أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ الزعماء الخليجيين اليوم الجمعة أن الصين ستعمل على شراء النفط والغاز باليوان، وهي خطوة من شأنها أن تدعم هدف بكين بتدويل عملتها وإضعاف هيمنة الدولار على التجارة العالمية.

وكان شي يتحدث في السعودية حيث استضاف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قمتين عربيتين "بارزتين" مع الزعيم الصيني أظهرتا الثقل الإقليمي للأمير النافذ في وقت يسعى فيه إلى إقامة شراكات تتجاوز العلاقات التاريخية الوثيقة مع الغرب.

ووجهت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والعملاق الاقتصادي الصين رسائل قوية خلال زيارة شي بشأن "عدم التدخل" في وقت تشهد فيه علاقة الرياض بواشنطن توترات حول حقوق الإنسان وسياسة الطاقة وروسيا.

وسيكون أي تحرك من جانب السعودية للتخلي عن الدولار في تجارة النفط خطوة سياسية هائلة، والتي سبق وهددت بها الرياض في مواجهة تشريع أمريكي محتمل يُعرض أعضاء أوبك لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار.

ويثير نفوذ الصين المتنامي في الخليج قلق الولايات المتحدة. وقد تم الترويج لتعميق العلاقات الاقتصادية خلال زيارة شي، حيث لاقى استقبالا حافلا واجتمع اليوم الجمعة مع الدول الخليجية ثم حضر قمة أوسع مع قادة دول جامعة الدول العربية من الخليج والشام وأفريقيا.

وفي بداية محادثات اليوم الجمعة، دشن الأمير محمد ما وصفه ب"مرحلة تاريخية جديدة من العلاقات مع الصين"، في تناقض حاد مع الاجتماعات الأمريكية السعودية المضطربة قبل خمسة أشهر عندما حضر الرئيس جو بايدن قمة عربية أصغر في الرياض.

وردا على سؤال حول علاقات بلاده مع واشنطن في ضوء الدفء الذي لاقاه شي، قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن المملكة ستواصل العمل مع جميع شركائها. وقال: "نحن لا ننظر إلى ذلك كلعبة محصلتها صفر".

وقال الأمير في مؤتمر صحفي عقب المحادثات "لا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر".

وعلى الرغم من توقيع السعودية والصين عدة اتفاقيات شراكة استراتيجية واقتصادية، قال محللون إن العلاقات ستظل مرتكزة في الغالب على مصالح الطاقة، على الرغم من توغل الشركات الصينية في قطاعي التكنولوجيا والبنية التحتية.

وقال روبرت موجيلنيكي الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية بواشنطن لرويترز "القضايا المتعلقة بالطاقة ستظل صميم العلاقات".

"ستتطلع الحكومتان الصينية والسعودية أيضًا إلى دعم شركاتها الوطنية الرائدة والجهات الفاعلة الأخرى في القطاع الخاص للمضي قدمًا في صفقات التجارة والاستثمار. سيكون هناك المزيد من التعاون على الجانب التكنولوجي أيضًا، مما يثير مخاوف معتادة من واشنطن".

ووافقت المملكة على مذكرة تفاهم مع هواوي هذا الأسبوع بشأن الحوسبة السحابية وبناء مجمعات عالية التقنية في المدن السعودية. كما تشارك شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة في بناء شبكات الجيل الخامس في دول الخليج على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة من مخاطر أمنية محتملة في استخدام تقنيتها.

تعافت الأسهم الأمريكية وسط تكهنات بأن البيانات الاقتصادية المتضاربة لن تكون كافية لإثناء الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيف وتيرة التشديد النقدي الأسبوع المقبل كما أشار مؤخرًا.

وواجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الكثير من عدم الاستقرار اليوم الجمعة حيث هدأ انخفاض غير متوقع في توقعات التضخم على المدى القصير المخاوف بعد صدور قراءة أكثر سخونة من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين. وأظهرت عقود المبادلات أن الأسواق تراهن على أن المسؤولين سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وفي الفترة قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي، ستتركز كل الأنظار على قراءة تضخم أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء - والتي من المتوقع أن تظهر أن التضخم، رغم ارتفاعه بشكل كبير، مستمر في التباطؤ.

