انخفضت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية في أكتوبر، لكن ظلت مرتفعة بشكل كبير، مما يشير إلى استمرار صمود سوق العمل على الرغم من جهود الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الطلب من خلال رفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة.

وقالت وزارة العمل في مسحها الشهري المسمى "فرص العمل ودوران العمالة" اليوم الأربعاء إن عدد الوظائف الشاغرة، وهو مقياس للطلب على العمالة، انخفض بمقدار 353 ألف إلى 10.3 مليون في اليوم الأخير من أكتوبر.

وجاءت فرص العمل المتاحة في الشهر الماضي متماشية مع توقعات الخبراء الاقتصاديين. وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 375 نقطة أساس هذا العام من قرب الصفر إلى نطاق 3.75٪ -4.00٪ في ما أصبح أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة منذ الثمانينيات.

ويحاول البنك المركزي الأمريكي كبح الطلب على العمالة من أجل فرض ضغط نزولي على التضخم.

رسمت مؤشرات رئيسية رسمية للنشاط الاقتصادي الأمريكي في الربع الثالث صورة متباينة للزخم الاقتصادي بعد نصف عام أول باهت الأداء.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل من أجل التضخم، أو القيمة الإجمالية لكافة السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد، ارتفع بمعدل سنوي 2.9٪ خلال تلك الفترة. وعكس ذلك تعديلات بالرفع في إنفاق المستهلكين والشركات، ويقارن مع زيادة معلنة في السابق بلغت 2.6٪.

في نفس الأثناء، ارتفع مؤشر رسمي آخر للنشاط – ما يعرف بالدخل المحلي الإجمالي - بمعدل 0.3٪ في الربع الثالث بعد أن انخفض 0.8٪ في الربع السنوي السابق. وهو مقياس للدخل المحقق وتكاليف إنتاج تلك السلع والخدمات.

وزاد متوسط ​​القراءتين، وهو المقياس الذي تستخدمه "لجنة تأريخ دورة الأعمال" التابعة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية عند إعلان أي ركود، بنسبة 1.6٪ بعد أن انخفض في النصف الأول من العام.

وبالنسبة لصانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي الذين يرفعون أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ عقود، فإن صورة النمو الإجمالية هي تلك التي يرغبون في رؤيتها: تتماشى مع المتوسط طويل الأجل للاقتصاد أو أقل قليلا، ربما بما يكفي لإبطاء التضخم لكن دون الإشارة بعد إلى ركود.

في نفس الوقت، ارتفع مقياس رئيسي للتضخم – هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة - بمعدل سنوي 4.6٪ في الربع الثالث.

وقد أثبتت الصورة الأساسية للنمو أنها مشابهة للتقدير المبدئي. وبينما أظهرت التفاصيل صمود الإنفاق الاستهلاكي واستثمار الشركات، كان المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي هو فئة صافي الصادرات التي تكون متقلبة. كما ارتفع الإنفاق الحكومي.

الطلب المحلي

وعند إستثناء مكوني التجارة والمخزونات، سجل مقياس رئيسي للطلب الأساسي يعرف باسم "المبيعات النهائية المعدلة حسب التضخم للمشترين المحليين"، زيادة بنسبة 0.9 ٪ فقط في الربع الثالث.

كما أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاستهلاك الشخصي، وهو الجزء الأكبر من الاقتصاد، ارتفع بوتيرة 1.7٪، وهو تباطؤ عن الربع السابق لكن أعلى من الزيادة المعلنة في السابق التي بلغت 1.4٪. فزاد الإنفاق على الخدمات، في حين انخفض على السلع في الربع الثالث.

وبالنظر إلى الفترة القادمة، من المتوقع أن يدفع إنفاق الأسر النمو في الربع الرابع. وقبل صدور البيانات، كان تقدير نموذج الناتج المحلي الإجمالي الآني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا للنمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام هو 4.3٪. وسيتم نشر بيانات الإنفاق المعدل للتضخم لشهر أكتوبر يوم الخميس.

قد يضطر صندوق النقد الدولي إلى خفض تقديراته للنمو الاقتصادي في الصين إذ تؤثر القيود المتعلقة بكوفيد-19 والصعوبات في قطاع العقارات على التوقعات.

ويتوقع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بمعدل 3.2٪ هذا العام و 4.4٪ في عام 2023.

وقالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي للصحفيين في برلين يوم الثلاثاء "المخاطر تميل للهبوط". "هناك بالفعل احتمال أنه في ظل هذا الوقت الذي يسود فيه قدر كبير من عدم اليقين، قد نضطر إلى تعديل هذه التوقعات بالخفض"

ويصل الإحباط من سياسة "صفر إصابات" بكوفيد في الصين أقصاه، حيث تثير إغلاقات وفحص شامل وقيود أخرى احتجاجات تاريخية عبر البلاد.

فيما تخلف مطورو العقارات عن سداد قدر قياسي من السندات الدولارية هذا العام، لكن البنوك الضخمة المملوكة للدولة تقدم 270 مليار يوان على الأقل (37 مليار دولار) في ائتمان جديد لمطوري العقارات كجزء من مساعي الدولة لتهدئة الاضطرابات في السوق العقارية.

وأضافت جورجيفا "لدى الصين متسع مالي لدعم اقتصادها ومواجهة أي ضغوط هبوطية على النمو".

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء إن أوبك+ يجب أن تأخذ في الاعتبار الحالة "الهشة للغاية" للاقتصاد العالمي عندما تناقش تخفيضات أعمق للإمدادات خلال اجتماعهم المقبل.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في مقابلة "سيكون من المهم للغاية أن تنظر دول أوبك+ في الوضع الاقتصادي العالمي الهش للغاية". "بعض عملائهم الرئيسيين على وشك الانزلاق إلى ركود".

وأضاف إنه يتعين على الوزراء الذين سيجتمعون في عطلة نهاية هذا الأسبوع الإحاطة علما بالأوضاع في الدول النامية.

وتبقى أسعار النفط العالمية مرتفعة، مما يؤجج التضخم ويشكل تحديات أمام النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، أعلن تحالف أوبك+ بقيادة السعودية عن خفض الإنتاج هذا الشهر والشهر المقبل، وهي خطوة يريد بيرول من المنظمة إعادة النظر فيها.

ودافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن التخفيضات، قائلاً في محادثات المناخ COP27 في مصر هذا الشهر إنها ضرورية للتعويض عن "عدم اليقين" الاقتصادي الشديد.

قالت خمسة مصادر في أوبك+ إنه من المرجح أن يبقي التحالف سياسة إنتاج النفط دون تغيير في اجتماع يوم الأحد، على الرغم من أن مصدرين قالا إنه من المرجح أيضًا أن يُنظر في خفض إضافي للإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت بسبب المخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وأضافت خمسة مصادر في أوبك+ لرويترز إنه من المرجح أن يمدد اجتماع الأحد سياسة الإنتاج الحالية. وقال مصدران آخران إن المجموعة قد تناقش خفضًا آخر للإنتاج، لكن لم يعتقد أي منهما أن خفضًا آخر محتمل بدرجة كبيرة.

وأضافت المصادر أن الاجتماع، المخطط له كتجمع شخصي، قد يكون حدثًا افتراضيًا جزئيًا أو كليًا.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في نوفمبر إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر وسط ضربة مزدوجة من استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن مؤشر "كونفرنس بورد" هبط إلى 100.2 نقطة هذا الشهر من قراءة معدلة بلغت 102.2 نقطة في أكتوبر. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أراؤهم يرجح انخفاضًا إلى 100 نقطة.

وهبط مؤشر يقيس التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين للأشهر الستة القادمة - إلى 75.4 نقطة. كما انخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 137.4 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

وقال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد "سيستمر مزيج التضخم وزيادات أسعار الفائدة في تشكيل تحديات للثقة والنمو الاقتصادي في أوائل عام 2023".

وقد أجبر أعلى معدل تضخم منذ عقود العديد من الأمريكيين منخفضي الدخل على الاعتماد على بطاقات الائتمان والمدخرات. وبينما أثبت المستهلكون حتى الآن قدرتهم على الصمود إلى حد كبير، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض يجعل تمويل المشتريات الباهظة أكثر تكلفة.

وأظهرت بيانات كونفرنس بورد أن خطط شراء المنازل والسيارات والأجهزة الرئيسية تراجعت خلال الشهر.

وتقدم متاجر التجزئة من "تارجت كورب" إلى "نورد ستروم" خصومات سعرية كبيرة لتصريف تخمة من المخزونات لديها، خاصة في موسم الأعياد. لكن لم يقبل بقوة المتسوقون حتى الآن على العروض لأن الأسعار لا تزال مرتفعة نسبيًا، كما أن الإنفاق على الأساسيات مثل الطعام والإيجار لا يترك للكثيرين سوى القليل من أجل المشتريات الاختيارية.

