري و 4.6٪ بنهاية العام المقبل، بحسب متوسط ​​التقديرات المعلن بعد ذلك الاجتماع. وسيتم تحديث هذه التوقعات في اجتماع الشهر المقبل.

وسيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نفس اليوم الذي ستصدر فيه وزارة العمل تحديثًا لمسح "فرص العمل ودوران العمالة"، وهو تقرير يستشهد به باويل كثيرًا كدليل على أن الطلب على العمالة يتجاوز المعروض منها بشكل كبير. وقد زادت فرص العمل المتاحة بشكل غير متوقع في سبتمبر وقراءة أخرى قوية يمكن أن تشير إلى مزيد من ضغوط الأجور.

كما ستأتي تصريحاته أيضًا قبل يومين من تقرير الوظائف لشهر نوفمبر، والذي سيراجعه صانعو السياسة أيضًا قبل قرارهم بشأن سعر الفائدة، إلى جانب بيانات التضخم القادمة.

تهاوت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عام حيث وجهت موجة من الاضطرابات في الصين ضربة للأصول التي تنطوي على مخاطر وخيمت على توقعات الطلب على الطاقة، مما أدى إلى تفاقم الضغوط في سوق النفط الخام المضطربة بالفعل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط صوب 74 دولار للبرميل بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر، فيما جرى تداول خام برنت عند حوالي 81 دولار. واندلعت احتجاجات حول الإجراءات القاسية لمكافحة كوفيد عبر أكبر مستورد للخام في العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك في بكين وشنغهاي، مما أثار موجة بيع واسعة في السلع في مستهل الأسبوع. وتثير مظاهر التحدي النادرة خطر حدوث حملة قمع من جانب الحكومة.

والاحتجاجات هي أحدث انتكاسة لسوق النفط التي بدت ضعيفة بشكل متزايد في الأيام الأخيرة. ومن المحتمل حدوث المزيد من التقلبات للنفط في الأيام القادمة. وستجتمع أوبك+ يوم الأحد لاتخاذ قرار بشأن مستوى إنتاجها القادم، بينما تتفاوض دول الاتحاد الأوروبي على خطط لسقف سعري على  الخام الروسي والذي يبدو أنه سيكون له تأثير ضئيل على تجارة النفط.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 3.5٪ إلى 73.60 دولارر للبرميل في بورصة نيويورك التجارية قبل التداول عند 74.19 دولار في الساعة 3:22 مساءً بتوقيت القاهرة. وهبط خام برنت تعاقدات يناير 3.1% إلى 81.01 دولار للبرميل.  

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن سعر النفط الروسي المنقول بحراً يجب أن يتراوح بين 30 دولار و 40 دولار للبرميل، وهو أقل من المستوى الذي اقترحته مجموعة الدول السبع الكبرى.

وتنقسم حكومات الاتحاد الأوروبي، التي تسعى إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل حرب أوكرانيا دون التسبب في صدمة في معروض النفط، حول مسعى مجموعة الدول السبع بأن يتم تحديد السقف السعري عند 65 إلى 70 دولار للبرميل. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الخامس من  ديسمبر.

وقال زيلينسكي، الذي يضغط على الحلفاء باستمرار لفرض عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا "السقف الذي يتم النظر فيه اليوم - حوالي 60 دولار - أعتقد أن هذا سقفا شكليا".

وأضاف في مؤتمر صحفي "نود أن تكون العقوبات فعالة للغاية في هذه المعركة بحيث يكون السقف السعري عند مستوى 30-40 دولارا حتى تشعر روسيا بها (العقوبات)".

وفكرة السقف السعري هي منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي حول العالم، ما لم يتم بيعها بأقل من السعر الذي حددته مجموعة السبع وحلفاؤها.

وتضغط بولندا وإستونيا وليتوانيا من أجل سقف سعري أقل بكثير من 65-70 دولار للبرميل بينما تريد اليونان وقبرص ومالطا سقفًا أعلى.

تتجه أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى تحقيق مكسب أسبوعي حيث تهدد درجات حرارة منخفضة بدفع الأسر إلى تشغيل أجهزة التدفئة.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية بنحو 6٪ هذا الأسبوع. وقالت شركة "ماكسار" في تقرير إنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة دون المستويات الموسمية عبر أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين. ويراقب التجار مدى سرعة استجابة الطلب على التدفئة.

وتراجعت الأسعار في أوروبا من ذروتها في أغسطس حيث أدى طقس معتدل إلى الحد من الاستهلاك وساعدت شحنات الغاز الطبيعي المسال على ملء مواقع التخزين - التي أصبحت الآن ممتلئة بالكامل تقريبا. لكن الزيادة السريعة في الطلب قد تستنفد المخزونات بسرعة، مما يترك السوق عرضة لمزيد من اضطرابات المعروض.

ويرتفع صافي السحوبات من مواقع التخزين، مع انخفاض المخزونات الإيطالية إلى 93.4٪ من 95.4٪ في بداية نوفمبر. وهي لا تزال أعلى من متوسط ​​خمس سنوات.