وألمح مسؤولو البنك المركزي الأمريكي، بما في ذلك رئيس البنك جيروم باويل، إلى إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة بينما شددوا على أن تكاليف الاقتراض ستحتاج إلى الاستمرار في الارتفاع وأن تظل مقيدة لبعض الوقت للتغلب على التضخم.

ومع ذلك، من المقرر أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند ذروتها حتى نهاية عام 2023، مما يبدد آمال الأسواق التي تسّعر تخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الثاني، وفقًا لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم بلومبرج.

ومن المتوقع أن يُظهر متوسط تقديرات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند 4.9٪ في عام 2023 - مما يعكس نطاقًا مستهدفًا بين 4.75٪ و5٪ - مقارنة بـ 4.6٪ في سبتمبر.

تراجعت توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى القصير بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى في أكثر من عام وتحسنت معنويات المستهلكين، مدعومة بانخفاض أسعار البنزين.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي قدره 4.6٪ خلال عام من الآن، بانخفاض من 4.9٪ المتوقع قبل شهر، في أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021، وفقًا للقراءة الأولية لشهر ديسمبر من جامعة ميتشجان. واستقرت توقعات التضخم على المدى الطويل عند 3٪.

وأظهرت البيانات اليوم الجمعة أن مؤشر الثقة ارتفع إلى 59.1 نقطة من 56.8 نقطة الشهر الماضي. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 57 نقطة.

وكان التراجع في توقعات التضخم واسع النطاق عبر الفئات الديموغرافية. وقد أظهر التضخم علامات على التراجع في الأشهر الأخيرة - ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر في البيانات الجديدة التي ستصدر الأسبوع المقبل - لكن المستهلكين لا يزالون يواجهون أسعارًا مرتفعة إلى حد تاريخي.

وأظهر تقرير منفصل صدر يوم الجمعة أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت في نوفمبر بأكثر من التوقعات، مدفوعة بأسعار الخدمات ومسلطة الضوء على استمرار الضغوط التضخمية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا قد تخفض إنتاجها من النفط ردًا على سقف تفرضه مجموعة الدول السبع على سعر خامها.

وأبلغ بوتين الصحفيين في تصريحات بثتها قناة روسيا 24 الرسمية أن قرارا بشأن رد موسكو سيعلن في مرسوم رئاسي خلال الأيام القليلة المقبلة، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال بوتين "أنا لا أقول الآن أن هذا قرار، لكن إذا لزم الأمر سنفكر في تخفيضات محتملة للإنتاج". وقال "لقد قلت بالفعل إننا ببساطة لن نبيع النفط لتلك البلدان" التي تشارك في هذا السقف السعري.

وبعد أشهر من التخطيط والمفاوضات، دخلت الدفعة الأكبر من العقوبات الدولية على النفط الروسي حيز التنفيذ يوم الاثنين. وحظر الاتحاد الأوروبي أغلب الواردات المنقولة بحراً من النفط الخام للدولة، واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى على أن أي أحد يرغب في الوصول إلى الخدمات الرئيسية التي يوفرها الاتحاد - وخاصة التأمين - سيتعين عليه دفع أقل من 60 دولارًا للبرميل.

ولا تزال هناك تساؤلات هائلة بدون إجابة ستشكل تأثير الإجراءات على سوق النفط، من بينها عمق أسواق التأمين غير الأوروبية ورغبة بعض مالكي الناقلات في المشاركة في التجارة مع روسيا ومدى فعالية تطبيق السقف السعري بالضبط.

وأضاف بوتين إن السقف السعري لن يكون له أي عواقب سلبية على إيرادات روسيا حيث أن عتبة 60 دولارًا للبرميل التي حددتها الدول الغربية "تتوافق مع الأسعار التي نبيع بها اليوم". "نبيع بالفعل بهذه الأسعار، لذلك لا نقلق بشأن الميزانية".

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية في نوفمبر بأكثر من المتوقع، مدفوعة بأسعار الخدمات ومسلطة الضوء على استمرار الضغوط التضخمية التي تدعم مواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة خلال عام 2023.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.3٪ للشهر الثالث على التوالي وارتفع 7.4٪ عن العام السابق. كما جرى تعديل الزيادات الشهرية لشهري أكتوبر وسبتمبر بالرفع.