وارتفع متوسط ​​معدل التضخم المتوقع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة في نوفمبر إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، وعزا فرانكو ذلك إلى أسعار المواد الغذائية والبنزين. وسيصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي لشهر أكتوبر يوم الخميس.

انضمت السندات العالمية إلى نظيراتها الأمريكية في الإنذار بركود وشيك، مع إنعكاس مؤشر يقيس منحنى عائد السندات على مستوى العالم للمرة الأولى منذ عقدين على الأقل.

وانخفض متوسط ​​العائد على الديون السيادية التي تستحق بعد عشر سنوات أو أكثر إلى ما دون نظيرتها من الأوراق المالية التي تستحق خلال فترة عام إلى ثلاثة أعوام، وفقًا لمؤشرات سندات "بلومبرج جلوبال آجريجيت". ولم يحدث هذا من قبل بناء على بيانات تعود إلى بداية الألفية.

وعادة ما يُنظر إلى انعكاس منحنى العائد كمؤشر على حدوث ركود، مع تحويل المستثمرين أموالهم إلى السندات الأطول أجلًا بسبب التشاؤم حيال التوقعات الاقتصادية. وتتزايد هذه المخاوف مع تعهد صانعي السياسة حول العالم بمزيد من التشديد النقدي للسيطرة على ارتفاع أسعار المستهلكين.

من جانبه، قال براشانت نيوناها، محلل أسعار الفائدة في تي دي سيكيورتيز في سنغافورة "مسؤولو البنوك المركزية الذين تشل حركتهم مخاوف التضخم سيبقون معدلات الفائدة ثابتة في المنطقة المقيدة لفترة أطول". "وسيكون هذا حافزًا رئيسيًا لتسطح مستمر في منحنى العائد".

المزيد من زيادات أسعار الفائدة

وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الإثنين إلى احتمال القيام بمزيد من زيادات أسعار الفائدة، قائلة إنها ستتفاجأ إذا بلغ التضخم في منطقة اليورو ذروته. كما أشارت تعليقات صادرة عن أربعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في نفس اليوم إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى.

وقد تكون ألمانيا في ركود اقتصادي بالفعل، بينما من المرجح أن تدخل الولايات المتحدة في ركود بحلول منتصف العام المقبل، وفقًا لاستراتيجيي دويتشه بنك إيه جي بقيادة كبير الاقتصاديين للمجموعة ديفيد فولكرتس-لانداو في لندن.

ويأتي انعكاس منحنى العائد العالمي في الوقت الذي تتعافى فيه السندات على أمل أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى دفع صانعي السياسة لإبطاء أو حتى وقف زيادات أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر "جلوبال أجريجيت" 5 ٪ في نوفمبر، في طريقه نحو أكبر مكاسب شهرية له منذ عام 2008.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن الأسواق المالية تستهين باحتمالية أن يحتاج صانعو السياسة إلى أن يكونوا أكثر حدة في رفع أسعار الفائدة العام القادم للحد من التضخم.

وأضاف بولارد اليوم الاثنين في مقابلة عبر الإنترنت مع الموقعين الاقتصاديين ماركت ووتش وبارونز "لا تزال هناك درجة عالية" من التوقعات بأن التضخم سيختفي من تلقاء نفسه.

وواصلت الأسهم الأمريكية خسائرها وارتفعت عوائد السندات بعد تصريحات بولارد. كما أصدر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز خطابًا في نفس الوقت تقريبًا قال فيه إن المسؤولين لديهم المزيد من العمل الذي يتعين عليهم القيام به للحد من التضخم الذي لا يزال "مرتفعًا للغاية".

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يخططون لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعهم الأخير لهذا العام يومي 13-14 ديسمبر، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس. لكن بإمكان صانعي السياسة أيضًا رفع توقعاتهم بشأن المستوى النهائي لأسعار الفائدة عندما يُحدثون توقعاتهم الاقتصادية خلال الاجتماع وسط تضخم مرتفع باستمرار.

ويقع سعر الفائدة الرئيسي حاليًا في النطاق المستهدف من 3.75٪ إلى 4٪.