وحددت المفوضية الأوروبية يوم الخميس هدفًا وسيطًا لاستخدام الغاز في مواقع التخزين هذا الشتاء. بأنه بحلول 1 فبراير يجب أن تظل مخزونات التكتل ممتلئة بنسبة 45٪ على الأقل لتجنب نفاد المخزونات بنهاية فصل الشتاء.

في نفس الأثناء، تظهر علامات على أن المعروض قد يتقلص. فقد هددت شركة غازبروم الروسية بكبح الإمدادات عبر أوكرانيا اعتبارًا من الأسبوع المقبل - آخر مسار لنقل الغاز إلى دول أوروبا الغربية - وسط خلاف حول الوقود لمولدوفا.

وتراجعت العقود الآجلة القياسية الهولندية شهر أقرب استحقاق 0.6٪ إلى 122.75 يورو للميجاوات/ساعة في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت أمستردام. وارتفعت أسعار الكهرباء في ألمانيا للشهر المقبل بنسبة 1.8٪ يوم الجمعة.

تباين أداء المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الجمعة مع مراقبة المستثمرين عن كثب نشاط متاجر التجزئة الكبرى حيث بدأت مبيعات "الجمعة البيضاء" على خلفية معدلات تضخم مرتفعة ومخاوف بشأن ركود محتمل في العام المقبل.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 19 نقطة أو 0.06٪ عند الفتح إلى 34213.04 نقطة. فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.9 نقطة أو 0.1٪ إلى 4023.34 نقطة، ونزل مؤشر ناسدك المجمع 54.3 نقطة أو 0.48٪ إلى 11231  نقطة عند جرس بدء التعاملات.

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بكوفيد في الصين 30 ألفًا للمرة الأولى على الإطلاق حيث يكافح المسؤولون لاحتواء تفشي المرض الذي أدى إلى عدد متزايد من القيود عبر المدن الأكثر أهمية في البلاد.

وتم الإبلاغ عن 31987 إصابة جديدة يوم الخميس، ارتفاعًا من رقم قياسي يوم الأربعاء عند 29754. وسجلت مدينة غوانزو الجنوبية أكثر من 7500 إصابة، بينما تجاوزت الإصابات في مدينة تشونغتشينغ 6000 حالة. وشهدت العاصمة بكين تجاوز عدد الإصابات اليومية 1800 حالة مع تسبب حصيلة الإصابات القياسية وقيود شبيهة بالإغلاق في حدوث شراء مذعور في أجزاء من العاصمة.

ويشكل ارتفاع عدد الإصابات عبر الدولة تحديًا للسلطات الصينية التي تريد التحول من إغلاقات على مستوى مدن إلى إجراءات أكثر استهدافًا تكون أقل تسببا في تعطل حياة السكان وعمل الشركات. لكن بعد التراجع في البداية عن الفحص وقيود التنقل - تماشياً مع قواعد جديدة مؤلفة من 20 نقطة لمكافحة الفيروس أصدرتها بكين - يأمر المسؤولون في بعض الأماكن مرة أخرى بالفحص الشامل والإغلاقات حيث يسعون جاهدين لتحقيق الهدف العام المتمثل في السيطرة على كوفيد.

وهذا يعني بدلاً من إصدار أوامر صريحة، تعزل مدن كبرى مباني سكنية وتفرض قيودا أخرى. وفي بكين، زاد الضغط على تطبيقات التوصيل من متاجر البقالة بعد أن طُلب من السكان في تشاويانغ، أكبر حي في العاصمة، عدم مغادرة منازلهم إلا عند الضرورة. كما أن منافذ البقالة في المنطقة لم تعد تتلقى الطلبات.

وأغلقت المدارس في عدد من مناطق بكين، وتحول الطلاب إلى التعلم عبر الإنترنت. ويتعين على أي شخص يدخل العاصمة تقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا تم إجراؤه في الثماني وأربعين ساعة السابقة قبل دخول الأماكن العامة أو ركوب الحافلات.

كما سيتم إغلاق تشنغتشو، موطن أكبر موقع لتصنيع هواتف آيفون لشركة آبل، لمدة خمسة أيام اعتبارًا من يوم الجمعة. وجاء الأمر بعد أن اشتبك مئات من العمال في المصنع المعروف باسم "مدينة آيفون" مع أفراد الأمن حيث تصاعدت التوترات بعد نحو شهر من القيود الصارمة.

وأعلنت نانجينغ، شمال غرب شنغهاي، على حسابها الرسمي بتطبيق وي تشات أنها تخطط لإجراء اختبار جماعي للمدينة على مدى خمسة أيام اعتبارًا من 26 نوفمبر. وسيحتاج الأشخاص أيضًا إلى نتيجة اختبار كوفيد سلبية قبل 24 ساعة لدخول الهيئات الحكومية والمجمعات السكنية، و اختبار قبل 48 ساعة لاستخدام وسائل النقل العام.

كما يحتاج كل شخص يصل إلى المدينة إلى الخضوع للفحص في غضون 12 ساعة من وصوله، ويجب أن يخضع لثلاثة اختبارات في غضون ثلاثة أيام. وقالت المدينة إن خططها تتماشى مع القواعد الخاصة بـكوفيد التي تضم 20 إجراءًا.

