رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما طلبت رئيسة البنك كريستين لاجارد من المستثمرين الاستعداد لحملة طويلة الأمد من التحركات المماثلة لإخماد أسوأ تضخم في تاريخ منطقة اليورو.

وبعد زيادتين متتاليتين بمقدار 75 نقطة أساس، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بوتيرة أبطأ اليوم الخميس، إلى 2٪، مثلما توقع خبراء اقتصاديون. وإلى جانب التعهد برفع تكاليف الاقتراض إلى مستوى أعلى "بكثير"، وسع المسؤولون جهودهم للسيطرة على الأسعار بقرار تقليص حيازاتهم من السندات البالغ حجمها 5 تريليون يورو (5.3 تريليون دولار).

وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي "أي شخص يعتقد أن هذا هو تحول من جانب البنك المركزي الأوروبي فهو مخطئ". "يجب أن نتوقع رفع أسعار الفائدة بوتيرة 50 نقطة أساس لفترة ممتدة".

وعزز المتداولون المراهنات على زيادات أسعار الفائدة، مع تسعير مستوى نهائي لمعدل الفائدة على الودائع عند 3٪ العام المقبل، مقارنة بـ 2.93٪ في وقت سابق. وانخفض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 2.5%، ليسجل أدنى مستوى في شهر وأكبر انخفاض له منذ نحو شهرين مع تراجع القطاعات شديدة التأثر بمعدلات الفائدة مثل التكنولوجيا وتجارة التجزئة.

وأضافت لاجارد إن الأسواق المالية لم تأخذ في الحسبان بشكل كاف حجم الزيادة المطلوبة في تكاليف الاقتراض لإخماد التضخم.

وبالإضافة إلى رفع سعر الفائدة، حدد المسؤولون خططًا لما يُعرف بالتشديد الكمي - بالتخلص من الديون الحكومية التي تم شراؤها كتحفيز في الماضي. وتتصور الخطة وقف جزئي لعمليات إعادة استثمار السندات المستحقة بموجب "برنامج شراء الأصول" اعتبارًا من مارس. وستبلغ الأحجام في المتوسط 15 مليار يورو شهريًا في الربع الثاني، ولم يتم تحديد الوتيرة بعد ذلك.

وقد يعكس تخفيف البنك المركزي الأوروبي لوتيرة زيادات أسعار الفائدة، إلى جانب تحركات مماثلة هذا الأسبوع من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، الاعتقاد بأن التضخم الأسوأ منذ عقود—رغم أنه لم يُقهر بعد-- يقترب على الأقل من بلوغ ذروته.

ويأتي هذا الإعلان بعد أول تراجع منذ عام ونصف لزيادات الأسعار الجامحة في منطقة اليورو، كما يأتي مع احتمال أن يكون تكتل العملة الموحدة في ركود  اقتصادي بالفعل.

ولكن، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي، كانت الرسالة مفادها أن التشديد النقدي لا يزال أمامه وقت أطول- على الرغم من أن صانعي السياسة في فرانكفورت يشرفون بالفعل على أقوى موجة زيادات أسعار الفائدة في تاريخ البنك المركزي الأوروبي.

وقالت لاجارد "إذا كنت ستقارن مع الاحتياطي الفيدرالي، فلدينا مساحة أكبر نغطيها، وأمامنا وقت أطول لنقطعه".

وستساعد توقعات جديدة، صدرت أيضًا اليوم الخميس، في تحديد مدى الاستمرار في التشديد. ومع استمرار اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، أكدت التوقعات خلفية صعبة تتضمن نموًا اقتصاديًا بنسبة 0.5٪ فقط في عام 2023. في نفس الأثناء، تم رفع توقعات التضخم على مدار العامين المقبلين. فلا يزال من المتوقع أن يكون التضخم أعلى من المستهدف البالغ 2٪ في عام 2025.

انخفضت طلبات الحصول على إعانات بطالة أمريكية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر، في مزيد من الدلائل على صمود سوق العمل رغم اقتصاد آخذ في التباطؤ.

وأظهرت بيانات وزارة العمل انخفاض طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت بمقدار 20 ألف إلى 211 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 10 ديسمبر. وكان الرقم أقل من جميع تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج. وكان متوسط التوقعات 232 ألف.