في نفس الوقت، كانت الزيادة السنوية هي الأقل منذ 18 شهرًا، مواصلة تراجع مستمر منذ أشهر ومشيرة إلى أن البنك المركزي لا يزال لديه مجال لإيقاف زيادات أسعار الفائدة العام المقبل كما هو متوقع. ويخفف تباطؤ الطلب داخليا وخارجيا بعض الضغط عن سلاسل التوريد.

وتأتي البيانات قبل أيام فقط من صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة، والذي من المتوقع أن يظهر أن التضخم، رغم أنه مرتفع للغاية، مستمر في التباطؤ.

وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2٪ في نوفمبر و 7.2٪ عن عام 2021.

وعند إستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.4٪ في نوفمبر وزاد 6.2٪ على أساس سنوي.

ومع إنحسار تضخم السلع الأساسية، يتحول الاهتمام إلى نمو الأسعار في الجانب الخدمي من الاقتصاد. ومن المتوقع أن تتحول مكونات السكن، والتي تعد حاليًا محركًا رئيسيًا لتضخم أسعار المستهلكين، في النهاية، ولكن الأجور قد يتوقف عليها في النهاية مسار التضخم.

وتخلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية عن مكاسبها بعد نشر التقرير، في حين قفزت عوائد السندات الأمريكية وتأرجح الدولار.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في خطاب ألقاه مؤخرًا إن الخدمات الأساسية باستثناء السكن، وفقًا لمؤشر مرتبط بالاستهلاك الشخصي، "قد تكون الفئة الأكثر أهمية لفهم التطور المستقبلي للتضخم الأساسي". وأن "سوق العمل يحمل مفتاح فهم التضخم في هذه الفئة".

السلع والخدمات

وأظهر تقرير اليوم الجمعة ارتفاع أسعار السلع بنسبة 0.1٪، مدفوعة بارتفاع تكاليف المواد الغذائية. فيما سجلت أسعار الخدمات أقوى زيادة منذ ثلاثة أشهر، مرتفعة 0.4٪. وتعكس الزيادة ارتفاع تكاليف استشارات السمسرة في الأوراق المالية وتجارة الآلات والمركبات بالجملة وإدارة المحافظ.

وارتفعت أسعار المنتجين باستثناء المواد الغذائية والطاقة والخدمات التجارية - التي تستبعد المكونات الأكثر تقلباً في المؤشر - بنسبة 0.3٪ عن الشهر السابق و 4.9٪ عن العام السابق. وكانت الزيادة السنوية هو الأكبر منذ أبريل 2021.

وكانت بيانات منفصلة أشارت أيضًا إلى انحسار مستمر لضغوط التكاليف. فانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد للأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام من قبل الشركات المصنعة الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020. كما تراجع مؤشر اس اند بي جلوبال المجمع لأسعار المدخلات للشهر السادس على التوالي.

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن البلدان منخفضة الدخل ستحتاج إلى حوالي 500 مليار دولار من التمويل الخارجي خلال الفترة من 2022 إلى 2026، بزيادة نحو 57 مليار دولار عن التقديرات قبل عام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التداعيات غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف الصندوق في ورقة بحثية جديدة إن حرب أوكرانيا، التي أدت إلى تفاقم التضخم من خلال زيادات كبيرة في أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة العالمية، ستبطئ تعافي البلدان منخفضة الدخل من جائحة كوفيد-19 وتؤخر بشكل أكبر إقتراب نصيب دخل الفرد  فيها من الاقتصادات الأكثر تقدمًا.

انخفض الدولار اليوم الخميس مقابل اليورو مع موازنة المستثمرين توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي أمام فرص أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ركود.

ومن المقرر أن يعلن كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قراره بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل حيث يواصل صانعو السياسة كبح النمو الاقتصادي من خلال معدلات فائدة أعلى للسيطرة على التضخم المرتفع بعناد. وسيراقب المتعاملون والمستثمرون أي إشارات على استعداد الاحتياطي الفيدرالي لوقف زيادات أسعار الفائدة.