وكرر بولارد اليوم الإثنين وجهة نظره بأن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج على الأقل إلى الوصول إلى قاع النطاق من 5٪ إلى 7٪ لتلبية هدف صانعي السياسة المتمثل في أن يكون مقيدًا بما يكفي للقضاء على التضخم القريب من أعلى مستوياته في أربعة عقود.

وأظهر محضر الاجتماع الذي عقد يومي 1 و2 نوفمبر تأييدًا واسع النطاق بين المسؤولين لتقييم تحركاتهم، مع موافقة "أغلبية كبيرة" على أنه سيكون من المناسب قريبًا إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة. لكن الآراء حول المستوى النهائي لتكاليف الاقتراض كانت أقل وضوحًا، حيث رأى صانعو السياسة حجة لرفع الفائدة إلى ذروة أعلى مما كان متوقعًا في السابق.

ويتوقع المستثمرون أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل وتيرة رفع الفائدة مع توقع بلوغ ذروتها حول 5٪ العام المقبل، وفقًا لتسعير أسواق العقود الآجلة.

وفي حين سعى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض النمو الأمريكي إلى ما دون المتوسط كطريقة لتخفيف الضغوط التضخمية وتهدئة سوق العمل التي يرون أنها محمومة، ظل الاقتصاد صامدًا.

وسيطلع صانعو السياسة على أحدث قراءة حول التوظيف يوم الجمعة، حيث يتنبأ المحللون بزيادة الوظائف بحوالي 200 ألف في نوفمبر فيما من المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 3.7٪.

وقال بولارد "سوق العمل لا تزال قوية للغاية"، مستشهدا بالتوقعات بإضافة 200 ألف وظيفة. وأضاف إن هذه القوة تمنح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رخصة لمتابعة استراتيجية مكافحة التضخم.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، اليوم الاثنين بأنه يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى مقيد بما يكفي لخفض التضخم، وإبقائها عنده لبقية العام المقبل.

وقال ويليامز في حدث افتراضي نظمه نادي نيويورك الاقتصادي "أعتقد أننا سنحتاج إلى إبقاء السياسة النقدية مقيدة لبعض الوقت؛ أتوقع أن يستمر ذلك حتى نهاية العام المقبل على الأقل"، مضيفًا أن لا يتوقع ركوداً.

وتابع "أرى نقطة، ربما في عام 2024"، عندها يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

إستهلت الأسهم الأمريكية الأسبوع على تراجعات وسط قلق من أن تضطر الصين إلى تشديد قيودها لمكافحة كوفيد بدرجة أكبر، بما يثير اضطرابات في المدن الرئيسية ويضعف آفاق نمو الاقتصاد العالمي.

وقلص مؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعوده الشهري. وهبطت أسهم آبل بعد أن ذكرت بلومبرج نيوز أن الاضطرابات في مركزها الرئيسي للتصنيع في مدينة تشينغدو من المرجح أن تؤدي إلى نقص الإنتاج بما يقرب من 6 ملايين وحدة من هواتف "آيفون برو" هذا العام.

وخيمت موجة الاضطرابات في الصين على توقعات الطلب على الطاقة، الذي أدى إلى انخفاض النفط مع العديد من السلع الأخرى. وانخفضت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ ما قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير. كما وجهت أيضا نوبة من قلق المستثمرين ضربة للبيتكوين، حيث أعلنت شركة "بلوك فاي" إفلاسها - وهي أحدث شركة عملات مشفرة تنهار في أعقاب الانهيار السريع لشركة إف تي إكس.

وتؤدي مشاكل الصين إلى تعقيد التوقعات بشأن مسار الدولة نحو إعادة الفتح، الذي - إلى جانب فرص زيادات أكثر اعتدالًا لأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي – كان قد عزز المعنويات تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر في الجلسات الأخيرة. ونشرت السلطات الصينية الشرطة بشكل مكثف في العاصمة والمدن الكبرى الأخرى لردع تكرار المظاهرات التي حدثت في نهاية الأسبوع.

وحذر المحللون في جولدمان ساكس من تزايد فرص حدوث خروج فوضوي من سياسة صفر إصابات بكوفيد في بكين.

من جهتها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن تكاليف الاقتراض ستستمر في الارتفاع رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي في وجه تضخم قياسي. ومن المتوقع أن يرسخ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء التوقعات بأن البنك المركزي سيبطئ وتيرة زياداته في أسعار الفائدة الشهر المقبل، بينما يذكِّر الأمريكيين بأن معركته ضد التضخم ستستمر في عام 2023.