والطلبات المستمرة، والتي تشمل الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على إعانات البطالة لمدة أسبوع أو أكثر، استقرت دون تغيير يذكر عند 1.67 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 3 ديسمبر، بما يتماشى مع التوقعات. ويدقق الاقتصاديون في هذا المقياس عن كثب لأنه يمكن أن يكون مؤشرًا على مدى صعوبة العثور على فرصة عمل.

ومن الممكن أن تكون البيانات متقلبة من أسبوع لآخر، خاصة خلال أيام العطلات. وقد انخفض متوسط أربعة أسابيع، والذي يحد من بعض التقلبات خلال فترة عطلة عيد الشكر، بمقدار 3 ألاف إلى حوالي 227 ألف.

وظل سوق العمل الأمريكي حتى الآن صامدًا إلى حد كبير في وجه حملة تشديد نقدي حاد للاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الاقتصاد في مسعى لكبح جماح التضخم المستمر. وعلى الرغم من تسريح عاملين في قطاعات ذوي الياقات البيضاء (الأعمال الإدارية) بما في ذلك التكنولوجيا والبنوك، فقد ظل التوظيف قويًا في العديد من الصناعات الأخرى، ويستفيد العاملون من زيادات سريعة في الأجور.

ورغم ذلك، رفع صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع توقعاتهم لمعدل البطالة للعام المقبل مع تباطؤ الاقتصاد.

هذا وأظهر تقرير منفصل أن مبيعات التجزئة الشهرية في الولايات المتحدة تراجعت في نوفمبر بأكبر قدر منذ نحو عام، الذي يعكس ضعفًا عبر مجموعة من الفئات ويشير إلى بعض التراجع في طلب الأمريكيين على السلع.

تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية في نوفمبر بأكبر قدر منذ نحو عام، الذي يعكس ضعفًا عبر مجموعة من الفئات ويشير إلى بعض التراجع في طلب الأمريكيين على السلع.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن قيمة إجمالي مشتريات التجزئة تراجعت 0.6٪ الشهر الماضي بعد ارتفاعها 1.3٪ في أكتوبر. وباستثناء البنزين والسيارات، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2٪. لم تخضع الأرقام للتعديل لإحتساب التضخم.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض 0.2٪ في إجمالي مبيعات التجزئة.

وانخفضت تسع فئات من 13 فئة للبيع بالتجزئة الشهر الماضي، وفقًا للتقرير، بما في ذلك متاجر الإلكترونيات والأثاث ومواد البناء. كما تراجعت مبيعات السيارات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار السيارات والشاحنات المستعملة. وانخفضت قيمة المبيعات في محطات الوقود بنسبة 0.1٪ مع انخفاض أسعار البنزين.

فيما سجلت المبيعات في المطاعم والحانات - الفئة الوحيدة الخاصة بقطاع الخدمات في التقرير - زيادة 0.9٪ في نوفمبر، وهي الزيادة الرابعة على التوالي.

ويشير التقرير إلى بعض فقدان الزخم في طلب المستهلكين على السلع وسط تضخم مرتفع بالإضافة إلى تحول في الإنفاق نحو الخدمات. وبينما ساعد ارتفاع الأجور وتراكم المدخرات في زمن الوباء في دعم المتسوقين، بيد أن الأمريكيين بدأوا يشعرون بالضغط - فقد اقترب معدل الادخار من مستوى قياسي منخفض وقفزت أرصدة بطاقات الائتمان.

وأظهرت بيانات أخرى اليوم الخميس أن سوق العمل لا يزال صامدًا مع تسجل أقل عدد من الطلبات الجديدة لإعانات البطالة الأسبوعية منذ أكثر من شهرين. في نفس الوقت، أظهر اثنان من مؤشرات التصنيع التي تصدر عن الفروع التابعة للاحتياطي الفيدرالي نشاطًا أضعف من المتوقع هذا الشهر.

ويبحث الاحتياطي الفيدرالي عن تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي من شأنه أن يخفض النمو الاقتصادي من أجل المساعدة في القضاء على التضخم. وخفف صانعو السياسة وتيرة زيادات أسعار الفائدة يوم الأربعاء كما هو متوقع، وبينما تباطأ التضخم في الأشهر الأخيرة، إلا أنهم يقرون بأن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية.