وانخفض الدولار 0.39٪ إلى  1.0546 دولار مقابل اليورو في الساعة 7:03 مساءً بتوقيت القاهرة، فيما نزل 0.13٪ إلى 1.2228 دولار أمام الجنيه الإسترليني. وزاد الين الياباني 0.07٪ إلى 136.405.

ومن المقرر أيضًا صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الأسبوع المقبل، أي قبل يوم واحد من اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم 14 ديسمبر، والذي من الممكن أن يكون محوريًا في تحديد التوقعات طويلة الأجل للسياسة النقدية.

في نفس الوقت، انخفضت أسعار النفط دون 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير، حيث تصاعد القلق بشأن مدى تأثير الاقتصاد المتباطئ على الطلب العالمي على الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالي 78 دولارًا، منخفضة بنحو النصف من أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا في أوائل مارس عند 139.13 دولارًا. ووصلت الآن أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة، التي سجلت في يونيو رقمًا قياسيًا 5.016 دولارًا، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية، إلى 3.329 دولارًا، بانخفاض 0.4٪ عما كانت عليه في هذه التوقيت من العام الماضي.

ومع تراجع أسعار الطاقة، إنحسرت التوقعات القائمة على السوق بشأن التضخم أيضًا. وفارق تعادل التضخم لأجل 10 سنوات، والذي يطرح العائد على السندات المرتبطة بالتضخم من عائد السندات الاسمية بنفس أجل الاستحقاق، هو 2.27٪ فقط، بعد أن بلغ ذروته فوق 3٪ في أبريل.

وأدت هاتان القوتان، إلى جانب تراجع التوقعات بأن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بنفس الوتيرة الحادة، إلى خفض قيمة الدولار بنسبة 6.2٪ حتى الآن خلال هذا الربع السنوي.

وقد وضع هذا العملة الخضراء في طريقها نحو أداء أسوأ أداء فصلي منذ الربع الثالث من عام 2010، عندما انخفضت بنسبة 8.5٪، ولأسوء أداء لربع رابع منذ عام 2004، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس في أحدث تعاملات عند 3.44٪، بعد أن اقترب من أدنى مستوى له منذ نحو ثلاثة أشهر بالأمس.

يتحول تكدس الناقلات الذي يعطل مرور ملايين براميل النفط بالقرب من مضائق شحن رئيسية في تركيا إلى فاتورة هائلة ومثيرة للجدل لوقت الانتظار.

فبناء على تأخيرات الناقلات حاليًا بالقرب من مضيقي البوسفور والدردنيل، تكبدت السفن حوالي 13 مليون دولار من تكاليف الشحن الإضافية لأنها لا تستطيع المرور حاليًا. وبحسب سماسرة السفن ومالكيها والتجار، بلغت تكاليف الانتظار اليومية حوالي 100 ألف دولار أو أكثر في الأسابيع الأخيرة.

وحتى الآن، لم تتمكن حوالي 26 ناقلة من المرور عبر المضيقين بعد أن فرضت أنقرة قاعدة جديدة تطلب من المالكين تقديم دليل على أن سفنهم مؤمنة للعبور، وفقًا لبيانات التتبع التي جمعتها بلومبرج. وتشير تقديرات تركيا إلى عدد أقل من الناقلات.

وقالت تركيا إن هذه الخطوة ترجع إلى السقف السعري على النفط الروسي الذي تفرضه مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي جعل من الصعب التحقق مما إذا كان سيتم تغطية الشحنات. وقالت الخميس إن عدد السفن التي تنتظر العبور لا ينبغي أن تستخدم كنقطة ضغط لتغيير قواعدها. من جانبها، تشعر شركات التأمين بالقلق بشأن تقديم مثل هذه الضمانات لأجزاء فردية من الرحلات.

وبشكل عام، تحتوي مواثيق الشحن على بنود للدفع تسمى غرامات التأخير – وهي فعليًا  تكلفة انتظار - عندما تتعطل السفن.

وليس من المؤكد ما إذا كانت الشركات المستأجرة للناقلات ستدفعها هذه المرة. وتم بالفعل إبلاغ مالك واحد على الأقل لسفينة في قائمة الانتظار من قبل المستأجر أنهم لا ينوون الدفع، وفقًا للمراسلات التي اطلعت عليها بلومبرج.