خفض البنك المركزي الصيني حجم السيولة النقدية التي يجب أن يحتفظ بها المقرضون كاحتياطي للمرة الثانية هذا العام، مكثفًا بذلك الدعم لاقتصاد يعاني من ارتفاع إصابات كوفيد واستمرار ركود قطاع العقارات.

وأعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بيان اليوم الجمعة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لأغلب البنوك بمقدار 25 نقطة أساس. ويدخل التعديل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر وسيضخ 500 مليار يوان (70 مليار دولار) من السيولة في الاقتصاد.

وأضاف البنك في بيان منفصل إن هذا التخفيض يهدف إلى "الحفاظ على السيولة وفيرة بشكل معقول" و "زيادة الدعم للاقتصاد الحقيقي"، وكذلك مساعدة البنوك في دعم الصناعات التي تضررت من جائحة كوفيد.

وتم التلميح لخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك - وهو الأول منذ أبريل - في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) الذي دعا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعافي الاقتصادي. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية مرتين هذا العام، وكان أحدث تحرك في أغسطس.

وتأتي خطوة بنك الشعب الصيني بعد تحركات حكومية هامة مؤخرًا لمساعدة الاقتصاد، من بينها حزمة إنقاذ لقطاع العقارات وتعديل بعض قيود مكافحة كوفيد للحد من الضرر الذي يلحق بالاقتصاد.

ومع ذلك، لا تزال توقعات النمو ضعيفة. فمن المرجح أن يكون التعافي في سوق الإسكان بطيئًا، كما ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد إلى مستوى قياسي، الذي يدفع مدنًا كبرى مثل بكين إلى تقييد حرية تنقل السكان.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الصين ستواجه على الأرجح عملية بطيئة ومؤلمة لمحاولة إعادة فتح البلاد، مع تخفيض بنك نومورا إنترنتشونال هذا الأسبوع توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2023 إلى 4٪.

ويتناقض تيسير السياسة النقدية بشكل حاد مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنوك مركزية رئيسية أخرى، التي رفعت أسعار الفائدة هذا العام لمكافحة التضخم المتسارع. وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا إلى أنه يمكنهم إبطاء وتيرة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في المستقبل، مما يمنح اليوان بعض الراحة بعد الانخفاض الحاد في قيمته.

وخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك هو وسيلة لتحرير سيولة رخيصة طويلة الأجل للبنوك، مما يسمح لها بتقديم المزيد من القروض للشركات والمستهلكين.

أشارت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل إلى أنه قد يكون من السابق لأوانه تقليص حجم زيادات أسعار الفائدة مع استمرار التضخم في تشكيل مخاطر على اقتصاد منطقة اليورو.

وفي خطاب ألقته في لندن، قالت شنابل إن الخطر الأكبر بالنسبة للبنوك المركزية في الوقت الحالي هو افتراض أن زيادات الأسعار ستنحسر سريعا والإستهانة باستمرارها.

وأضافت شنابل اليوم الخميس "تشير البيانات الواردة حتى الآن إلى أن المجال لإبطاء وتيرة تعديلات أسعار الفائدة لا يزال محدودًا".

وتابعت "سنحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر، ربما إلى منطقة مقيدة، وذلك لضمان عودة التضخم إلى مستهدفنا للتضخم على المدى المتوسط في أسرع وقت ممكن وعدم حدوث آثار جانبية".

ويتطلع المستثمرون إلى إشارات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يبطئ وتيرة تشديده النقدي مؤخرا، الذي هو الأسرع في تاريخه وتضمن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من اجتماعيه الأخيرين. وكانت هناك بالفعل علامات في أكتوبر على أن بعض المسؤولين يفضلون زيادات أصغر  حجما لأسعار الفائدة، وفقًا لمحضر الاجتماع الاخير الذي نُشر في وقت سابق اليوم الخميس.

وقال ماريو سينتينو محافظ البنك المركزي البرتغالي هذا الأسبوع إن زيادات أسعار الفائدة يجب أن تستمر حتى يبدأ التضخم في التراجع - وهو أمر قد يحدث في أوائل العام المقبل. وقال بعض زملائه الأكثر ميلا للتشديد النقدي إن دورة زيادات أسعار الفائدة قد تستمر لفترة أطول.

كما حذرت شنابل أيضًا من المخاطر الناجمة عن مئات المليارات من اليورو التي تنفقها الحكومات الأوروبية لحماية مواطنيها من أزمة الطاقة التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت "العديد من الإجراءات المالية التي تحظى بشعبية بين الناخبين، مثل سقوف سعرية محكمة أو دعم واسع النطاق، يخاطر بتأجيج التضخم على المدى المتوسط بشكل أكبر". قد يؤدي ذلك في النهاية إلى إجبار السياسة النقدية على رفع أسعار الفائدة لأكثر من المستوى الذي قد يُنظر إليه على أنه مناسب بدون تحفيز مالي".