ويتضمن شهر نوفمبر بعضًا من أكبر أيام التسوق في العام، وقد قدم تجار البيع بالتجزئة خصومات واسعة النطاق عبر مجموعة من المنتجات مثل الألعاب والملابس والإلكترونيات في عطلة "الجمعة البيضاء" وما بعدها.

وقد يكون من الصعب استخلاص استنتاجات ملموسة من تقرير مبيعات التجزئة نظرًا لأن البيانات لم يتم تعديلها وفقًا للتضخم وأغلبها يعكس الإنفاق على السلع فقط. وسيتم نشر صورة أشمل لطلب الأسر في نوفمبر، والتي تتضمن كل من الأرقام المعدلة حسب الأسعار والإنفاق على الخدمات، في الأسبوع المقبل.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية اليوم الأربعاء وتوقع 75 نقطة أساس إضافية على الأقل من الزيادات في تكاليف الاقتراض بنهاية عام 2023 بالإضافة إلى ارتفاع البطالة وشبه توقف النمو الاقتصادي.

ويعدّ توقع البنك المركزي الأمريكي بارتفاع النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى 5.1٪ في عام 2023 أعلى بعض الشيء مما توقعه المستثمرون قبل اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع الذي مدته يومين.

ورأى اثنان فقط من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التسعة عشر بقاء سعر الفائدة دون 5٪ العام المقبل، في إشارة إلى أنهم ما زالوا يشعرون بالحاجة إلى مواصلة معركتهم ضد التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عامًا.

وذكرت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في بيان شبه مطابق للبيان الذي أصدرته في اجتماع نوفمبر"اللجنة (الفيدرالية للسوق المفتوحة) منتبهة للغاية لمخاطر التضخم ... الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بشكل كافٍ لإعادة التضخم إلى 2٪ بمرور الوقت".

وصدر البيان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، بعد اجتماع قلص فيه المسؤولون وتيرة الزيادات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية التي تم تقديمها في الاجتماعات الأربعة الأخيرة. ويقع الآن معدل فائدة الاحتياطي الفيدرالي، الذي بدأ العام عند مستوى قريب من الصفر، عند النطاق من 4.25٪ إلى 4.50٪، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2007.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل مؤتمرا صحفيا في الساعة 1930 بتوقيت جرينتش لتقديم مزيد من التفاصيل حول اجتماع السياسة النقدية، الذي كان الأخير في عام 2022.

وصدرت التوقعات الجديدة لأسعار الفائدة، وهي تقدير تقريبي للمستوى الذي يشعر عنده المسؤولون أنه يمكنهم إيقاف الدورة الحالية من زيادات أسعار الفائدة، إلى جانب توقعات اقتصادية تظهر معركة طويلة مع التضخم، مع تطور أوضاع أشبه بالركود خلال العام القادم.

ومن المتوقع أن يظل التضخم، بناءً على المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي، فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪ على الأقل حتى نهاية عام 2025، وسيظل أعلى من 3٪ بحلول نهاية العام المقبل.

ويشير متوسط التقديرات إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6٪ خلال العام المقبل من 3.7٪ حاليًا، وهي زيادة تتجاوز المستوى المرتبط تاريخيًا بالركود.

كما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5٪ فقط العام المقبل، وهو نفس المعدل المتوقع لعام 2022، قبل أن يرتفع إلى 1.6٪ في عام 2024 و 1.8٪ في عام 2025، وهو مستوى يعكس إمكانات الاقتصاد على المدى الطويل.

قال بنك مورجان ستانلي اليوم الأربعاء إنه يتوقع ارتفاع أسعار خام برنت إلى حوالي 110 دولار للبرميل بحلول منتصف عام 2023، مستشهدًا بدعم من ارتفاع الطلب واستمرار ضيق المعروض.

وقال البنك الاستثماري الأمريكي في رسالة بحثية "ما زلنا متفائلين حيال أسعار النفط وهو ما يرجع إلى تعافي الطلب (إعادة فتح الصين وتعافي نشاط الطيران) وسط نقص في المعروض بسبب انخفاض مستويات الاستثمار والمخاطر على الإمدادات الروسية  وانتهاء السحوبات من احتياطي النفط الاستراتيجي وتباطؤ إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن توقعت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية تعافي الطلب على مدار العام المقبل.