وإذا لم يدفعوا، فلن تقضي السفن أيامًا من عدم ربح أي شيء فحسب، بل ستضيع أيضًا فرصًا ضخمة للأرباح. وتكسب ناقلات النفط من طراز "سويز ماكس "حاليا حوالي 115 ألف دولار يوميا في السوق العالمية.

ارتفعت الأسهم الأمريكية إذ أظهرت بيانات بعض الدلائل على تباطؤ سوق العمل – وهو أحد العوامل الرئيسية التي يراقبها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيكونون قادرين على تخفيف حملتهم من التشديد النقدي.

ويأتي التعافي في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في أعقاب موجة بيع استمرت خمسة أيام وضعت المؤشر على أعتاب مؤشر فني مهم: وهو متوسط سعره في المئة يوم الماضية. كما عكست السندات اتجاهها اليوم الخميس، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات واقتربت من 3.5٪.

كذلك ارتفعت أسعار النفط وسط توقف لخط أنابيب نفط أمريكي رئيسي وتفاؤل بشأن إعادة فتح الصين اقتصادها.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية المستمرة إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل فبراير، مما يشير إلى أن الأمريكيين الذين يفقدون وظائفهم يواجهون صعوبة أكبر في العثور على وظيفة جديدة.

 وينتظر المتعاملون الآن مؤشر أسعار المنتجين لشهر نوفمبر يوم الجمعة - أحد البيانات الأخيرة التي سيطلع عليها صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعهم يومي 13و 14 ديسمبر. وكان مؤشر أسعار المنتجين  تراجع في أكتوبر بأكثر من المتوقع.

من جانبه، قال مايك لوينجارت المحلل لدى بنك مورجان ستانلي "من المثير للاهتمام أن نرى طلبات إعانة البطالة ترتفع، لكن من المرجح أن هذا لن يحرك السوق كثيرًا". "سيكون لدى المستثمرين الكثير يدققون فيه في الأيام القليلة المقبلة حيث يحصلون على صورة أوضح عن موقفنا في مكافحة التضخم قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع السوق إلى حد كبير أن يبدأ التباطؤ في وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ولكن يبقى السؤال عما إذا كان هذا التحول سيكون كافيًا لتوجيه الاقتصاد نحو هبوط سلس ".

ارتفعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة أمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل فبراير، مما يشير إلى أن الأمريكيين الذين يفقدون وظائفهم يواجهون صعوبة أكبر في العثور على وظيفة جديدة حيث يظهر سوق العمل علامات مبدئية على التباطؤ.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات المستمرة، والتي تشمل الأشخاص الذين تلقوا بالفعل إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر، ارتفعت بمقدار 62 ألفًا إلى 1.7 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 26 نوفمبر.

فيما زادت الطلبات الجديدة بمقدار 4000 إلى 230 في الأسبوع المنتهي يوم 3 ديسمبر. وجاء الرقم متماشياً مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

ومن الممكن أن تكون البيانات متقلبة من أسبوع لآخر، خاصة خلال فترات العطلات. وقد زاد متوسط أربعة أسابيع للطلبات المقدمة، والذي يعد مقياسًا أدق لاتجاه سوق العمل، إلى 230 ألف.

ويراقب الخبراء الاقتصاديون الطلبات المستمرة عن كثب في الأسابيع الأخيرة لأنها تعمل كمؤشر على مدى الصعوبة التي يواجهها الأشخاص في العثور على عمل بعد فقدان وظائفهم. كما من المعروف أيضًا أنها تنذر بأزمات ركود قادمة. وعلى الرغم من أن هذا المقياس كان يرتفع بشكل عام على مدى الشهرين الماضيين، إلا أنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوياته التاريخية.

وتشير بيانات أخرى إلى سوق العمل الذي لا يزال ضيقًا إلى حد كبير، ويتميز بخلق قوي للوظائف وارتفاع الأجور، في حين أن قطاعات أخرى تكافح في ظل زيادات حادة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. رغم ذلك، فإن عمليات تسريح العمالة تتزايد في قطاعي البنوك والتكنولوجيا، وخفضت بعض الصناعات مثل التجزئة العاملين لديها الشهر الماضي.