وأضاف البنك إن التأثيرات السلبية على الاقتصاد الكلي ستدفع السوق إلى فائض طفيف في المعروض ومن المرجح أن تبقي الأسعار مقيدة في نطاق عرضي خلال الربع الأول.

لكن مارتين راتس، محلل النفط في مورجان ستانلي، يرى عودة السوق إلى التوازن في الربع الثاني وأن تتقيد الإمدادات في النصف الثاني من عام 2023.

وعن الغاز الأمريكي، يتوقع البنك أن يفوق المعروض الجديد الطلب في العام المقبل، بما يؤدي إلى فائض معروض ويشكل مخاطر سلبية على الأسعار بعد الشتاء.

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بأكثر من 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهي الزيادة الأكبر منذ مارس 2021، مدعومة بسحوبات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي وتخفيض مصافي التكرير نشاطها.

وقفزت مخزونات النفط الخام 10.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 9 ديسمبر إلى 424.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض 3.6 مليون برميل.

وتأتي الزيادة الحادة في أسعار النفط الخام في الوقت الذي يهدد فيه الركود الاقتصادات في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يثير قلق الأسواق بشأن الطلب على النفط الخام والمنتجات البترولية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إنكمشت 4.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 382.3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 1984، بينما ارتفعت المخزونات في كاشينج بولاية أوكلاهوما، مركز التسليم للعقود الآجلة الأمريكية ، بمقدار 426 ألف برميل.

ومن المتوقع أن يؤدي إغلاق خط أنابيب كيستون الأسبوع الماضي، والذي ينقل نحو 620 ألف برميل يوميا من الخام من كندا إلى الولايات المتحدة، إلى الإضرار بالمخزونات في كاشينج وساحل الخليج.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 4.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 223.6 مليون برميل، مقارنة مع التوقعات بزيادة 2.7 مليون برميل.

وبالمثل، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 120.2 مليون برميل، حسبما أظهرت بيانات الإدارة، مقابل توقعات بزيادة 2.5 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 31 ألف برميل يوميا.

ووسعت العقود الآجلة للنفط، التي يتم تداولها بالفعل على صعود خلال اليوم، مكاسبها بعد صدور البيانات. وارتفع خام برنت 1.23 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 81.92 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي 1.16 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 76.54 دولار للبرميل بحلول الساعة  1545 بتوقيت جرينتش.

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 1800 دولار للأونصة اليوم الأربعاء حيث عززت دلائل على تباطؤ التضخم الأمريكي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتبنى موقفًا أقل ميلا للتشديد النقدي في وقت لاحق من اليوم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3٪ إلى 1805.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 1242 بتوقيت جرينتش. فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4٪ إلى 1818 دولار.

وصعد الذهب 2.4٪ إلى ذروته في أكثر من خمسة أشهر يوم الثلاثاء بعد أن أدت بيانات تظهر ارتفاعًا أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين الأمريكية إلى تهاوي الدولار.

وانخفض الدولار 0.1٪ مقابل نظرائه من العملات الرئيسية إلى 103.940 نقطة، ليس بعيدًا عن أدنى مستوى في ستة أشهر 103.57 الذي لامسه بعد نشر أرقام التضخم، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

من جانبه، قال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا "من الواضح أن هناك اعتقادًا بأن نهاية دورة التشديد النقدي باتت وشيكة، فالمتداولون ينتظرون فقط إشارة من الاحتياطي الفيدرالي".

"إذا خفف الاحتياطي الفيدرالي نبرته في وقت لاحق اليوم، فيمكننا أن نشهد إنطلاقة للذهب واستقراره فوق 1810 دولار، الذي من المحتمل أن يمنحه صعودًا كبيرًا هذا العام".

ومن المقرر صدور بيان الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، يليه مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وأظهرت بيانات في وقت سابق أن التضخم في بريطانيا انخفض بوتيرة أشد حدة من المتوقع في نوفمبر، مما يعطي بعض الارتياح لبنك إنجلترا بينما يستعد لرفع أسعار الفائدة مجددًا.

استأنفت طلبات شراء المنازل الأمريكية اتجاهها الصعودي الأسبوع الماضي حيث استقرت تكاليف الاقتراض قرب أدنى مستوى لها منذ نحو ثلاثة أشهر.

وارتفع مؤشر الشراء لجمعية المصرفيين للرهن العقاري 4٪ في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من ديسمبر، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء. وقد زاد المؤشر في خمسة أسابيع من الأسابيع الستة الماضية مع انخفاض معدلات الرهن العقاري.

وارتفع معدل عقد الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا نقطة أساس واحدة إلى 6.42٪ الأسبوع الماضي، لكنه انخفض منذ أن بلغ ذروته في أكثر من عقدين عند 7.16٪ في أواخر أكتوبر.

وبعد التدهور لأغلب هذا العام، ربما يستقر سوق الإسكان مع تراجع معدلات الرهن العقاري. فمن المتوقع أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي وتيرة زياداته لأسعار الفائدة إلى نصف نقطة مئوية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وقد تبرر بيانات  التضخم التي جاءت أقل من المتوقع، إذا استمرت، وقف دورة زيادات الفائدة في أوائل العام القادم.

وارتفع المؤشر الإجمالي لطلبات الرهن العقاري، والتي تشمل إعادة التمويل، بنسبة 3.2 ٪، في أكبر زيادة منذ منتصف سبتمبر. كما ارتفع مؤشر نشاط إعادة التمويل.

رفضت روسيا اليوم الثلاثاء مقترح سلام من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتضمن انسحاب القوات الروسية، قائلة إن كييف بحاجة إلى قبول "الوقائع" الجديدة حول الأراضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هذه الوقائع تشمل إضافة روسيا لأربع مناطق أوكرانية باعتبارها أراض جديدة تابعة لها – وهي عمليات ضم أعلنتها في سبتمبر لكن معظم دول الأمم المتحدة أدانتها باعتبارها غير قانونية.

وكان بذلك يرد على طلب زيلينسكي من زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى يوم الاثنين بالحصول على مزيد من المعدات العسكرية والدعم للاستقرار المالي والطاقة ودعم حل سلمي يبدأ بسحب روسيا قواتها من أوكرانيا، ابتداء من عيد الميلاد هذا العام.

وأضاف بيسكوف "هذه ثلاث خطوات نحو استمرار القتال".

وتابع ردا على سؤال حول الانسحاب المقترح للقوات الروسية "على الجانب الأوكراني أن يأخذ في الاعتبار الوقائع التي تطورت خلال هذه الفترة".

"وتشير هذه الوقائع إلى ظهور أراض جديدة تابعة للاتحاد الروسي. وهي ظهرت نتيجة للاستفتاءات التي جرت في تلك المناطق. وبدون أخذ هذه الحقائق الجديدة في الاعتبار، لا يمكن إحراز أي نوع من التقدم".

وقال إنه "من المستبعد" أن تبدأ روسيا في سحب قواتها بحلول نهاية العام.

ورفضت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون "الاستفتاءات" التي أشار إليها بيسكوف في أربع مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا تحتلها روسيا جزئيًا، ووصفتها بأنها صورية وغير قانونية، قائلة إنها أجريت تحت تهديد السلاح.

ومنذ عمليات الضم، خسرت روسيا مساحات كبيرة في جنوب وشرق أوكرانيا وتحدثت مرارًا وتكرارًا عن رغبتها في إجراء محادثات سلام.

لكنها تقول إنها لا ترى أن أوكرانيا والغرب، الذي يمد كييف بالأسلحة، على استعداد للتفاوض. ورفضت موسكو الاتهامات بأن حديثها عن الدبلوماسية محاولة لكسب الوقت للسماح لقواتها المستنزفة بإعادة تجميع صفوفها بعد ما يقرب من عشرة أشهر من الحرب وسلسلة من الهزائم والتراجعات.

من جهتها، تقول أوكرانيا إن على روسيا وقف هجماتها والانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها، وحث زيلينسكي زعماء مجموعة السبع يوم الاثنين على دعم فكرته بشأن عقد قمة سلام عالمية خاصة.

وستركز القمة على تنفيذ خطة سلام كييف المكونة من 10 نقاط والتي تصر، من بين أمور أخرى، على سحب روسيا لجميع قواتها من أوكرانيا وعدم تقديم كييف تنازلات بالتخلي عن أراضي.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور يوم الاثنين "بغض النظر عما ينوي المعتدي فعله، عندما يكون العالم متحدًا حقًا، فإن العالم وليس المعتدي هو الذي يحدد كيفية تطور الأحداث".

لم يعد إيلون ماسك، الذي كانت قد وصلت ثروته في السابق إلى 340 مليار دولار، أغنى شخص في العالم بعد أن حل بديلا عنه برنارد أرنو.

شهد ماسك، البالغ من العمر 51 عامًا، تراجع ثروته بأكثر من 100 مليار دولار منذ يناير إلى 168.5 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات. واعتبارًا من الساعة 10:20 صباحًا في نيويورك (5:20 مساءً بتوقيت القاهرة)، كان هذا أقل من صافي الثروة البالغ 172.9 مليار دولار لأرنو، البالغ 73 عاما، الذي تأتي ثروته إلى حد كبير من ملكيته البالغة 48٪ لشركة الأزياء العملاقة (إل في إم إتش).

وتراجع ماسك عن الصدارة- وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أن كان في المركز الثاني في سبتمبر 2021 - يختتم عامًا مضطربًا للملياردير المثير للجدل. وقد فاجأ العالم في أبريل بعرضه الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار، في إستعراض جريء لكيفية استخدام أغنى الأغنياء لثرواتهم الطائلة.

لكن اتفاقه تزامن مع شروع الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى في أجرأ جولاتهم من التشديد النقدي منذ عقود، مما أدى إلى خفض تقييمات الشركات باهظة القيمة مثل تسلا التي يترأسها ماسك. وينخفض سهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية بأكثر من 50 ٪ هذا العام .

وحاول ماسك لأشهر الإنسحاب من صفقة تويتر، لكنه فشل. وباع أسهم في تسلا بأكثر من 15 مليار دولار - حوالي 8.5 مليار دولار في أبريل، ثم 6.9 مليار دولار أخرى في أغسطس - لجمع أموال كافية لتمويل صفقة الشراء.

وبمجرد الانتهاء من الاستحواذ على تويتر في أكتوبر، شطب مؤشر بلومبرج للثروات 10 مليارات دولار من ثروته.

وتعهد ماسك بتحسين أوضاع منصة التواصل الاجتماعي، لكنه يواجه العديد من التحديات - بعضها من صنعه. فقد انتقد شركة آبل وهدد بحجب تويتر من متجر التطبيقات التابع لها في وقت كانت فيه شركات أخرى تسحب بالفعل إعلاناتها من الموقع.

في نفس الوقت، تستعد تويتر لمواجهة تكاليف فائدة سنوية تتجاوز مقياس أرباحها لعام 2021 بالكامل. ويفكر المصرفيون التابعون لماسك في تزويده بقروض بالهامش جديدة مدعومة بأسهم تسلا لاستبدال بعض الديون عالية الفائدة التي مول بها صفقة تويتر، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز.

وأرنو، الشخص الأغنى الآن في العالم، ليس محاطًا بالدراما مقارنةً بماسك.

ولطالما كان أرنو قريبًا من قمة ترتيب الأثرياء، لكن ثروته لم تنمو أبدًا بوتيرة هائلة مثل مليارديرات التكنولوجيا الأمريكيين. والآن إمبراطوريته صامدة بينما يرى مارك زوكربيرج وجيف بيزوس ولاري بيدج وسيرجي برين من شركة ألفابيت ثرواتهم تتضرر بشدة من ارتفاع أسعار الفائدة.

واستفادت ملابس الماركات والنبيذ الفاخر وأعمال البيع بالتجزئة لشركة (أل في إم إتش-مويت هنسي لوي فيتون) من الطلب المكبوت الذي تم إطلاقه عندما تم رفع قيود على التسوق والسفر المتعلقة بـكوفيد في أغلب البلدان. وتستهدف العلامات التجارية الفاخرة لأرنو فئة الأثرياء - من كريستيان ديور وفندي إلى صائغي المجوهرات بولغاري وتيفاني آند كو، وصالة الشمبانيا مويت وشاندون.